به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

اصفهان طباطبایی نائنی اعتراضات صنفی تاجراندر واکنش به اعتراض های صنفی اخیر در اصفهان، حمیدرضا طباطبایی نائینی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت مطالبات صنفی را از مسیر خودش مجاز می‌دانیم منتها بدون برگزاری تجمع. آقای طباطبایی نائینی گفته معترضان باید مطالبات خود را از طریق کانالهایی همچون وزارت صنعت و معدن دنبال کنند اما اینکه تجمعی انجام شود غیرقانونی است چراکه هدفگذاری آن از سوی معاندان و ضدانقلاب است. اظهارات جناب طباطبایی نائینی یادآور مشکل مهمی در عرصه طرح مطالبات مدنی و معیشتی است که باید حاکمیت برای آن راه حل عاجلی پیدا کند. از یک سو نباید به دشمنان اجازه داد تا از مطالبات برحق مردمی سوء استفاده کنند و از دیگر سو نمی توان اصناف و یا دیگر گروهها را از حق قانونی برگزاری تجمع و طرح علنی مطالبات ممنوع کرد زیراکه ادامه این ممنوعیت ها خطر دگردیسی مطالبات اقتصادی و تبدیل آنها به تحرکات ساختارشکنانه را افزایش می دهد.

یکی از راهکارها برای انعکاس خواسته های برحق صنفی، پیگیری این مطالبات از سوی اتاق اصناف و انتقال این مطالبات به حاکمیت از طریق تعامل اتاقهای سه گانه اصناف و بازرگانی و تعاون است. در آغاز سال 96 بود که کارشناسان تاجران از لزوم همفکری و همگرایی اتاقهای سه گانه برای ایجاد مثلث طلایی «تولید و اشتغال» سخن گفته بودند. هر چند شرایط داخلی و بین المللی در مقایسه با یک سال و نیم پیش تغییرات زیادی داشته ولی هنوز مطالبات بخش خصوصی واقعی در اصل تغییر نکرده. ایجاد شفافیت، سیاست های عقلانی در حوزه ارز و کاهش مداخله گری دولت در اقتصاد خواسته همه فعالان بخش خصوصی واقعی است و صاحبان اصناف هم از این اصل مستثنی نیستند.

جهانگیری تاجران اصنافرسول جهانگیری، رئیس اتاق اصناف اصفهان به درستی اشاره کرده بود که اعتراض صاحبان اصناف اصفهان بیشتر صنفی و مربوط به کسب و کار بوده و نباید به مخالفین نظام نسبت داده شود. جهانگیری ضمن تاکید بر به حق بودن اکثر خواسته های معترضین، خواستار طرح مطالبات صنفی از کانال‌های قانونی شده. اعتراضها به شرایط وضع مالیات، تاخیر در پرداخت مطالبات از سوی شرکتهای بزرگ استانی و یا اختلاف با تامین اجتماعی در خصوص قدرالسهم بیمه کارگری موارد جدیدی نیست و هیچ ارتباطی با نقشه های بدخواهان نظام نداشته و ندارد، ولی ارجاع این مطالبات به کانال هایی همچون وزارت صنعت و معدن، عملا بی توجهی به این مطالبات است و باید هشیار بود که این بی توجهی ها نهایتا به تغییر ماهیت مطالبات می انجامد و این اعتراض های ساده را از مسیر عادی و سالم خود خارج می کند و شکلی ساختارشکنانه به آن می دهد.

ادامه بحران ارزش ریال و سخت تر شدن مشکلات معیشتی خریداران و فروشندگان باعث شده که مطالبات اصناف در شکل اعتراض های خیابانی بروز کند. جهانگیری گفته که این مطالبات را در کف خیابان ها نمی توان پیگیری کرد ولی زمانی که دیگر کانال ها یا مسدود شده و یا از کارایی لازم برخوردار نیست، کف خیابان ها به تنها تریبون برای طرح مطالبات تبدیل می شود و البته در این میان گروه های معاند و بدخواهان نظام و ملت هم بیکار نمی نشینند. راه حل اما غیر قانونی اعلام کردن تجمعات نیست بلکه باید کانال های ارتباطی مختلف برای طرح مطالبات را فعال کرد و در این میان اتاق اصناف در همکاری با اتاق بازرگانی باید نقش عمده ای بازی کند.

همانطور که رسول جهانگیری گفته مهمترین مطالبه اخیر اصناف در اصفهان، همانند سایر بخش ها، نوسانات بازار ارز است و متولیان اقتصادی کشور باید فکری به حال این نوسانات بکنند تا تولیدکنندگان و اصناف بتوانند حداقل برای ۶ ماه آینده و ادامه فعالیت خود تصمیم گیری کنند. واقعا این توقع زیادی نیست که کسبه یک اعتماد نسبی به آینده شش ماهه بازار داشته باشد و طبیعی است که در نبود چنین اعتمادی، اعتراض ها گسترش می یابد و انفعال اتاق اصناف و نادیده گرفتن مشکلات، کمکی به رفع مشکلات نخواهد کرد. اتاق اصناف باید صدای بخش خصوصی واقعی باشد و این صدا را با قدرت به گوش حاکمیت برساند.

اتاق های سه گانه تاجران مثلث تولید و اشتغالهم دولت و هم مجلس باید از ظرفیت های آگاهی رسانی اصناف بهره بگیرند. اصناف به عنوان یکی از بازوهای مهم بخش خصوصی واقعی، کارکردی فراتر از تجارت دارند و می توانند به مثابه زنجیر ارتباط میان مردم و حاکمیت عمل کنند. از یک سو اصناف با مردم عادی در تعاملند و در جریان مشکلات روزمره قرار می گیرند. از این زاویه، اصناف به قول معروف می توانند به عنوان یک دماسنج اجتماعی عمل کنند و برآورد خوبی از وضعیت معیشتی و چالش های واقعی مردم ارائه دهند. از سوی دیگر، صنف های مختلف از طریق تشکل هایی همچون اتاق اصناف می توانند با حاکمیت در ارتباط باشند. از این زاویه، توجه به مطالبات صنف ها باید از طریق اتاق اصناف و در تعامل با اتاق بازرگانی به شکل سازمان یافته ای به دولت و مجلس منتقل شود. در شرایط کنونی که به علت مشکلات اقتصادی و نوسانات قیمت ارز، بازار کسب و کار با وضع دوگانه اضطراب-رکود روبروست، گوش دادن به در و دل های فعالان صنفی هم برای فعالان اقتصادی و هم برای مسئولان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و در راستای پیگیری سیاستگذاری های واقع بینانه تر ارزی و اقتصادی عمل خواهد کرد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از پیوستن ایران به کارگروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: