به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

روحانی اقتصاد سیاست تاجرانرئیس جمهوری در دیدار با جمعی از اساتید و فعالان اقتصادی تاکید کرد که به یک بخش خصوصی فعال نیاز داریم تا با تحریم ها مقابله کند زیرا فشار به بخش خصوصی کشورمان برای آمریکا سخت تر از فشار به بخش دولتی است. دکتر روحانی افزود بخش خصوصی می‌تواند در زمینه برون‌گرایی نیز نقش بسزایی ایفا کند و می‌بایست پیشنهادات خود را در راستای چگونگی افزایش صادرات کشور ارایه کند. فعالان بخش خصوصی امیدوارند این سخنان ناشی از یک حرکت اصولی برای کاهش تصدی گری دولت و قرار گرفتن سیاست در خدمت اقتصاد باشد و نه یک نگاه ابزاری به بخش خصوصی برای یافتن راه حلی موقت. همانطور که طی یک سال گذشته فعالان بخش خصوصی تاکید داشته اند تاکنون اقتصاد کشور در خدمت سیاست بوده و تا زمانی که این رابطه معکوس نشود نمی توان انتظار رشد اقتصادی پایدار را داشت.

همواره تاکید داشته ایم که اقتصاد مقاومتی و مقاوم سازی اقتصادی کشور مستلزم خروج دولت و نیروهای مسلح از اقتصاد بوده و هست و اکنون هم که بار دیگر خطر تحریم ها جدی شده، توجه به قدرتمند کردن بخش خصوصی واقعی اهمیت بیشتری پیدا می کند. اما باید مراقب بود که از بخش خصوصی به طور ابزاری استفاده نشود و خصوصی سازی با خصولتی سازی مشتبه نشود. زمانی که رئیس جمهوری و دیگر مقام های ارشد کشور از اهمیت بخش خصوصی سخن می گویند باید محور تلاش های اقتصادی را، مطالبات بخش خصوصی واقعی قرار دهند و این بخش را غیر خودی تلقی نکنند.

صندوق توسعه ملیاز نمونه هایی که حاکی از بی توجهی به بخش خصوصی بوده عدم تخصیص کامل منابع صندوق توسعه ملی به این بخش است. دکتر روحانی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی باید به طور جدی وارد صحنه شود، خاطر نشان کرده که دولت هم باید به بخش خصوصی کمک کند و به تولیدکنندگان اطمینان لازم را بدهد تا بتوانند از منابع ارزی صندوق توسعه ملی استفاده کنند. پیشتر هم مقام معظم رهبری یادآور شده بودند که فلسفه تشکیل صندوق توسعه ملی کمک به بخش خصوصی است و در حالی که این صندوق کاملا در اختیار دولت است، اما منابع صندوق باید در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار گیرد. این در حالی است که گزارش تجمیعی عملکرد تسهیلات ارزی و ریالی از زمان تاسیس این صندوق در سال 1389 تا پایان آذر ماه 1396 حاکی از آن است که در این بازه زمانی 42 درصد از تسهیلات صندوق به بخش خصوصی نرسیده. عملکرد صندوق توسعه نشان می دهد در بهترین حالت و بدون در نظر گرفتن منابعی که از این صندوق برای اجرای طرح های ملی در اختیار دولت قرار گرفته است، چیزی در حدود 58 درصد از تسهیلات این صندوق در اختیار دو بخش خصوی و تعاونی قرار گرفته و مابقی منابع با انحراف از هدف گذاری اصلی صندوق توسعه به نهادهای عمومی و خصولتی ها رسیده است.

اکنون که سایه تحریم های جدید بر سر کشور افتاده باید مراقب بود کاسبان قدیمی تحریم بار دیگر به نام بخش خصوصی و به کام اشخاص و گروه های خاص از بحران های پیش رو بهره برداری نکنند. گام اول، البته جلوگیری از تنش های بیشتر و همکاری با کشورهای اروپایی برای اعتمادسازی است. ولی در مواجه با فشارهای جدید هم، راه حل اصلی باید شفافیت و قانونگرایی باشد. دکتر روحانی اشاره ای گذرا به این معضل داشت و گفت: ما در سال‌های 90 و 91 دچار یک تحریم بزرگ شدیم، اما نتوانستیم از آن تجربه تحریم استفاده خوبی بکنیم و در داخل کشور، متاسفانه رانت و فساد بوجود آمد. بجای استفاده مناسب از فرصت‌ها، بخشها و نهادهایی را وارد اقتصاد کردیم، به خیال اینکه می‌توانیم با کمک آنها مسایل اقتصاد را حل کنیم.

سیاست در خدمت اقتصاد تاجران

دکتر روحانی به درستی از  لزوم افزایش نقش بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولت سخن گفته ولی باید توجه داشت که این مهم تنها از طریق اقتصادمحور شدن سیاستگذاری های کلان کشور حاصل می شود که خود مستلزم حضور مستقیم نمایندگان بخش خصوصی در تصمیم گیری های کلان کشور است. پس از تشکیل نخستین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه، غلامحسن شافعی یادآور شد که بخش خصوصی به عنوان مشاور سه قوه می تواند و می خواهد با حضور مشورتی خود در نشست کمیسیونهای زیرمجموعه به شناسایی و حل مسائل مورد نظر سران قوا کمک کند. ضمن استقبال فعالان بخش خصوصی از همراستا شدن قوای سه گانه برای حل ابر چالش های اقتصادی کشور، باید تاکید کنیم که تشکیل نهاد فراقوه ای برای حل مشکلات اقتصادی، بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی بی معنی و بی اثر باقی خواهد ماند. اگر حاکمیت مصمم باشد که اقتصاد دیگر مکلف به پرداخت یارانه های زیان بار به سیاست نباشد، باید فعالان بخش خصوصی حضوری پررنگ در سیاست گذاری داشته باشند.

هر چند اظهارت ریاست جمهوری هم در جمع فعالان اقتصادی و هم در شورای عالی هماهنگی اقتصادی امیدوار کننده بوده ولی نگرانی اصلی همچنان این است که باز هم بخش خصوصی واقعی قربانی سیاست زدگی و ایدئولوژی زدگی شود و نهایتا منافع ملت تهدید شود. تنش های منطقه ای و وضعیت برجام در ابعاد بین المللی و مطالبات معیشتی و خصومت های جناحی در داخل، بازار آشفته ای را درست کرده که شرایط را برای سوق دادن حاکمیت به سمت فضایی امنیتی فراهم نموده است. متاسفانه در چنین شرایطی، دست های زیادی در جهت حفظ و حتی افزایش حضور دولت و نیروهای مسلح در اقتصاد در کار خواهد بود. در این شرایط، بخش خصوصی واقعی باید به هر شکل ممکن نقش مشورتی خود را گسترش دهد و به مسئولان یادآور شود که حل ابرچالش های اقتصادی، تنها از طریق شفافیت و کاهش تصدی گری در داخل، و افزایش تعاملات تجاری و تنش زدایی منطقه ای میسر خواهد شد.

سیاست خارجی در خدمت اقتصاد

نهاد فرا قوه ای و بحران سیاست گذاری

 

 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از پیوستن ایران به کارگروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: