به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

بحث هایی که در خصوص نقش و وظیفه دولت و بخش خصوصی در حوزه اشتغال و مسائل استخدامی طرح می شود می تواند برای ناظر بیرونی گیج کننده باشد. بحث اشتغال یکی از چالش های اصلی کشور است و حساسیت های زیادی در میان مردم نسبت به این موضوع وجود دارد، ولی مسائل همیشه طوری نیست که در ظاهر به نظر می رسند. برای مثال هر چند نظر دولت مبنی افزایش 20 درصدی دستمزد مستخدمین بخش خصوصی می تواند ناشی از نگرانی دولت نسبت به وضعیت معیشتی مردم باشد، ولی عملا دولت با چنین ریکرد مداخله گرایانه ای، مشکلات تولید را حادتر می کند و درمانی اصولی و درازمدتی هم برای معضل بیکاری و مسائل استخدامی پیدا نمی کند.

رازقی تاجرانهمانطور که جمال رازقی، رئیس اتاق شیراز و عضو شورای عالی کار پیشتر گفته بود امروز آوار ۵۰ ساله بر سر اقتصاد است و به جای تولید، اشتغال نشانه رفته است. کسانی که دستی در تولید دارند می دانند که فعالیت در این حوزه چقدر دشوار است و تولیدکنندگان باید با هزینه های بالا دست و پنجه نرم کنند و مشکلات تامین مالی را بپذیرند و در ضمن در رقابتی غیرمنصفانه با دولت و واحدهای مرتبط با دولت نیز دوام بیاورند. در چنین شرایطی، دولت و مجلس هم دیواری کوتاه تر از بخش خصوصی واقعی پیدا نمی کنند.

در پی اعتراضات معیشتی چند ماه پیش مردم در شهرهای مختلف، این سوال مطرح شد که چقدر نخبگان فکری و سیاسی کشور، نسبت به مطالبات طبقه آسیب پذیر جامعه هشیار بوده اند؟ در ظاهر به نظر می رسد که بحثی همچون تعیین حداقل دستمزد برای کارگران، ناشی از توجه دولت به مطالبات قشر آسیب پذیر جامعه باشد، ولی واقعیت این است که اینگونه سیاستگذاری ها تنها چشم بستن بر مشکلات زیرساختی اقتصاد کشور است. با توجه به روندی که بودجه 97 داشت معلوم شد که فعلا اراده سیاسی برای کوچک کردن دولت و نهادهای دولتی وجود ندارد و در سردرگمی نسبت به تامین هزینه های دولتی و شبه دولتی، این بخش خصوصی واقعی است که قربانی می شود.

کلاه زدها تاجران وزارت نیروحقوق های معوقه و مشکلات معیشتی مستخدمان دولت و شرکت های وابسته به دولت نشانگر این واقعیت است که سیاست های ما در خصوص اشتغال و دستمزد کارساز نبوده. این وضعیت را حتی در صنایعی که قرار است پردرآمد باشد نیز شاهدیم. برای مثال، درآمد حاصل از صادرات برق در دولت یازدهم به 3.3 میلیارد دلار رسیده بود و انتظار می رود این حجم صادرات افزایش هم بیابد، ولی مثلا در موضوع اپراتورهای پست های فشار قوی، وزارت نیرو حتی تلاش نکرده که به مصوبه خودش عمل کند. مهرداد امیری، عضو شورای هماهنگی اپراتورها گفته که بخشنامه تبدیل وضعیت این اپراتورها از «قرارداد کار معین» به «کارگر دائم» مدت‌هاست صادر شده ولی برغم ابلاغ وزیر نیرو هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته. اعتراضها و اجتماعات کلاه زردها تنها نمونه کوچکی از چالشهایی است که هر چند در ظاهر به شکل معضل استخدام و اشتغال بروز می کند، ولی در واقع ریشه در مشکلات زیرساختی اقتصادی و مقرراتی دارد.

ایجاد تعادل میان توسعه اقتصادی از یک سو، و عدالت اجتماعی و حمایت از طبقه آسیب پذیر از دیگر سو، هنری است که در یک سیستم حکمرانی کارآمد محقق می شود. طی سالهای اخیر ما با سیاست های نزدیک بینانه و غیر کارشناسی در پی تحقق عدالت اجتماعی بوده ایم که البته جز بی عدالتی و تقسیم فقر به جایی نرسیده. اصرار بر قوانین کار که هیچ تناسبی با الزامات کنونی اقتصادی ما ندارد از جمله این سیاست گذاری های غلط است. واقعیت این است که اگر در تولید موفق باشیم در اشتغال هم موفق خواهیم بود ولی پیگیری سیاست های دستوری هم به تولید و هم به اشتغال ضربه می زند.

کار تولید روز کارگر تاجران

امید است حاکمیت در بحث دستمزدها، اصل سه جانبه گرایی را رعایت کند و تصمیم ها بر اساس برآیند نظرات همه بازیگران واقعی بازار کار شکل گیرد. در بحث های دیگر مربوط به اقتصاد کشور هم حضور بخش خصوصی واقعی باید جدی تر گرفته شود و از نشست ها با کمیسیون اقتصادی مجلس فراتر برود. وقتی صحبت از برخورد کارشناسی در سیاست گذاری های اقتصادی می شود، نمی توان نظر فعالان بخش خصوصی و صاحبان کسب و کار را که بازیگران واقعی عرصه اقتصادی هستند نادیده گرفت.     

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از پیوستن ایران به کارگروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: