به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

شافعی تاجراناخیرا رئیس اتاق ایران از لزوم تشکیل نهادی فراقوه ای برای برون رفت از بحران اقتصادی کشور سخن گفته است. غلامحسین شافعی در سی و دومین نشست هیات نمایندگان با اشاره به مشکلات عمیق اقتصادی و زیست محیطی کشور از لزوم برخورد شفاف با مشکلات موجود سخن گفته و بر ضرورت تشکیل یک نهاد فراقوه‌ای و مقتدر برای تصمیم گیری در حوزه اقتصاد کشور تاکید کرده. بر اساس پیشنهاد آقای شافعی، این نهاد که به گونه ای ابروزارتخانه ای در بازه زمانی 5 تا 10 ساله عمل می کند به تحول بنیادین در تمرکز و تصمیم گیری اقتصادی کشور کمک می کند.

کارشناسان  تاجران نیز موافقند که تشتت و تناقض در سیاست گذاری های کشور در حوزه اقتصاد، چالشی جدی برای توسعه اقتصادی کشور بوده ولی باید توجه داشت که علاوه بر سیاست های مستقیم اقتصادی، سیاست خارجی ما نیز در یک نهاد فراقوه ای باید مورد توجه قرار گیرد زیرا جذب سرمایه گذاری خارجی که نهایتا بر اشتغالزایی و شکوفایی اقتصادی تاثیر گذار است به شدت به سیاست خارجی ما وابسته است و عدم هماهنگی ها در این حوزه، هزینه بسیار بالایی برای ما داشته است.

جناب آقای شافعی بر لزوم شفافیت در برخورد با مشکلات اقتصادی تاکید نموده اند و حقیقتا این اولین قدم برای رسیدگی به مشکلات است. باز هم باید یادآور شد که این شفافیت، مستلزم حضور پر رنگ نهادهای مستقل مدنی و نظارتی است. در واقع تشکیل نهاد فراقوایی باید مسبوق و یا همراه با عملکرد قوی نظارتی مجلس و حضور پررنگ و موثر مطبوعات آزاد باشد. متاسفانه این  پیش شرط اکنون در کشور وجود ندارد و در نبود چنین شفافیتی، عملکرد نهاد فراقوایی هم می تواند همچون عملکرد بسیاری از دیگر نهادهای کشور، روندی فرامایشی پیدا کند.

فریال مستوفی تاجرانبحث لازم الاجرا بودن تصمیمات نهاد فراقوه ای هم موضوع مهمی است. به قول فریال مستوفی، مهمتر از بحث تشکیل نهاد، نحوه اجرایی شدن تصمیمات این نهاد است، زیرا که مهمترین مشکلی که در کشور وجود دارد اجرا نشدن تصمیمات خوب است. از همین رو، برنامه‌های نهاد فراقوه‌ای باید ضمانت اجرایی داشته باشد تا سرنوشت این ایده مثل اصل 44 قانون اساسی نباشد که به‌جای نفع بخش خصوصی، شرکت های دولتی و خصولتی را تقویت کرد. محمد میرزاده پیشنهاد داده که بجای ایجاد نهاد فراقوایی، می توان سازوکار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و جایگاه قانونی آن را تقویت کنیم تا مصوباتش اجرایی شود. البته این صحبت منافاتی با پیشنهاد جناب شافعی ندارد و در واقع بحث اصلی بر سر لازم الاجرا شدن تصمیمات و سیاست های اتخاذی است.

همکاری هر سه قوا برای جراحی بزرگ اقتصادی ضروری است ولی این همکاری ها زمانی حداکثر اثرگذاری خود را خواهد داشت که همه ارکان نظام در روند شفاف سازی و مسئولیت پذیری همراه شوند. جناب شافعی امکان تشکیل نهاد اقتصادی فراقوه ای را با اذن مندرج در ماده 110 قانون اساسی کشور پیش بینی کرده اند. مقام معظم رهبری در بحث اقتصادی همواره تاکیدات لازم را به مسئولان کرده اند و از اهمیت توجه به مسائل معیشتی سخن گفته اند. تاکیدات ایشان در اضطرار توجه به چالشهای اقتصادی و توجه به اصلاحات زیرساختی در این حوزه قطعا در قدرت عملکرد نهاد فراقوه ای پیشنهادی آقای شافعی (و یا تحول و قدرت گرفتن شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی) موثر خواهد بود.

نباید ناگفته گذاشت که مسئله رسیدگی به مشکلات اقتصادی، علاوه بر حضور فعالان و رهبران بخش دولتی خصوصی، مستلزم حضور فعالان و رهبران جامعه کارگری کشور نیز هست. جراحی بزرگ اقتصادی مستلزم درک درست از مشکلات متکثر اقتصادی است و برای رسیدن به این درک، اقشار مختلف جامعه باید از سوی نهادهای مختلف و قدرتمند نمایندگی شوند. در پی اعتراضات معیشتی اخیر مردم روشن شد که ضعف نهادهای کارگردی که می تواند صدای قشر آسیب پذیر باشد به یک خلاء اطلاعاتی درباره مطالبات این بخش انجامیده است.

برخی از فعالان بخش خصوصی با تیز بینی که نسبت به زیرساخت های لازم برای توسعه پایدار دارند، به طور مستقیم به مشکلات معیشتی مردم اشاره کرده و اضطرار مسئله را به مسئولان یادآوری کردند. پیشنهاد جناب شافعی هم در واقع در راستای توجه به این نگرانی هاست. در این میان اما بیانیه اتاق اصناف که با تقلیل همه مشکلات به عوامل خارجی، عملا راه برخورد واقعبینامه با مشکلات معیشتی طبقه آسیب پذیر را می بندد مایه دلسردی بود. ولی به هر حال باید پذیرفت که در نبود نهادهای مستقل کارگری، چنین برخوردهایی غیرقابل انتظار نیست و راه حل اصلی، تقویت نهادهایی است که همراه با نمایندگاه مجلس، سخنگوی طبقه آسیب پذیر باشند. اکنون از یک سو قوانین کار که ضدکارفرما است، در ظاهر به سود کارگران به نظر می رسد ولی در عمل به کند شدن روند استخدام و کارآفرینی انجامید است و همین امر لزوم اصلاحات اقتصادی را گوش زد می کند. ولی به بازی گرفته نشدن نهادهای کارگری، تنها به سرخوردگی بیشتر این قشر و تبدیل مطالبات معیشتی به خواست هایی ساختارشکنانه خواهد انجامید.

پیشنهاد جناب شافعی فتح باب خوبی است برای طرح بحث اصلاح سیاستگذاری اقتصادی و لزوم همکاری همه موئلفه های نظام و دولت برای گذار از بحران اقتصادی کنونی. وقتی سخن از جراحی بزرگ اقتصادی به میان می آید، باید دید چه راه هایی برای رسیدگی به پیکر بیمار اقتصاد کشور وجود دارد و چه تمهیداتی برای این جراحی باید اندیشید. ولی تا زمانی که همه بازیگران اصلی اقتصاد و سیاست کشور به وخامت حال این بیمار اذعان نکنند و تا زمانی که درمان و جراحی این بیمار را در اولویت قرار ندهند، نمی توان به به بهبود حال این بیمار امیدوار بود. اگر نهاد فراقوه ای اقتصادی کشور متشکل از چنین مسئولان و کارشناسانی باشد و اگر با مرحمت های رهبری، اجرای سیاست های این نهاد تضمین گردد، می توان به بهبود حال پیکر بیمار اقتصاد کشور امیدوار بود.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از پیوستن ایران به کارگروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: