به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

در جریان ناآرامی های اجتماعی و اعتراضات مردمی، وظیفه طبیعی نهادهای امنیتی ایجاد آرامش و جلوگیری از بالاگرفتن اغتشاشات است. شاید لازم باشد مسئولان امنیتی، برای ایجاد آرامش عمومی، اعتراض ها را از میزان واقعی خود هم کمتر جلوه دهند تا آرامش عمومی برهم نخورد. ولی در مقابل، یک کارشناس متعهد اقتصادی، باید با واقعگرایی به ریشه یابی ناآرامی ها بپردازد و با نگاهی موشکافانه و صادقانه، از روبروشدن و انعکاس مشکلات عظیم زیرساختی که باعث بروز نارضایتی ها و ناآرامی های اجتماعی می شود نهراسد.

اعتراضات کارگر حقوق تاجراندر ریشه یابی اعتراضات اخیر مردم در شهرهای مختلف، می توان دید که مطالبات مردم هم بعد اقتصادی داشته و هم بعد مدنی و سیاسی. در حالی که قشر آسیب پذیر به وضعیت معیشتی و گرانی و بیکاری معترضند، نسبت به ریشه این مشکلات که در فساد و تبعیض و عدم شفافیت نهفته است نیز منتقدند. با نگاهی به شعارهای معترضان می تواند دید که قشر آسیب پذیر، علاوه بر انتقاد از مشکلات معیشتی، نسبت به نحوه مدیریت و سیاستگذاری های هر سه قوه نارضایتی هایی اصولی دارند. هم قانونگذاران، هم مجریان قانون و هم نهادهای قضایی و نظارتی در ایجاد و ادامه مشکلات اقتصادی سهیم بوده اند و بدون فرافکنی باید همه قوا مسئولیت این مشکلات را بپذیرند.

معضل بیکاری که هر روز مشکل زا تر می شود، جز از طریق جذب سرمایه گذاری رفع نخواهد شد، ولی کدام نهادها در کندی روند این سرمایه گذاری ها مقصرند؟ اگر ما در جذب سرمایه خارجی مشکل داریم، فقط دولت مقصر نیست بلکه نظام قضایی ما هم که توجهی به ایجاد فضای امن سرمایه گذاری نداشته مقصر است. بسیاری از قانونگذاران ما هم، پاسخگویی به نیازهای مردم حوزهای خود را فقط در فشار به دولت برای ادامه یارانه های مستقیم می بینند و در پی تصویب قوانینی نبوده اند که به بهبود وضعیت زیرساختی اقتصاد منطقه خود بیانجامد.  

روحانی تاجرانمتاسفانه نخبگان جامعه توجه لازم را به مطالبات طبقه کم درآمد نداشته و در تحلیل های خود چندان این مطالبات را شامل نکرده اند. هرچند خواسته های طبقه آسیب پذیر در ظاهر معیشتی است ولی باید توجه داشت که اولا، زیرساخت های مناسب سیاسی و مدنی در جامعه می تواند شرایط لازم را برای پاسخگویی به این مطالبات فراهم کند و ثانیا، اگر مطالبات معیشتی به شکل صحیحی بازخورد نگیرد، این خواسته ها، دیر یا زود به گرایش های ساختارشکنانه قلب ماهیت خواهد کرد و در آن صورت دیگر یافتن راهکارهای اقتصادی بسیار دیر خواهد بود. رئیس جمهوری در دیدار با روئسای کمیسیون های مجلس، از لزوم «جراحی بزرگ اقتصادی» سخن گفته و با اشاره به معضل بیکاری یادآور شده که بیش از 55 درصد بوجه عمومی صرف مخارجی همچون صندوق بازنشستگی و یارانه های مستقیم می شود. در چنین وضعیتی، ما چاره ای جز اصلاحات اساسی اقتصادی نداریم و این امر مستلزم وجود اراده و شجاعت سیاسی و همکاری هر سه قواست.

سلاح ورزی تاجراندر این میان، ما به عنوان فعالان بخش خصوصی باید هم برای مردم روشنگری و شفاف سازی کنیم و هم با هشدارهای مکرر به قوای سه گانه، از ضرورت و اضطرار جراحی بزرگ اقتصادی سخن گوئیم. همکار محترم، جناب سلاح ورزی در تشریح روند، از لزوم اصلاح الگوی مصرف سوخت، شفاف‌سازی هزینه‌ها، کاهش حجم دولت، گسترش پایه‌های مالیاتی و مقابله با رانت و فساد سخن گفته اند. به گفته نائب رئیس اتاق ایران، آنچه به‌عنوان جراحی و اصلاحات اقتصادی از سوی رئیس‌جمهور مطرح شده، یکی از ضرورت‌های اقتصاد و به مصلحت ملت است که باید با رعایت ملاحظات کافی انجام شود چراکه راه برگشتی‌ به‌جز آن وجود ندارد. آقای سلاح ورزی درباره مقاومت‌های احتمالی برابر جراحی اقتصادی اظهار می‌کند: گفت‌وگوهای صریح رئیس‌جمهور با مردم و تبیین موضوعات برای آنها یکی از بهترین راه‌کارهایی است که می‌تواند موافقت عمومی برای انجام اصلاحات اقتصادی را جلب کند، ضمن اینکه دیدارهای مستمر دولت و نمایندگان مجلس و همچنین جلب حمایت گروه‌ها و احزاب معتمد و افراد دارای اعتبار جامعه نیز که مردم به مصلح بودن آنها باور دارند نیز می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در همراه کردن عموم مردم با جراحی اقتصادی داشته باشد.

به یاد داریم که در جریان رقابت های انتخاباتی، نامزدها با طرح انتقادهای جدی از یکدیگر و افشاگری در خصوص فساد نهادینه شده در کشور، وعده بر طرف کردن فقر را دادند و امیدی در دل قشر کم درآمد ایجاد کردند. ولی چالش های ساختاری اقتصاد کشور و مشکلاتی که دولت دوازدهم از گذشته به ارث برده کار توسعه اقتصادی را دشوار کرده است. عدم تحقق برجام دو و نبود وفاق ملی برای پیگیری سیاست های توسعه ای و تنش زدایانه، به افزایش ناامیدی طبقه آسیب پذیر انجامیده است. همکنون مقابله با فساد، جلوگیری از رانت بودجه‌ای برخی بخش‌ها، همه‌گیر شدن مالیات، رفع تبعیض از بودجه دستگاه‌ها و کوچک شدن دولت مطالباتی است که از سوی اتاقهای بازرگانی و اصناف و تعاون به مجلس ارسال شده و لازم است در قالبی همه فهم، به مردم هم عرضه شود. لازم است نمایندگان بخش خصوصی واقعی به کراٌت بر ضرورت و اضطرار این اصلاحات تاکید کرده و یادآور شوند که اگر اکنون این مطالبات پاسخ داده نشود، کشور و نظام با چالش های بسیار جدی تری روبر خواهد شد. این مطالبات، خواسته های یک طبقه خاص نیست بلکه ضرورتی است که با کیان ملت و نظام و نیز امنیت پایدار کشور گره خورده است.

اتاق اصناف بازرگانی تعاون تاجران

اگر در کوتاه مدت نمی توانیم کاری برای مسئله فقر و بیکاری بکنیم باید دستکم به حرف قشر طبقه آسیب پذیر گوش فرا دهیم و در یک تعامل سازنده، به اعتمادسازی بپردازیم. بزرگ ترین اشتباه در این مقطع، امنیتی کردن فضاست زیرا با این کار و با خفه کردن صدای طبقه آسیب پذیر و سرپوش گذاشتن روی خواسته های مشروع این طبقه، نظام تنها خود را فریب داده و یک مشکل اقتصادی را به یک چالش لاینحل امنیتی تبدیل کرده است. با دوری از تقلیل مشکل به عوامل خارجی و با پیگیری رویکرد تعامل در مقابل تقابل باید به طور موازی هم فضایی مناسب برای طرح مشکلات ایجاد کرد و هم به طور شفاف طرحهای عملی برای حل مشکلات را با مردم در میان گذاشت.

کارشناسان تاجران همواره از ضروریت تشکل گرایی و توجه به قدرت گرفتن جامعه مدنی سخن گفته و بر ارتباط تنگاتنگ این امر با توسعه اقتصادی تاکید کرده اند. در نبود تشکل های فعال کارگری و سازمان های قدرتمند و مردم نهاد خیریه، دولت مجبور است به تنهایی پاسخگوی نیازهای قشر آسیب پذیر باشد. تجربه نشان داده که در بهترین شرایط بوجه ای هم، دولت از ایفای چنین مسئولیتی عاجز است. تشکل های مردم نهاد هم درک درست تری از نیازهای مردمی دارند و هم می توانند با چالاکی بیشتری به رفع این نیازها بپردازند. علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. اگر اکنون نظام از قدرت گرفتن یک جامعه مدنی مستقل بهراسد، در درازمدت با بهمن مطالبات پاسخ داده نشده ای روبرو خواهد شد که مواجه با آن بسیار دشوار خواهد بود.

در آخر لازم است اشاره ای هم به لزوم اطلاع رسانی آزاد و شفاف بکنیم. رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت با اشاره به اعتراضات اخیر به درستی تاکید کردند که مردم علاوه بر حل مشکلات اقتصادی، خواستار شفافیت و ریشه کنی فساد هستند. زمانی که بحث از شفافیت می شود، لازم است نهادهای قدرتمند نظارتی و اطلاع رسانی مستقل، عملکرد قوای سه گانه و نیز خصولتی ها را مورد نقد قرار داده و به شفاف سازی بپردازند. در این میان فضای مجازی و شبکه های اجتماعی نقش مهمی برای مردم بازی می کنند. اگر افراد و گروه های فرصت طلب از این شبکه ها برای به انحراف کشیدن اعتراضات مردمی استفاده می کنند، این امر به علت ضعف اطلاع رسانی صدا و سیما و نیز نبود رسانه های قدرتمند و مستقل است. در کارزار رسانه های رقابتی، نهایتا شفافیت پیروز خواهد شد.

تعامل یا تقابل، تاملی بر اعتراضات معیشتی

عدالت اجتماعی، اقتصاد رقابتی، توسعه پایدار

اقتصاد رقابتی و کاهش فساد

چرا با تغییر پارادایم مخالفند؟

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به نظر شما کدام گزینه باید در اولویت اقدامات بخش خصوصی برای پیگیری مطالبات معیشتی قرار بگیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: