به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نوشتار زیر توسط یکی از خوانندگان سایت تاجران  ارسال شده است. کارشناسان تاجران از هم فکری فعالان اقتصادی در مسیر دستیابی به سیاست های بهینه و بسط گفتمان اقتصادی استقبال می کنند.

در این روزها شاهد بودیم که چگونه نگرانی های معیشتی مردم می تواند ابعاد غیر منتظره ای پیدا کند و خطر ایجاد فضای امنیتی را افزایش دهد. در چنین شرایطی، نقش بخش خصوصی چیست و رهبران این بخش چگونه می توانند فضای اطمینان و امید را به جامعه باز گردانند تا هم سیر تحولات به سمت ساختارشکنی نرود و هم فضای امن برای سرمایه گذاری فراهم گردد؟

اقتصاد مردمی تاجراناتاق بازرگانی یک نهاد سیاست گذار یا تصمیم گیرنده در نهادهای اجرایی کشور نیست، ولی خشمی که طبقه آسیب پذیر نسبت به سیاست های اقتصادی نظام دارند می تواند به بخش خصوصی و اتاق فرافکنی شود. در ضمن با ایجاد فضای امنیتی، این بخش خصوصی است که قربانی می شود زیرا در چنین شرایطی، حضور بازیگران دولتی و نیز نهادهای انتصابی بیش از پیش پررنگ می شود و با کاهش هر چه بیشتر شفافیت و رقابت اقتصادی و فعالان بخش خصوصی به سرعت از صحنه خارج می شوند و همین قدر حضور محدودشان در عرصه تجارت و تولید هم از میان می رود. از همین رو لازم است رهبران بخش خصوصی حضور پررنگ تری در طرح مطلبات بخش خصوصی واقعی داشته باشند و در ضمن از مطالبات بخش آسیب پذیر هم غافل نشوند. در این راستا روشنگری برای مردم و رسانه ای کردن تحلیل های درست اقتصادی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

در نبود طیف گسترده ای از احزاب قدرتنمد و فعال، مطالبات بسیاری از بخش های جامعه به طور جدی طرح نمی شود. تشکل های مردم نهاد هم که قدرت چندانی در کشور ما ندارند تا بتوانند تریبونی برای خواست های مردم باشند. اگر تشکل های کارگری تضعیف نمی شدند،  اگر خانه کارگر عملکر مثبت تر و غیر فرمایشی از خود نشان می داد، اگر سازمان های خیریه مستقل قدرت می گرفت، اگر بنیادها شفافیت عمل داشتند و به وظیفه خود برای پوشش مستضعفان عمل می کردند، شاید اکنون شاهد خشم اینچنینی طبقه آسیب پذیر نمی بودیم. درست است، در این میان بخش خصوصی چندان از سوی دولت به بازی گرفته نشده و از سوی خصولتی ها چندان مجال عمل نیافته که بتواند سیر امور را تغییر دهد. ولی فعالان بخش خصوصی واقعی باید با قدرت بیشتری و با صدای بلندتری مشکلات سیاست گذاری های اقتصادی را به گوش مسئولان برسانند و برای آن راهکار ارائه دهند. 

اعتراضات مردمی تاجراناعتراضات اخیر حاکی از این واقعیت دارد که کسانی که با مشکل فقر دست و پنجه نرم می کنند، توجهی به منطق سیاست های توسعه ای نمی کنند و در این میان پوپولیست ها هم از آب گل آلود ماهی می گیرند و با تجاهل العارفین (و یا واقعا جهل مرکب) از این سیاست های توسعه ای انتقاد می کنند. البته سیاست های توسعه ای را نباید کنار گذاشت ولی باید برای فقر هم چاره اندیشید. در این راستا باید با شجاعت و شفافیت، نه تنها از عملکرد دولت، بلکه از عملکرد نهادهای غیر انتخابی و نیز خصولتی ها که بدون مسئولیت پذیری، تنها بیرون گود نشسته و ژست عدالت طلبی می گیرند نیز انتقاد کرد. فعالان اقتصادی باید عدد و رقم بدهند و بگویند که چه میزانی از بودجه در اختیار دولت نیست و چه میزانی از درآمدهای ملی اصلا در بودجه وارد نمی شود.

امروز ریشه مشکلات معیشتی بررسی نمی شود و با امنیتی شدن فضا بحث ها به سوی ارزشی و غیر ارزشی منحرف شده. آرمان انقلاب ما برقراری عدالت و دفاع از مستضعفان در مقابل مستکبران بود. در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی بی انصافی است که صدای مستضعفان را با برچسب هایی چون آشوبگر و اغتشاشگر خاموش کنیم. اگر عده ای هم از این فضا سوء استفاده کرده باشند ما نباید صورت مسئله را پاک کنیم. اعتراضات اخیر بحران مشروعیت نظام نیست ولی میتواند در صورتیکه به آن توجه نشود این خطر را به دنبال داشته باشد. در این مقطع همه ما باید با سعه صدر بپذیریم که در دفاع از مستضعفان دیروز یا همان قشر آسیب پذیر امروز کوتاهی کرده ایم.  ضدانقلاب کسی است که از آرمان والای انقلاب فاصله گرفته و یا خواست های مشروع طبقه ای از جامعه را نادیده می انگارد. مطالبه از دستگاه ها و نهادهای نظام، مشروعیت آن را زیر سؤال نمی برد مگر وقتی که نظام پاسخ مطلوب به آن مطالبات ندهد و برای آنها راه حلی نیاندیشد.

طبقه آسیب پذیر تاجران

توسعه کشور را باید با سیاستگذاری های هوشمند و هدفمند تأمین کرد و در این مسیر نقش فعالان اقتصادی به خصوص اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون در نبود احزاب و تشکل هایی که این مطالبات را پیگیری کند بسیار حیاتی است. در این مدت تنها معدودی از همکاران کنونی و سابق اتاق در مورد ریشه های اعتراضات اخیر و نقش سازمان متبوعشان سخن گفته اند. مشاور اقتصادی رئیس جمهور در سالیان اخیر بر لزوم گفتمان ملی پساتحریم و وحدت نظر اقتصاددانان برای برون رفت از  مشکلات اقتصادی و اجتماعی تأکید کرده است. امروز روزی است که همه فعالان اقتصادی باید از سر صدق و دلسوزی به منافع ملی بیاندیشند و راهکارهایی را ارائه و پیگیری نمایند که موجب شکوفایی و تأمین رفاه عامه مردم شود.  در صورت عدم توجه به این مهم باید نگران بروز پدیده بحران مشروعیت باشیم که در آن صورت منافع همه طبقات که منافع ملی ماست از بین خواهد رفت.

اعتراضات معیشتی و جراحی بزرگ اقتصادی

تعامل یا تقابل

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به نظر شما کدام گزینه باید در اولویت اقدامات بخش خصوصی برای پیگیری مطالبات معیشتی قرار بگیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: