به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

دکتر روحانی در رابطه با اعتراضات معیشتی مردم طی روزهای اخیر گفته اند با شفافیت، فساد از بین می‌رود و رقابت سالم و امید بوجود می‌آید و بسیاری از نقدها و اعتراضات مردم از بین می‌رود. لذا باید دست به دست هم داده و متحدتر باشیم و در شرایط حساس کنونی منافع ملی را در نظر بگیریم. رئیس جمهوری پیشتر هم گفته بود که مردم علاوه بر مسائل معیشتی به فساد نیز اعتراض دارند. واقعیت این است که فساد یک مشکل در کنار مشکلات اقتصادی نیست بلکه خود، یکی از اصلی ترین ریشه های مشکلات اقتصادی است. عدم شفافیت عملکرد دستگاه های مختلف و نیز نبود رقابت و وجود رانت هایی مختلف، شکل هایی از فساد است که به مشکلات مختلف اقتصادی می انجامد.

مبارزه با فساد تاجراندر مقاله اقتصاد رقابتی و فساد یادآور شدیم که حل معضل فساد در گرو اجرای منصفانه قانون، وجود دولت کوچک و کارآمد و نیز تحقق اقتصاد رقابتی و شفاف است. در اعتراضات معیشتی اخیر حرف و حدیث زیاد بود و تحلیل های مختلفی ارائه شد. ولی نمی توان انکار کرد که برای پاسخگویی به مطالبات معیشتی مردم، به جای فرافکنی باید همه قوا را مسئول بدانیم و در ضمن با قدرت بخشیدن به جامعه مدنی، قدرت نظارت را در کشور بالا ببریم. در این نوشتار نگاهی می اندازیم به تجارب کشورهای دیگر در زمینه مبارزه با فساد. 

یکی از مفاهیمی که بحث کاهش فساد مطرح می شود «میثاق پایبندی به اصول» است.  این مفهوم در دهه 90 میلادی توسط سازمان شفافیت بین الملل و برای کاهش فساد در امور تدارکات و انعقاد قراردادهای دولتی مطرح شد.  در این بحث، سه طرف باید حضور داشته باشند: کارفرمایان دولتی، پیمانکاران شرکت کننده در مناقصه، و یک سازمان دیده بانی مستقل. وجود طرف سوم که از جانب جامعه مدنی باید ناظر بر فرایند اجرای قرار دادهای دولت از ابتدا تا مرحله تکمیل قرارداد باشد امری بسیار ضروری است که متاسفانه در کشور ما حضور پر رنگی ندارد. در کنار نهادهای ناظر مستقل، وجود دادگاه های بی طرف نیز از اهمیت زیادی برخوردار است که در این حوزه هم باید کارهای زیادی در ایران صورت گیرد.

شفافیت تاجراندر سال 2016 م، کمیسیون اروپا، میثاق پایبندی به اصول را برای 17 پروژه در 11 کشور به تصویب رساند. هدف این کمیسیون از سرمایه گذاری به مبلغ 900 میلیون یورو و همکاری با سازمان شفافیت بین الملل ایجاد شفافیت و پاسخگوئی در اجرای قراردادهای دولتی و به تبع آن کاهش فساد و هزینه های جانبی آن بود. در رابطه با تلاش های سازمان شفافیت بین الملل بد نیست اشاره کنیم که این سازمان و شعب وابسته به آن از سال 2002 م. میثاق پایبندی به اصول را در بیش از 100 قرارداد به ارزش 30 میلیارد دلار اجرا نموده اند. در همین حال این سازمان در سال 2013 قادر به افشای فساد کلانی در تهیه و توزیع دارو به بیمارستان های دولتی در کشور هندوراس بود. 

ممکن است عده ای بر این تصور باشند که نمونه های فساد در کشورهای اروپائی و یا آمریکای لاتین هیچگونه ارتباطی با کشور ما ندارد. در پاسخ اما باید گفت که برغم تفاوت های سازمانی و سیاسی میان کشورها، بسیاری از ساز و کارهایی که به فساد می انجامد در همه کشورها یکسان است و در ضمن راه های مبارزه با فساد نیز با کمی تعدیل و تغییر برای همخوانی با فرهنگ و هنجار های جوامع می تواند قابل اجرا باشد. 

شش سال پیش، دو استاد دانشگاه برای تحقیق در این زمینه مقاله ای با عنوان «شناسائی شرایط فساد اقتصادی در اعطای قراردادهای دولتی» در مجله مطالعات تطبیقی اقتصادی منتشر کردند. این تحقیق با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و روش تاپسیس دو دسته سئوال برای 50 کارشناس قراردادهای دولتی عنوان نمود. یافته های حاصله حاکی از این بود که همه عوامل فساد در قراردادهای دولتی را می توان در چهار دلیل عمده خلاصه کرد:

  • ساختار رانتی قراردادهای دولتی
  • اعطای قراردادها بر اساس ترجیحات سیاسی
  • تسلط بوروکراتیک
  • ضعف در نظارت بر اجرای قراردادهای دولتی

رقابت تاجرانجالب توجه است که مهم ترین عامل فساد که در نتیجه این تحقیق شناسائی شد عامل چهارم یا ضعف نظارتی در اجرای قراردادهای دولتی بود.  این یافته اهمیت نهادهای مدنی مستقل و نیز دستگاه قضایی عادل و بی طرف را بیش از پیش عیان می کند. ممکن است تعداد اندک شرکت کنندگان در این مطالعات اعتبار این نتایج را زیرسئوال ببرد، اما شکی نیست که بدون وجود روشهای نظارتی مستقل و بدون ایجاد توازن میان نیروهایی که به طرف هایی که به رقابت می پردازند، امکان مقابله با فساد وجود نخواهد داشت. وجود یک طرف سوم مستقل که بدون مشارکت در منافع قادر به نظارت و گزارشگری مستقل فرایند طرح و اعطای قراردادها باشد برای شفافیت و پاسخگوئی و نهایتا کاهش فساد ضروری است.

در کشور ما هم برای اجرای میثاق پایبندی به اصول لازم است یک سازمان مدنی معتبر با منابع لازم و نیروی انسانی کارآمد برای نظارت و گزارشگری در چنین اموری وجود داشته باشد. تشکیل اینگونه سازمان های نظارتی غیردولتی که هیچگونه نفع اقتصادی در قرارداد های دولتی ندارند، امکان سوء استفاده از قدرت به ویژه برای خصولتی ها را کاهش می دهد. البته اجرای این میثاق در کشورمان با موانع مهمی همچون اقتصاد رانتی، تسلط نهادهای دولتی و خصولتی بر اقتصاد و فرهنگ بی اعتمادی روبرو است. افزون بر آن، یک نهاد قضائی مستقل نیز باید برای اتخاذ تصمیات قانونی بر علیه متخلفین میثاق پایبندی به اصول وجود داشته باشد تا قدرت اجرائی سازمان نظارتی کاهش نیابد. 

برغم وجود چنین موانعی در کشورمان، میثاق پایبندی به اصول برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی که همواره از روش های نادرست اعطای قراردادهای دولتی رنج برده اند می تواند نوید بخش باشد.  اتاق های بازرگانی و اصناف و تعاون که همواره خواهان شفافقیت و رقابت در  اقتصاد بوده اند باید برای تشکیل یک نهاد مستقل به منظور نظارت بر اجرای این پیمان ها تلاش کنند.  البته شکی نیست که دولت نیز خواهان کاهش فساد در قرارداد های دولتی است، ولی این امر با دخالت بیشتر دولت در اقتصاد و نظارت میسر نخواهد شد. اگر در این زمینه فرهنگ سازی شود و مطالبات مربوطه بالا برود، می توان امیدوار بود که میثاق پایبندی به اصول به قسمتی جدایی ناپذیر از فرایند طرح، اعطا و انعقاد قرارداد تبدیل شود.  

واقعیت این است که پیش روی به سوی ایجاد تغییر در هنجارهای نهادینه فرهنگی و عملکردهای اقتصادی باید گام به گام انجام گیرد و انتظار از میان رفتن فساد در مدت زمانی کوتاه به دور از واقعیت است. اما تلاش برای ایجاد شفافیت و کاهش فساد سیستمی که کشورمان با آن دست به گریبان است بخش مهمی از جراحی بزرگ اقتصادی کشور است. اعتراضات معیشتی اخیر نشان داد که مسئله توسعه اقتصادی می تواند به مسئله امنیتی کشور تبدیل شود و راه هایی هم که در دولت های قبلی برای عدالت اجتماعی پیش گرفته شده بود، به نتیجه مطلوبی نرسیده است. در این راستا، مبارزه با فساد می تواند گامی اصولی و تغییر ساختاری را در پی داشته باشد و پیشرفت ما در عدالت اجتماعی را همراه با توسعه اقتصادی در بر داشته باشد.

اقتصاد رقابتی چگونه به کاهش فساد می انجامد؟

اعتراض های معیشتی و جراحی بزرگ اقتصادی

نارضایتی های معیشتی و بودجه 97

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از پیوستن ایران به کارگروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: