به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

همایش مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تاجرانسومین همایش مبارزه با فساد که به همت اتاق تهران برگزار شد، فرصتی بود تا پدیده فساد به گونه ای عملگرایانه و از زوایه دید بخش خصوصی مورد مداقه قرار گیرد. معضل فساد را از زوایای مختلفی می توان بررسی کرد، ولی همه ناظران مسائل اقتصادی کشور متفق القولند که پدیده فساد یکی از اصلی ترین ریشه های مشکلات اقتصاد کشور است و حل این موضوع در گرو اجرای منصفانه قانون، وجود دولت کوچک و کارآمد و نیز تحقق اقتصاد رقابتی و شفاف است. در چنین شرایطی است که فرهنگ شایسته سالاری به مرور نهادینه خواهد شد و به قول پدرام سلطانی، انتخاب «مدیران شایسته» جای انتصاب «مریدان وابسته» را خواهد گرفت. اگر شرایط قانونی و سازمانی مبارزه با فساد فراهم شود می توان به رشد و بالندگی بخش خصوصی واقعی در کشور امیدوار بود.

به گفته مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران، آمارهای داخلی و جهانی حاکیست اوضاع فساد در ایران روز به روز وخیم تر می شود و قانون ارتقای سلامت اداری هم هنوز اجرایی نشده است. خوانساری با اشاره به ابرچالش های اقتصاد کشور گفت زیربنای بسیاری از چالشها فساد است و راه حل مبارزه با فساد هم، بزرگتر شدن دولت و دستگاه های نظارتی نیست، بلکه باید به بخش خصوصی و رقابتی اعتماد کنیم. همانطور که کارشناسان تاجران بارها تاکید کرده اند، قدرت گرفتن بنگاه های تجاری کوچک و متوسط و رقابتی کردن بازار، از لجام گسیختگی بخش غیررقابتی و غیر شفاف اقتصاد خواهد کاست و این خود بهترین راه برای مبارزه با فساد است.

حسن عابدی جعفری، دبیر همایش مبارزه با فساد یادآور شد که یافته‌های سنجش جهانی فساد نشان می‌دهد همکنون در دنیا فساد با شیب ملایمی در حال افزایش است و افکار عمومی هم باور ندارد که بتوان با فساد مبارزه کرد. آمارها نشان می دهد که ۱۸ درصد کشورها در طی سال گذشته نسبت به سال قبل توانسته‌اند وضعیت فساد داخلی را بهبود ببخشند. ۲۹ درصد بدون تغییر بوده و ۵۳ درصد هم با میزان فساد بیشتری مواجه شده‌اند. عابدی جعفری درمورد وضعیت ایران گفت: جایگاه ایران طی ۱۵ سال گذشته در رده‌های پایین بوده است.

همایش مبارزه با فساد اتاق تهران تاجرانزیرساخت های حقوقی مبارزه با فساد مسئله ای بود که از سوی غلامحسن شافعی مورد تاکید قرار گرفت. به گفته آقای شافعی، استقلال قوه قضاییه، اعمال بی‌طرفانه قانون و برخورد قاطع با عاملان فساد در هر پست و مقامی از لازمه‌های برخورد با فساد است. به اعتقاد رئیس اتاق ایران، بخش خصوصی باید در مقابله با فساد ابتکار عمل داشته و ملزم به رعایت کدهای رفتار حرفه‌ای باشد. آقای شافعی پیشنهاد کرد اتاق تهران آیین‌نامه اخلاق حرفه‌ای را در بخش خصوصی تدوین و فعالان اقتصادی را ملزم به رعایت آن کند. غلامحسین شافعی با انتقاد از آنچه به عنوان مبارزه با فساد انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: شاهد آن هستیم که در مبارزه با فساد به عوامل و ریشه‌های اساسی توجه نمی‌شود بلکه تنها با مفسد برخورد شده و سیاست‌های تنبیهی را گسترش می‌دهیم. برای پیشگیری از فساد باید هزینه ارتکاب به آن را بالا ببریم و شفافیت سازی کنیم.

واقعیت این است که صرف تصویب قوانین و مقرارت را نباید به معنی تلاش برای مبارزه با فساد تلقی کرد بلکه در بسیاری از موارد مجوزها و مقررات دست و پاگیر به رشد منفی دیوانسالاری و امکان بروز فساد اداری انجامیده و نتیجه ای جز کندکردن روند کارآفرینی و تولید ندارد. در این راستا باید بجای افزایش مقرارات، به اعمال دقیق و منصفانه قوانین همت گمارد از ضمانت اجرای قوانین اطمینان خاطر حاصل کرد. همانطور که رئیس اتاق تهران یادآور شده، تورم مقررات یک مشکل اساسی است و حذف هر مجوز موجب می‌شود که دیواری از فساد را فرو بریزد. در همین راستا، لغو بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های زائد باید در دستور کار قرار گیرد.

پدرام سلطانی هم در یادداشتی که به مناسب روز جهانی مبارزه با فساد نوشته بود بر مسئله لزوم ترویج فرهنگ شفافیت تاکید کرد. به گفته دکتر سلطانی، کمتر پیش می آید که فساد رخ داده در یک سازمان به محض کشف، آشکار شود. تلاش مدیران برای پنهان کردن فساد که بزعم ایشان برای حفظ آبروی سازمان است، باعث سوء ظن نسبت به کل سازمان مربوطه می شود. در کشورهای پیشرو، برای افشاگران فساد و سوء استفاده از قدرت، مصونیتهای قضایی و حمایتهای حقوقی پیش بینی شده اما در کشور ما افشاگران بسیار آسیب پذیرند و بارها دیده شده که پایشان به دادگاه کشیده می شود و محکومیت می گیرند. درهمین حال درجه محرمانگی فرایندهای اداری در ایران بسیار بالاست و مدیران روی هر نامه کم اهمیتی مهر محرمانه می زنند و آن را از جریان عادی مکاتبات خارج و فرصت گردش آزاد اطلاعات را مختل کنند.

دولت الکترونیک تاجرانبحث دولت الکترونیک و ارتباط آن با کاهش فساد نیز مورد تاکید دکتر سلطانی قرار گرفته است. به گفته نائب رئیس اتاق ایران، استقرار خدمات دولت الکترونیک در نظام اداری و قضایی کشور بسیار با کندی پیش می رود و ایران جایگاه ضعیفی از حیث دولت الکترونیک در منطقه و دنیا دارد. همچنین همکاری بین دستگاهی بسیار ضعیف است و هر سازمانی ساز خودش را می زند و لذا در صورت الکترونیکی شدن خدمات آنها، کار جزیره ای باعث باز ماندن مجاری سوء استفاده خواهد شد. همانطور که کارشناسان تاجران نیز پیشتر تاکید کرده بودند، در پیگیری تلاش های ضد فساد، اینترنت می تواند با ایجاد و یکپارچه کردن فعالیت های دولت الکترونیک، جامعه مدنی الکترونیک، شفافیت الکترونیک و پاسخگویی الکترونیک عامل مهی برای ایجاد تغییرات بنیادین باشد. اگر هماهنگی های لازم صورت گیرد و زیرساختهای این تحول شکل گیرد، سازمانهای مدنی می توانند به طور الکترونیک قراردادهای دولتی و مصوبه های مجلس را دنبال کنند. در همین حال فعالان تجارت الکترنیک اقدامات دولت و گزارش های مربوط به بخش خصوصی را پیگیری خواهند کرد. با شفافیت الکترونیک نه تنها میزان حقوق مسئولین دولتی و یا سهم آنها در کسب و کارهای دیگر معلوم می شود بلکه گام هایی نیز برای شفاف سازی و اطلاع رسانی در خصوص بنگاه های خصولتی هم برداشته می شود.

در همایش مبارزه با فساد، محمد مهدی بهکیش، دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل گفت این اتاق برمسئله اقتصاد رقابتی و تاثیر آن بر کاهش فساد تاکید دارد. دکتر بهکیش تاکید کرد برای مبارزه با فساد باید تفاهمی میان بخش خصوصی و دولت شکل گیرد و بر اساس رویکردهای اتاق بازرگانی بین‌المللی، اگر مقررات و قوانین در کشوری که به دنبال ریشه‌کنی فساد است، اصلاح نشود اتفاقی در مبارزه با این پدیده رخ نخواهد داد. این در حالی است که مقررات و قوانین در دست بخش خصوصی ایران نیست. دکتر بهکیش با بیان اینکه بخش خصوصی بیش از همه در پدیده فساد اقتصادی لطمه می بیند، تاکید کرد که بخش خصوصی باید با صراحت بیشتری در این رابطه به گفتگو با دولت بنشیند.

زنجیره فساد تاجران

علاوه بر دولت و بخش خصوصی، تشکل ها و سازمان های مردم نهاد هم نقشی کلیدی در پاره کردن زنجیره فساد دارند. همانطور که آقای عابدی جعفری یادآور شده، سازمانهای مردم نهاد برغم دشواریها در مسیر مبارزه با فساد، پایمردی نشان داده و کوشیده‌اند این گفتمان را زنده نگه دارند. مردم به طور طبیعی خواستار شفافیت هستند و در این راستا، سازمان های مردم نهاد و فعالان مدنی می توانند با استفاده خلاق از شبکه های اجتماعی، به تقویت گفتمان شفاف سازی و مسئولیت پذیری کمک کنند تا معضل فساد در شکلی ریشه ای و از پائین به بالا مورد توجه قرار گیرد.

عرضه و تقاضای فساد

همه با هم در مسیر مبارزه با فساد

فساد مانع اصلی تولید و اشتغال

دولت الکترونیک، راهکاری عملی در کاهش فساد

تجربه هند در مبارزه با فساد

 

 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به نظر شما کدام گزینه باید در اولویت اقدامات بخش خصوصی برای پیگیری مطالبات معیشتی قرار بگیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: