به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

بودجه تاجراناخیرا بخشنامه بودجه سال 1397 از جانب رئیس جمهوری با عنوان «رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال زا و ضد فقر» برای تدوین به دستگاههای اجرایی ارائه شد. نه تنها فعالیتهای دولتی، بلکه علمکرد بخش خصوصی به شدت متاثر از سیاستگذاری های بوجه ای دولت است، و از این رو، تنظیم و تخصیص منابع مالی و استفاده بهینه و سازنده آنها نیاز به بازخوردهای فعالان بخش خصوصی دارد.

بر اساس بولتن مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران، بسیار ی از ابعاد نظام بودجه‌ریزی بر عملکرد فعالان اقتصادی بخش خصوصی تأثیر منفی داشته است. علاوه بر ادامه وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی، نحوه استفاده از این درآمدها هم کارآمد نیست. در ضمن ناکارآمدی رویکرد حاکم بر افزایش درآمدهای مالیاتی، اولویت هزینه‌های جاری به هزینه‌های عمرانی و سیاست زدگی در تصویب طرحهای عمرانی از مشکلات اسناد بودجه کشور است. کسری بودجه گسترده دولت و اتخاذ روش‌های پرریسک برای رفع آن نیز همچنان آینده اقتصاد کشور را با خطرات جدی روبرو می کند. با توجه به این چالشها، سوال اینجاست که آیا دولت دوازدهم تغییرات پارادایمی در حوزه بودجه را به اجرا خواهد گذاشت؟

بودجه ابلاغی سال 97 در واقع یک سند اقتصادی است که در شباهت با اسناد گذشته شامل آمار و ارقام مربوط به تورم، بیکاری، کاهش درآمد های نفتی، ساختار مالیاتی، و اطلاعاتی مشابه است.  در این سند عنوان شده که محور فعالیت ها باید در بستر سیاست های اقتصاد مقاومتی وسیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی قرار گیرد تا دولت بتواند با افزایش رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری و رشد بهره وری تولید را افزایش داده و نرخ بیکاری را کاهش دهد.  

در بوجه سال آینده از دستگاه های دولتی خواسته شده تا اقدامات خود را در جهت ثبات اقتصادی، کاهش فقر، ازدیاد تولید، کمک به اشتغال پایدار، فعال نمودن ظرفیت های بلااستفاده اقتصادی، توجه به حوزه های پیشران اقتصادی، و پیشبرد دیپلماسی اقتصادی متمرکز نمایند. با اینکه دولت بارها به کاهش دخالت در انجام بسیاری از امور اقتصادی اشاره نموده است، در میان این اهداف، سوای ایجاد اشتغال پایدار که بخش های خصوصی و تعاون کشور در رسیدن به آن نقش اصلی را به عهده دارند، سایر اهداف تعیین شده تماما باید با محوریت دولت انجام شود که با رویکرد آزادسازی اقتصاد فرسنگ ها فاصله دارد. 

بودجه تاجران

در پیش نویس این بودجه با برنامه بودجه سال 1396 تفاوت های چندانی به چشم نمی خورد.  در بودجه سال 97 ضریب افزایش حقوق کارمندان 5 درصد افزایش یافته است که نسبت به 10 درصد در سال گذشته، کاهش قابل تاملی است. همچنین انتظار می رود که به دنبال افزایش درآمدهای حاصله از فروش نفت در پسابرجام، جهش چندانی در درآمدهای حاصل از صادرات دیده نشود. کلیدی ترین متغیر، اما در بودجه سال 1397 نرخ دلار است و به نظر می رسد که تعدیل نرخ ارز بیش از 3.5 درصد تغییر سالانه - که طبق برنامه ششم مقرر شده - باشد.

نوبخت تاجرانیکی از نگرانی های مربوط به بخشنامه این بودجه سخنان زودتر از موعد محمد باقر نوبخت در زمینه افزایش حقوق کارکنان دولت، شرکت ها و بخش کارگری به میزان 10 درصد بود.  نوبخت با اشاره به اینکه افزایش ده درصدی حقوق در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت اظهار نمود: «5 درصد از این افزایش حقوق را ما به بودجه اضافه می کنیم و 5 درصد بقیه از طریق بهره وری خود دستگاه مربوطه و توسط خود دستگاه پرداخت می شود.»  نگرانی اما در اینجاست که اعلام این خبر انتظارات تورمی را افزایش دهد و با فرستادن یک سیگنال مثبت به بازار باعث افزایش قیمت ها شود. بنابه باور کارشناسان اقتصادی اعلام عجولانه افزایش مزد و اینکه از سال دیگر هزینه نیروی کار بالا خواهد رفت می تواند فاکتوری برای افزایش تورم در سال آینده باشد. 

بسیاری از اقتصاد دانان از لزوم تغییر پارادایم برای پیشبرد اقتصاد کشور سخن گفته اند. بنابراین، اگر قرار است همه چیز به همان نحو سابق پیش رود پس تغییر پارادایم چه وقت باید انجام شود؟ به گفته دکتر مسعود نیلی، بدون تغییر پارادایم اقتصاد سیاسی نمی توانیم مشکلات را حل کنیم. فرشاد فاطمی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف در این مورد می گوید پارادایم سیاستگذاری اقتصاد ما باید تغییر کند؛ یعنی دولت باید به عوض هزینه کردن، ابتدا منابع را ایجاد کند و سپس با آن منابع هزینه کند. اول باید ثروت را ایجاد کرد و سپس ثروت ایجاد شده را هزینه نمود. اگر سیاستمداران به سر ریز نکردن همه درآمدهای نفت به بودجه پایبند باشند آنوقت می توان به آغاز تغییرات اصولی در نظام بودجه امیدوار بود، تغییراتی که با مصرف بهینه درآمدهای نفتی ادامه پیدا خواهد کرد و در جهت بودجه بندی اصولی و کارشناسی برای طرح های عمرانی و زیرساختی تثبیت خواهد یافت.  

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از روند همکاری های دولت با بخش خصوصی راضی هستید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: