به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی تاجرانهفتاد و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان پارلمان بخش خصوصی برگزار شد. در این نشست مسعود کرباسیان از نمایندگان اتاق بازرگانی خواست تا در جلسات کمیسیون اقتصادی دولت شرکت کنند زیرا استفاده از نظر بخش خصوصی در تصمیم گیری ها می تواند کمک کننده باشد.

بهره گیری بیش از پیش دولت از نظرات و تجارب فعالان بخش خصوصی خبر خوشی برای ناظران مسائل اقتصادی کشور است زیرا که این تعاملات زمینه را برای کاهش تصدی گری دولت، اتخاذ تصمیم های واقعگرایانه و منطبق با منطق توسعه و نیز افزایش حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد فراهم می کند.

با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر رفع مشکلات  اقتصادی و نیز رویکرد دولت دوازدهم بر اقتصادمحور کردن سیاست، انتظار می رود تعامل دولت با نمایندگان بخش خصوصی بیش از پیش تعمیق پیدا کند. آقای کرباسیان در نشست قبلی شورای گفتگو گفته بود اولویت دولت در اختصاص خطوط اعتباری دریافت شده، بخش خصوصی است. اما به رغم این تاکیدات بخش خصوصی واقعی هنوز در استفاده از این خطوط اعتباری با چالش روبروست. اقتصادمحور شدن سیاست یک تحول رویکردی مثبت و عمیق است که در واقع یک نوع تغییر پارادایم محسوب می شود. ولی برای اینکه این تغییر رویکرد از ایده به عمل برسد، قدرت گرفتن بخش خصوصی واقعی از یک سو و پیگیری سیاست های برونگرایانه و جذب سرمایه گذاری خارجی از دیگر سو باید اولویت کاری هر سه قوا باشد.

فعالان بخش خصوصی مدت هاست که از لزوم اقتصاد محور شدن سیاست سخن می گویند. غلامحسن شافعی پیشتر با تاکید بر لزوم اینکه سیاست باید در خدمت اقتصاد باشد بر اهمیت اجرای بهتر سیاستهای توسعه ای و کاهش تصدی گری دولت تاکید کرده بود. تحقق این مهم مطالبه بخش خصوصی است و همانطور که آقای شافعی یادآور شده، اجرای بهتر سیاست های توسعه ای کشور و حل مسائل اقتصادی و گشودن راه توسعه به یگانگی فکری تیم اقتصادی وابسته است که خود حول سیاست های بومی گرایی، کاهش تصدی دولت و بهره جویی بخش خصوصی است. رئیس جمهوری نه تنها از تیم اقتصادی خود، بلکه از همه وزرا خواسته تا توسعه اقتصادی را جزء اولویت های کاری خود قرار دهند. فعالان بخش خصوصی ضمن استقبال از این رویکرد، خواستار اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی می باشند تا بخش خصوصی واقعی نقش موثرتری پیدا کند و اقتصاد کشور در جهت شفافیت و رقابت پذیری بیشتر حرکت نماید.

البته همانطور که همکار محترم جناب آقای سلاح ورزی یادآور شده، سیاست در خدمت اقتصاد به این معنا نیست که لزوما گستره کار اقتصادی در سفارتخانه ها و نمایندگی های جمهوری اسلامی در خارج از کشور افزایش یابد، بلکه ضروریست با یک تغییر پارادایمی، اجزاء حاکمیت و ملت در راستای واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی واقعی حرکت کند. این امر مستلزم هماهنگی های قانونی و بروکراتیک است ولی قبل از آن، هر سه قوا باید اعتماد بیشتری به بخش خصوصی بکنند. برخی گمان می کنند (ویا اینطور وانمود می کنند) که واگذاری ها به بخش خصوصی به معنی تاراج اموال ملت است. ولی واقعیت این است که قدرت گرفتن بخش خصوصی واقعی به معنی اداره بهتر و شفاف تر ثروت ملی است که خود در راستای رفاه و آبادانی عمل خواهد کرد.

بر اساس  بودجه پیش بینی شده برای سال 97، دولت در نظر دارد 77 هزار طرح عمرانی را واگذار نماید. انتظار می رود روند این واگذاری ها با شفافیت کامل دنبال شود تا فضای سرمایه‌گذاری و کار را برای بخش خصوصی هر چه بیشتر فراهم سازد. با توجه به اینکه به زودی لایحه بوجه 97 به مجلس می رود، باید رایزنی های دولت با اتاق بازرگانی  افزایش یابد تا نظرات نمایندگان بخش خصوصی واقعی دستکم در قالب تبصره و ردیف‌های بودجه گنجانده شود.

در این میان نیازهای واقعی جامعه کسب و کار نباید نادیده گرفته شوند. همانطور که آقای شافعی اشاره کرده در مورد مسائل مورد گفتگو با نمایندگان دولت باید از یک سو تجدید ارزیابی دارایی های ثابت برای اهداف مالیاتی و تسهیل امور برای بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد و در ضمن ماده 46 قانون رفع موانع تولید و مشکلات ارزی برای وام گیرندگان نیز مد نظر باشد. به عبارت دیگر دولت باید با همکاری با جامعه کسب و کار درصدد توافق بر سر مالیات بندی تجاری و رفع موانع دست وپاگیر باشد.

طی سال های گذشته خصوصی سازی به گونه صحیحی پیش نرفت و به ظهور پدیده خصولتی ها انجامید. به گفته مسعود نیلی، همکنون هیچکس حاضر نیست مسئولیت خصوصی سازی انجام شده در کشور را بپذیرد.  به باور نیلی بدون تغییر پارادایم اصلی اقتصاد سیاسی که چنین نتایج مشکل زایی را به بار آورده، یافتن راه حل برای مسائل موجود اقتصادی در کشور امکان پذیر نخواهد بود. دکتر نیلی تاکید می کند پارادایم اقتصاد سیاسی مبتنی بر اضمحلال منابع مالی و طبیعی کشور به انتهای خود رسیده و اکنون همه جناح ها و گروه های کشور باید با مشارکت در یک وفاق ملی به اصلاح مشکلات و مقابله با چالش های اقتصادی بپردازند.  اگر سیاست در خدمت اقتصاد قرار گیرد و اقتصاد در دست بخش خصوصی واقعی باشد، در آن صورت می توان به رفاه و آبادانی کشور امیدوار بود و ثمرات توسعه اقتصادی را نه تنها در بهبود وضعیت معیشتی مردم، بلکه در قدرت گرفتن جایگاه منطقه ای و بین المللی کشور نیز شاهد بود.

آپارات تاجران

 

 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از روند همکاری های دولت با بخش خصوصی راضی هستید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: