به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

سیاستمداران و دولت های کارآمد همواره در حال باز تعریف خود و شرایط موجود و چشم اندازهای پیش رو هستند تا امکان تامین حداکثری منافع ملی را فراهم کنند. ارزیابی این سیاستمداران بر اساس سه موئلفه شکل می گیرد: فلسفه سیاسی که به آن معتقدند، ظرفیت های موجود داخلی و شرایط منطقه ای و بین المللی. امتزاج این موئلفه ها، در واقع امتزاج عملگرایی و اصولگرایی است که در شکل اعتدالگرایی تحقق می یابد. این اعتدالگرایی را می توان در سیاست خارجی و اقتصادی دولت دوازدهم هم ردیابی کرد که در ذیل گفتمان «آزادی و امنیت؛ آرامش و پیشرفت» طرح شده است.

تصویری که تیم دکتر روحانی درباره وضعیت کنونی بین المللی ارائه می کند حکایت از جهانی چند قطبی و گذار از جهان غرب محور دارد. همانطور که در طرح ارائه شده از سوی دکتر ظریف آمده، در دوران پساغربی، مفهوم قدرت دچار دگرگونی شده و قدرت معنایی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. هرچند که عناصر سخت افزاری قدرت هنوز هم مهم هستند، ولی اکنون دوران اهمیت یافتن عناصر معنایی قدرت است. معناسازیها، روایت پردازیها و گفتمان سازیها، قدرت و ارزش راهبردی یافته اند و مؤلفه های قدرت سخت به تنهایی برای مقبولیت و مشروعیت بین المللی کافی نیست.

کابینه دوازدهم سایت تاجراندر همین چهارچوب اهمیت یافتن قدرت نرم است که برنامه دولت دوازدهم، با تاکید بر تغییر موازنه های منطقه ای، از بازخوانی و بازسازی دیپلماسی عمومی کشور سخن می گوید و خواستار پیگیری این روند با تکیه بر تداوم سیاست پیشگیری از ایران هراسی، ارائه تصویر سازنده و مسئول نظام در برابر مسائل و بحران های منطقه ای، تقویت جنبه های گفتمانی و ادبیات تولیدی برای ارتقای جایگاه الگویی جمهوری اسلامی ایران می باشد. در این راستاست که وزارت امور خارجه تاکید دارد که دوران انزواجویی ارادی و داوطلبانه در روابط بین المللی سپری شده و بر همین سیاق، گفتمان اعتدال باید در سیاست خارجی ما و در مسیر تعامل سازنده با جهان نیز متحقق شود. 

سایت تاجران منطقه قدرت نرمبسیاری از کارشناسان نیز قبول دارند که واقعیت های موجود نشان از شکل گیری یک نظم نوین جهانی تکثرگرا دارد. در این دیدگاه، شرق و به ویژه آسیا در این نظم نوین جهانی جایگاه قدرتمندی خواهد داشت. در ضمن موقعیت ژئوپولیتیکی ایران در آسیا به عنوان یکی از کنشگران قدرتمند حائز اهمیت است. بنابر این اگر ما بخواهیم در صحنه پرآشوب سیاست منطقه و بین الملل موقعیتی داشته باشیم باید در عین توجه به قدرت نظامی و امنیتی، به عنوان یک کشور صلح طلب و اهل مذاکره تلقی گردیم زیرا که در غیر این صورت، قدرت سخت ایران تصویری منفی از کشور ارائه خواهد داد و راه تعامل و برونگرایی را خواهد بست. چنین رویکردی درعمل به معنی احترام بیشتر به قوانین بین المللی، مشارکت در دیپلماسی عمومی و سازمان های بین المللی به منظور ایجاد یک منطقه امن و باثبات است.

در عین حال باید توجه داشت که شکل گیری دنیای چند قطبی و پساغربی به این معنی نیست که کشورهایی همچون چین و روسیه به استیلای منطقه ای و فرامنطقه ای بی میل شده اند. وقوف به این نکته که در واقع شرط لازم رویکرد علمگرایانه همه دلسوزان نظام و کشور باید باشد، ما را به متحدی مشروط در مناسبات با همه کشورها بدل خواهد کرد. دکتر روحانی در دوران مبارزات انتخاباتی مجددا تأکید کرد که هیچ تفکری در درون جامعه قابل حذف نیست. به همین سیاق، هیچیک از قدرت های جهان تک قطبی یا چند قطبی هم در تعاملات بین المللی قابل حذف نیستند. بنابر این بر ماست که با تکیه بر خرد جمعی و در راستای صیانت از منافع ملی با رویکردی برد-برد به تعامل با جامعه بین المللی بپردازیم.

چندقطبی شدن صحنه جهانی به این معنی نیز هست که کنشگران غیر دولتی هم نقش پررنگ تری در مناسبات بین المللی و شکل دهی به جو سیاسی و اقتصادی جهانی ایفا می کنند. این امر به معنی مهم تر شدن نهادهای غیر دولتی و بخش خصوصی نیز هست.

در چند ماه منتهی به خردادماه 1392 شاهد به ثمر نشستن تلاش های جمعی فعالان اقتصادی در مسیر بسط گفتمان اقتصادی بودیم که در سرمقاله ای به قلم آقای هادی حدادی با عنوان پیروزی بخش خصوصی در تغییر گفتمان اقتصادی کشور از آن یاد شد. از آن تاریخ شاهد رشد محسوسی در افزایش سطح تعاملات میان بخش خصوصی، دولت و مجلس بوده ایم. سند مطالبات بخش خصوصی تدوین شد و نگاه و رویکرد فعالان اقتصادی به رابطه تشکل های اقتصادی و سیاسی نیز در طول سال های اخیر تحول مثبتی داشت.  با توافق تاریخی برجام، گذار ما به دوران پساتحریم آغاز شد و این دوران جدید، عرصه دیگری از حیات ایرانی را با ملزومات اندیشه ای متفاوت گشود. از شاخصه های این اندیشه متفاوت جایگزین شدن سیاست محوری به جای سیاست بازی و نیز اقتصاد محور شدن سیاست است. تلاش فعالان اقتصادی بخش خصوصی در این مسیر، عمومی سازی سیاست های مورد نظر و اصولی است.

مسعود نیلی سایت تاجران گفتمان ملی پساتحریمدر آذرماه 1394، مسعود نیلی، همزمان با فراخوان کارشناسان تاجران برای ارائه بسته پساتحریم بخش خصوصی از ضرورت شکل گیری گفتمان ملی پساتحریم سخن گفت و متخصصین، کارآفرینان، اصحاب رسانه و دیگر صاحبان فکر و اندیشه را دعوت به همگرایی کرد. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اخیرا از برنامه ریزی جدید دولت برای انسجام تیم اقتصادی سخن گفت. رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه نیاز به شورا و وحدت تصمیم گیری داریم، گفت: بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور رئیس جمهوری و با تشکیل حلقه ای هفت یا هشت نفره، تصمیماتی را بر حسب موضوع می گیرند که بقیه دستگاهها باید اجرا کنند. نوبخت درباره وظایف معاونت اقتصادی رئیس جمهور هم گفت: آقای نهاوندیان اقتصاددان هستند و وی می تواند در جهت انسجام و هماهنگی بیشتر اقدام کند و این موضوع سبب می شود تصمیمات اقتصادی دولت جدی تر گرفته شود و مردم و فعالان اقتصادی هم به این تصمیمات بیشتر اعتماد می کنند.

از سوی دیگر و در بخش خصوصی نیز شاهد تشکیل دبیرخانه مشترک اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون و بیانیه های مشترک آنها بوده ایم. برای اینکه بخش خصوصی نیز بتواند پس از تبادل افکار در درون خود با صدایی واحد با دولت و در خصوص سیاست گذاری ها سخن بگوید می توان از رویکرد پیشنهادی محسن جلال پور برای حرکت اتاق از «عضومحوری» به «تشکل محوری» استقبال کرد.  جلال پور معتقد است باید شرایطی ایجاد شود که نهادها و تشکل‌های متعدد از کف و سطح به تعداد زیاد در صنوف مختلف و نقاط جغرافیایی کشور ایجاد کنیم و به بالا برسانیم تا جوابگوی نیازها از جهت جمع‌بندی و ارائه نظرات نهایی در اقتصاد کشور بشوند.

شریعتمداری وزیر اقتصاد سایت تاجرانمحمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در جمع فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی تأکید کرد که صدای بخش خصوصی باید در مجلس و سایر دستگاه های دولتی شنیده شود. اما به اعتقاد کارشناسان تاجران، نقش کلیدی بخش خصوصی محدود به سیاستگذاری های داخلی نیست. راهکارها و مطالبات بخش خصوصی و جامعه مدنی باید در سیاستگذاری های منطقه ای هم لحاظ شود.

تغییر رویکرد سیاست خارجی نظام به سیاست خارجی اقتصاد محور و نوید احیای معاونت اقتصادی در این راستا، نقطه عطفی برای بخش خصوصی است. اتاق بازرگانی بارها خواستار مشارکت فعال در تعیین و ارزیابی رایزنان اقتصادی شده است و همواره از حرکت های سازنده وزارت امور خارجه چه در طی ماه های پرالتهابی که منتهی به توافق عزتمند برجام شد و چه در مسیر توسعه دیپلماسی تجاری و اقتصادی حمایت کرده است. بخش خصوصی یکی از بهترین ساز و کارهای جذب سرمایه گذاری خارجی در اختیار دارد که در نهایت به اشتغالزایی و توسعه پایدار می انجامد.

یکی از نمونه های عملی برای حضور فعال تر بخش خصوصی و جوامع مدنی در سیاستگذاری های منطقه را می توان در مقاله اخیر نایب رئیس اتاق ایران، پدرام سلطانی دید. وی می گوید: وقت آن است که جامعه مدنی و بخش خصوصی در کشورهای منطقه، در همین حد و اندازه ای که هستند، به غیبت جبری و تاریخی خود پایان دهند و برای حفظ صلح و توقف واگرایی و خصومت در این منطقه پا پیش نهند. مردم خاورمیانه، اعم از جامعه مدنی و بخش خصوصی، می توانند قواعد کهنه و تکراری بازی را در این منطقه بهم بزنند و طرحی نو در اندازند.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا سیاست ها و رویکردهای منطقه ای ما نیاز به بازبینی دارد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: