به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

اکنون دهه هاست که توجه کشورهای در حال توسعه به اهمیت بخش خصوصی  و نقش این بخش در توسعه اقتصادی جلب شده است. خوشبختانه بحث حمایت بیشتر از بخش خصوصی برای انجام اصلاحات اقتصادی و ایجاد تغییر در زیر ساخت های توسعه پایدار در کشورما نیز بیش از پیش در میان بیشتر گفتمان های اقتصادی جا افتاده است. به رغم اختلافاتی که در رابطه با نحوه توازن مسئولیت های بخش دولتی و خصوصی وجود دارد، اکثر کارشناسان اقتصادی با گرایش های مختلف فکری اتفاق نظر دارند که دولت از یک سو باید حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط خصوصی را افزایش دهد و از دیگر سو میزان تصدی گری خود را بر امور اقتصادی کاهش دهد.

شافعی تاجران ساخت ایراندفاع رئیس جمهوری از بخش خصوصی واقعی دلگرم کننده بوده و انتظار می رود میان تیم اقتصادی و سایر اعضای دولت دوازدهم یک نوع همگرایی برای توجه به سیاست های توسعه ای و قدرت دادن به بخش خصوصی وجود داشته باشد. ضمنا همانطور که غلامحسن شافعی در کنفرانس ملی ساخت ایران اشاره داشت، برای قدرت دادن به تولید داخلی، تقسیم وظایف بین فعالان اقتصادی بخش خصوصی و مسئولان دولتی بسیار ضروری است تا هر کس دین خود را طبق تکالیفش نسبت به این مفهوم ادا کند. شافعی تاکید کرده اعتماد متقابل میان بخش تولید و دولت می تواند مقدمه مثبتی برای توسعه تولید داخلی باشد و دولت باید اجازه دهد بخش خصوصی تصدی‌گری‌ها را دنبال کند، تا با اعتمادی که بین بخش خصوصی و دولتی ایجاد می شود، زمینه رشد و توسعه فراهم گردد.

میزان تصدی گری دولت در مسائل اقتصادی با مسئله خصوصی سازی رابطه ای بسیار نزدیک دارد. با نزدیک شدن به تشکیل هیات دولت جدید و آغاز به کار کابینه دوازدهم، بخش خصوصی بار دیگر همانند گذشته خواستار پایان تصدی گری دولت در حوزه اقتصاد شده است. بخش خصوصی از دولت می خواهد که به جای تصدی گری، شرایط لازم را برای بهبود فضای کسب و کار، رقابتی کردن اقتصاد، مبارزه با فساد و افزایش بهره وری از منابع زیست محیطی فراهم کند تا از این طریق رونق اقتصادی فراهم شود.

دولت اتاق بازرگانی تاجرانپیشتر نیز آقای شافعی از توازن میان مسئولیت های دولت و بخش خصوصی در حوزه اقتصاد سخن گفته بود و در کنار کاهش تصدی گری دولت، از لزوم انطباق برنامه ریزی ها با واقعیت های اقتصادی و وجود استراتژی واحد و منسجم در دولت سخن گفته بود. انتظار می رود در دولت دوازدهم بیش از قبل شاهد این انسجام استراتژی و برنامه ریزی در کابینه باشیم. فعالان اقتصادی ضمن قدردانی از تلاش های دولت برای قدرت بخشیدن به بخش خصوصی معتقدند که اقدامات تا کنون آنچنان که باید و شاید موفق نبوده و دولت باید اقدامات جدیدی را در این زمینه در دستور کار خود قرار دهد.

تاکید رئیس جمهوری بر اهمیت بخش خصوصی واقعی و اشاره به ابهامات موجود در خصوص بنگاه های خصولتی قابل ستایش است. این اظهارات نشانگر همسخنی رئیس جمهوری با دلسوزان اقتصادی و منافع ملی است. دکتر روحانی در ضیافت افطار با فعالان اقتصادی گفته بود در دولت یازدهم تلاش بر این بود که واگذاری ها و خصوصی سازی ها واقعی باشد و بر اساس آمار نیز واگذاری های دولت یازدهم همگی درست و به بخش خصوصی واقعی بوده است. رئیس جمهوری یادآور شد که سیاست های اصل 44 برای واگذار کردن اقتصاد به مردم و خروج دولت از این حوزه بود که متاسفانه این مهم تاکنون عملی نشده است.

خوب است در دولت دوازدهم کانال ارتباطی دولت با بخش خصوصی  به طور مستقیم تداوم پیدا کند. حضور وزرای دولت یازدهم در اتاق های بازرگانی خبر خوبی برای فعالان اقتصادی بود و انتظار می رود این ارتباط مستقیم با رئیس جمهوری هم برقرار شود.(در خصوص حضور وزار در اتاق های بازرگانی، اینجا و اینجا را بخوانید)

در شرایط حساس کنونی همه باید به فکر منافع ملی باشیم و پاسخ گویی به مطالبات بخش خصوصی هم باید با این دیدگاه صورت گیرد. داشتن بخش خصوصی قدرتمند و با ثبات در درازمدت به سود دولت نیز هست و گروه های مختلف باید با توجه به این منافع درازمدت ملی، از حمایت بخش خصوصی فروگذار نشوند. نمایندگان بخش خصوصی بر این باورند که با نظرات کارشناسانه اقتصاددانان و دست اندرکاران باسابقه اقتصادی، و لغو قوانین دست و پاگیر و ضد توسعه ای و کاهش تصدی گری دولتی در حوزه اقتصاد می توان راه را برای رسیدن باهداف درازمدت رشد اقتصادی هموارتر کرد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا سیاست ها و رویکردهای منطقه ای ما نیاز به بازبینی دارد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: