به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

چند ماه پیش و در یکی از نشست های مشترک اتاق تهران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر شد تا کارگروهی مشترک با حضور 10 نماینده از اتاق تهران و 10 تن از نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی برای همفکری و هم‌اندیشی به مشکلات اقتصادی کلانشهر تهران و سایر موضوعات کلان اقتصادی تشکیل شود. در این نشست، مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران خاطر نشان ساخت که قدمت نهاد اتاق بازرگانی در ایران به پیش از تشکیل قوۀ قانونگذاری یعنی بیش از 130 سال پیش باز می گردد. آقای خوانساری با ذکر این مطلب که سطح کنونی زندگی در ایران نسبت به سال 1356 کاهش یافته، تاکید کرد رونق و تحرک جامعه کسب و کار می تواند به ارتقاء سطح زندگی بیانجامد و امید است مجلس بیش از پیش از نظرات اتاق استفاده کند.

چهار ماه پیش از آغاز مبازرات انتخاباتی، آقای خوانساری پیش بینی کرده بود که در کارزار انتخابات ریاست جمهوری، مسئله اشتغال جوانان، نیاز به 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی و داخلی برای دستیابی به رشد 6 درصدی و نیز عدم توانائی یا تمایل بانک های ایران در حمایت از رشد اقتصادی موضوعات مورد بحث نامزدها خواهد بود. پاسخ رئیس پارلمان بخش خصوصی به این سئوال که نخستین اقدام مجلس در مشاوره با اتاق چیست این بود که نرخ ارز را واحد کنید و بگذارید بازار آن را تعیین کند.

سایر اعضای اتاق از جمله مریم خزائی، پدرام سلطانی، احمد صادقیان، حسین سلیمی، حمید رضا صالحی، مهدی جهانگیری و محمد امیرزاده نیز در صحبت هایشان به نکات زیر اشاره نموده و ابراز امیدواری کردند که مجلس به عنوان وسیله ای برای ایجاد تحول، نقش فعالی در این موارد داشته باشد: 

  • تاکید برحاکمیت قانون
  • توانمند سازی نهادهای مجری قانون و مراجع قضایی برای مبارزه با اقدامات غیر قانونی
  • ایجاد یک نظام مقرراتی معقول
  • حذف مقررات دست‌ و پا گیر برای فعالیت‌های اقتصادی
  • ارائه چارچوبی مشخص و شفاف برای دخالت دولت در قیمت گذاری کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و پرهیز از مداخله در سایر بازار‌ها
  • ایجاد توازن بین بخش خصوصی و شبه دولتی
  • اصلاح ساختار مالیاتی
  • ایجاد ساختار قیمت گذاری یکسان در بخش انرژی بر اساس روند بازار
  • وضع قوانین بر اساس برنامه های احزاب سیاسی و جلوگیری از وضع قوانین خلق الساعه

بیشتر مطالبات بخش خصوصی منطقی به نظر می رسند، با اینهمه هنوز راه زیادی در اجرایی شدن این مطالبات باقی مانده و اقدام مجلس برای تنظیم مقررات کسب و کار نهادهای شبه دولتی و حتی مطرح کردن سخنان حجت الاسلام رئیسی در خصوص فرار مالیاتی یقه سفیدان امری بی سابقه و شجاعانه ای خواهد بود. طرح این مسئله از سوی آقای رئیسی در جریان مبارازت انتخاباتی، توجهات را به مسئله معافیت های مالیاتی مادام العمر آستان قدس رضوی نیز معطوف کرد و باید دید تلاش ها برای شفاف سازی به کجا می رسد. البته به نظر می رسد که خوشبختانه پس از پایان مبارزات انتخاباتی، پیگیری ها و گفتگوها در زمینۀ ایجاد توازن بین بخش خصوصی و شبه دولتی (یا خصولتی) آسان تر شده است.

اتاق بازرگانی تعاون اصناف

اتاق های بازرگانی بیش از اتاق های اصناف و تعاون در مجلس حضور و نفوذ دارند. به همین دلیل برای تحقق بخشیدن به مطالبات بخش خصوصی لازم است که این نیروها دست به دست هم داده و جبهۀ متحدی را تشکیل دهند که منجر به ایجاد یک صدای واحد شود که نماینده همه لایه ها و طبقات بخش خصوصی باشد. ارتباط اعضای اتاق بازرگانی با دست اندرکاران و تصمیم سازان کشور سرمایه ای است که باید به نفع بخش خصوصی مورد بهره برداری قرار گیرد.  این تعامل باید فراجناحی بوده و با هر سه قوه انجام شود.

شهباز حسن پورتعامل اتاق اصناف و مجلس شاید پیچیده تر باشد که این امر ناشی از گستردگی واحدهای صنفی در سراسر کشور است. چندین بار شهباز حسن پور، رئیس فراکسیون اصناف مجلس طی ملاقات هایی با نمایندگان اتاق اصناف ایران حمایت خود را نسبت به اهداف آن اتاق ابراز داشته که از آن جمله می توان به نقش پررنگ اصناف در برنامه توسعه ششم، کاهش مداخلۀ مسئولین دولتی در امور اصناف و همکاری بیشتر بانک ها اشاره کرد. حسن پور انتقادهایی هم از مقاومت های صورت گرفته در جریان ادغام اتحادیه های صنفی داشته و گفته که ادغام اتحادیه های همگن به اقتصاد غیردولتی رونق می دهد.

همراهی و تعامل نزدیک اعضای خانه ملت با نمایندگان اتحادیه های صنفی نیز بخش مهمی از کار است. در روزهای اخیر کمپین حمایت از تولید پوشاک ایرانی و قوت دادن به آن توسط اتحادیه پوشاک تهران راه اندازی شد. در این راستا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با ارائه پیشنهاداتی، حمایت خود را از این کمپین اعلام کردند. این نمونه خوبی از ارتباط لایه های مردمی و قانون گذار است. رئیس اتحادیه پوشاک تهران در آستانه روز اصناف تأکید کرد مهم ترین خواسته اصناف حضور نماینده اصناف در تمام تصمیم گیرهایی است که قرار است دولت برای اصناف بگیرد. در جلساتی که در حوزه مالیات، قوانین بانکی و … تصمیم گیری می شود، باید از نظرات اصناف هم استفاده شود چون اجرای این سیاست ها باید دربرگیرنده حقوق اصناف باشد.

در خصوص رابطه مجلس با اتاق تعاون هم باید اشاره کرد که تعاملات نباید محدود به فعالیت های فراکسیون تعاون مجلس شود. فعالان اقتصادی در اتاق تعاون نیز باید در همه زمینه ها حضور فعال تر داشته باشند. چشم انداز فراکسیون تعاون تا پایان برنامه ششم توسعه دو برابر کردن سهم بخش تعاون و رساندن آن به 10 درصد است. سهم کنونی 5 یا 6 درصد و هدف 25 درصدی سهم تعاون که در سند چشم انداز بیست ساله آمده خود گویای فاصله زیادی است که تنها با پویایی و فعالیت مضاعف اتاق تعاون و همکاری و همیاری مجلس و سایر قوا کم می شود.

عبداللهیسال گذشته هم بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ابراز امیدواری کرده بود که با وساطت رئیس مجلس شورای اسلامی، بخشی از چالش‌های اقتصادی، اجرایی، نظارتی،‌ ساختاری و قانونگذاری دستگاه‌های حکومتی در مواجهه با بخش تعاون حل شود. عبداللهی خاطر نشان ساخته که بانک توسعه و تعاون که برای کمک به رشد تعاونی ها به وجود آمده بود هیچ اقدام مفیدی برای تامین اعتبار آنها انجام نداده است. رئیس اتاق تعاون خواستار ایجاد یک بانک جدید شده و از رئیس مجلس تقاضای وساطت کرده است.

حال باید منتظر بود و دید پس از تشکیل کابینه جدید آیا قانونگذاران همپا با دولت دوازدهم در راستای تقویت بخش خصوصی گام بر می دارند یا نه. به نظر می رسد که دکتر روحانی شخصا آمادگی به چالش کشیدن موانعی را دارد که بر سر اجرای وعده هایش قرار دارد و در این میان قدرت بخشیدن به بخش خصوصی واقعی و ایجاد شفافیت عملکرد بخش خصولتی در راس مطالبات است. با تلاش و هماهنگی میان اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون، دولت  می تواند روی پشتیبانی بخش خصوصی و تعاونی حساب کند و امید است این بخش ها هم بتوانند از حمایت کامل دولت و نمایندگانشان در خانه ملت برخوردار باشند.

اتاق اصناف و مثلث طلایی تولید و اشتغال

 

 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا سیاست ها و رویکردهای منطقه ای ما نیاز به بازبینی دارد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: