به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

اتحادیه های صنفی به عنوان یکی از اصلی ترین سخنگویان بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط باید نقش فعالی در انتقال مطالبات و طرح مشکلات اصناف ایفا کنند. وجود صداهای مختلف در اتاق اصناف و ارتباط نزدیک این نهاد با دولت، مجلس، قوه مقننه و نیز شوراهای شهر راه هایی برای تقویت اصناف و حرکت در جهت تولید و اشتغال است. اتاق اصناف با سه میلیون بنگاه اقتصادی در مجموعه اصناف کشور و با حجم 62 درصدی فعالیت در حوزه تجارت و نظام توزیع و کنترل بازار نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور دارد و سیاستگذاران و مقام های اجرایی باید این نقش را جدی بگیرند.

در برنامه دولت دوازدهم نیز قید شده که اصلاحات اقتصادی از بنیادی ترین ضروریات جامعه ایران است که در سایه تقویت اعتماد عمومی و ارتقای سطح سرمایه اجتماعی امکان پذیر است. در همین راستا دولت دوازدهم از جمله به افزایش نقش نهادهای مدنی همچون تشکل های صنفی متعهد شده است.

توجه به ظرفیت های کارآفرینی بنگاه های کوچک و متوسط امر بسیار مهمی برای ایجاد فرصت های شغلی جدید است و در این مسیر دولت باید هم روی برنامه های درازمدت و هم برنامه های کوتاه مدت سرمایه گذاری کند. در درازمدت، رفع قوانین دست و پاگیر و اعمال صحیح قوانین مالیاتی است که متضمن شکوفایی و استمرار فعالیت بنگاه های کوچک و متوسط خواهد بود. البته با توجه به مشکلات کنونی بازار، در کوتاه مدت لازم است دولت حمایت های مالی لازم را برای تدام فعالیت واحدهای کوچک و متوسط انجام دهد و در این راستا باید تعامل نزدیکی با اتاق اصناف داشته باشد.

اخیرا اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اهمیت نقش موثر اصناف در اشتغالزایی، بر لزوم حمایت نظام بانکی از اصناف خدماتی و تولیدی تاکید کرد و اظهار داشت اصناف می توانند با دریافت تسهیلاتی اندک در جهت توسعه فعالیت های خود و اشتغالزایی گام بردارند و از این رو حمایت از اصناف در سال اشتغال و تولید یک ضرورت است. امید است با شکل گیری مجدد وزارت بازرگانی، شرایط برای ارتباط نزدیک تر با اصناف فراهم شود. همانطور که علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران اشاره داشته در حوزه هایی همچون تنظیم بازار، تعریف نظام تعرفه ای، تجارت خارجی و بازرگانی داخلی نیاز به وزیر مستقل برای پیگیری امور است. امید است با شکل گیری مجدد وزارت بازرگانی، ارتباط بهتری میان اصناف و دست اندرکاران دولتی این حوزه ایجاد شود.

البته تعامل با دست اندرکاران دولتی در امور بازرگانی تنها بخشی از کار است و ورود اتاق اصناف به مقوله تولید و اشغال، باید با تعامل با دیگر قوای سه گانه نیز همراه باشد. همانطور که دکتر فرشاد مومنی تاکید کرده برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مسئولیت قوه‌های مقننه و قضائیه از قوه مجریه کمتر نیست و اتاق اصناف باید با حضور خود بعنوان بخش مطالبه گر، در تامین منافع ذینفعان خود در سیاست گذاریها مشارکت فعال داشته باشد و با تولید فکر و اندیشه‌های راهبردی در فرایند تصمیم گیری ها حضور خود را اعلام کند.

پس از فاجعه پلاسکو تعامل هایی میان فراکسیون اصناف مجلس با اتاق اصناف صورت گرفت ولی این ارتباطات و گفتگوها باید بسیار بیشتر از این باشد. یکی از تحولات مثبتی که در این حوزه رخ داده پیشنهاد شهباز حسن پور، رئیس فراکسیون اصناف مجلس برای تشکیل کارگروه های مشترک اصناف و مجلس است. آقای حسن پور گفته فراکسیون اصناف مجلس درنظر دارد با تشکیل کارگروه های تخصصی مشترک با اتاق اصناف ایران نسبت به بررسی مسائل اصناف مشارکت هدفمندی را برنامه ریزی کند. البته به رغم خواست آقای حسن پور مبنی بر طرح مسائل اصناف و مجلس صرفا از طریق این کارگروه ها، باید توجه داشت که در حوزه قانونگذاری مسائل بسیاری هست که نمایندگان اصناف می توانند و باید با طیف وسیعی از نمایندگان مجلس طرح کنند و این گفتمان نباید تنها از کانال کارگروه های ویژه صورت گیرد.

یکی از کارهای مهم اصناف در تعامل با دولت و قانونگذران، همکاری برای اعمال نظام صحیح مالیاتی است تا از نابرابری و تبعیض علیه بنگاه های کوچک و متوسط جلوگیری شود. برای مثال همانطور که آقای فاضلی به درستی تاکید کرده لازم است سازمان امور مالیاتی کشور ترتیبی اتخاذ کند تا در صورت بروز اختلاف فی مابین مودی و حوزه های مالیاتی، نظر روسای اتحادیه صنفی در سراسر کشور بعنوان کارشناس و مشاور در جهت قطعیت پرونده ملحوظ شود. در این راستا فعالیت کارگروه امور مالیاتی اتاق اصناف در سازمان امور مالیاتی کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است و شایسته است دولت به پیشنهاد اخیر این کارگروه در رابطه با مسائلی همچون نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و پرداخت آن توجه کند. متاسفانه برخی از اتحادیه ها نسبت به بدعهدی سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال مالیات های غیرمنصفانه گله داشتند که لازم است این نگرانی ها در تعامل اتاق اصناف با دست اندرکاران امور مالیاتی کشور بررسی شود (در خصوص واکنش اتحایه پوشاک و اتحادیه فروشندگان اتومبیل اینجا و اینجا را بخوانید).

علاوه بر دولت و مجلس، ارتباط نزدیک با شوراهای شهر هم باید در دستور کار اتحادیه ها باشد. این امری است که مسئولان اتاق اصناف هم مورد تاکید قرار داده بودند. در خصوص تهران باید گفت که به رغم وارد نشدن گزینه های پیشنهادی اتاق اصناف به شورای شهر تهران، نباید ذره ای در تعامل اتاق تهران با شورای شهر خلل وارد شود. همانطور که علیرضا راسی، نائب رئیس اتاق اصناف تهران یادآور شده با وجود اینکه اتاق اصناف نماینده بيش از 300 هزار واحد صنفی در تهران است و فعاليت 135 اتحاديه زير نظر اتاق اصناف 30 درصد از جامعه را تشکيل می دهد، ولی متاسفانه این مجموعه در هيچ نهادی دارای قدرت تصميم گيری نيست. راه حل در ادامه ارتباط نزدیک و سازنده با شورای شهر و از آن مهمتر حضور طیف های متنوع فکری در ترکیب اتاق های اصناف است. در این مقطع حساس و بزنگاه تاریخی منافع کلی اصناف بر منافع جناحی ارجحیت دارد.

ارتباط نزدیک مقام های اتاق اصناف با اتحادیه ها می تواند به هم افزایی و همگرایی این نهاد ارزشمند کمک کند. به نقل از صفحه تلگرام اتاق اصناف، منصور حسینی، معاون فرهنگی و پارلمانی اتاق اصناف ایران گفته است رییس اتاق اصناف ایران قصد دارد هرهفته با اعضای یک اتحادیه صنفی یا مجموعه ای از اعضای اتحادیه های همگن ملاقات کند تا از نزدیک با مسایل و پیشنهادات اصناف آشنا شوند. قرار است رییس اتاق اصناف ایران با اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و اعضای اصناف نیز نشستهای کاری برگزار کند تا اطلاعات میدانی دقیقی از وضعیت اصناف کشور به دست آورد و برمبنای آن تحلیل جامعی برای سیاستگذاریها و برنامه ریزی های آتی استخراج گردد. این تعامل ها تحول مثبتی در عملکرد اتاق اصناف و حرکت این مجموعه در جهت شمول و عملگرایی بیشتر خواهد بود. نباید فراموش کرد که واحدهای صنفی نماینده طیف وسیع و متنوعی از جامعه هستند و این تنوع باید در ترکیب اتاق های اصناف و در گزینه های پیشنهادی این مجموعه ها برای تصدی مقام های اجرای تجلی پیدا کند.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا سیاست ها و رویکردهای منطقه ای ما نیاز به بازبینی دارد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: