به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

از یک منظر این انتخابات انتخاب میان دو ریکرد متفاوت برونگرایی و انزواطلبی بود. دو راه متفاوت که یکی ما را در تداوم مسیر گذار موفق به دوران پساتحریم قرار داد و راهی که بسیاری مایل به بازگشت به آن نبودند که همانا راهی است که به دوران تاریک تحریم ها ختم شد. 

مردم به پوپولیسم نه گفتند یا به قول دکتر روحانی به پول نه گفتند چراکه بازسازی اقتصاد را در اصلاح زیرساخت ها و حرکت با برنامه در مسیر سیاست های توسعه ای و حمایتی دیدند.

دستاورد اصلی برجام رفع موانع سیاسی بود و از آن زمان همراه با رفع تدریجی این موانع راه ها برای بهبود وضع اقتصادی هموارتر شد. در عین حال نگاهی به مجموعه مطالبات بخش خصوصی و تنوع آنها نشان می دهد که دولت دوازدهم باید چابک تر و موثرتر از دوره پیشین در مسیر احیای اقتصاد کشور گام بردارد.

هر چند نیاز حیاتی کشور به جذب سرمایه گذاری خارجی برای مقابله با چالش بیکاری و رونق تولید توجه بسیاری از کارشناسان را به اهمیت تداوم تعامل سازنده با جهان جلب کرده اما در کنار توجه به سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی کارشناسانی هم معتقدند که با سرعت گرفتن حرکت اقتصادی در سطوح پایینی می‌توان امیدوار بود که در کوتاه مدت، بخش‌های میانی و بالادستی اقتصاد نیز رونق پبداکند.

اتاق بازرگانی، سایت تاجران،پس از اعلام نتایج دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، فعالان اقتصادی 10 مطالبه خود را در بیانیه ای منتشر کردند که به فساد اداری و مالی، تامین مالی، تامین اجتماعی، نظام مالیات، گمرک و نظام آماری برای رسیدگی و پیگیری در کوتاه‌مدت اشاره دارد و خواهان بررسی‌های لازم در مورد تورم مقرراتی، نظام تعرفه، خصوصی‌سازی و آزادسازی در بلندمدت است.  در این جلسه، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران از ضرورت تدوین سند استراتژیک توسعه اقتصادی سخن گفت. وی تأکید کرد: قطعا تمامی این اقدامات تنها در صورت برخورداری از یک نقشه راه برای رشد و توسعه اقتصاد در کشور می‌تواند ثمربخش باشد و اهتمام جدی به تدوین یک سند استراتژیک منسجم توسعه اقتصادی را طلب می‌کند.

بسته پساتحریمکارشناسان تاجران نیز پیشتر از اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون خواسته بودند که راهکارهای عملی برای توجه به مطالبات خود به دولت ارائه دهند. بسته پساتحریم بخش خصوصی نباید تنها مطالبات را بیان کند بلکه باید با ارائه پیشنهادهای عملی و اقدامات مشترک راه موفقیت را برای دولت و ملت هموار کند. این برنامه همانگونه که نایب رئیس اتاق ایران، پدرام سلطانی نیز اشاره کرد باید در قالب یک سند مادر تدوین شود. 

از سوی دیگر نباید از تعامل با مجلس و قوه قضائیه در حوزه هایی که به آنان مربوط می شود غفلت کرد.  در زمانی که انتخابات مجلس برگزار شد شاهد بیانیه های بخش خصوصی و خواست های آنان از مجلس بودیم و امروز هم مطالبات از دولت به بهانه انتخابات ریاست جمهوری. نکته در اینجاست که بدون هماهنگی و همکاری نزدیک سه قوا نمی توان به اجماع رسید و چرخ اقتصاد کشور را با شتاب مورد نظر به حرکت درآورد.

در زمان انتخابات مجلس دهم خواست بخش خصوصی حذف بروکراسی های زائد و مانع توسعه، تصویب کمتر قانون، بازنگری در برخی از قوانین از جمله قانون تجارت- قانون کار- قانون تأمین اجتماعی- قانون مالیات ها – قانون اتاق ایران، نظارت جدی بر اجرای قوانین از جمله قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بود. اگر این مطالبات را با مطالبات جاری از دولت دوازدهم مقایسه کنیم می بینیم که همپوشانی زیادی دارند. از سوی دیگر قوه قضائیه نیز باید در مورد مبارزه با فساد و تضمین اجرای قوانین در جهت رشد و و توسعه اقتصادی گام های جدی بردارد.

کارشناسان تاجران پیشنهاد می کنند تا فعالان اقتصادی در هر استانی با همکاری نزدیک با اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف خود مطالبات و راهکارهای بخش خصوصی را با استاندارن، فرمانداران، ائمه جمعه و نمایندگان مجلس خود در میان بگذارند تا با همتی بلند و عزمی ملی شاهد بسط گفتمان توسعه اقتصادی و تحقق اهداف بلند اقتصاد مقاومتی در دوران پساتحریم باشیم.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: