به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

انتخابات ریاست جمهوری پساتحریم اقتصاددر مناظره سوم که با محوریت مسائل اقتصادی بود تمامی نامزدها از لزوم توجه به اشتغال و تولید با قدرتمند کردند بخش خصوصی سخن گفتند. هر چند بیشتر به بیان مشکلات و کمتر به ارائه برنامه پرداختند اما هنوز جای خوشحالی است که نقش و جایگاه بخش خصوصی بیشتر و بیشتر به سمت کانون تمرکز کاندیداها حرکت کرده است.

نمی توان تفاوت های بنیادی در رویکردهای کاندیداها از جمله در مسئله یارانه ها و اقتصاد پوپولیستی را نادیده گرفت. در عین حال تأکید مقام معظم رهبری بر مسئله اقتصاد و نیاز مردم برای ملموس شدن نتایج برجام همه نامزدهای ریاست جمهوری را وادار به توجه خاص به مسئله اقتصاد و نقش دولت و بخش خصوصی کرده است.  

به اعتقاد کارشناسان تاجران فارغ از جناح گیری های شخصی و یا گروهی این انتخابات انتخابی میان دو راه است. تداوم گذار موفق به دوران پساتحریم و یا بازگشت به تحریم ها.  این نکته را در نامه سرگشاده اساتید دانشگاه شریف خطاب به مردم هم دیدیم.

نامزدهای ریاست جمهوری در مناظره آخر خود به مسائلی همچون معضل خصولتی ها، چالش های صادرات، اصلاح نظام بانکی، فساد اداری، چالش های بهره وری و توجه به اقتصاد دانش بنیان اشاره کردند. از دید بخش خصوصی، هر چند دولت ها باید موانع اداری و معضلات ساختاری کشور را در برنامه هایی همکاهنگ میان سه قوا و سایر نهادها پی بگیرند آنچه برای توسعه اقتصادی و تقویت بخش خصوی الزام حیاتی دارد بهبود مستمر فضای کسب و کار و جذب سرمایه گذاری خارجی است.

اخیرا در یک نظرسنجی از از 2 هزار فعال اقتصادی نشان می‌دهد که بیش از 42 درصد فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند، بهبود فضای کسب و کار با حذف قوانین و مقررات زائد می‌تواند برنامه عملیاتی اصلی دولت آینده در حوزه اقتصاد باشد. این نکته در منشور خواسته‌های بخش خصوصی از دولت آینده که توسط اتاق تهران ارائه شده نیز آمده است.

مطالبات بخش خصوصی سایت تاجران

در میان کاندیداهای ریاست جمهوری تنها حسن روحانی است که برنامه ای مدون را در آستانه مناظره سوم در مورد اقتصاد کشور ارائه کرده است. امیدواری کارشناسان تاجران این بود که سایر نامزدها هم به مطالبات بخش خصوصی پاسخی روشن و واضح دهند و برنامه های اقتصادی خود را به شکلی مدون با مردم در میان بگذارند.

در برنامه اقتصادی دکتر روحانی رفع موانع توسعه بخش خصوصی در چهار محور مود توجه قرار گرفته است:  وضعیت محیط کسب و کار، خصوصی سازی های انجام شده در دهه 80 و شکلگیری نظامات جدیدی از بنگاه داری، گسترش بخش غیر رسمی و ضعف های نظام حقوقی کشور.

بسته پساتحریم بخش خصوصیاما در این میان بسته پساتحریم بخش خصوصی همچنان باز است. ولی بخش خصوصی در پی تحولات چند سال اخیر توانسته با اطمینان بیشتری ابتکار عمل را به دست بگیرد و راهکارهای جامع و عملی ارائه دهد.

برای نمونه، پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران گفت: به زودی و با کمک مشاوران معتبر بین المللی و داخلی، برنامه توسعه اقتصادی کشور از نگاه بخش خصوصی  و در قالب یک سند مادر تدوین می‌شود. پس از مرحله مطالعات اولیه، قرار است حدود 500 نفر در زمینه موضوعات، مفاهیم و خروجی های طرح آموزش ببینند و در پایان اجرای طرح است که دو تا سه سال زمان می برد. با توجه به اینکه برآوردها حاکی است همکنون 55 تا 60 درصد درآمد ناخالص ملی کشور توسط بخش‌خصوصی به دست می‌آید، اتاق‌های بازرگانی کشور باید محوریت توسعه اقتصادی استان‌ها را در دست گرفته، طرح و پیشنهاد ارائه دهند و دولت اجرای آن را تسهیل کند. مرکز تحقیقات اتاق ایران قصد دارد در سال جاری با طراحی یک سامانه به بانک اطلاعات پژوهش بخش‌خصوصی تبدیل شود.

وی افزود: یکی از اقدامات پیشنهادی شناسایی بنگاه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل در استان هاست تا در مرحله اول، این طرح ها در معرض بازاریابی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار گیرند. در همین حال سلطانی تاکید کرده: فعالان اقتصادی مرتبط با کشورهای مختلف را باید به عضویت در 31 اتاق مشترک موجود و 10 اتاق مشترک در حال تاسیس، ترغیب کنیم. سلطانی همچنین گفت: پرداختن به استارتاپ ها و کسب و کارهای خلاقانه و نوآورانه هم اقدامی است که باید از سوی اتاق ها پیگیری شود و باید سرمایه گذاران سنتی را به سمت عضویت در این استارت آپ ها تشویق و به آنها خطرات عدم اطلاع از کسب و کارهای نو و یا مقاومت در برابر آنها را گوشزد کرد.

مثلث طلایی بخش خصوصی یازرگانی تعاون اصناف

حال که به اقدامات اتاق بازرگانی اشاره کردیم لازم است مجددا به مثلث طلایی بخش خصوصی، متشکل از اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون، و لزوم تعامل سازنده دولت دوازدهم با آن نیز اشاره کنیم. محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با تأکید بر نقش اصناف برای ایجاد ثبات داخلی، ثبات اقتصادی و ثبات در بازار گفت: سهم اصناف در تولید ناخالص داخلی ۱۷ تا  ۱۸ درصد  و سهم صنعت و معدن با اصناف در مجموع  ۳۸ در صد است و از لحاظ اشتغال ۶ میلیون نفر در بخش اصناف فعال هستند  که با خانواده های آنها حدود  ۲۰ میلیون نفر یعنی ۲۵ درصد جمعیت کشور را در بر می گیرند. در خصوص بخش تعاون نیز باید افزود که در حال حاضر بیش از 9 هزار تعاونی در ۱۲۰ رشته شغلی فعالیت می‌کنند که عمده آنها در گروه‌های تولیدی، خدماتی، مسکن، حمل و نقل و حوزه دانش‌بنیان فعالیت دارند و بیش از یک و نیم میلیون فرصت شغل در کشور ایجاد کرده اند. سال گذشته، تعداد 556 تعاونی بانوان نیز به ثبت رسید که در مجموع برای بیش از هفت هزار نفر فرصت شغلی ایجاد کرد. به رغم این دستاوردها، سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی حدود پنج تا هفت درصد باقی مانده است و برای رسیدن به سهم 25 درصدی این بخش در تولید ناخالص داخلی راه درازی در پیش است اما هماهنگی و اقدامات عملی این مثلث طلایی با فعالیت دبیرخانه مشترک باید در مسیر راهکارهای عملی و تدوین نهایی بسته پساتحریم بخش خصوصی قرار گیرد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا سیاست ها و رویکردهای منطقه ای ما نیاز به بازبینی دارد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: