به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

انتخابات و بخش خصوصیکارشناسان تاجران در ابتدای سال و با توجه به پیام های نوروزی مسئولین و تأکید مجدد مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال مطلبی را با عنوان مطالبه، تعامل و اقدام مشترک در اختیار فعالان اقتصادی قرار دادند. چنانچه در همان مقاله نیز تأکید شد ما امیدواریم که با بسط گفتمان ملی پساتحریم، فعالان اقتصادی، مسئولان و سیاستگذاران در دولت، مجلس و قوه مقننه و سایر نهادها بر سر راهکارهای موثر برای خروج از رکود، رشد تولید و اشتغالزایی به اجماع برسند. اتاق های بازرگانی در کنار اتاق اصناف و اتاق تعاون باید آنچنان که مقام معظم رهبری هم تأکید کردند، مجدانه پیگیر مطالبات بخش خصوصی واقعی از مسئولان باشند و در تعامل و نه تقابل با نهادهای مسئول در این حرکت ملی نقش حیاتی خود را ایفا نمایند.

هرچند انتخابات در راه است اما باید بدانیم که حل معضل بیکاری و خروج از رکود و دستیابی به رشد پایدار در محدوده زمانی یک یا دو دولت محدود نمی شود. فعالان اقتصادی ضمن مطالبه مستمر باید مراقب باشند تا در دام جهت گیری های جناحی و حزبی نیفتند. دستیابی به رشد پایدار هدفی والاتر از تمایلات سیاسی و جناحی است. مردمی کردن اقتصاد مستلزم مشارکت سیاسی فراجناحی فعالان اقتصادی است.

جای خوشوقتی است که غلامحسین شافعی، ریاست اتاق بازرگانی ایران نیز در این خصوص گفت باید تلاش کنیم به یک گفتمان و خواسته ملی دست یابیم و در این راستا اتاق بازرگانی ایران تلاش می‌کند تمام تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی در یک ائتلاف برای تحقق شعار سال کمک کنند و همه توان خود را به عرصه بیاورند.

علی فاضلی، رییس اتاق اصناف نیز ضمن تجدید بیعت اتاق اصناف با اتاق بازرگانی از نتایج مثبت اتحاد سه اتاق سخن گفت: من وحدت سه اتاق را درجهت رشد این مجموعه می‌دانم و مطمئنم با همت سه اتاق و درایت مجموعه بنگاه‌ها، مشکلات را حل خواهیم کرد.

ماشاالله عظیمی، دبیر اتاق تعاون نیز در نخستین نشست هیات نمایندگان سال 96 اتاق ایران گفت: هم‌صدایی سه اتاق و تشکیل دبیرخانه مشترک آن‌ها از اقدامات بی‌نظیر بوده و نظر مسئولان و نظام را به خود معطوف کرده است. وی افزود: به‌عنوان یکی از اعضای شورای گفتگو انتظار داریم که شورای گفتگو محلی برای گفت‌وشنود با حضور مسئولان بخش دولتی باشد و وزرا و مسئولان دولتی باید در شورای گفتگو حضورداشته باشند و این نهاد را برای بررسی مشکلات بخش خصوصی جدی بگیرند.

اتاق بازرگانی اصناف و تعاوندر بیانیه مشترک سه اتاق آمده است: نهادهای قانونی متعلق به بخش‌خصوصی و تعاونی شامل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و كشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران به مثابه نمایندگان كلیت بخش مردمی ایران از توجهات مقام معظم رهبری به مقوله‌های سرنوشت‌ساز تولید و اشتغال خرسند است و همه نیروی مادی و اندیشه‌ای خود را برای محقق كردن این هدف به كار خواهد گرفت.

در عین حال این ائتلاف بزرگ که آمادگی خود را با جدیت مطرح کرده مطالبات و خواست هایی دارد که باید مورد توجه مسئولین و دولتمردان واقع شود.  یکی از اقدامات منسجم در این مسیر بیانیه ای است که توسط اتاق تهران منتشر شده و 50 مطالبه از دولت آینده را در 9 محور اصلی اعلام کرده است:

بازتعریف نقش و اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور

اقدامات مورد انتظار: حذف واقعی دخالت و تصدی گری دولت در اقتصاد از کانال حذف تسلط مالکیت و مدیریت دولتی در فعالیت‌های اقتصادی، حذف عنوان غیر دولتی از کلیه قوانین و مقررات، یکسان‌نگری و عدم تبعیض در اعطای امتیازات یا تشویق‌ها به کلیه فعالان اقتصادی، افزایش تعامل با بخش خصوصی در زمینه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از طریق اجرای واقعی مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار.

بهبود محیط کسب‌وکار

اقدامات مورد انتظار: حذف موانع اداری، پیچیدگی‌ها و سختگیری‌ها در حوزه مالیاتی با تاکید بر گسترش پایه‌های مالیاتی، حذف کلیه تبعیض‌های مربوط به اعمال معافیت مالیاتی بر حسب نوع مالکیت بنگاه‌های اقتصادی، تقویت حاکمیت قانون، اجرای صحیح و به موقع مقررات و حذف برخوردها و اعمال سلیقه‌های شخصی به ویژه در حوزه مقررات تامین اجتماعی، تسویه کامل بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، تسهیل اجرای رویه ورشکستگی برای خروج بنگاه‌های ناکارآمد و ایجاد فضا برای ورود بنگاه‌های جدید، اجرای کامل و دقیق اصلاح نظام بانکی با هدف رقابتی کردن بازار پولی و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی، حذف مقررات زائد و دست و پاگیر در بازار سرمایه به منظور استفاده موثر از این بازار برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، تامین ضمانت‌های لازم برای دریافت فاینانس و جذب سرمایه‌گذاران خارجی در قالب مشارکت با فعالان بخش خصوصی داخلی، جلوگیری از اعمال تغییرات مکرر در مقررات متعدد مربوط به محیط کسب و کار.

مبارزه جدی با فساد

اقدامات مورد انتظار: شناسایی کلیه مقررات و دستورالعمل‌های اداری زمینه ساز شکل‌گیری فساد، حذف عوامل تولید فساد اقتصادی و اداری و ارائه گزارش‌های منظم شفاف به جامعه در زمینه اقدامات انجام شده

رقابتی کردن اقتصاد، رشد درون‌زا و برون‌گرا

اقدامات مورد انتظار:‌ تجدید رویکرد، ساختار و ماهیت مرکز شورای رقابت از قیمت‌گذاری کالاها به تدوین سیاست‌های لازم برای حذف انحصارات در اقتصاد کشور، حذف الزام قیمت‌گذاری، یکسان‌سازی و واقعی کردن نرخ ارز، حذف یارانه‌های انرژی به ویژه در مصرف حامل‌های انرژی بنزین و گازوئیل و تلاش جدی در انجام طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در کشور، تنظیم و اجرای برنامه متوازن و منطقی‌سازی نظام تعرفه‌ای کشور، تنظیم و اجرای دقیق برنامه جامع پنج‏ساله توسعه تولیدات رقابتی و صادرات غیر نفتی کشور، تسریع در تکمیل فرآیند الحاق کشور به سازمان تجارت جهانی، تقویت تعامل موثر با کشورهای خارجی با هدف جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و مشارکت فعال در زنجیره ارزش جهانی، مبارزه جدی با قاچاق سازمان یافته در کشور.

تجدید ساختار دولت

اقدامات مورد انتظار: کاهش وابستگی درآمد دولت به درآمدهای نفتی، کاهش مالکیت و مدیریت دولتی بر بنگاه‌های اقتصادی، استفاده از نیروهای کارآمد متخصص کارشناسی در بدنه سیاست‌گذاری دولت، تقویت پاسخگویی و ارائه آمار و اطلاعات شفاف و به‌موقع به جامعه، الزام دولت به انجام کلیه تعهدات آن در قبال بخش خصوصی و اعمال تنبیهات و جرایم برای دستگاه‌های دولتی متخلف، تلاش برای ایجاد ارتباط پویا و همسو بین برنامه‌های کلان توسعه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه و اقدامات دولت، کاهش ناکارآیی طرح‌های عمرانی با اجرای واقعی واگذاری آنها به بخش خصوصی از طریق خرید خدمات و مشارکت عمومی-خصوصی، برنامه‌ریزی برای منطقی کردن هزینه‌های جاری دولت از طریق تمرکز بر بهبود کیفی ارائه خدمات در حوزه‌های آموزش و سلامت و با تاکید بر استفاده موثر از ابزار خرید خدمات از بخش خصوصی.

شکل‌گیری و تعمیق رونق در کلیه بخش‌های اقتصادی

اقدامات موردانتظار: بازنگری در شیوه تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌های کلان اقتصادی با تاکید بر استفاده از توان مشاوران و متخصصان داخلی و خارجی،‌اعمال سیاست‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌گذاران ایرانی در خارج از کشور با تامین امنیت اقتصادی، توسعه فعالیت‌ها در بخش خدمات از جمله افزایش ترانزیت و ایجاد‌هاب هوایی و دریایی، تاکید و اهمیت‌دهی به شناسایی و آشکارسازی پتانسیل حوزه‏های مولد و سودآور دارای مزیت‌های رقابتی و کمک به خروج فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر استفاده از منابع ارزان و دریافت حمایت‏های دولتی، تاکید ویژه بر توسعه بخش گردشگری و تامین الزامات توسعه این بخش به‌ویژه در زمینه تامین زیرساخت‌های لازم از جمله هتل‌سازی، زمینه‌ساز خروج بخش ساختمان از رکود خواهد بود، مشارکت فعال و اثر بخش در شکل‌گیری جاده ابریشم، تنظیم سیاست‌های منطقی تحریک تقاضا با تاکید بر افزایش سرانه درآمد ملی با الزام محدودیت عدم افزایش مطالبات غیرجاری نظام بانکی و واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی.

استمرار ثبات اقتصادی و حفظ دستاوردهای تورم پایین

اقدامات مورد انتظار: حذف زمینه‌های ایجاد نااطمینانی، عدم قطعیت و افزایش ریسک در اقتصاد کشور، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای نقدینگی در کشور، کنترل دقیق رشد پایه پولی و استمرار روند کاهش تورم.

کاهش بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی

اقدامات مورد انتظار: یکی از راهکارهای کاهش نرخ بالای بیکاری جوانان کشور از طریق توسعه و فرصت‌دهی به کارآفرینان جوان و استارت‌آپ‌ها و فعالیت‌های دانش بنیان و رفع موانع اداری برای تسهیل حضور و فعالیت آنها ضمن ارائه مشوق‌های مالی اثر بخش است. بر این اساس، بخش خدمات به ویژه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات و دیجیتال از جمله بخش‏های مهم اقتصادی کشور است که پتانسیل جذب تعداد زیادی از نیروهای مستعد جوان را داراست. تامین اشتغال لازم از طریق بخش‌های مولد از جمله بخش صنعت کشور به دلیل نیاز به تزریق سرمایه‌گذاری‌های جدید به ویژه از نوع سرمایه‌گذاری خارجی زمان‏بر است در حالی که بخش خدمات به خصوص توسعه ارائه خدمات مدرن با بهره‌برداری از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات می‌تواند بخش مهمی از مشکل بیکاری کشور را رفع کند. تسهیل جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بخش خدمات با هدف ایجاد فرصت‌های متعدد اشتغال در این حوزه از دیگر موارد مورد انتظار است. از سوی دیگر، بنگاه‌های کوچک و متوسط عمدتا شامل فعالیت‌های کاربر می‌شوند و رفع موانع حضور موثر این گروه از بنگاه‌ها در بازار داخلی و راهیابی به بازارهای جهانی به‌خصوص بازارهای همسایه، فرصت زیادی برای جذب بیکاران در بازار کار فراهم خواهد کرد.

بهره‌برداری کارآمد و بهینه از منابع طبیعی و زیست‌محیطی

اقدامات مورد انتظار در این بخش عبارتند از: استفاده از ابزارهای سیاستی در رابطه با تعیین هزینه- فایده انتخاب گزینه‌های نیل به خودکفایی در مقابل رشد تولیدات رقابتی با وابستگی کم به منابع محدود طبیعی به‌خصوص منابع محدود آب، حذف کلیه مشوق‌های مربوط به تولید کالاها و خدمات فاقد مزیت رقابتی و با وابستگی بالا به منابع محدود، افزودن الزام برخورداری از توجیه زیست‌محیطی در کلیه طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری در کشور، ارائه، اجرای دقیق و پایش منظم برنامه کلان مدیریت بهینه منابع طبیعی و زیست‌محیطی کشور با توجه به تغییرات اقلیمی.

کارشناسان تاجران معتقدند مطالباتی که از سوی بسیاری از فعالان اقتصادی در این روزها مطرح می شود باید مورد توجه کاندیداها قرار گیرد. اگر قرار است اقتصاد مردمی شود، مردم باید به صورت شفاف و مستدل در جریان دیدگاه های کاندیداهای ریاست جمهوری و برنامه های مشخص آنها برای پاسخ به این انتظارات قرار بگیرند. گفتمان ملی پساتحریم تنها در این صورت محقق خواهد شد. میزان رأی ملت است و آگاهی از برنامه های مشخص کاندیداها در این خصوص حق ملت. 

تأملی بر نقش اتاق های بازرگانی و اصناف در گفتمان سیاسی و روند انتخابات

اتاق تعاون و مردمی کردن اقتصاد

اتاق اصناف و مثلث طلایی تولید و اشتغال

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

شما به کدامیک از گزینه های زیر برای اشتغالزایی اولویت می دهید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: