به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

پیش از هر انتخابات برای جامعه کسب و کار و فعالان اقتصادی این سوال مطرح می شود که نقش اتاق های بازرگانی و اصناف در گفتمان سیاسی و روند انتخابات باید چه باشد. این نقش آفرینی می تواند از طرح مطالبات سیاسی مرتبط با جامعه کسب و کار آغاز شود و حتی تا حمایت و تشکیل یک حزب خاص و معرفی نامزد انتخاباتی پیش رود. نگارنده بر این اعتقاد است که هر چند طرح مطالبات مرتبط سیاسی از ضروریات کار فعالان بخش خصوصی است، حضور مستقیم حزبی لزوما به نفع جامعه کسب و کار تمام نخواهد شد.

در نظام های مردم سالار قرار بر این است که همه گروه ها حضور و صدا داشته باشند و فرآیند سیاسی برآیند خواست همه مردم باشد. در چنین نظامی صاحبان صنایع و کسب و کارها هم حق حضور دارند و می توانند منعکس کننده خواست گروهی و طبقاتی خود باشند. اما سوال اینجاست که این گروه که در واقع صاحبان ثروت محسوب می شوند، آیا با ورود به عرصه سیاست، این حوزه را به انحصار خود در نخواهند آورد و نظام دموکراسی را به نظام اولیگارشی قلب ماهیت نخواهند داد؟ و از سوی دیگر، آیا سکوت و عدم دخالت صاحبان سرمایه در سیاست، به تضعیف جامعه کسب و کار و بی توجهی به مطالبات منطقی و درازمدت آنان نخواهد انجامید؟

دموکراسی های جاافتاده کنونی در جهان که هم به آزادی سیاسی و هم آزادی اقتصادی افراد متعهدند به طور جدی با سوال های فوق روبرو هستند و پاسخ های مختلفی به این چالش ها داده اند. در واقع سوال درباره رابطه میان قدرت و ثروت  به قدمت تئوری های فلسفه سیاسی است. 2500 سال پیش، افلاطون در کتاب اول جمهوریت به همین موضوع پرداخته است. افلاطون راه حل این مشکل را در سلب هر نوع مالکیت از حاکمان و نظامیان قلمداد می کند، ولی این پاسخ نمی تواند در متن جوامع مردم سالار منطقی باشد.

ما در ایران طلایه دار نظام مردم سالاری دینی بوده ایم و از همین رو توجه به حقوق و آزادی های فردی در حوزه های مختلف همواره از دغدغه های دلسوزان نظام و مردم بوده است. در این راستا حقوق و آزادی های جامعه کسب و کار و صاحبان سرمایه هم امری است که باید در نظام سیاسی کشور جایگاه خود را داشته باشد و در همین راستاست که سوال از حمایت جامعه کسب و کار از یک جریان سیاسی و یا حتی تشکیل حزب سیاسی موضوعیت پیدا می کند. به هر حال طرح مطالبات اقتصادی امری است که در گفتمان سیاسی طرح می شود و صاحبان سرمایه باید حق مسلمی برای طرح این مطالبات داشته باشند.

در طول تاریخ ایران معاصر اما، جریان های سیاسی حاکم جوابی چندان منطقی به سوالات فوق نداده اند و روند حضور پررنگتر بخش خصوصی در عرصه اقتصادی و توجه به مطالبات این گروه به درستی طی نشده است. دکتر موسی غنی نژاد در کتاب «اقتصاد و دولت در ایران» به همین موضوع توجه کرده و با یک نگاه تاریخی به تحلیل نیروهای حاکم در اقتصاد کشور پرداخته است. دکتر غنی نژاد موضوع را در چهارچوب دوراهی های موجود برای تشویق و تقویت فضای کسب و کار و تولید و سرمایه گذاری از یک سو و نیز برقراری عدالت اجتماعی از دیگر سو طرح کرده است. سیاستگذاران ما در دوران های مختلف به دو راهی اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد اشتراکی واقف بوده اند و همواره به شکل های مختلف تلاش کرده اند تا راه سومی برای برون رفت از این وضعیت پیدا کنند. به اعتقاد دکتر غنی نژاد، تلاش هایی که در بسیاری از مواقع با حسن نیت در جهت پیگیری این راه سوم صورت گرفته موفقیت آمیز نبوده زیرا که سیاستگذاران اقتصادی باوری واقعی به بینش نهفته در بازار و مکانیزم های خود تصحیحی آن نداشتند.

انتخابات اتاق بازرگانی اصناف وبسایت تاجران تعاونبه اعتقاد موسی غنی نژاد برداشت هایی که از قانون اساسی ایران شده نیز به سیاست های اشتباهی در عرصه نقش دهی به بخش خصوصی انجامیده است. دکتر غنی نژاد می نویسد واگذاری گسترده شرکتهای دولتی در نیمه دوم دهه 1380 کــه به قصد غیر دولتی کردن اقتصاد انجام شد نشان داد که چگونه بد فهمی مفاهیم اقتصادی موجب میشود که اصلاحات اقتصادی به نتایج مورد انتظار نرسد. قانونی که بر اساس سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نوشته شد نمونه بـارز این بدفهمی هاست. در این قانون و نیز سند بسیار مهم بالادستی آن، غیر دولتی کردن اقتصاد به معنای انتقال مالکیت دولتی بنگاههای اقتصادی به بخشهای غیر دولتی مورد تاکید قرار گرفته، بـدون اینکه جایگاه دولت و بازار و به تبع آن بخش خصوصی در نظام اقتصادی از منظر تئوری اقتصادی روشن شده باشد.

دکتر غنی نژاد می افزاید تصور اشتباه بر این بوده که بـا انتقال مالکیت دولتی به بخش غیر دولتی همه مسائل اقتصادی بـه خودی خود حل خواهد شد. مضافا اینکه در قانون مذکور، بخـش غیر دولتی معنای موسعی فراتر از مضافا بخش خصوصی و بخـش تعاونی دارد و شـامل مؤسسـات عمومی غیر دولتی موضـوع مـاده 5 قانـون محاسبات عمومی هم می شود.

باید تاکید کرد کـه بخش عمومی غیر دولتی مفهوم لغزنده، سسـت و بی پایه ای است که در حقوق مدنی و قانون اساسی تعریفی از آن نمیتوان سراغ گرفت و عملا همچنانکه دیدیم، در جریان واگذاریها به عنوان پوششی برای ابقای مدیریت دولتی بر شرکتهای دولتی واگذار شده مورد استفاده قرار گرفته است.

انتقادات فوق حاکی از تمایل سیاست گذاران به قدرت بخشیدن به بخش خصوصی و نیز نگرانی از خروج دولت از حوزه اقتصادی است. این روند نشان می دهد که تمایل سیاستمداران به خصوصی سازی به تنهایی برای قدرت گرفتن بخش خصوصی کافی نیست. البته به تدریجی و با آزمون و خطا، گفتمان سیاست کشور درک درست تری از جایگاه بخش خصوصی پیدا کرده است و این امر را در تلاش های دولت یازدهم و تمایل عمیق به گسترش بخش خصوصی می توانیم مشاهده کنیم. اگر این رویه ادامه یابد، بخش خصوصی نیازمند یافتن بدیل های حزبی نخواهد بود و در چهارچوب روندهای سیاسی موجود می تواند به طرح مطالبات خود بپردازد. در مقابل اگر گروه هایی با شعارهای پوپولیستی بر مسند قدرت باشند معادلات تغییر خواهد کرد و بخش خصوصی حامی دولتی خود را از دست خواهد داد.

در نهایت باید توجه داشت که وظیفه بخش خصوصی سودآوری و افزایش سرمایه است. اگر نگاه درازمدت و اصولی به این سودآوری داشته باشیم، طبیعتا به فکر قانونگرایی و شفافیت نیز خواهیم بود زیرا که تنها در چنین فضایی است که کسب و کار در درازمدت و به طور باثبات شکوفا خواهد شد. احزاب و جریان هایی که از این روند حمایت می کنند طبعا هم متحد بخش خصوصی و هم حامی منافع مردمی خواهند بود و صاحبان سرمایه هم منطقا باید از این جریان ها حمایت کنند. در چنین شرایطی ضمن اینکه بخش خصوصی سیاسی باقی می ماند لزومی نمی بیند که به طور مستقیم در سیاست دخالت کند. شاید این شرایطی ایده آل برای بخش خصوصی باشد زیرا ضمنا حمایت از سیاست های خاص، خود را به سیاستمدار و حزبی خاص متصل نمی کند.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از روند همکاری های دولت با بخش خصوصی راضی هستید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: