به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

سال جدید را با تأکید رهبر فرزانه انقلاب بر تولید و اشتغال آغاز کرده ایم.  به اعتقاد کارشناسان تاجران همفکری، همگرایی و تأثیرگذاری اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون می تواند مثلث طلایی «تولید و اشتغال» را تشکیل دهد و با دستان توانای بخش خصوصی در مسیر مردمی کردن اقتصاد، درتعامل سازنده با دولت به این دو هدف مهم نائل شود. در همین راستا نگاهی به اتاق اصناف می اندازیم و از شما همکاران دلسوز اقتصادی می خواهیم تا در مسیر بسط گفتمان ملی پساتحریم ما را یاری نمایید.

اتاق اصناف که ابتدا در چهارچوب قانون نظام صنفی کشور تشکیل شد برای رسیدگی به امور اصناف و جمع آوری اطلاعات در رابطه با فعالیت های صنفی آغاز به کار کرد و البته این فعالیت ها گسترش یافته و اکنون اتاق اصناف به صدای مهمی در جامعه کسب و کار کشور بدل شده است. برای مثال بعد از فاجعه پلاسکو، علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران در اقدامی بجا در حضور کسبه آسیب دیده گفت ساماندهی صنوف آسیب دیده ساختمان پلاسکو و بازگشت به کار آنان در اولویت کاری اتاق اصناف ایران است. آقای فاضلی با بیان اینکه 4 نقطه برای راه اندازی کسب وکار واحدهای صنفی پلاسکو در نظر گرفته شده افزود که ساماندهی این صنوف در مکانی مناسب دراولویت کاری اتاق اصناف ایران است تا هر چه سریعتر بتوان 560 واحد و 2 هزار کارگر مجموعه را به چرخه کار برگرداند.

بر اساس برآورد اتاق اصناف، یک سوم ساختمان های تجاری کشور ناامن است و از همین رو اتاق از مسئولان مربوطه خواسته تا به بازرسی و بازسازی این ساختمان ها بپردازند. به غیر از شخص رئیس جمهوری، هیچ مقامی با این قدرت مسئولیت های مربوطه را مشخص نکرده و خواستار تلاش های لازم برای جلوگیری از اینگونه تراژدی ها نشده است. اتاق اصناف باید بتواند به عنوان یکی از نمایندگان قدرتمند بخش خصوصی با دولت همکاری کند تا مطالبات جامعه کسب و کار به گونه ای شفاف مطرح شده و راه حل های منطقی عرضه شود.

گسترده بالقوره فعالیت های اتاق اصناف را نباید دست کم گرفت. با مجموع ۳۹۶ اتاق و ۸۳۰۰ اتحادیه در کشور، ۹۰ درصد تولیدات داخلی و ۷۰ درصد توزیع واردات کشور از طریق شبکه اصناف انجام می‌پذیرد. همکنون بیش از دو میلیون واحد صنفی دارای پروانه کسب و حدود یک میلیون واحد صنفی بدون پروانه کسب فعالیت دارند که در مجموع برای بیش از شش میلیون و یکصد هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است. سهم ۱۷ درصدی این اصناف از تولید ناخالص ملی هم قابل توجه است زیرا که در مقایسه، سهم بخش معدن معادل یک درصد و سهم بخش کشاورزی حدود ۹ درصد است.

علی فاضلی مثلث تولید و اشتغال اقتصاد مقاومتی پساتحریمتوجه و تاکید بر مطالبات جامعه اصناف که آینه روشنی از مطالبات بخش خصوصی است از جمله ثمرات فعال شدن اتاق اصناف بوده است. علی فاضلی در هشتمین اجلاس دوره ششم هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران گفت ما در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری عمل می کنیم و در کنار دولت هستیم اما با این وجود مطالبات خود را از دولت پیگیری می کنیم. اتاق های اصناف با وجود نداشتن توان مالی لازم و یا اختیارات کافی همواره در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی عمل کرده اند و همانطور که آقای فاضلی تاکید کرده اصلاح قوانین و آیین نامه ها از جمله رهکارهای مهم برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است.

هر چند رفع قوانین دست و پاگیر در حوزه کسب و کار در راستای تقویت روند اشتغالزایی خواهد بود، ولی هماهنگی قوانین و اجباری شدن مقررات منطقی صنفی از ضروریات ایجاد فضای امن کسب و کار است. دراین راستا پیشنهادهایی همچون اجباری شدن بیمه آتش سوزی به عنوان شرط لازم برای صدور پروانه کسب و نیز دخیل شدن در روند مبارزه با کالای قاچاق از جمله پیشنهادات سازنده اتاق اصناف ایران بوده است. به گفته آقای فاضلی، مجلس در ادوار گذشته، اتاق اصناف ایران را در مباحثی همچون قاچاق، مالیات یا کاشف بودن در بازرسی ها حذف کرده بود که این رویکرد باعث شد مجموعه اقتصاد و اصناف بیشترین آسیب را ببینند. فاضلی با اشاره به فاجعه پلاسکو گفته است که بسیاری از امور که قرار بود به تشکل های مردم نهاد و بخش خصوصی واگذار شود، در قوانین فعلی محقق نشده است. امید است فاجعه پلاسکو تاثیری بر تغییر رویکردهای فعلی داشته باشد تا هم کارگران و کارمندان و هم کارفرمایان و صاحبات کسب و کار از ثمرات قانون گرایی بهرمند شوند.

یکی از چالش های اتاق اصناف مسئله عدم اعمال مقررات در بسیاری از کسب و کارها بوده است. اکنون نظارت لازم بر فعالیت یک سوم نیروی کار کشور و یک پنجم حجم تولید اقتصادی کشور وجود ندارد و به اصلاح این بخش ها به طور زیرزمینی فعالیت می کنند. به گفته محسن طباطبایی مزدآبادی، دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، ایران رتبه ۲۶ اقتصاد غیررسمی جهان را داراست و سهم اقتصاد زیرزمینی از تولید ناخالص داخلی تا ۱۸.۹ درصد تخمین زده می شود. علاوه بر مشکلاتی که این روند برای کارفرمایان و کارگران ایجاد می کند، فرارهای مالیاتی نیز یکی از عواقب این اقتصاد غیررسمی است به طوری که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی همچنان یک رقمی باقی مانده است.

مسئله کالاهای قاچاق هم چالشی است که در فعالیت کسب و کارهای قانونی اختلال ایجاد می کند. در این راستا اتاق اصناف ضمن حمایت از سیاست مبارزه با قاچاق، خواستار فعالیت خود اصناف در این حوزه شده است. در واقع زمانی که مسئولان مبارزه با قاچاق کالا وارد بازار لوازم خانگی شدند، اتاق اصناف وارد شد و نسبت به این اقدامات واکنش نشان داد. علی فاضلی با انتقاد از اقدام مسئولان مبارزه با قاچاق کالا، ورود سازمان تعزیرات و نیروی انتظامی به مغازه ها را شیوه مناسبی ندانست و تاکید کرد که نظارت بر واحدهای صنفی در موضوع قاچاق کالا باید از سوی خود اصناف انجام گیرد. این انتقادها تا جایی ادامه داشت که سرانجام در جلسه ای با حضور معاون اول رئیس جمهور، بازرسی اصناف به خود آنها واگذار شد. حال که این مسئولیت به خود اصناف واگذا شده، جا دارد راه کارهای مبارزه با کالای قاچاق به طور شفاف تری مشخص شده و به طور دقیق تری اعمال گردد.

باید توجه داشت که همکنون تنها کسری از کالاهای قاچاق در بازارهای کشور ضبط می شوند و بیشتر این کالاها از طریق عرضه کنندهای غیرقانونی و غیر رسمی به مشتریان عرضه می شوند. در حالی که اتاق اصناف اعضای خود را از فروش کالاهای قاچاق منع می کند، در مجموع حدود 750 هزار مغازه کوچک بدون مجوز وجود دارد که به قول آقای فاضلی به عنوان مکانی برای توزیع کالاهای قاچاق عمل می کنند. البته همانطور که محمدعلی صدیقی، خزانه دار اتاق اصناف ایران تاکید کرده، بسیاری از مغازه های کوچک برای دریافت پروانه اقدام کرده اند ولی به علت مسائل قانونی، دریافت مجوز کسب به تاخیر افتاده است. در اینجا هم دو موضوع رفع قوانین دست و پاگیر از یک سو و نیز اعمال کامل قوانین منطقی باید در دستور کار باشد.  در ضمن اکنون که در دوران پساتحریم تعامل تجاری منطقه ای و بین المللی تسهیل شده، امکان رقابت پذیرتر کردن کالاهای قانونی با قاچاق بیشتر فراهم شده است.

اتاق بازرگانی تعاون اصناف وبسایت تاجران اشتغا تولید اقتصاد مقاومتی

حدود و گستره عملکرد اتاق اصناف حاکی از آن است که هدف این مجموعه فراتر از دلمشغولی های کوتاه مدت جامعه کسب و کار است. وقتی علی فاضلی از فاجعه پلاسکو سخن گفت، تاکیدش بر این بود که بی توجهی به ایمنی از سوی صاحبان ملک و یا صاحبان کسب و کار غیر قانونی است. در حالی که شرایط کلی فضای کسب و کار بهبود می یابد، اتاق اصناف باید از سویی روحیه کسب و کار و از دیگر سو روحیه قانون مداری و مسئولیت اجتماعی را  گسترش دهد تا انشاالله در دوران پساتحریم اتاق اصناف بتواند در کنار دیگر نمایندگان بخش خصوصی به تقویت و گسترش گفتمان اقتصادی کشور بپردازد. در مقالات بعدی از این مجموعه، به مسائلی همچون مازاد اصناف توزیعی، حداقل دستمزد و توزیع اینترنتی خواهیم پرداخت.

مطالبه، تعامل و اقدام مشترک

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا سیاست ها و رویکردهای منطقه ای ما نیاز به بازبینی دارد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: