به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

پساتحریم اقتصاد مقاومتی اشتغال تولیددر دومین بهار پساتحریم، رهبر معظم انقلاب بار دیگر از اهمیت مفهوم اقتصاد مقاومتی سخن گفتند و هدف سال جدید را تلاش برای تولید و اشتغال اعلام کردند. برای فعالان دلسوز اقتصادی جای بسی امیدواری است که مقام معظم رهبری اقتصاد را اولویت اول کشورنامیدند.

همانطور که کارشناسان تاجران سال پیش هم تأکید کرده بودند، اقتصاد مقاومتی، چهارچوب وفاق در دوران پساتحریم است و اکنون که مقام رهبری هدف گذاری مشخص تری از این مفهوم ارائه کرده اند، فعلان اقتصادی بخش خصوصی به خصوص فعالان اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون می توانند با تمرکزی بیشتر به تلاش هایی بپردازند که نهایتا به مقام تر شدن اقتصاد کشور و تضمین رشد اقتصادی بیانجامد. شکل گیری گفتمان ملی پساتحریم در راستای بیانات مقام معظم رهبری ضرورت و پیشنیاز چنین اقداماتی خواهد بود.

از نکات قابل توجه در بیانات رهبری توجه به امنیت پایدار طی سال گذشته بود که در محیط پرتلاطم منطقه‌ای و بین‌المللی، شاخص مهمی برای ملت بزرگ ایران بوده است. امنیت لایه های مختلفی دارد و گروه های مختلفی در ایجاد این امنیت پایدار نقش داشته اند که جا دارد در این رابطه هم از تلاش های نیروهای مسلح و نیز زحمات تیم دیپلماتیک کشورمان قدردانی کرد. ادامه تلاش های دیپلماتیک به تضمین اجرایی شدن برجام و پیگیری مطالبات برحق جمهوری اسلامی انجامید و انشاالله در سال پیش رو نتایج این تلاش ها را در رشد تولید و اشتغالزایی شاهد باشیم.

اقتصاد مقاومتی پساتحریم اشتغال تولیدجای شک نیست که چالش های متعددی در سال گذشته پیش رو بود و متاسفانه چالش بیکاری یکی از اصلی ترین مسائل پیش روی ما طی سال 96 خواهد بود. از این رو توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر تولید و اشتغال، و به طور خاص تولید داخلی و اشتغال جوانان بیش از پیش اهمیت پیدا می کند زیرا که توجه به این مولفه ها دقیقا در راستای مقاوم سازی اقتصاد کشور خواهد بود. البته نگاه به تولید و اشتغال باید به گونه ای کارشناسانه پیگیری شود و عوامل واقعی و زیربنایی که به افزایش تولید و کارآفرینی می انجامد توجه شود.

در این راستا تاکید ریاست جمهوری بر لزوم ادامه تلاش های دولت برای گسترش استفاده از فضای مجازی امن و نه امنیتی برای کسب علم و اطلاعات و نیز کسب و ‏کار قابل درک می شود زیرا که توجه زیرساختی به این امر بیش از پیش در دنیای مدرن ضامن رشد پایدار اقتصادی خواهد بود. حمل و نقل از دیگر مسائل زیربنایی است که رئیس جمهوری نوید گسترشش را در سال پیش رو داد. دکتر روحانی ابراز امیدواری کرد که سال جدید، سال توسعه حمل و نقل خواهد بود، هم در ریل که ۵ استان به شبکه ریلی وصل ‏خواهد شد، هم در ناوگان هوایی، هم در زمینه دریایی، هم در زمینه ترانزیت با کشورهای ‏مختلف.‏ پیشتر نیز دکتر روحانی از جذب سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از راهکارهای عملی اشتغالزایی یاد کرد که اینک در دوران پسابرجام بسیاری از موانع سیاسی آن از سر راه برداشته شده است.  

در همین حال رئیس جمهوری در دیدار از مرکز بهزیستی و توانبخشی شهدای هفتم تیر گفت در سال‌های گذشته ما به دنبال مهار تورم و سپس به دنبال رشد اقتصادی بودیم و امسال نیز همه توان ما باید برای اشتغال خواهد بود. دکتر روحانی تصریح کرد: انشاء الله در همین آغاز سال، جلسه شورای عالی اشتغال را تشکیل خواهیم داد و یک بار مصوبات سال گذشته را مرور کرده و مصوباتی را که امسال باید با تأکید مقام معظم رهبری انجام بدهیم ، بررسی خواهیم کرد. دکتر روحانی با اشاره به اینکه در استخدمات اخیری که انجام شده ایشان دستور دادند بانوان هم باید در امتحان ورودی مثل آقایان شرکت کنند و خانم‌ها موفقیت بیشتری به دست آوردند و این نشان می‌دهد که ما باید فضا را هم برای اشتغال بانوان و هم برای جوانان عزیزمان فراهم کنیم.

در همین حال ولی الله سیف هم با استقبال از بیانات مقام معظم رهبری اظهار کرده که پس از ابلاغ سياست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، فضای مناسبی فراهم شد تا به منظور افزايش اثربخشی و مقاوم سازی بيشتر اقتصاد مجموعه سياست‌ها به صورت سازگار و هماهنگ سامان‌دهی شوند و در این راستا تلاش های بانک مرکزی در چهارچوب سیاست ها برای ثبات بازار ارز، کنترل تورم و بهبود رشد اقتصادی و خروج از رکود پدیدار بوده است. این سیاست ها به دستاوردهایی انجامیده که در راستای تثبيت فضای اقتصاد و رفع نااطمينانی از فعاليت های اقتصادی، حمايت از توليد داخلی و درون زايی اقتصاد بوده است.

خوشبختانه سياست‌های بانک مرکزی برای تقويت انضباط پولی، ايجاد ثبات در بازار ارز و رفع سرکوب مالی، شرايطی را فراهم نمود تا نرخ تورم در سالی که گذشت تک‌ رقمی شود. آقای سیف یادآور شده که رشد توليد ناخالص داخلی (به قيمت‌های ثابت سال ١٣٩٠) در نه ماهه سال ١٣٩٥ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ١١/٦ درصد رسيد و پس از پنج سال، حجم توليد ناخالص داخلی واقعی در نه ماهه سال جاری در سطحی بالاتر از رقم مشابه در سال ١٣٩٠ قرار گرفت. البته همنطور که ناظران نیز یادآور شده اند، سهم عمده رشد فوق به علت افزایش صادرات نفت بوده و امید است روند صعودی صادرات غیر نفتی که در سال 95 آغاز شد، در سال جاری با سرعت بیشتری بالا رود. رئیس بانک مرکزی یادآور شده که سياست تسهيلاتی ابلاغی به نظام بانکی در اولويت تامين سرمايه در گردش واحدهای توليدی و تامين مالی بنگاه های کوچک و متوسط در رشد مثبت صادرات غیر نفتی نقش تعيين كننده ای داشته است. با توجه به تاکید مقام رهبری به تولید داخلی، شایسته است این سیاست های تسهیلاتی با جدیدت بیشتری در سال 96 پیگیری شود. مقام معظم رهبری از اینکه صادرات ما هنوز محدود به تعداد معدودی از کشورهای جهان است بر برون گرایی اقتصادی تأکیدی مجدد داشتند.  

علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و امور دارایی نیز در نامه به رهبر گفته است: در پیش‌بودن انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در ابتدای سال، فرصت بی‌نظیری است تا گفتمان تولید ملی و اشتغال به‌عنوان یک مطالبه ملی، در قالب برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی تجلی یافته و انتخابات به عرصه ای برای رقابت در جهت تحقق این مهم تبدیل گردد.

طیب نیا یادآور شده که سال 1396، سال شروع برنامه ششم توسعه است که برشی  5 ‌ساله‌ از برنامه بلندمدت کشور برای تحقق پیشرفت اقتصادی و عدالت اجتماعی محسوب می شود. هدف اصلی این برنامه در سطح کلان، رشد تولید داخلی و اشتغال جوانان کشور در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. تبدیل این هدف به یک مطالبه عمومی از سوی مقام معظم رهبری و تأکید بر مسئولیت تمامی ارکان نظام و نیز مشارکت مردم برای تحقق آن، راهبردی تعیین‌کننده و کارساز، به‌ویژه در این مقطع زمانی خاص خواهد بود. وزیر اقتصاد و امور دارایی همچنین، تاکیدات آیت الله خامنه ای در دو مقوله تامین امنیت سرمایه‌گذاری و سرمایه گذاران در کشور و نیز تحقق کامل اهداف تعیین شده برای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با رویکرد بهبود محیط کسب و کار در ایران را بسیار دلگرم کننده قلمداد کرده است.

اقتصاد مقاومتی تولید اشتغال پساتحریم پسابرجامکارشناسان تاجران امیدوارند که با بسط گفتمان ملی پساتحریم، فعالان اقتصادی، مسئولان و سیاستگذاران در دولت، مجلس و قوه مقننه و سایر نهادها بر سر راهکارهای موثر برای خروج از رکود، رشد تولید و اشتغالزایی به اجماع برسند. اتاق های بازرگانی در کنار اتاق اصناف و اتاق تعاون باید آنچنان که مقام معظم رهبری هم تأکید کردند، مجدانه پیگیر مطالبات بخش خصوصی واقعی از مسئولان باشند و در تعامل و نه تقابل با نهادهای مسئول در این حرکت ملی نقش حیاتی خود را ایفا نمایند.

هرچند انتخابات در راه است اما باید بدانیم که حل معضل بیکاری و خروج از رکود و دستیابی به رشد پایدار در محدوده زمانی یک یا دو دولت محدود نمی شود. فعالان اقتصادی ضمن مطالبه مستمر باید مراقب باشند تا در دام جهت گیری های جناحی و حزبی نیفتند. دستیابی به رشد پایدار هدفی والاتر از تمایلات سیاسی و جناحی است. مردمی کردن اقتصاد مستلزم مشارکت سیاسی فراجناحی فعالان اقتصادی است.

پیوند ناگسستنی برجام و اقتصاد مقاومتی

لزوم وفاق در خصوص الزامات رشد اقتصادی

باور به بخش خصوصی به عنوان عامل اصلی اشتغالزایی

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از روند همکاری های دولت با بخش خصوصی راضی هستید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: