به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

در سال 1367 و پس از پایان جنگ تحمیلی، مرحوم آیت الله رفسنجانی در مقام ریاست جمهوری، برنامه بازسازی کشور را آغاز کرد. از آن زمان تاکنون رسم مقام های اجرایی کشور بوده که طرح های اقتصادی دولت را در چهارچوب برنامه های توسعه پنج ساله پیگیری کنند.

البته تدوین برنامه های توسعه به قبل از انقلاب باز می گردد و این رویه ای بود که اقتصادهای در حال توسعه برای تعیین اهداف و چهارچوب های توسعه ای پیگیری می کردند. پس از پایان جنگ تحمیلی و لزوم بازسازی کشور، دولت وقت تدوین برنامه های پنج ساله را از سر گرفت.

پس از سه دهه طرح و اجرای برنامه های درازمدت توسعه، اکنون وقت آن است که ارزیابی منطقی از ساختار و کارایی این برنامه ها داشته باشیم.

همکنون مجلس مشغول پیگیری لایحه برنامه ششم توسعه است. علاوه بر انتقاد از تاخیر در ارسال لایحه به مجلس، برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس، طرح ارسال شده دولت را فاقد جزئیات لازم قلمداد کرده اند. حمید رضا حاج بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس گفته است طرح ارائه شده توسط دولت حدود 30 ماده داشته و مجلس بیش از 100 ماده به طرح اولیه مصوب دولت افزوده است. البته باید توجه داشت که اقدام دولت تا حدی یک تمهید برای جلوگیری از گسیخته شدن برنامه ششم بوده است. همانطور که دکتر غنی نژاد اشاره کرده، در گذشته وقتی برنامه های پیشنهادی دولت به مجلس ارائه می‌شد با دستکاری‌هایی که نمایندگان نواحی متفاوت کشور با طرز فکر‌های متفاوت و با پافشاری بر منافع حوزه‌های انتخابیه خود در برنامه توسعه به عمل می‌آوردند، چیزی از یکپارچگی و جهت‌گیری آن برای تامین منافع ملی باقی نمی‌گذاشتند. با توجه به این واقعیات به‌ نظر می‌رسد اکتفای دولت در لایحه برنامه ششم توسعه به کلیات برای تصویب در مجلس به‌ منظور حفظ یکپارچگی و دورنگری آن صورت گرفته است.

نباید از نظر دور داشت که سند ارائه شده از سوی دولت خالی از اعداد و ارقام نیست و کلیات کمّی برنامه توسعه در طرح ارائه شده از سوی دولت مد نظر قرار گرفته شده است. بر اساس این سند، تولید ناخالص داخلی تا سال 1399 باید رشد متوسط سالانه ای معادل 8 درصد و صادرات غیرنفتی کالا و خدمات رشد 21.8 درصدی داشته باشد. بر اساس طرح دولت، تولید سرانه باید رشد متوسطه سالانه 6.7 درصدی داشته باشد و نرخ بیکاری که در سال گذشته 11 درصد بوده در سال 1399 به 7 درصد برسد. البته در خصوص نرخ بیکاری حاجی بابایی گفته که کمیسیون تلفیق پس از مدتی آمارها را اصلاح کرده است. به گفته حاج بابایی، سال آینده نرخ بیکاری ۱۲.۶ درصد خواهد بود که اگر هر سال ۸ واحد کاهش داشته باشیم در پایان برنامه ششم توسعه به نرخ ۸.۶ درصد می رسیم که کمیسیون تلفیق و دولت بر این نرخ به توافق رسیدند.

دولت اولویت هایی را هم در برنامه ششم توسعه ارائه کرده بود که در این میان می توان به عدالت خواهی و مبارزه با فساد و آسیب های اجتماعی و فضای مجازی اشاره کرد. رئیس کمیسیون تلفیق گفته است علاوه بر 20 اولویتی که دولت تعیین کرده بود، مجلس هم چند اولویت را به لایحه برنامه ششم اضافه کرده است. همانطور که دکتر غنی نژاد اشاره کرده، مواردی همچون یکسان‌سازی نرخ ارز، توسعه بازار بدهی، تعیین سقف برای کسری بودجه و امتناع از توسل به منابع بانک مرکزی برای تامین مالی دولت از جمله تصمیماتی است که حکایت از وجود نوعی تفکر استراتژیک درازمدت منسجم و منطقی در برنامه ششم دارد.

به رغم برخی از اولویت بندی های منطقی، تاکید بر جایگاه و نقش بخش خصوصی نکته ای است که هنوز در طرح برنامه توسعه ششم آنچنان که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است و فعالان بخش خصوصی از دولت گله دارند. علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران گفته است با نادیده گرفتن نقش بخش خصوصی در برنامه ششم، این برنامه هم به سرنوشت دیگر برنامه ها دچار خواهد شد. فاضلی با اشاره به اینکه در روزهای سخت تحریم، بخش خصوصی تمام توانش را برای کمک به صحنه آورد و در کنار نظام بود گفته است متاسفانه بخش خصوصی در هیچ کدام از برنامه های کلان و توسعه ای جدی گرفته نشده است.

سال گذشته و پیش از ارائه طرح برنامه توسعه ششم به مجلس، محسن جلال پور، رئیس سابق اتاق ایران گفته بود دلیل اینکه برنامه‌های قبلی توسعه کمتر از ۳۰ درصد تحقق یافته‌اند این بوده که این اسناد بر اساس پیش بینی های خوشبینانه تنظیم شده بودند ولی اکنون از دولت تدبیر و امید توقع می‌رود که با نگاه واقع‌بینانه به شرایط فعلی، آنچه که در برنامه ششم عنوان می شود را عملی کند. ولی سوال اصلی این است که اصولا چقدر دولت باید در چنین اسنادی وارد جزئیات شود. نکته قابل توجه اینجاست که در اواخر دهه شصت شمسی، زمانی از سرگیری تدوین برنامه های توسعه در کشور ما شروع شد که دنیا شاهد پایان گرفتن دوره اقتصادهای دستوری بود. البته نمی توان ثمرات برنامه های اول و دوم توسعه را در دوران سازندگی نادیده گرفت ولی اکنون ما باید نگاه جدیدی به برنامه های درازمدت توسعه اقتصادی داشته باشیم.

با حرکت اقتصاد کشور به سوی تمرکز زدایی و کاهش حضور بخش دولتی در اقتصاد، باید سیاست های کلان اقتصادی نیز به سمت طراحی چهارچوب های عمدتا راهبردی حرکت کند. در شرایط کنونی که اقتصاد بیش از پیش به سوی جهانی شدن می رود و تجارت آزاد از اهمیت بیشتری برخوردار می شود، برنامه های جامع و درازمدت که به طور دستوری و دولتی تدوین و اجرا می شود جای چندانی ندارد. در این شرایط خوب است دولت نقش طراح استراتژیک را ایفا کند و با ترسیم خطوط  اصلی سیاست های مالی و پولی، تنها مسیر کلی اقتصاد کشور را تعیین کند. در این میان و با توجه به اینکه در شرایط پساتحریم امکان فعالیت بخش خصوصی بیش از پیش مهیا شده، سیاستگذاران باید تعامل بیشتری با مدیران و فعالان شرکت ها و واحدهای تولید خصوصی داشته باشند تا با درکی واقع بینانه تر از وضعیت حال و آینده فضای تجارت و کسب و کار، راه کارهایی عملی تر و کاراتر برای اقتصاد کشور تنظیم کنند.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از روند همکاری های دولت با بخش خصوصی راضی هستید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: