به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

طی هفته های اخیر استقبال خوبی از انتشار منشور حقوق شهروندی شده است. نمایندگان مجلس هم با انتشار بیانیه ای در حمایت از این منشور، آمادگی خود را برای کمک به تدوین و تصویب کارهای لازم برای اجرای این طرح مهم اعلام کرده اند. هر چند منشور حقوق شهروندی قانون موضوعه کشور نیست، ولی انتشار چنین سندی گام مهمی در راستای آگاه سازی مردم از حقوق خود و افزایش مسئولیت پذیری دست اندرکاران در تضمین این حقوق است. منشور حقوق شهروندی از ابعداد مختلفی قابل بررسی است که یکی از آنها اهمیت نقش بخش خصوصی است. در سه بخش از منشور حقوق شهروندی مشخصا از عبارت «بخش خصوصی» استفاده شده است.

در ماده 68 منشور با تاکید بر اینکه شهروندان در حق دستیابی به فرصت‌های اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابر هستند، آمده است: «انعقاد قراردادها و پیمان‌های بخش عمومی و دولتی با بخش خصوصی و اعطای هر نوع مجوز در حوزه اقتصادی به شهروندان باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستیابی به فرصت‌ها و امکانات انجام شود.»

در ماده 100 منشور هم با اشاره به حق فعالیت آزادانه هنرمندان و دست اندرکاران هنری در فضای غیرانحصاری آمده است: «دولت موظف است تدابیر لازم برای جلب مشارکت رقابتی بخش خصوصی در مراحل تولید و عرضه آثار هنری را فراهم کند.» در ذیل ماده 120 هم آمده است: «دستگاه‌های اجرایی تابع قوه مجریه موظف‌اند با هماهنگی دستیار ویژه در حدود صلاحیت‌های قانونی خود، با جلب مشارکت مردم، تشکل‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی، ضمن جمع‌بندی و مدون سازی حقوق و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی و قوانین عادی، در حوزه مسئولیت‌ها و اختیارات خود و شناسایی موارد نقض حقوق شهروندی، تدابیر و اقدامات قانونی لازم را برای تحقق این حقوق به‌ویژه از طریق تدوین و اجرای برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی، آموزش، اطلاع‌رسانی و ظرفیت‌سازی و تقویت مفاهمه، گفتگو و تعامل در حوزه عمومی انجام دهند.»

توجه به بخش خصوصی و اهمیت این حوزه نکته ای است که دولت یازدهم همواره به آن تاکید داشته است و از این زاویه نکته تازه ای در منشور حقوق شهروندی دیده نمی شود. در واقع تدوین منشور حقوق شهروندی یکی از وعده های انتخاباتی دکتر روحانی بود که اکنون تحقق یافته است. ولی باید توجه داشت نکته مهمی که در روح منشور متجلی است این امر است که وظیفه دولت تنها تعریف حقوق شهروندی نیست، بلکه تضمین حقوق نیز از وظایف دولت است.

البته فعالان اقتصادی و بخش خصوصی باید واقف باشند که بخش خصوصی دقیقا مترادف با «مردم» نیست. منشور حقوق شهروندی مردم را هدف و بخش خصوصی را وسیله احقاق و تضمین حقوق مدنی به شمار می آورد. در واقع مردم در این راستا از طریق انجمن ها و تشکل های مردمی و در همکاری با دولت و بخش خصوصی به احقاق حقوقشان می پردازند. به همین علت است که در منشور تاکید شده که قوای سه گانه باید با جلب مشارکت مردم، تشکل ها، سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی در تحقق اهداف این سند فعال باشند.

نکته ای که از اصول موضوعه منشور به حساب می آید، توجه به نقش دولت برای حفظ و حراست از حقوق و آزادی های مدنی است. باید توجه داشت که حقوق و آزادی دو بعد مثبت و منفی را در بر دارد و در واقع شامل کارهایی است که دولت نمی تواند انجام دهد و وظایقی است که باید انجام دهد. مثلا برای حفظ آزادی های مدنی بر اساس منشور حقوق شهروندی، دولت حق ندارد قانونی را به اجرا گذارد که در جهت منع تجمعات قانونی مردمی باشد. از سوی دیگر برای ترویج حقوق مدنی مردم، دولت باید به گونه ای شفاف در واگذاری پروژه های دولتی عمل کند و  فرصتی برابر برای همه فراهم آورد.

همانطور که در ابتدا اشاره شد، وجه مردمی و وجه دولتی منشور حقوق شهروندی مکمل یکدیگرند. در عرصه مردمی، این سند تاثیری آموزشی و فرهنگ ساز دارد و در راستای آگاه سازی مردم نسبت به حقوقشان عمل می کند و در بعد دولتی، منشور حقوق شهروندی به عنوان یک سند بالادستی، ضمانت احترام به حقوق مدنی را افزایش می دهد. این ابعاد مردمی و دولتی منشور حقوق شهروندی هر دو بر تقویت جایگاه و نقش بخش خصوصی موثرند. با تحکیم و ترویج منشور حقوق شهروندی، دست اندرکاران بخش خصوصی - هم در مقام اشخاص حقیقی و هم در چهارچوب شخصیت های حقوقی – بیش از پیش به حقوقشان واقف می شوند و با قدرت بیشتری به احقاق حقوقشان می پردازند. در حیطه دولتی هم، همانطور که در ماده 68 منشور اشاره شده، فراهم شدن شرایط رقابت منصفانه و تضمین فرصت های برابر از ثمرات اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی خواهد بود.  

فعالان اقتصادی که تحولات نشست جاری مجمع جهانی اقتصاد، داووس، را دنبال می کنند می دانند که یکی از چالش های اقتصاد جهانی که در این مجمع مورد بررسی قرار گرفته است موضوع صیانت از حقوق بشر و نقش بخش خصوصی در این راستاست.  هر چند حقوق شهروندی و حقوق بشر می توانند به شکل انتزاعی در دو قالب تخصصی مجزا مورد بحث قرار بگیرند اما در چهارچوب های عملی و اجرایی یکی هستند. 

یکی از چالش های مورد بحث در سطح جهانی عدم موفقیت در مسیر صیانت از حقوق بشر است. این حقوق از جمله شامل مشارکت آحاد مردم در تصمیم گیری ها و حق دسترسی به کالاهای اساسی و خدماتی چون بیمه و خدمات درمانی، آموزش و پرورش و شرایط مناسب زندگی است.  یکی دیگر از چالش های اساسی، نحوه کارکرد و تعاملات اقتصاد جهانی است که نمی تواند رفاه و آسایش و امنیت را برای همگان تأمین کند. عدم دسترسی برابر به منابع و نبود امنیت اقتصادی و رفاه عمومی به آتش خشونت، تفرقه و تنفر دامن می زند.  رویش حرکت های ملی-قومی و پوپولیستی نمونه هایی از نتایج این روندها هستند. 

به اعتقاد برخی از کارشناسان، نقش کسب و کارها و بخش خصوصی برای بهبود این شرایط در سطوح بین المللی و داخلی نقشی کلیدی است.  سازمان ملل متحد در سال 2011 میلادی منشوری را شامل سیاست های کلی کسب و کار و حقوق بشر به اجرا گذاشته است و بسیاری از شرکت ها و موسسات تجاری، کسب و کار خود را با آن تطبیق داده اند تا بتوانند اصول ده ماده ای موافقتنامه جهانی سازمان ملل را رعایت کنند. این اصول، حقوق بشر، حقوق کارگری، محیط زیست و مبارزه با فساد را در بر می گیرد.

همانگونه که در سطوح بین المللی تعامل دولت ها و بخش خصوصی تعاملی برد-برد است در داخل کشور هم همین الگو متناسب با استانداردهای جهانی باید اجرا شود. منشور حقوق شهروندی می تواند نقش مهمی در این مسیر ایفا کند.

مقالات مرتبط

منشور حقوق شهروندی وملزومات اندیشه نو در دوران پساتحریم

بیایید همه با هم در مسیر مبارزه با فساد متحد شویم

مردم محور کردن اقتصاد از شعار به شعور

سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی در دوران پساتحریم

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

شما به کدامیک از گزینه های زیر برای اشتغالزایی اولویت می دهید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: