به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

روز ملی اصناف بر تمامی اقضار جامعه اصناف و بازار مبارک!  سال گذشته، رئیس اتاق اصناف ایران در همایش روز ملی اصناف گفت: اصناف امروز یک بخش نیستند بلکه یک طبقه اجتماعی است.  امروز و بر اساس آمارهای رسمی، سهم اصناف در تولید ناخالص داخلی ۱۷٫۵ درصد و در ایجاد اشتغال بیش از ۴۷ درصد است.

به گفته علی عوض پور، دبیرکل اتاق اصناف ایران در حال حاضر حدود 3 میلیون واحد صنفی در سراسر کشور فعالیت می کنند و حدود ۹۵ درصد توزیع کالا از سوی واحدهای صنفی کوچک انجام می شود. حدود ۶۳۰ هزار واحد صنفی را صنوف تولیدی تشکیل می دهد.‏

عوض پور تصریح کرد: با تلاش های انجام شده توسط هیات رئیسه اتاق اصناف در دو سال اخیر، اتاق اصناف ایران به عضویت کمیسیون های تخصصی مربوطه در دولت درآمده و در کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی حضوری فعال دارد.‏ وی افزود: عضویت در شورای عالی صادرات غیرنفتی، عضویت در شورای فرهنگ عمومی کشور، تعامل با اتاق های بازرگانی و تعاون و تشکیل دبیرخانه مشترک سه اتاق، امضای چند تفاهمنامه همکاری با سازمان های مختلف از جمله بهزیستی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین توافق مالیاتی با سازمان امور مالیاتی از جمله دستاوردهای دو سال اخیر اتاق اصناف است.

در سال گذشته، فاضلی در نشست بازار و اصناف در پساتحریم از سلسله نشست‌های فرصت‌ها چشم‌اندازهای اقتصاد ایران پس ازتوافق 1+5 با گلایه از اصناف برای عدم توجه لازم به شرایط موجود گفته بود: جلوگیری از خسارت 125 تا 130 میلیارد دلاری نتیجه رفع تحریم‌هاست. وی ضمن استقبال از ورود سرمایه به کشور در فضای پساتحریم از عارضه های ساختار اقتصاد کشور ابراز نگرانی کرده بود. عدم موفقیت در کوچک سازی دولت، عدم جایگزینی دولت الکترونیک و عدم حذف نیروهای زاید، عدم پرداخت صندوق ذخیره ارزی به بنگاه های کوچک، و ساختار اداری و اقتصادی آلوده کشور از جمله نگرانی های وی بود که به تعبیر وی عمده ترین دلیل این آلودگی عدم اجازه ورود مردم به اقتصاد کشور بود. وی در آن مناسبت گفت: ما در این زمینه هر چه فریاد زده ایم به اهداف خود نرسیده ایم.

در طول یکسال گذشته هر چند نگرانی ها کمتر شده و مسیر اجرایی شدن برجام آهسته ولی پیوسته مسیر طبیعیو تکاملی خود را می پیماید اما اصلاحات ساختاری همچنان گریبانگیر فعالان اقتصادی است.  فاضلی در نشست اخیر روسای سه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون از نبود استراتژی در بنگاه های کوچک و متوسط سخن گفت. وی همچنین افزود: در عرصه اقتصاد حدود ۱۸۲ هزار ماده قانونی داریم که یا در تعارض هم هستند و یا در جهت توسعه تدوین نشده اند؛ چنانچه مجلس دهم به همین امر اهتمام ورزد و قوانین ناهمگون را منسجم کند، یقینا با ایجاد شفافیت و روشن شدن چارچوب های درست اقتصاد شکل جدی به خود می گیرد وگرنه با حرف راه به جایی نخواهیم برد.

فاضلی پیشتر از اتاق های اصناف، بازرگانی و تعاون به عنوان سه ضلع اشتغال زایی نام برده بود.  10 ماه از تشکیل دبیرخانه مشترک سه اتاق می گذرد و به نقل از حسین نقره کار شیرازی، رئیس این دبیرخانه، تا کنون 40 جلسه برگزار شده که همزمان با تدوین برنامه ششم و بودجه سال 95 بوده است. نقره کار شیرازی افزود: با توجه به اهمیت محورها و برنامه های سه اتاق که به مجلس شورای اسلامی برای تصویب قوانین یا حذف قوانین مخل کسب و کار و تولید کمک خواهد کرد، قرار است این دبیرخانه مشترک در مراکز همه استان ها تشکیل شود چون که هر سه اتاق عضو موثر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی هستند.

محسن جلال پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این گردهمایی به نقش مجلس دهم اشاره کرد و گفت: مجلس دهم فرصت بی نظیری را فراهم کرده که سخنگوی بخش غیردولتی اقتصاد در مجلس حضور یابد و به طور مفصل مسایل این بخش را در حضور نمایندگان مجلس بیان کند. بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون نیز در این گردهمایی گفت: چنانچه مجلس شورای اسلامی به گونه ای برنامه ریزی کند که سالانه ۵ درصد از سهم اقتصاد دولتی در اقتصاد کشور کاسته شود، در یک دوره پنج ساله شاهد کاهش ۲۵ درصدی سهم دولت در اقتصاد خواهیم بود.

کارشناسان تاجران ضمن تبریک روز ملی اصناف به همه همکاران و فعالان اقتصادی بر این باورند که حرکت منسجم اتاق ها و تشکل های اقتصادی و رایزنی با مجلس و دولت می تواند ما را در مسیر استفاده بهینه از فرصت های پساتحریم برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و اصلاحات ساختاری قرار دهد.  همانگونه که جلال پور در مناسبتی دیگر گفته است: دولت به تنهایی از عهده این مسئله بر نمی‌آید. باید کل کشور و حاکمیت در این قضیه ورود کند. وی گفت: این را در شورای گفت‌وگو نیز مطرح کردیم. مجموعه سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و همه دست‌اندرکاران باید بیایند و در این قضیه مشارکت کنند. به هر حال این کار بزرگی است، ما جراحی اقتصادی سنگینی در پیش داریم و همه باید برای آن همکاری کنند. از نظر من اتاق باید نقش هماهنگی را داشته باشد. همراه کردن بخش‌های مختلف، جزو وظایف اتاق است.

مجلس دهم و مطالبات بخش خصوصی

عده ای معدود و فرصتی محدود برای اقتصاد مقاومتی در پساتحریم

از شوراهای گفت و گوی استانی تا اتاق بازرگانی بین المللی

اقتصاد استانی و شرکای منطقه ای

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: