به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

آیا در سال 95 نقش بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر خواهد شد؟ آیا خزان بخش خصوصی و زمستان سرد رکود رو به اتمام است؟ آیا می توان به بهار پساتحریم و شکوفاتر شدن بخش خصوصی در سال آینده امیدوار بود؟

روند امور دو سال گذشته چه بوده و آیا این روند می تواند این امید را در ما تقویت کند که جایگاه دولت و بخش خصوصی در اقتصاد درست تر از گذشته تعریف خواهد شد؟

به اعتقاد محسن جلال پور، مدل توسعه اقتصادی در 80 سال گذشته تغییر نکرده و مورد انتقاد همیشگی بخش‌خصوصی است. وی معتقد است شکل‌گیری جامعه بنگاهی با قدرت رقابت جهانی، ضرورت اقتصاد ایران است. رئیس اتاق ایران، اقتصاد کشور را از معدود 25 اقتصاد اول جهان دانست که نتوانسته برای اقتصادش تعیین‌تکلیف کند.  جلال‌پور نتیجه مثبت مذاکرات هسته‌ای، آشکار شدن قدرت گفتمان ایران و پذیرش کشور را به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای و انتخابات منسجم و موفق مجلس را از جمله دستاوردها در سال 94 دانست. رئیس اتاق ایران درباره اولویت‌ها و اهداف این نهاد در سال 95 گفت: سرعت‌بخشی به پیاده‌سازی نظام تشکلی و حرکت جدی به سمت اثر‌گذار شدن آنها در تصمیمات اصلی و مهم از محوری‌ترین برنامه‌های اتاق در سال آینده است.

در همین راستا، مسعود خوانساری معتقد است: سیر تحولات اقتصادی ایران طی دو سال گذشته چنان پرشتاب بوده که بخش مهمی از تحلیل‌های پیشین‌ تحلیلگران اقتصادی را برهم زده ‌است. سه سال قبل تصور اینکه روزی هیات‌های تجاری خارجی در جلسات مشترک با بخش خصوصی ایران حضور داشته باشند، دور از ذهن بود، ولی امروز فهرست حضور هیات‌های خارجی و اشتیاق سرمایه‌گذاران بین‌المللی برای همکاری با ایران چنان قطور شده که می‌توان گفت نگاه ما برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی بیش از گذشته امیدوارانه شده ‌است.   رئیس اتاق تهران همچنین گفت: بررسی آمارها نشان می‌دهد اقتصاد ایران گرفتار رکود است؛ از سوی دیگر نشانه‌هایی نیز به چشم می‌آید که خبر از بازگشت به ریل توسعه می‌دهد. از همین دست نشانه‌ها حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران و سفر هیات‌های تجاری ایرانی به آن سوی مرزها است. روندی که طی یک دهه به‌طور کامل قطع شده بود این بار به لطف اجرای برجام، از سرگرفته شده و همین یک دلیل برای امید داشتن به آینده کفایت می‌کند. اقتصاد ایران می‌تواند به مدار حضور در بازارهای جهانی بازگردد و به‌طور حتم این یکی از بزرگ‌ترین خواسته‌های بخش خصوصی کشور است. خوانساری سه شرط را برای خروج از رکود و رسیدن به رشد اقتصادی 5 درصدی برشمرد: اول: ایجاد وفاق در حاکمیت، دوم: ایجاد شرایط مناسب برای میزبانی از سرمایه‌گذاران خارجی و سوم: بهبود فضای کسب‌و‌کار کشور برای همراهی بیشتر با بخش خصوصی و البته واگذاری امور به بخش خصوصی مولد و پویای کشور.

چالش واگذاری یکی از چالشهای مهم فعالان بخش خصوصی است. برای نمونه کافی است به درد دل جلال پور از آخرین نشست شورای گفت و گو در سال 94 با حضور علی طیب نیا توجه کنیم. وی می گوید: وزیر امور اقتصادی و دارایی كه از انواع مانع تراشی ها بر سر راه خصوصی سازی به ستوه آمده است، به شرح بعضی از سنگ اندازی ها پرداخت و از معضل واگذاری 60 شركت بزرگ كشور در قالب سهام عدالت گلایه کرد. شركت های مهمی كه امروز نه مالک مشخصی دارند و نه دلسوزی و نه نقشه راهی. به قول ایشان، در سال های گذشته،به جای خصوصی سازی بی صاحب سازی اموال دولت صورت گرفته است. من هم از مشكلات این مسیرگفتم و از اینكه هر دو هفته یک بار در روزهای چهارشنبه نشست هیأت داوری واگذاری تنها به داوری آن بخش از خصوصی سازی می پردازد كه به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.

بسیاری دیگر از فعالان اقتصادی نیز در خصوص سال 95 و جایگاه بخش خصوصی ابراز امیدواری کردند و البته چالش هایی را نیز در این مسیر ذکر کردند.

عضو هیأت رئیسه اتاق تهران، رضا امیدوار معتقد است: بخش‌خصوصی ایران درحالی سال جدید را آغاز می‌کند که فرصتی تاریخی برای بحث درباره یک موضوع مهم و سرنوشت ساز مهیا شده‌است. اجرای برجام و عزم جدی دولت برای خروج از رکود اقتصادی در کنار تایید حاکمیت برای احیای اقتصاد کشور، موقعیتی را فراهم آورده تا در مورد موضوع جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران گفت‌وگوی دوباره صورت گیرد. سال‌های سخت تحریم‌های خارجی  و سوءتدبیرهای داخلی موجب شد تا بخش‌خصوصی ایران تضعیف شود و در مقابل آن شرکت‌های دولتی و شبه دولتی هر روز حضوری پررنگ تر و موثرتر پیدا کنند. اما امروز قرار است که در سایه اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و با تکیه بر پذیرش سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران تحولاتی رخ دهد. امروز همه باید بپذیرند که بازسازی اقتصاد ایران بدون حضور بخش‌خصوصی واقعی میسیر نیست. بنابراین احیای بخش‌خصوصی و جایگاه آن در اقتصاد کشور نیز ضرورتی دوچندان می‌یابد.

آینده نگر در شماره 46 خود نیز به این موضوع پرداخته و نظر تنی چند از فعالان اقتصادی را مطرح کرده است.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، مهدی پورقاضی، معتقد است: نقش بخش خصوصی در طی سالیان اخیر دائما بیشتر می شود و پیش بینی من هم این است که در سال 95 بازهم این نقش بیشتر شود. بخش خصوصی، در تشکل ها نسبت به گذشته فعال تر شده است و اگر یک مقدار مشکلات خودش را هم ببیند و به آن توجه کند فکر می کنم که بخش خصوصی می تواند نقش مهمی داشته باشد.

اما در میان این اظهارات، نا امیدی هایی هم به چشم می خورد که بیشتر حاصل تجربه چندین سال گذشته است.  علی سنگیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران می گوید: بعید می دانم بخش خصوصی نقش بیشتری در اقتصاد سال آینده ایفا کند. دولت با توجه به رفع تحریم ها به بخشی از منابع و امکاناتش دسترسی پیدا می کند و برای جبران دو سال اخیر که حضور کمی در اقتصاد داشته فهال تر خواهد شد. بخش خصوصی نمی تواند طی یکسال ظرفیت های بالقوه را بالفعل کند. هرچند شرایط کسب و کار بهتر می شود اما بعید می دانم که صحنه به نفع این بخش تغییر کند با سیاستی به اجرا دربیاید که اقتصاد گرایش بیشتری به بخش خصوصی پیدا کند. 

احمد صادقیان، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران می گوید: اگر به بخش خصوصی پرو بال بدهند، بله. متأسفانه شرایط به گونه ای سات که ما فقط در صحبت ها می شنویم که بخش خصوصی باید فعال شود و سهم بیشتری از اقتصاد داشته باشد، اما در سیاست گذاری ها خلاف این عمل می شود.

فرهاد فزونی، عضو کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران نیز با اشاره به افت 25 درصدی تولید در سال گذشته و رکود معتقد است هیچ اتفاق خاصی برای بخش خصوصی نخواهد افتاد.

فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران نیز از زفتار غیر قانونی و یکطرفه دولت با بخش خصوصی انتقاد کرد اما گفت بخش خصوصی تمام توان خودش را به کار خواهد برد تا سهم خودش را از اقتصادی که در دست دولتی هاست بگیرد. 

محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز بر تداوم مطالبات بخش خصوصی از دولت تأکید کرد و گفت: بخش خصوصی باید در سال آینده مبارزه اش را برای کوچک شدن دولت و کاهش نقش دولت در اقتصاد ادامه بدهد.

در هر صورت با توجه به کاهش بهای نفت در بازار جهانی و کاهش وابستگی بودجه به درآمد نفت باید به فکر راهکارهای جایگزین کردن آن بود.  جذب سرمایه گذاری از یک سو درآمد مالیاتی از سوی دیگر از راهکارهای مطلوبند. بخش خصوصی در هر دو مورد می تواند بسیار موثر عمل کند.  در خصوص مالیات هم اگر دولت کوچک نشود و سهم بخش خصوصی از اقتصاد افزایش نیابد نمی توان انتظار مطلوبی از درآمد مالیاتی داشت.  درآمد مالیاتی دولت از اقتصادی که 80 درصد آن در اختیار خودش است درآمد ناچیزی است اما اگر بخش خصوصی فعال شود درآمد مالیاتی دولت بالا خواهد رفت. 

لازم است حال که به تحولات یکی دو سال گذشته و به خصوص برجام اشاره کردیم، نیم نگاهی هم به انتخابات مجلس داشته باشیم.  بخش خصوصی در مورد مجلس آینده نیز دیدگاه های قابل توجهی دارد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت که سال آینده مسائل اقتصادی مختلفی داریم که باید برای آن‌ها با تفاهم، راهکار‌هایی پیدا کنیم. وی افزود: اتاق بازرگانی اعلام آمادگی می‌کند همه نوع همکاری با مجلس آینده داشته باشد. علاء میرمحمد صادقی عنوان کرد: بعضی نمایندگان هنوز خودشان را نشان ندادند به خصوص نمایندگان تهران؛ همچنین چندان در افکار عمومی از جهت روش و اطلاعات اقتصادی شناخته شده نیستند. اما اگر در مجلس جدید بین نمایندگان انسجام وجود داشته باشد می‌توانند خیلی زود به مسائل اقتصادی مسلط شوند.  جلال پور نیز در رویدادی دیگر تأکید کرد: امروز وظیفه اتاق این است که قبل از آغاز کار مجلس دهم، نشستی را با منتخبان داشته باشیم و جمع بندی درخواست ها و مطالبات اقتصادی خود را با آنها درمیان بگذاریم. روسای کمیسیون های اتاق ایران درخواست بخش خصوصی از مجلس جدید را نظارت بر اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و قانون رفع موانع تولید دانست. آنها براین باورند با وجود آنکه برجام اجرایی شده است همچنان برقراری سوئیفت و گشایش LC با کندی صورت می گیرد. متاسفانه شرایط بانک ها از گذشته بدتر شده و هیچ کدام از نرخ های سودی که توسط شورای پول واعتبار تصویب گردید، به مرحله اجرا نرسیده است.

در رویدادی دیگر، جلال‌پور توانمند‌سازی بخش‌خصوصی، تغییر تصویر اتاق و ارتقای جایگاه اتاق، انسجام بخش غیر‌دولتی اقتصاد ایران با همسو شدن اتاق‌های اصناف، ایران و تعاون، تقویت بنیه کارشناسی اتاق، حضور جدی اتاق در محافل تصمیم‌گیری و ارائه نظرات کارشناسی و... را از عملکرد‌های اتاق در سال 94 عنوان کرد. جلال‌پور همچنین حرکت به سوی استفاده از ظرفیت‌های فراوان اتاق و وصل کردن این ظرفیت‌ها به یکدیگر، از جمله اتاق‌های سراسر کشور، اتاق‌های مشترک، تشکل‌ها کمیسیون‌ها را از برنامه‌های جدی اتاق ایران در سال 95 عنوان کرد.

پیشتر نیز، خوانساری هفت مطالبه بخش خصوصی از دولت را بیان کرد و افزود:  اتاق تهران این تقاضا را از دولت دارد که مواردی که در سال 94 از سوی بخش خصوصی به عنوان پیشنهاد و خواسته مطرح شده است در سال 1395مورد اعتنا قرار گیرد.» به گفته رییس اتاق تهران خواسته‌های بخش خصوصی شامل کوچک‌سازی نهاد دولت، اصلاح نظام بانکی، شفافیت اقتصادی و مبارزه با فساد، تقویت بخش خصوصی از طریق رقابتی کردن بازارها، تسهیل فعالیت و ورود سرمایه‌گذاران به ویژه سرمایه‌گذاران خارجی، واقعی کردن نرخ ارز و اصلاح نظام یارانه‌ها از مهمترین مطالبات بخش خصوصی برای سال آینده است. 

نظر شما چیست؟ آیا بخش خصوصی به جایگاه شایسته خود دست خواهد یافت؟ آیا روند چند سال گذشته را مثبت ارزیابی می کنید؟

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: