به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

پیش از سخنرانی رییس جمهوری در همایش "اجرای برجام؛ فصل نو در اقتصاد ایران" که با حضور 1200 فعال اقتصادی کشور در محل سالن اجلاس سران برگزار شد روسای اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف کشور نیز نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردند. محسن جلال‌پور رییس اتاق ایران با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران اکنون به استراتژی توسعه اقتصادی نیاز دارد، گفت: آنچه در پیروزی برجام اتفاق افتاد، تنها یک موفقیت چشمگیر در عرصه سیاسی نبود بلکه در ایجاد رفاه، امید، انگیزه و افزایش سرمایه اجتماعی نیز موفقیت‌هایی به دست آمد و به دنیا ثابت کرد که ایران اهل گفتمان و منطق است. وی افزود: برجام را باید قدم آغازین و بسترساز در اصلاح صحیح اقتصاد ایران دانست و تجربه ذی قیمت و پرهزینه سال‌های اخیر را از یاد نبرد، چراکه این تجربه نقاط ضعف آسیب پذیر اقتصاد ایران را نشان داد و برجام امروز آوارهای ریخته شده بر روی پیست اقتصاد ایران را برداشته و مسیر را هموار کرده است. جلال پور تاکید کرد: خصوصی سازی و رقابت پذیری اقتصادی در پیش است و در قالب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که شاهراه فصل نو اقتصاد ایران است، دولت باید با مردمی و رقابتی کردن اقتصاد ایران کوشش کند تا اولویت اصلی کشور همچنان فعالیت اقتصادی باقی بماند.

 

بهمن عبداللهی رییس اتاق تعاون کشور نیز با تشکر از زحمات دولت و حمایت‌ها و هدایت‌های مدبرانه مقام معظم رهبری در به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای گفت: نزدیک به 110هزار شرکت تعاونی، 1000 اتحادیه استانی، 60 اتحادیه سراسری و ملی و 31 اتاق تعاونی استانی با عضویت بالغ بر 40 میلیون نفر در کشور مشغول فعالیت هستند که توانسته‌اند یک میلیون و 700 هزار شغل ایجاد کنند.
وی در ادامه توجه جدی به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد غیردولتی در این راستا، تشکیل شورای اقتصاد غیردولتی، نوسازی ناوگان و تقویت شبکه حمل و نقل کشور، افزایش سهم بخش تعاون از بازار سرمایه پول بیمه و منابع صندوق توسعه ملی را بعنوان پیشنهادات بخش تعاون کشور برای رونق بخشی به اقتصاد کشور مطرح کرد و اظهار داشت: به نمایندگی از بخش تعاون از همه زحمات شما برای بهبود فضای کسب و کار کشور در کشور تشکر می‌کنم.

علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران نیز در این همایش با بیان این که این جلسه به منظور قدردانی و اعلام حمایت فعالان اقتصادی از دولتی برگزار شده که در شرایطی ویژه سکان اداره کشور را به دست گرفت، گفت: در آن شرایط سخت شما به عنوان مدیری کارآزموده در بحران‌های داخلی و بین‌المللی و از مبارزین و سرداران دفاع مقدس به میدان آمدید و مردم با درک درست وضعیت کشور شما را به ریاست جمهوری برگزیدند. وی افزود: شما به پشتوانه رهبری داهیانه مقام معظم رهبری و به مدد باور عمومی ملت بزرگ ایران شیرینی توقف روند نزولی اقتصادی ایران و موفقیت در توافقات هسته‌ای را به کام ملت بزرگ ایران چشانده و فرصت‌های مناسبی برای توسعه و احیای اقتصاد ایران ایجاد کردید. ما امروز را روز سپاس از مقام معظم رهبری، رییس جمهوری محبوب و کابینه خدوم دولت تدبیر و امید می‌نامیم و یقین داریم تاریخ این نقطه عطف گرانبها را از یاد نخواهد برد.  رییس اتاق اصناف کشور با اشاره به این که بیش از سه میلیون واحد صنفی در چهار گروه تولیدی خدمات فنی، توزیعی و خدماتی در بیش از 1850 رسته صنفی در کشور فعال بوده که در بعد خانوار بیش از 23 میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل شده و حدود 17.5 درصد تولید ناخالص داخلی را در دست دارد، اظهار داشت: فعالان بخش اقتصاد غیردولتی به عنوان سربازان اقتصادی نظام در شرایط بعد از تحریم صمیمانه در کنار دولت خواهند بود. فاضلی با ارائه شش پیشنهاد برای اصلاح قوانین و مقررات کسب و کار و مبارزه با قاچاق و فساد تصریح کرد: به نمایندگی از فعالان اقتصادی بخش غیردولتی تأکید می‌کنم که ملت بزرگ ایران قدردان دستاوردهای دو سال گذشته هستند و می‌دانند برای عبور از شرایط کنونی اقتصادی باید همه با همدلی و فعالانه ایفای نقش کنند.

لازم به ذکر است علی طیب نیا، وزیر اقتصاد نیز در این همایش با بیان اینکه اقتصاد ایران درون زا و برونگرا باید باشد، شرط لازم برای ارتقای موقعیت کشور در عرصه بین المللی و بهبود معیشت مردم را تامین شدن نیازهای جامعه به نحو مناسب، عنوان کرد. طیب نیا گفت: برای رشد هشت درصدی، سالانه به هفت تریلیون ریال (700 هزار میلیارد تومان) و همچنین 90 میلیارد دلار منابع خارجی نیازی داریم. وی تاکید کرد: برای اینکه بخش خصوصی داخلی و خارجی تشویق به سرمایه گذاری شود به ابزارهایی نیاز داریم. وزیر اقتصاد در ادامه، ابزارهای مهم برای سرمایه گذاری را «مناسب بودن محیط کسب و کار، ثبات و آرامش، واگذاری مالکیت بنگاه ها به مردم، دخالت اندک دولت و ایجاد قوانین مناسب» ذکر کرد. طیب نیا بیان داشت: همکاران در دولت با کمک بخش خصوصی و اساتید دانشگاه از مدت ها قبل برنامه جامعی را مبتنی بر اقتصاد مقاومتی تنظیم کرده اند.  به گفته وزیر اقتصاد، جهت گیری اصلی دولت توسعه و مشارکت بخش خصوصی و تعاونی است. وزیر اقتصاد درباره برنامه ششم توسعه نیز گفت: این برنامه با هدف دستیابی به رشد مستمر تنظیم شده است؛ تفاوت این لایحه با برنامه های قبلی، تنظیم جامع و عملیاتی آن است و قرار نیست این مجموعه به طور کامل در مجلس تصویب شود. وی ادامه داد: فقط حکم هایی که برای اجرای برنامه لازم است و نیاز به تصویب دارد در مجلس تصویب می شود؛ در واقع، از نظر حجمی، لایحه ای محدود است. طیب نیا در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به قوانین متعدد در فضای کسب و کار گفت: 182 هزار فقره قانون به معنای محیط نامناسب کسب و کار است؛ ما به دنبال تصویب قوانین نیستیم بلکه هدف ما حذف قوانین مزاحم برای فضای کسب و کار است. وی در پایان گفت: دولت تدبیر و امید معتقد است فعالان بخش خصوصی باید به عرصه بیایند و قوانین بازدارنده برای بهبود فضای کسب و کار باید مهار شوند.

از سوی دیگر محسن جلالپور، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در اولین نشست شورای گفت وگو پس از اجرایی شدن برجام، ارتقای سهولت کسب وکار در کشور را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: بخش خصوصی در پی تغییر پارادایم اقتصادی است و می دانیم که می توانیم چراکه قادر بودیم کاری به مراتب سنگین تر از این را در صحنه بین المللی انجام دهیم. وی افزود: ایجاد فضای رقابتی و اقتصاد آزاد خواسته ماست؛ حذف موانع از سر راه بخش خصوصی و پرهیز از هرگونه حمایت مقطعی دولت و گام برداشتن به سوی بهبود محیط کسب وکار را به نمایندگی از بخش خصوصی مطالبه می کنیم.

در همین نشست، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صمت هموار شدن زمینه ها برای حضور آسان تر بخش خصوصی را وظیفه دولت عنوان کرد و گفت: تحریم های خارجی لغو شد، امروز باید تحریم های داخلی را شناسایی کرده و بر اساس اولویت بندی به حل آنها بپردازیم. وی افزود: در این مسیر بخش خصوصی نیز باید خود را توانمند کند. آموزش، جسارت و مدیریت صحیح را جدی بگیرد.

این در حالی است که سیزدهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به بحث و بررسی پیرامون جایگاه بخش خصوصی در برنامه ششم اختصاص یافت. در این نشست، حاضران این نکته را مورد تاکید قرار دادند که در فرصت باقیمانده تا بررسی و تصویب برنامه ششم در مجلس شورای اسلامی، برای ارتقای جایگاه بخش خصوصی در این برنامه به رایزنی‌های خود با نهادهای ذیربط ادامه دهند و با جدیت بیشتری آن را مورد پیگیری قرار دهند.

محسن بهرامی‌ارض اقدس در ابتدا با اشاره به مهلت محدود باقی‌مانده تا بررسی و تصویب برنامه ششم توسعه در دولت و مجلس، بر ضرورت توجه بخش خصوصی به موضوع توسعه تجارت خارجی و تعامل فرامرزی در این برنامه تاکید کرد و گفت: این لایحه سه بار مورد ویرایش قرار گرفته و برخی از مواد آن نیز تحت عنوان احکام دائمی ‌از لایحه جدا شده و جهت تبدیل شدن به قوانین دائمی ‌به مجلس رفته است. لایحه پیشنهادی فعلی مشتمل بر 27 بند است. او افزود: برخی بندهای برنامه پنجم از جمله موادی همچون ماده 80، 101، 102، 104، 106 و ... که در حمایت از بخش خصوصی بود نیز در این لایحه نیامده است و از این رو، بخش خصوصی باید پیگیر آن باشد تا بتواند ضمن تلاش برای گنجاندن آنها در برنامه، از ظرفیت‌های برنامه ششم برای توسعه مسیر تجارت کشور و تسریع و تسهیل در این امر طی پنج سال آینده استفاده کند.

بهرامی همچنین گفت: اکنون این اقدام قابل انجام است که اعلام کنیم، ابهاماتی درپیش نویس لایحه برنامه وجود دارد و بخش خصوصی نیازمند احکامی‌است که در این پیش‌نویس نیامده است. این درخواست بخش خصوصی ممکن است موثر واقع شود، اگر چنین نشد، دست‌کم این درخواست به عنوان سند باقی خواهد ماند. بر این اساس مقرر شد، حاضران کمیسیون ظرف چند روز آینده نظرات خود را در مورد الزامات صادرات دربرنامه ششم ارائه کنند.  البته مجیدرضا حریری بر این عقیده بود که بخش خصوصی یک سال پیش نظرات خود را در مورد الزامات توسعه صادرات به دولت اعلام کرده اما ترتیبی اتخاذ نشده است. او توصیه کرد که بخش خصوصی خواسته‌های خود را از طریق مجلس دنبال کند.

در ادامه این نشست حمیدرضا صالحی پیشنهاد کرد که بخش خصوصی با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها، مطالبات خود را اعلام کند اما ابوالحسن خلیلی این پیشنهاد را ارائه کرد که اتاق نظرات خود را برای تدوین برنامه ششم در قالب یک کتابچه منتشر کند تا مشخص شود خواسته‌های بخش خصوصی شامل چه مواردی استبا ادامه بحث و بررسی این موضوع مقرر شد، کارگروهی متشکل از ابراهیم بهادرانی و تعدادی از اعضای کمیسیون، پیشنهادات بخش خصوصی در مورد الزامات توسعه صادرات در برنامه ششم به صورت مکتوب به رشته تحریر درآید تا در جلسه هیات نمایندگان ارائه شود.

رئیس پارلمان بخش خصوصی در جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران که برگزاری آن با اجرایی شدن برجام مصادف شده بود گفت: حفظ دست‌آوردهای مهم برجام در گروی شکوفائی اقتصادی و گستردگی تجارت خارجی کشور است. تنها راه بازگشت ناپذیر کردن تحریم ها آن است که بنگاه های قدرتمند و موثر جهانی در ایران سرمایه گذاری کرده و بنگاه های امروز ما با مشارکت، تبدیل به شرکت های مشترک و برندهای مشترک بزرگ منطقه شوند. در این صورت است که هم تحریم بی اثر خواهد بود و هم حفظ سرمایه سرمایه گذاران خارجی مانع تحریم خواهد شد. به اعتقاد جلال‌پور، بنگاه های ایرانی در باز تعریف بیزینس پلان خود در ارتقای تکنولوژی و ارتقای بهره وری کار سنگینی پیش رو دارند. بخش خصوصی ایران تدبیر درایت و هدایت رهبری و تلاش دولت و تیم مذاکره کننده که منجر به نتیجه شد را می ستاید و در ازای این دستاورد بزرگ، خود را موظف به استفاده بهینه از ظرفیت به وجود آمده برای توسعه ایران، ایجاد اشتغال، حرکت به سمت رونق، نگاه به بهره وری و خلاصه تغییر ریل اقتصاد ایران به اقتصاد مردمی و خصوصی می داند.

نظر شما چیست؟ آیا این تحرک بخش خصوصی کافی است؟ آیا باید از طریق مجلس پیگیر مطالبات بخش خصوصی از دولت شد؟ آیا باید جایگاه بخش خصوصی را در لایحه برنامه ششم توسعه به روشنی تعریف کرد؟

برجام، اقتصاد پساتحریم و بخش خصوصی از زبان رئیس جمهوری

روش مشارکت دولت و بخش خصوصی

روش مشارکت دولت و بخش خصوصی

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: