به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

چیزی تا اسفند ماه و برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان باقی نمانده است.  برخی نظرسنجی ها افزایش مشارکت در انتخابات را پیش بینی کرده اند اما رأی دهندگان به چه چیز رأی می دهند؟ ملاک انتخاب افراد چیست؟ وقتی احزاب و یا گروه ها و یا کاندیدها بیشتر شعار می دهند تا اینکه برنامه ای ارائه کنند چه انتظاری می توان داشت؟

فارغ از جناح بندی های سیاسی باید توجه داشت که ایران معتدل، ایرانی مقتدر است. بر این اساس ترکیب مجلس به هر شکلی که می خواهد بین اصلاح طلبان، اعتدال گرایان، اصولگرایان و یا حتی افرادی بدون گرایش سیاسی خاص تقسیم شود باید توازنی از نظرات و آرای مختلف را در خود داشته باشد تا بتواند در مسیر وفاق با سایر نهادها و مردم گام بردارد.

اخیرا، محمد نهاوندیان، رئیس دفتر ریاست جمهوری در طی سفرش به قم گفت: در یک جامعه مردم‌سالار دینی مردم آزاد هستند تا سلایق سیاسی مختلف داشته باشند و وظیفه نظام هم این است که متناسب با علایق سیاسی همه افراد زمینه را برای حضور مردم در صحنه انتخابات فراهم کنند و از سوی دیگر باید توجه داشت که نمی‌توان مردم را در گروه اصولگرا و اصلاح‌طلب محدود کرد.

چه اصولگرا و چه اصلاح طلب باید به خواست مردم پاسخ دهند و پیگیر مطالبات آنها باشند.  مصطفی رناسی، رئیس کمیسیون سیاست‌گذاری و پایش اتاق بازرگانی استان اصفهان در این خصوص تأکید کرد که انتخابات یک موضوع اجتماعی است و نباید نگاه صرف سیاسی به آن داشت.

توجه مجلس به اقتصاد ملی مورد تأکید تمام فعالان اقتصادی است اما دغدغه اصلی این است که احزاب مواضع شفاف و یا برنامه های مدونی برای اقتصاد ندارند تا مردم بدانند به چه چیز رأی می دهند.  چندی پیش در مقاله احزاب باید راهکارهای اقتصادی ارائه کنند به این موضوع پرداختیم. در هر صورت در فرصت کوتاهی که تا انتخابات مانده نمی توان انتظار داشت که این مشکلات ریشه ای حل شوند اما توجه به آن لازم است. در عین حال باید ببینیم تشکل های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی چه دیدگاه ها و انتظاراتی از مجلس دهم دارند.

محسن جلال پور رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در جلسه در نشست میان ماه شورای رؤسای اتاق های سراسر کشور به انتخابات مجلس شورای اسلامی و فعالیت های خوب اتاق ها در این رابطه اشاره کرد و گفت: این روزها اتاق ها تمرکز خود را بر روی انتخابات مجلس شورای اسلامی گذاشته و بدون شک بدون هیچ گونه جناح گرایی در این وادی حضور پیدا می کنند. وی تصریح کرد: تنها دغدغه و معیار آنها در انتخاب نامزدها، تخصص و نوع نگاه اقتصادی آنهاست، چراکه در حال حاضر چالش اصلی نظام، اقتصاد بوده و نیاز داریم که افرادی با نگاه های ویژه نسبت به اقتصاد وارد مجلس شوند. رئیس اتاق ایران توجه به برنامه و استراتژی اقتصادی کاندیدای مجلس را امری ضروری برشمرد و تصریح کرد: باید با نگاهی دقیق و منطقی دست به انتخاب بزنیم و فراموش نکنیم که برند اتاق برای انتخاب هیچ نامزدی استفاده نخواهد شد.

پیشتر، محسن جلال پور در یادداشتی انتظارات فعالان حوزه اقتصادی کشور را در زمینه انتخابات مجلس دهم بیان کرد:

به فرموده مقام معظم رهبری، اکنون اصلی ترین مسأله کشور، اقتصاد است و باید از همین ابتدای رقابت ها در شکل گیری مجلسی که بتواند به حل این معضل بزرگ کمک کند، دغدغه جدی داشته باشیم.

اولین مسأله، ثبت نام افراد شایسته در این حوزه است. انتظارمی‌رود دلسوزان نظام و کشور، افرادی را تشویق به حضور و ثبت نام کنند که با مسائل اقتصادی بیگانه نباشند و دغدغه توسعه کشور را داشته باشند.

دومین موضوع به نامزدهای انتخاباتی برمی گردد که اگرواقعا دلسوز نظام، رهبری و کشور هستند، درصورتی پا پیش بگذارندکه احساس کنند می توانند به حل اصلی ترین معضل کشور کمک موثری کنند.

سومین دغدغه مهم این است که گروه ها و جناح های سیاسی که اقدام به معرفی و پشتیبانی ازکاندیداهای خود می کنند، تمام سعی شان انتخاب تیمی متوازن و هم نظردر مسائل اقتصادی باشد. مهم این است که نمایندگان مجلس آینده به اهمیت این امر واقف بوده و در مسأله اقتصاد، استراتژی مشترک داشته باشند و هرکدام بر طبلی نکوبند.

چهارمین اصل این است که نهادهای نظارتی هم به اقتصاد به عنوان یک مشکل مهم توجه ویژه داشته باشند. در گذشته ملاک تأیید صلاحیت ها هرچه بوده، در این دوره باید اقتصاد هم مورد توجه نهادهای نظارتی قرار گیرد. افرادی که از همین حالا منابع کشور را در رقابت های انتخاباتی پیش خور می کنند،نباید جایی در دستگاه های سیاست گذار داشته باشند. آلودگی به فساد، قانون شکنی و علاقه به ترویج سیاست های پوپولیستی و شعارهایی که خرج آن باید از جیب مردم داده شود، نباید در این دوره جایی داشته باشد.

پنجمین موردی که باید مد نظر قرارگیرد، ارائه برنامه اقتصادی مشخص و علمی و مفید به حال اقتصاد کشور است. این برنامه ها باید مرهمی بر زخم های فعلی اقتصادکشور باشد نه زخمی بر زخم های عمیق اقتصاد اضافه کند.

ششمین موضوع مهمی که باید به آن پرداخته شود، نظارت بر تبلیغات نامزدهای انتخاباتی است . فضای کشور در شرایط فعلی نباید با وعده های بیهوده ملتهب شود و بر انتظارات هم نباید دمید. همه ما باید دقت کنیم که ماه های پیش رو مهم ترین زمان برای جذب وجلب سرمایه داخلی و خارجی است و این مهم نیاز جدی به فضای آرام و اطمینان بخش دارد.

هفتمین و شاید مهم ترین وظیفه را مردم عزیزمان بر عهده دارند. همه باید با چشمانی باز،ذهنی هوشیار و به دور از احساسات قومی و قبیله ای به اصلح ترین نامزدهای انتخاباتی رأی دهند. مردم عزیز باید مطالبه کننده اصلی بهبود وضع اقتصادی باشند و باید بدانند تغییر این وضع ، در گروی انتخاب آگاهانه و عاقلانه نمایندگان مجلس آینده  است.

از بخش خصوصی و بنگاه ها هم انتظارمی رود در روشنگری مردم و پرداختن به این دغدغه ها به دور از خط و جناح های سیاسی اهمیت داده و مجلسی را مجلس مطلوب بدانند که بتواند در حل پیچیده ترین معمای فعلی اقتصاد ایران نقش اساسی داشته باشد.

این سخنان جلال پور در حالی بیان می شود که وی با ابراز نگرانی از فرصت‌سوزی در دوران پساتحریم گفته بود: اتفاقی در اقتصاد ایران در حال رخ دادن است که اعتقاد دارم نه تنها در سه دهه بعد از انقلاب بلکه در ۸۰ سال اخیر، بی‌سابقه بوده است. شرایطی امروز پیش روی اقتصاد ایران وجود دارد که مهم‌ترین و اصلی‌ترین وظیفه ما، استفاده بهینه از این شرایط است و می‌تواند به هر نوع یا ترتیبی هم رقم زده شود، ولی اصل این است که از آن، استفاده بهینه کنیم. امروز در شرایطی قرار داریم که کشور بعد از دهه‌ها استفاده از منابع و درآمدهای نفتی و دولتی، به شرایط دیگری در حال کوچ است. دولت اکنون به نقطه‌ای رسیده که ناخواسته و از روی اجبار، امکانی برای ادامه مسیر قبلی ندارد، چراکه از یکسو پروژه‌های فراوان نیمه‌تمام و بدهی‌های سنگین به پیمانکاران، مشکلات اساسی در اقتصاد ایران ایجاد کرده و از سوی دیگر، افت قیمت نفت مشکل آفرین شده است.  

از سوی دیگر بسیاری از فعالان اقتصادی نیز خواستار مشارکت همه گروه های اجتماعی در انتخابات مجلس دهم شده اند. محسن رنانی در جلسه فوق العاده کمیسیون سیاستگذاری و پایش اتاق اصفهان اظهار کرد: چنانچه انتخابات مجلس دهم با حضور پرشور گروه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برگزار شود، فعالان اقتصادی، افق روشنی را برای اقتصاد کشور پیش بینی می کنند. وی فعال شدن بخش خصوصی در ارائه دیدگاه های کارشناسی خود را به حاکمیت خواستار شد و گفت: ارائه بسته پیشنهادی و انتقاد کارشناسی از سیاست های اقتصادی دولت به پویایی اقتصاد کشور کمک می کند.

در همین نشست، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، سیدعبدالوهاب سهل آبادی نیز تأکید کرد نمایندگانی باید به مجلس دهم راه یابند که وضعیت اقتصاد خرد و کلان جامعه را درک کنند و با اتکا به توانمندی علمی خود و بهره گیری از نظر کارشناسان اقتصادی، اقدامات موثری را برای تدوین یا اصلاح قوانین مرتبط با اقتصاد و تولید انجام دهند.

به نظر می رسد مجلس دهم پیش از هر چیز باید یار و یاور مردم و دولت در گذاری موفق به دوران پساتحریم باشد. نظارت بر اجرای موفق برجام و حمایت از سیاست تعامل سازنده به خصوص در منطقه که این روزها وضعیتی پر تنش دارد باید از اولویت های مجلس باشد.

مجلس و بخش خصوصی

احزاب باید راهکارهایاقتصادی ارائه کنند

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از روند همکاری های دولت با بخش خصوصی راضی هستید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: