اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون

پس از آزادسازی موصل، اولویت اصلی بازسازی این شهر است. بر اساس برآوردهای اولیه سازمان ملل، بازسازی زیرساخت های اولیه شهر، بیش از یک میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. کمک به بازسازی موصل هم وظیفه ای انسانی و دینی ماست و هم در راستای منافع ملی می باشد، ولی باید توجه داشت که در پیگیری این پروژه ها، هم باید بر حسن همجواری دو کشور تاکید شود، و هم بر لزوم تعامل و رقابت منصفانه میان بخش های مختلف اقتصادی کشور.

برای کاهش تنش های منطقه ای و پیگیری سیاست های برونگرایانه، تلاشی پیگیر برای بازسازی موصل و نیز افزایش حجم بازرگانی با عراق از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در همین حال، اهمیت فوق العاده حضور گروه های مختلف و متنوع به نمایندگی از بخش خصوصی و دولتی ایران در بازسازی موصل را نیز نباید نادیده گرفت تا ضمن افزایش کیفیت خدمات و محصولات صادراتی، همگرایی بیشتری نیز میان بخش دولتی و خصوصی و نیز نهادهای مختلف امنیتی، اعم از ارتش و سپاه حاصل شود.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

با آغاز به کار دولت دوازدهم، دکتر روحانی فرصت جدیدی خواهد داشت به وعده هایی که از چهار سال پیش داده و در اردیبهشت ماه هم باردیگر نظر مثبت ملت را برای پیشبرد این وعده ها بدست آورده، جامع عمل بپوشد. دولت یازدهم با چالش های زیادی روبرو بود و مسئولیت رفع مشکلاتی را داشت که در دو دولت قبلی  آن ایجاد شده بود. دیپلماسی خردمندانه جمهوری اسلامی و گذار کشور به دوران پساتحریم شرایطی مساعدی را برای خروج از دوره ای التهاب زده و بی ثبات برای اقتصاد کشور فرا هم کرد و اکنون انتظار می رود ترکیب کابینه دوازدهم به گونه ای باشد که با استفاده حداکثری از ظرفیت های پسابرجام، برنامه توسعه اقتصادی پیش رود.

خوانساری سایت تاجرانشایسته سالاری و جوانگرایی به همراه حضور پررنگ تر زنان در کابینه از مطالبات بخش خصوصی و جامعه مدنی است. همانطور که آقای خوانساری در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران گفت میانگین سنی وزرای دولت یازدهم حدود 62 سال است که در مقایسه با دولت‌های اول و دوم بعد از انقلاب که 38 یا 39 سال بود نسبتاً سن بالایی است و شاید یکی از ایراداتی که به دولت گرفته می‌شود این باشد که اعضا دولت تصمیم سریع یا شجاعانه در مورد بعضی از مسائل نمی‌گیرند که به همین بحث سن کابینه مرتبط است. درهمین حال پاسخگویی به انتظارات مردم نکته مهم دیگری است که باید در انتخاب وزرا مدنظر قرار گیرد.

ارسال ديدگاه (2 ديدگاه)

چند ماه پیش و در یکی از نشست های مشترک اتاق تهران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر شد تا کارگروهی مشترک با حضور 10 نماینده از اتاق تهران و 10 تن از نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی برای همفکری و هم‌اندیشی به مشکلات اقتصادی کلانشهر تهران و سایر موضوعات کلان اقتصادی تشکیل شود. در این نشست، مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران خاطر نشان ساخت که قدمت نهاد اتاق بازرگانی در ایران به پیش از تشکیل قوۀ قانونگذاری یعنی بیش از 130 سال پیش باز می گردد. آقای خوانساری با ذکر این مطلب که سطح کنونی زندگی در ایران نسبت به سال 1356 کاهش یافته، تاکید کرد رونق و تحرک جامعه کسب و کار می تواند به ارتقاء سطح زندگی بیانجامد و امید است مجلس بیش از پیش از نظرات اتاق استفاده کند.

چهار ماه پیش از آغاز مبازرات انتخاباتی، آقای خوانساری پیش بینی کرده بود که در کارزار انتخابات ریاست جمهوری، مسئله اشتغال جوانان، نیاز به 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی و داخلی برای دستیابی به رشد 6 درصدی و نیز عدم توانائی یا تمایل بانک های ایران در حمایت از رشد اقتصادی موضوعات مورد بحث نامزدها خواهد بود. پاسخ رئیس پارلمان بخش خصوصی به این سئوال که نخستین اقدام مجلس در مشاوره با اتاق چیست این بود که نرخ ارز را واحد کنید و بگذارید بازار آن را تعیین کند.

ارسال ديدگاه (3 ديدگاه)

اکنون دهه هاست که توجه کشورهای در حال توسعه به اهمیت بخش خصوصی  و نقش این بخش در توسعه اقتصادی جلب شده است. خوشبختانه بحث حمایت بیشتر از بخش خصوصی برای انجام اصلاحات اقتصادی و ایجاد تغییر در زیر ساخت های توسعه پایدار در کشورما نیز بیش از پیش در میان بیشتر گفتمان های اقتصادی جا افتاده است. به رغم اختلافاتی که در رابطه با نحوه توازن مسئولیت های بخش دولتی و خصوصی وجود دارد، اکثر کارشناسان اقتصادی با گرایش های مختلف فکری اتفاق نظر دارند که دولت از یک سو باید حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط خصوصی را افزایش دهد و از دیگر سو میزان تصدی گری خود را بر امور اقتصادی کاهش دهد.

شافعی تاجران ساخت ایراندفاع رئیس جمهوری از بخش خصوصی واقعی دلگرم کننده بوده و انتظار می رود میان تیم اقتصادی و سایر اعضای دولت دوازدهم یک نوع همگرایی برای توجه به سیاست های توسعه ای و قدرت دادن به بخش خصوصی وجود داشته باشد. ضمنا همانطور که غلامحسن شافعی در کنفرانس ملی ساخت ایران اشاره داشت، برای قدرت دادن به تولید داخلی، تقسیم وظایف بین فعالان اقتصادی بخش خصوصی و مسئولان دولتی بسیار ضروری است تا هر کس دین خود را طبق تکالیفش نسبت به این مفهوم ادا کند. شافعی تاکید کرده اعتماد متقابل میان بخش تولید و دولت می تواند مقدمه مثبتی برای توسعه تولید داخلی باشد و دولت باید اجازه دهد بخش خصوصی تصدی‌گری‌ها را دنبال کند، تا با اعتمادی که بین بخش خصوصی و دولتی ایجاد می شود، زمینه رشد و توسعه فراهم گردد.

ارسال ديدگاه (2 ديدگاه)

اتحادیه های صنفی به عنوان یکی از اصلی ترین سخنگویان بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط باید نقش فعالی در انتقال مطالبات و طرح مشکلات اصناف ایفا کنند. وجود صداهای مختلف در اتاق اصناف و ارتباط نزدیک این نهاد با دولت، مجلس، قوه مقننه و نیز شوراهای شهر راه هایی برای تقویت اصناف و حرکت در جهت تولید و اشتغال است. اتاق اصناف با سه میلیون بنگاه اقتصادی در مجموعه اصناف کشور و با حجم 62 درصدی فعالیت در حوزه تجارت و نظام توزیع و کنترل بازار نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور دارد و سیاستگذاران و مقام های اجرایی باید این نقش را جدی بگیرند.

در برنامه دولت دوازدهم نیز قید شده که اصلاحات اقتصادی از بنیادی ترین ضروریات جامعه ایران است که در سایه تقویت اعتماد عمومی و ارتقای سطح سرمایه اجتماعی امکان پذیر است. در همین راستا دولت دوازدهم از جمله به افزایش نقش نهادهای مدنی همچون تشکل های صنفی متعهد شده است.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

نظرسنجی

آیا سیاست ها و رویکردهای منطقه ای ما نیاز به بازبینی دارد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: