اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون

در ماه های اخیر و در پی افزایش مشکلات معیشتی و اعتراض های کارگری، بحث خصوصی سازی شرکت های دولتی و بی قانونی ها و ناکارآمدی های این روند بار دیگر از حاشیه به متن کشیده شد. در این میان گروه های که دشمنی دیرینه با بخش خصوصی داشته و دارند، دست به مغالطه زدند و مشکلات روند خصوصی سازی را به بخش خصوصی تسری دادند. واقعیت این است که اجرای اصل 44 قانون اساسی هیچوقت به درستی پیگیری نشد و ما به جای خصوصی سازی و گسترش رقابت واقعی، به رانتخواری و تعمیق معضل انحصار افزودیم.

خصوصی سازی خصولتی بخش خصوصیمتاسفانه کسانی که منافع خود را در تضعیف بخش خصوصی می بینند با دامن زدن بر ذهنیت غلط حاکم در مورد سرمایه و سرمایه دار، عملا از یک نوع سرمایه داری دولتی حمایت می کنند و آب در آسیاب انحصارطلبان و رانتخواران می ریزند. در این میان فعلان بخش خصوصی باید روشنگری کنند و یادآور شوند که پاسخگویی اصولی و درازمدت به مطالبات معیشتی مردم، در مبارزه با انحصار، ایجاد شفافیت و تقویت اقتصاد رقابتی است و این امر تنها از طریق ایجاد یک بخش خصوصی قوی و واقعی و کوچک شدن دولت حاصل می شود که متاسفانه تاکنون روند خصوصی سازی به این دو هدف نرسیده است.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

در حالی که به نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاقهای بازرگانی نزدیک تر می شویم ائتلاف های شرکت کننده در انتخابات از آرمان ها و برنامه های خود برای اتاق نهم می گویند و جالب است که گروه های مختلف اختلاف چندانی بر سر آرمان ها و شعارهای اتاق ندارند. شفافیت، رقابت و حمایت از آزادی اقتصادی چیزی نیست یک فعال اقتصادی با آن مخالف باشد. درواقع از آنجا که هدف اتاق ذاتا آزادی اقتصادی و رقابت واقعی است، شعارهای انتخاباتی نمی تواند تفاوت های ماهوی با هم داشته باشد و به همین علت است که بحث بیشتر بر سر ترکیب افراد و یا راهکارهای عملی است که ائتلاف ها ارائه می دهند.

انتخابات اتاقدر بحث ایده ها و آرمان ها، همه متفق القولیم که اتاق در مقام پارلمان بخش خصوصی واقعی باید به گونه ای مطالبه گر، و نه سهم خواه، با دولت وارد تعامل و گفتگویی جدی شود و بر شفافیت و مقابله با انحصار تاکید کند. ولی برای مطالبه گری باید قدرت چانه زنی را بالا برد. در این راستا اتاق نهم باید در دو جهت «اطلاع رسانی به حکمرانان» و «اطلاع رسانی به مردم» تلاش کند تا از یک سو گره های فنی مبارزه با فساد و انحصار را به مسئولان بشناساند و از دیگر سو، مطالبه عمومی برای این مبارزه را بالا ببرد.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

اخیرا مقام معظم رهبری در دیدار  با هیئت دولت تاکید کردند که مسئولان اقتصادی باید نظرات اتاق بازرگانی را بشنوند و ببینند و بخوانند. توصیه رهبری تاکیدی بود بر ظرفیت های بخش خصوصی در مقابله با مشکلات اقتصادی و و نیز کمک به توسعه اقتصادی کشور که انشاالله این تاکیدات باعث توجه بیشتر مقام های مربوطه به نظرات و تجربیات کسانی شود که سالهاست در عرصه عمل اقتصادی تلاش کرده اند.

روحانی اقتصاد تاجرانعلاوه بر فعالان بخش خصوصی، توجه به نظرات اقتصاددانان که در واقع منعکس کننده وجوه نظری بحث های اقتصادی هستند هم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در جلسه اخیر رئیس جمهوری با اقتصاددانان، دکتر روحانی به این موضوع اشاره داشت و گفت که همواره در تصمیم گیری ها از نظرات کارشناسان اقتصادی بهره برده است. تاکیدات در زمینه توجه به عملگرایی و عقلانیت اقتصادی زیاد شده ولی سوال اینجاست که چرا برغم این تاکیدات، شاهد ادامه سیاست های شکست خورده گذشته هستیم و چرا چشم انداز روشنی در رفع مشکل فساد و سوء مدیریت دیده نمی شود؟

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

گردشگری سازمان مللبر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری، در سال 2017 ما پذیرای 4 میلیون و 867 هزار گردشگر بودیم و تنها سهمی یک و نیم درصدی از کل حجم گردشگری در منطقه آسیا و اقیانوسیه را به خود اختصاص دادیم. برای مقایسه بد نیست اشاره کرد که تعداد گردشگران خارجی ترکیه 37 میلیون و 601 هزار نفر بوده. شاید تعجب برانگیز باشد، ولی سنگاپور که عملا یک دولتشهر است و مساحتش تنها 772 کیلومتر مربع است پذیرای 13 میلیون و 906 هزار گردشگر بوده. (برای مطالعه گزارش، به این لینک مراجعه کنید)

در کمتر سخنرانی و اظهار نظری است که مسئولان از آفات اقتصاد نفتی و لزوم گذار از اقتصاد دولتی سخن نگویند. اگر حوزه گردشگری مهمترین جایگزین ها برای رها شدن از درآمدهای نفتی نباشد، قطعا یکی از اصلی ترین و جذاب ترین گزینه هاست. ولی متاسفانه مشکلات زیرساختی و گره های ایدئولوژیک دست به دست هم داده و مانع از پیشرفت قابل توجهی در این حوزه شده.

ارسال ديدگاه (2 ديدگاه)

در ادامه برنامه اتاق ایران برای بررسی و بهبود وضعیت شاخص های محیط کسب و کار کشور، اتاق شیراز شاخص «ثبت مالکیت» را مورد بررسی قرار داد. بر اساس گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در رابطه با شاخص «ثبت مالکیت»، بین 190 کشور جهان، 87، و در میان کشورهای خاورمیانه، 10 است.

اتاق شیراز شاخص محیط کسب و کار تاجرانبر اساس گزارشی که مریم حق جو، نماینده اتاق شیراز ارائه کرد، برای ثبت مالکیت در کشور حدود 12 روز زمان لازم است و باید 7 مرحله را پشت سر گذاشت. برای بهبود شاخص ثبت مالکیت موارد ذیل پیشنهاد شده است: کاهش زمان رسیدگی دادگاه ها به پرونده‌های مربوط به اختلافات ملکی، درنظر گرفتن سامانه‌ای برای ثبت پرونده ها، برقراری ارتباط الکترونیک بین نهادهای مربوط به این حوزه، طراحی مکانیسم‌های جداگانه‌ای برای طرح شکایت‌ها، کاهش هزینه‌های ثبت، اصلاح قانون مالیات های مستقیم، کاهش نرخ مالیات نقل و انتقالات املاک از 5 درصد به 2.5 درصد، اصلاح قانون نقشه های ثبتی برای کاهش سقف زمانی ثبت سند قانون ثبت املاک، و نیز ایجاد سامانه برخط برای ثبت و پیگیری اختلافات.

ارسال ديدگاه (1 ديدگاه)

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: