به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

طی چند سال گذشته صحبت های زیادی درباره تحول در اقتصاد نفت محور کشور و تبدیل آن به اقتصاد وابسته به منابع انسانی شده است. هر چند بیشتر کارشناسان با این امر موافقند، ولی چالش اصلی بر سر چگونگی پیگیری این روند و اقدامات عملی  برای اجرای این سیاست است. اگر نگاهی به گزارش بانک جهانی درباره وضعیت فضای کسب و کار کشورهای مختلف بیاندازیم، می بینیم که ما طی 10 سال گذشته دستاوردهای خوبی داشته ایم، ولی در بسیاری از شاخص ها متاسفانه هنوز در وضعیت مطلوبی قرار نداریم. مطمئنا در یک اقتصاد مدرن وضعیت این شاخص ها باید بهبود یابد و خوشبختانه بحث های خوبی هم در بسیاری از این زمینه ها در جریان است. اما تشویق حضور زنان در فضای کسب و کار و تشویق کارآفرینی این قشر موضوعی است که ما در داخل کشور توجه چندانی به آن نکرده ایم. با توجه به اینکه کشور نیاز به ایجاد حدود 8 میلیون فرصت شغلی دارد و کاهش بیکاری از اولویت های دولت تدبیر و امید بوده، باید به طور جدی به مسئله اشتغال زنان توجه کرد و دولت باید به فکر برنامه های اصولی برای پیگیری این موضوع باشد.

اخیرا موسسه مالی گلدمن سکس گزارشی را در خصوص شرکت های کوچک و متوسطی که تحت مالکیت زنان است منتشر کرد. این گزارش تصریح می کند که کاهش فاصله جنسیتی در حوزه اشتغال در کشورهای موسوم به بریکس و گروه یازده (ایران یکی از کشورهای گروه یازده است) می تواند تاثیر مثبتی بر رشد تولید ناخالص ملی این کشورها داشته باشد و به طور متوسط روند این رشد را سالانه تا 0,8 درصد بالا ببرد و درآمد سرانه را نیز بیش از 10 درصد نسبت به سطحی که برای سال 2030 پیشبینی شده افزایش دهد. این گزارش می افزاید در حالی که نرخ مشارکت زنان در بازار کار افزایش می یابد، کشورهای مختلف می توانند از فواید پدیده موسوم به "سود مضاعف" بهره ببرند، زیرا زنان محتمل تر است که از درآمدهایشان برای خرید کالا و خدمات استفاده کنند و این افزایش مصرف به بهبود وضعیت خانوارها منجر خواهد شد. 

در این نوشتار بنده قصد وارد شدن به مباحث مربوط به مشکلات زنان کشور و یا پرداختن به مشکلات اجتماعی آنها را ندارم، اما باید به این نکته تاکید کنم که ما به عنوان دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه و سی و دومین اقتصاد بزرگ دنیا باید از تمامی ظرفیت های موجود در اقتصادمان استفاده کنیم تا توسعه و رشد اقتصادی کشور را تسهیل نمائیم. ما توانسته ایم از همسایگانمان در منطقه از جهت اقتصادی پیشی بگیریم که این امر به علت مدیریت و سیاستهای خردمندانه دولت و استفاده از توانایی های موجود در کشور و نیز سرمایه گذاری در آموزش عالی بوده است. اما در مورد آموزش عالی و میزان بازگشت سرمایه گذاری در این بخش بد نیست نگاهی به کشورهای پیشرفته بیاندازیم. برای مثال در کشوری همچون ایالات متحده، که محل بهترین دانشگاه های دنیاست، ضریب فزایندگی آموزش و پرورش 5,5 تا 6 است، یعنی برای هر دلاری که در آموزش عالی سرمایه گذاری می شود، 5,5 تا 6 دلار به اقتصاد و درآمدهای مالیاتی دولت باز می گردد. در راستای مدرن سازی اقتصاد ما باید به طور  کامل از ظرفیت های انسانی کشور استفاده کنیم، ولی در بخش آموزش عالی زنان به وضوح می توان دید که این مهم عملی نشده است. حقیقتا از لحاظ اقتصادی عاقلانه به نظر نمی رسد که ما سالانه میلیاردها دلار از درآمد کشور را صرف آموزش عالی زنان کنیم ولی این گروه تنها 15 درصد از نیروی کار کشور را در بخش های غیرکشاورزی به خود اختصاص دهند و نهایتا بازده پائینی برای اقتصاد کشور داشته باشند. پایگاه اینترنتی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده به نقل از مجمع جهانی اقتصاد نوشته است که ایران در میان 142 کشور در زمینه شکاف جنسیتی در رده 137 قرار دارد و به لحاظ زیرشاخص فرصت های اقتصادی در رده 139 است. ما از جهت سطح آموزشی زنان و نیز فارغ التحصیلی زنان از موسسات آموزش مقدماتی و عالی رتبه بالایی داریم. ولی متاسفانه عملکرد خوبی در به کارگیری معنادار زنان در اقتصاد و بازار کار نداشته ایم و به همین علت است که از جهت میزان مشارکت و سطح درآمد زنان رتبه پائینی داریم.

رئیس اتاق ایران در کنفرانس کارآفرینی زنان در کشورهای اسلامی با اشاره به سیاست دولت مبنی بر در اولویت قراردادن کشورهای همسایه و مسلمان‌ برای همکاری و سرمایه‌گذاری‌های مشترک اقتصادی، تصریح کرد: رویکرد جدید دولت می‌تواند زمینه مناسبی را برای بانوان در راستای حضور و مشارکت تجاری آنان به شمار آید. وی افزود: هر چند در این رابطه مشوق‌ها و تمهیدات خاصی لازم است که باید از سوی دولتمردان مورد توجه قرار گیرد. مهدی فاخری، دبیرکل مرکز تحقیقات و اطلاع‌رسانی اتاق اسلامی (ایکریک)، موضوع کارآفرینی زنان را مسئله ویژه و خاصی ارزیابی کرد و گفت: گاهی وضعیت اجتماعی زنان باعث بروز معضلاتی در مسیر مشارکت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن‌ها می‌شود. وی با اشاره به تجربیات کشورهای مختلف در رابطه با حضور زنان در مسائل توسعه‌ای، تشریح کرد: بیشتر کشورها طی سالیان اخیر و به ویژه بعد از اجلاس هزاره، کارآفرینی زنان را جز برنامه‌های توسعه‌ای خود قرار دادند. حال در ایران نیز باید موضوع مشارکت بانوان در فعالیت‌های مختلف کشور مورد توجه قرار گیرد. شهیندخت ملاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، تأکید کرد: اگر توسعه انسانی را بر مبنای کارآمدسازی ظرفیت‌ها بدانیم این نکته را نباید فراموش کنیم که شکوفایی زنان، بهره‌گیری از توانایی‌های آن‌ها به عنوان بخش بزرگی از ظرفیت کشور، بسیار مهم و ضروری است. معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: برای دستیابی به برنامه‌های سند چشم‌انداز ۲۰ ساله در حوزه زنان نیازمند تغییر رویکرد برنامه‌ریزان از اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد مبتنی بر دانش هستیم که زنان کارآفرین می‌توانند به رشد متوازن و پایدار در این زمینه کمک کنند.

در این کنفرانس سه پنل تخصصی تشکیل شد که یکی از آنها پنل تجربیات سایر کشورها در کارآفرینی زنان بود. در این پنل فرح تورل؛ عضو انجمن زنان کارآفرین ترکیه، عزیزه انور؛ نایب‌رییس انجمن تولیدکنندگان و صنعت‌گران مسلمان مالزی و جورج وینگارتنر؛ رایزن بازرگانی سفارت اتریش، به ایراد سخنانی پرداختند که نگاهی گزارا به برخی از آمارهای ارائه شده توسط آنها جالب توجه است. فرح تورل گفت: ترکیه هفدمین کشور قدرتمند اقتصادی جهان است، اما با این حال مشکل زیادی داریم و شکاف جنسیتی در کشور ما وجود دارد. کارآفرینی زنان در ترکیه 7 درصد است که درصد پایینی است، اما نشان‌دهنده این است که زنان منتظر استفاده از پتانسیل‌هایشان هستند. به گزارش مهرخانه، سخنران بعدی این پنل عزیزه انور؛ نایب‌رییس انجمن تولیدکنندگان و صنعت‌گران مسلمان مالزی بود. وی ضمن بیان این مطلب که درباره وضعیت زنان کارآفرین بین مالزی و سایر کشورها تفاوت زیادی وجود ندارد، گفت: ما در مالزی وزارت‌خانه زنان داریم و نام تمامی کارآفرینان زن در این وزارت‌خانه ثبت شده است. همچنین 250 NGO و 5 اتاق بازرگانی برای زنان داریم. از سوی دیگر، در مالزی 90 هزار تاجر زن فعالیت دارند. آخرین سخنران این پنل، جورج وینگارتنر؛ رایزن بازرگانی سفارت اتریش بود. وی در سخنان خود ضمن بیان این مطلب که یک‌سوم کارآفرینان اتریش زن هستند، اظهار داشت: بالاترین میزان حضور زنان در فعالیت‌های اقتصادی کشور اتریش حضور در بخش‌های صنایع دستی، گردشگری و تجارت است. بین سال‌های 2005 تا 2008 فعالیت زنان اتریشی در سمت ریاست شرکت‌ها بسیار افزایش یافته است. اکنون بسیاری از تجارت‌ها توسط مردان رهبری می‌شود، اما اداره شرکت‌ها توسط زنان از سال 2008 رونق بیشتری پیدا کرده است. به‌طوری‌که 40 درصد تجارت‌های کلان توسط شرکت‌هایی انجام شده که اداره آنها برعهده زنان بوده است.

واقعیت آنست که مردم یک کشور و توانایی های فکری و فنی آنها دو ستون اصلی رشد پایدار و درازمدت اقتصادی است و اگر نیمی از جمعیت یک کشور عقب نگه داشته شود و به درستی به کار گرفته نشود، اقتصاد هیچگاه آن چنانکه باید و شاید رشد پیدا نخواهد کرد. ما برای گذار از اقتصادی نفت محور به اقتصادی انسان محور باید به طور کامل از نیرو و استعدادهای انسانی موجود در کشور بهره ببریم. زنان ایرانی سرمایه بزرگی برای کشورند و بسیاری از آنها در حوزه های علوم و فناوری و آموزش و پرورش تعلیم دیده اند و در ضمن از توان کارآفرینی هم برخوردارند. به همین علت ما مشکلی در زمینه تخصص نداریم و اگر بخواهیم از اشتغال و کارآفرینی زنان حمایت کنیم، باید یک سری برنامه های دولتی ایجاد کنیم تا به مسئله بیکاری زنان رسیدگی شود. در ضمن باید یادآور شد که بر اساس گزارش موسسه مالی بین المللی که یکی از اعضای گروه بانک جهانی است، عدم دسترسی به اعتبار یکی از بزرگترین موانع برای موفقیت واحدهای تجاری و تولیدی کوچکی است که متعلق به زنان است.

یکی از راه های خوب حمایت از اشتغال زنان در چهارچوب های اقتصادی اینست که یک برنامه آزمایشی ایجاد کرد و به اعطای وام و مشاوره های تجاری واحدهای تجاری کوچک و متوسطی پرداخت که تحت مالکیت زنان است. معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده می تواند پیگیر این مهم باشد. همچنان که در نوشتارهای گذشته نیز اشاره کرده ایم، لازم است که دولت یک نهادی برای واحدهای تجاری و تولیدی کوچک ایجاد کند، تا به طور اصولی به حمایت از این نوع کسب و کارها پرداخته شود. در آن صورت چنین نهادی خواهد توانست در حوزه کارآفرینی زنان نیز فعال شود و به ارائه تسهیلات و اعتبار بپردازد و مشاوره های تجاری ارائه دهد. ما باید از واحدهای کوچک تجاری و تولیدی که تحت مالکیت زنان است حمایت کنیم و کمک هایی در زمینه برنامه ریزی های راهبردی، دسترسی به اعتبار و استراتژی های مدیریت تجاری فراهم سازیم.

و نکته آخر اینکه ما حتما باید از مشارکت بیشتر کانون بانوان بازرگان و کارآفرین کشور و نیز اتاق بازرگانی هم حمایت کنیم و در جستجوی راه های افزایش مشارکت اقتصادی زنان در سراسر کشور، نه فقط در تهران، باشیم. به گفته فاطمه مقیمی، سال گذشته تنها 4500 زن تاجر در کشور وجود داشته است. این رقم در مقایسه با جمعیت 77 میلیونی کشور بسیار پائین است. در ضمن باید توجه داشت که 1700 نفر از این تاجران مقیم تهران هستند. ناگفته نباید گذاشت که بخش امور زنان بازرگان اتاق بازرگانی هم تلاش های بسیار ارزنده ای داشته، اما باید سعی کنیم هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی را برای پرداختن به این مسئله همراه سازیم. همفکری و هم افزایی های بیشتری در این زمینه نیاز است. برخی از سایت های فعال در ادامه درج شده اند اما ما از شما فعالان دلسوز اقتصادی می خواهیم نظرات خود را در مود راهکارهای عملی افزایش مشارکت زنان در اقتصاد با ما در میان بگذارید.

انجمن ملی زنان کارآفرین

انجمن زنان مدیر کارآفرین

بانوان بازرگان و کارآفرین

پایگاه اطلاع رسانی زنان کارآفرین و بازرگان ایران

بنیاد تعاون و توسعه کارآفرینی زنان

کانون کارآفرینی ایران

کارآفرین 24

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: