به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

 

اظهارات اخیر مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک ایران، و واکنشهای جمعی از فعالان اقتصادی از جمله پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران، در خصوص طرح شبنم و ایران کد، مجددا پدیده قاچاق را به عنوان یکی از موانع قابل توجه رشد بخش خصوصی در میان فعالان اقتصادی مطرح کرد.  قاچاق کالاهای مصرفی نتیجه مدیریت نادرست و ضوابط نامناسب تجاری و تحریم هاست.  چاره این کار در ضوابط و قوانین گمرکی و نظارت نیست. قاچاق از واردات آسان تر شده است و این کار آسیب های جدی به رقابت پذیری شرکت های بخش خصوصی وارد کرده است.

وقتی صحبت از قاچاق به میان میاید عموما ذهن شنونده به قاچاق مواد مخدر معطوف می شود. مبارزه با قاچاق مواد مخدر چالشی است که باید به آن توجه کرد اما تأثیر اینگونه قاچاق بر جامعه فعالان اقتصادی چندان زیاد نیست.  از طرف دیگر، بازار سیاه کالاهای مصرفی که اغلب به آن توجه نمی شود، مانع از گسترش و توسعه بخش خصوصی است.  بر اساس گزارش ایرنا سالانه حدود 14 میلیارد دلار کالای مصرفی به داخل کشور قاچاق می شود. تا دو سال پیش همین آمار رقمی حدود 5 میلیارد دلار گزارش شده بود. دخانیات، پوشاک و البسه، لوازم خانگی و حتی مواد غذایی در این فهرست قرار دارند که اغلب در رقابت با تولیدات داخلی هستند. 

صادرکنندگان نیز در رقابت با این بازار سیاه قرار گرفته اند.  روزانه بین 7 تا 10 میلیون لیتر سوخت به خارج از کشور قاچاق می شود.  مصرف داخلی سوخت 7 درصد افزایش نشان می دهد که تقریبا تمام این مقدار به خارج از مرزهای کشور قاچاق می شود.  در این مقطع که با کسر بودجه و کاهش هزینه ها مواجه هستیم این رویه تنها به هدر رفتن منابع محدود دولت منجر می شود. 

شرکت های معتبر بخش خصوصی نمی توانند با کالاهای قاچاق و این بازار سیاه رقابت کنند.  هیچ مالیات و تعرفه ای از کالاهای قاچاق اخذ نمی شود و همین امر باعث تفاوت محسوس قیمت آنها در مقایسه با تولیدات داخلی است. به عبارت دیگر، کسب و کارهای مشروع در کشور مابه التفاوت مالیات دریافت نشده از کالاهای قاچاق را می پردازند. 

قاچاق کالا همچنین بازار کار را خراب می کند و با توجه به نرخ کنونی بیکاری این امر یک فاجعه محسوب می شود.  محمدصادق مفتح، در مقام قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، اشاره کرد که قاچاق کالا به از بین رفتن 200 هزار فرصت شغلی منجر شده است.  به علاوه، عدم نظارت بر کالاهای قاچاق تهدیدی برای سلامت مصرف کنندگان است. 

مدیریت نادرست اقتصادی و ضوابط نامناسب در کنار تحریم ها باعث گسترش قاچاق در تمام سطوح اقتصادی ما شده است.  وقتی کسب و کار مشروع بیش از حد پر هزینه باشد افراد به دنبال راه های جایگزین می روند.  برای مبارزه با پدیده قاچاق باید به موارد زیر توجه خاص شود:

تداوم تلاش های دیپلماتیک برای رفع تحریم ها: با اعمال تحریم های سنگین علیه برنامه هسته ای در سال 1390 میزان قاچاق در کشور به شکل چشمگیری افزایش نشان داده.  تحریم ها باعث تحلیل روابط تجاری شده اند. دور زدن تحریم ها به غلط تشویق شد و در نتیجه کالاهایی که روزگاری مجاز بودند تنها در بازار سیاه یافت می شوند و این امر به بروز طبقه ای از کارآفرینان بازار سیاه منجر شده است.  تجارت ما با کشورهایی که تحریم ها را اجرا می کنند به ناچار از طریق عمان، امارات و دیگر کشورهای ثالث انجام می شود. تحریم سوئیفت تقریبا تمام کسب و کارهای کوچک و متوسط  را از کسب و کار قانونی ساقط کرده است.  قفسه های فروشگاه ها در زمانی که کالاها توسط شرکت های مشروع وارد نشوند چگونه پر خواهد شد؟

تعرفه ها: میانگین نرخ تعرفه ایران در حال حاضر 19,6 درصد است که از 13,8 درصد در سال 2006 میلادی شاهد افزایشی قابل ملاحظه بوده است. بر اساس گزارش 2013 دوئینگ بیزنس بانک جهانی ایران از میان 185 کشور در رتبه 143 قرار گرفته است.  هزینه های صادرات، زمان بری واردات و هزینه های واردات در مقایسه با منطقه و میانگین سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به شدت بالا (در بعضی موارد دو برابر) هستند.  بالا بودن نرخ تعرفه ها باعث می شود شرکت ها هزینه های افزوده خود را به مصرف کنندگان تحمیل کنند و این عمل موجب کاهش رقابت پذیری آنان می شود. 

یارانه ها: ضعف در اجرا، نظارت و مدیریت یارانه ها منجر شده است تا منابع محدود نیز صرف کالاهایی شود که به خارج از کشور قاچاق می شوند.  پایین بودن قیمت بسیاری از کالاها در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه گواهی آشکار از گستره بی نظمی اقتصادی است که به دلیل تصدی گری گسترده دولت در اقتصاد به وجود آمده.  جای امیدواری است که دولت تدبیر و امید در صدد بهبود وضعیت مدیریت یارانه هاست اما تا به نتیجه رسیدن این تلاش ها متأسفانه همچنان شاهد قاچاق قابل ملاحظه به خارج از کشور خواهیم بود. 

دیگر موانع تجارت: طرح شبنم و ضوابط ثبت و سفارش از دیگر موانع اساسی تجارت قانونی جدا از موانع حاصله از تعرفه ها هستند.  مباحثات جاری پیرامون حذف طرح شبنم و ایران کد حرکتی مثبت تلقی می شود اما در عین حال همچنان به مشکلات دیگر روبرو هستیم.

راه حل برخورد با پدیده قاچاق در برخورد انتظامی و امنیتی با این موضوع نیست. برای رفع این موانع نیازمند تغییر سیاست هایی است که مشوق قاچاق شده اند.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: