به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

آیا نسل امروز می تواند حتی برای لحظه ای زندگی بدون کامپیوتر، موبایل، پست الکترونیک و اینترنت را تصور کند؟ 

در دنیائی که سرعت تغییر و پیشرفت عملا با یک چشم برهم زدن برابر است، برای ماندن در مسیر آینده و همگامی با دنیا فعالیت های زندگی روزمره و انجام کسب و کار نیز باید با همان سرعت در تغییر و تحول باشد.  ازاین رو اقتصاد دیجیتال به جزئی جداناشدنی از زندگی مردم دردنیا تبدیل شده و تحولات گسترده ای در زندگی اقتصادی و اجتماعی دنیا به وجود آورده است.  سرعت پیشرفت تکنولوژی در دنیا و استفاده گسترده مردم جهان از تکنولوژی با سهولت در کاربردهای روزانه و بدون محدودیت های جغرافیائی و اجتماعی، ازعلل گسترش اقتصاد دیجیتال است.

شکی نیست که اقتصاد جهانی در مسیر دیجیتالی قرار گرفته است. به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تحول در اقتصاد دیجیتال اتفاقی است که در 10 سال آینده رخ می دهد و باید برای آن برنامه داشته باشیم.  محمد رضا آذری جهرمی با اشاره به رشد اقتصاد در دنیا به درستی بر این باور است که رشد و بهره وری با ابزار فناوری اطلاعات تجلی پیدا می کند.  از این رو کشورهائی که هنوز در گیرو دار اقتصاد سنتی هستند و در آن ها  قوانین و مقرراتی که باید پشتیبان اقتصاد دیجیتال باشند هنوز در مرحله جنینی قرار دارند برای رسیدن به رشد و توسعه و دسترسی به بازارهای جهانی با مشکلاتی جدی روبه رو هستند. متاسفانه کشور ما نیز درچنین وضعیتی قراردارد و در حوزه تجارت الکترونیکی که یکی از مولفه های اقتصاد دیجیتال است با چالش های بسیاری روبه رو است که بسیاری از آنها متاثر از سیاستهای کلانی است که به بسته شدن فضای رد و بدل شدن اطلاعات می انجامید.     

اقتصاد دیجیتال   تاجرانلازمه پیشبرد اقتصاد دیجیتال داشتن بازار مصرف کننده، دسترسی به خدمات و کالاهای اینترنتی، داشتن مشتریان آشنا با نحوه سفارشات اینترنتی، و از همه مهمتر، وجود زیر ساخت های لازم برای تعاملات سریع و امن اینترنتی است. این پیش نیازها از طریق سیاست ها، قوانین و مقرراتی حاصل می شود که مسیر موفقیت اقتصاد دیجیتال را هموار می کند. ولی آیا کشور ما این ملزومات را داراست؟     

با 81 میلیون جمعیت در کشور و افزایش توجه به سایت های تجارت الکترونیکی ما بدون شک یک بازارعمده مصرف کننده هستیم.  اوایل امسال بود که رضا الفت نسب، سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترننتی، با اشاره به گسترش این بخش گفته بود 32 هزار کسب و کار اینترنتی شناسائی شده که در حال فعالیت در کشور هستند، و 18 هزار کسب و کار دیگر در مرحله تائید هویت قرار دارند. 

در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، رتبه بندی سال گذشته اتحادیه بین المللی مخابرات برای دسترسی، مهارت و استفاده مصرف کننده، ایران را در میان 176 کشور جهان در ردیف 81 قرار می دهد، و با این که این رتبه بالائی نیست، اما برای یک کشور در حال توسعه قابل قبول است، به ویژه که این رتبه نسبت به سال قبل ازآن صعود داشته است.  سوای از آن، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) نیز در سال 2017 میلادی یک بررسی در زمینه زیرساخت های لازم فناوری اطلاعات و ارتباطات با تمرکز بر دسترسی به اینترنت، وجود کسب و کارهای اینترنتی، و شیوه پرداخت و تحویل کالا انجام داده است. نتیجه این بررسی که بر اساس کسب و کار به مصرف کننده (B2C) انجام شده، ایران را در شمار 10 اقتصاد برتر در حال توسعه دنیا قرار داده است.

پرداخت الکترونیک  تاجرانمولفه دیگر تجارت الکترونیک، پرداخت الکترونیک است. گزارش اقتصادی سال 1396 شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) نشان می دهد که بیش از 17 میلیارد تراکنش با ارزش بیش از 17 میلیارد ریال از طریق این شبکه انجام شده است که از لحاظ تعداد 35 درصد و از نظر ارزش 27 درصد به نسبت سال قبل از آن افزایش داشته است. از آنجائی که ایجاد اعتماد و اطمینان در میان کاربران خدمات الکترونیکی یکی از عوامل مهم توسعه تجارت الکترونیک است،  اخذ نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیک یکی از ملزومات برای هر سایت تجارت اینترنتی است.  فرایند دریافت این نماد، اما برای صاحبان کسب و کارهای مجازی توام با مشکلات و سختی های فراوان است و درنهایت وسیله ای برای موشکافی و تعیین صلاحیت آنها و کسب و کارشان از جانب دولت می باشد. 

نقش پررنگ سیاست ها، قوانین و مقررات در دلسرد کردن و بازداشتن صاحبان کسب و کار از ورود به تجارت الکترونیکی را نباید نادیده گرفت. مراحل زمانبر کسب مجوز و مقررات دست و پاگیر و تاریخ مصرف گذشته برای شروع کسب و کارهای مجازی، و قوانین کار، مالیات و بیمه، نمونه هائی از این گونه موانع بازدارنده هستند. علاوه بر آن، بسیار اتفاق افتاده که سایت های کسب و کارهای مجازی ناگهان و بدون اطلاع قبلی یا دلیل توجیهی از طرف مسئولین فیلتر شده اند. در بیشتر موارد فیلترینگ این سایت ها توسط قوه قضائیه و به بهانه هائی از قبیل عرضه کالا با قیمت بالا یا نداشتن مجوز لازم صورت می گیرد. در حقیقت، فیلترینگ سایت های کسب و کار مجازی در بسیاری از موارد به دلیل شکایت صاحبان کسب و کارهای سنتی صورت میگیرد که نهایتا به از میان رفتن رقابت اقتصادی و اتخاذ سیاست های حذفی می انجامد. به عنوان نمونه، در مهرماه گذشته 180 سایت و استارت آپ گردشگری فیلتر شد، و قبل از آن نیز دسترسی کاربران به چهار سرویس عمده مسافرتی و گردشگری برای چهار روز و بدون ذکرهیچ دلیل قطع شده بود.  

محمد رضا آذری جهرمی   تاجراندر نگاهی کلی، وقتی محیط کسب و کار، علاوه بر تحمل تحریم های خارجی، با مشکل فساد، نوسانات ارزی و سوءمدیریت دست و پنجه نرم کند، نمیتواند میزبان مناسبی برای صاحبان کسب و کار مجازی به ویژه کارآفرینان جوان که با هزار امید و منابع محدود قدم در این عرصه می گذارند باشد. نکته قابل توجه این است که کشور ما از منظر زیرساختی و بازار و شرایط مصرف کننده پتانسیل بسیار بالائی برای شکوفائی اقتصاد دیجیتال دارد، اما متاسفانه عدم تمایل قوای سه گانه به اجرایی شدن رقابت واقعی اقتصادی، به مانعی جدی برای نوآوران و کارآفرینان فضای مجازی تبدیل شده که کشورمان را از رسیدن به پتانسیل واقعی و جایگاه بر حق خود دراین حوزه که آینده اقتصاد است باز می دارد. 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از پیوستن ایران به کارگروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: