به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

بسته حمایتی تاجرانهیئت وزیران به‌ پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل بسته پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه‌های کم‌درآمد جامعه را تصویب کرده است. (متن کامل تصویب نامه هئیت وزیران را در این لینک مشاهده کنید) اکنون سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است برای پرداخت کمک جبرانی به‌میزان 200 هزار تومان به کارکنان رسمی و پیمانی کشوری و لشگری، کارکنان قراردادی و کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی که از محل منابع بودجه عمومی، حقوق دریافت می‌کنند و جمع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و همچنین مبلغ ماهیانه قرارداد منعقده برای کارکنان قراردادی و شرکتی، کمتر از 3 میلیون تومان است، از طریق حساب‌های بانکی متصل به حقوق و مزایای کارکنان مشمول، اقدام کند.

متاسفانه مشکل فقر در کشور ابعاد گسترده ای دارد. همکنون درآمد کارگران کشورمان به میزانی است که تنها می تواند 33 درصد از هزینه خانوار را تامین کند، به ویژه آنکه به گفته رئیس مرکز آمار ایران نرخ تورم خوراکی در 12 ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 47 درصد بوده است. در چنین شرایطی در یک خانوار سه نفره، کارگر سرپرست خانواده باید سه شغل داشته باشد، یا هر سه عضو خانواده باید شاغل باشند تا بتوانند صددرصد از حداقل مخارج ماهیانه خود را تامین کنند، به همین دلیل بسیاری از خانواده های کم درآمد گارگری ناگزیر به حذف بسیاری از محصولات غذائی از مصرف روزانه خود می شوند. باید توجه داشت که هرچند ارائه بسته حمایتی در کوتاه مدت ضروری می نماید، ولی باید مراقب سیاست های پوپولیستی در این زمینه بود.

بسته حمایتی دولت  تاجرانپیشتر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود که نیمی از جمعیت کشور قرار است از بسته حمایتی دولت بهره مند شوند. این در حالی است که پیش از آن سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تعداد مشمولان بسته حمایتی دولت را 20 میلیون نفر اعلام کرده بود. تا سال گذشته تعداد کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی نزدیک به 14 میلیون، و افراد تحت پوشش نیز حدود 22 میلیون بود. در توضیح جزئیات بسته حمایتی، محمد شریعتمداری گفته بود که این بسته در سه مرحله و متناسب با وضعیت خانوارها بین 100 تا 300 هزار تومان به گروه های هدف پرداخت خواهد شد.

با اینکه ارائه سبد های کالائی به اقشار ضعیف جامعه موضوع تازه ای نیست، اما با توجه به مشکلاتی که برای توزیع وجود داشت، تابستان گذشته با ایجاد تغییراتی در نحوه توزیع، دولت تصمیم گرفت که 9 میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را مشمول بسته غدائی کند تا هر نفر 35 هزار تومان کارت خرید کالا برای مایحتاج غذائی دریافت کند.  به گفته محمد باقر نوبخت در شهریور ماه، بسته های حمایتی دیگری نیز برای مقابله با تحریم ها توسط دولت تعریف شده است. نوبخت با اشاره به بسته مربوط به تامین کالاهای اساسی و روزمره گفته بود که 13 میلیارد دلار برای 25 قلم کالای اساسی مورد نیاز مردم تا پایان سال جاری اختصاص داده شده که شامل دارو و نهاده های کشاورزی نیز می شود. پیش از آن نیز نوبخت با اشاره به اهمیت ایجاد فرصت های شغلی، از تخصیص یک میلیارد دلار اعتبار از محل صندوق توسعه ملی برای اشتغالزائی سخن گفته بود. در زمینه تصویب بسته حمایتی دولت از اقشار ضعیف، محمود واعظی نیز اخیرا گفته بود: به دنبال آن هستیم تا فشار مشکلات اقتصادی برای طبقه مردمی که گرانی به آن ها فشار می آورد را کاهش دهیم.   

محمد شریعتمداری  تاجرانبا آغاز توزیع بسته های حمایتی، باید پرسید این بسته ها تا چه اندازه می تواند پاسخگوی نیازهای اقشار جامعه و درمانی واقعی برای دردهای ناشی از گرانی و تورم باشد. با نوساناتی که در بازار ارز کشور اتفاق افتاده است و هنوز هم سایه آن بر سر بازار کالاهای مصرفی مردم سنگینی می کند، آیا چنین بسته هائی می تواند در دراز مدت کاهش دهنده فشار گرانی و تورم بر مردم باشد، و یا تنها مرهمی موقتی بر زخم آنها خواهد بود؟ آیا همه اقشاری که باید مشمول این بسته شوند شناسائی شده اند؟  آیا منابع کافی برای این منظور در دسترس است؟ 

به گفته محمد پازوکی، کارشناس اقتصادی، بسته های حمایتی به تنهائی کافی نیست و اگر کارشناسانه نباشد می تواند آثاری منفی از خود نشان دهد. پازوکی بر این باور است که باید به طور کلی انضباط اقتصادی در کشور صورت گیرد. پیش از این، محمد رضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در زمینه مخالفت مجلس با روش های اجرای این بسته اعلام کرده بود که تخصیص 17 میلیارد دلار در سال به یارانه کالاهای اساسی برای کاهش قیمت آنها اتلاف منابع خواهده بود.  پور ابراهیمی همچنین با هشدار در مورد تبعات اجرای سازو کارهائی که مد نظر دولت است پیشنهاداتی نیز ارائه کرده بود. 

مشکلات اقتصادی  تاجرانچرائی رسیدن به وضعیت موجود و نیاز به چنین بسته های حمایتی را در این برهه بحرانی باید بیشتر در ضعف مدیریت برای مهارگرانی و تورم و ناشی از ساختار نا مناسب اقتصادی جستجو کرد که البته با وضع تحریم ها، مدیریت بحران دشوار تر هم شده است. هرچند تلاش ها برای ارائه بسته های حمایتی در کوتاه مدت ضروری است ولی باید هر چه زودتر چاره ای بنیادین برای مشکلات زیرساختی اقتصادی اندیشید. مشکلات ریشه دار است و از همین روست که راه حل ها باید اصولی باشد. درست است که بحران های مالی و نوسانات ارزی ماه های اخیر منجر به افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم شده، اما کشورمان سال هاست که از دردهای اقتصادی بسیاری رنج می برد که همچنان بدون معالجه باقی مانده. پاسخ ما در قبال کاهش فساد سیستمی، عدم شفافیت، نیاز برای بهبود فضای کسب و کار و حذف قوانین زائد برای ترویج کارآفرینی و اشتغالزائی و تشویق سرمایه گذاری چه بوده؟ تا زمانی که به این سوال ها پاسخ ندهیم راه موثری هم برای کاهش فقر و پیشبرد عدالت اجتماعی پیدا نخواهیم کرد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از پیوستن ایران به کارگروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: