به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

انتخاب شعارهای سال طی ده سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری، نشانگر اهمیت فوق العاده مسائل اقتصاد برای برنامه ریزی های کشور بوده: اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، اقتصاد مقاومتی، حمایت از کالای ایرانی و غیره. سوال اینجاست که چرا برغم اهمیت مسائل اقتصادی نزد اولیاء امور کشور، سیاست هیچگاه در خدمت اقتصاد قرار نگرفته و همیشه گرایش های ایدئولوژیک یا سیاسی، خط مشی اقتصادی ما را تعیین کرده. دو نمونه اخیر در این زمینه، موضع دولت در خصوص بحران ارزش ریال،  و نیز موضعگیری سیاه و سفید نمایندگان مجلس در قبال FATF بود.

FATF تاجرانهم موضوع نرخ دستوری دلار و هم مخالفت با پیوستن به FATF و خیانت آمیز قلمداد کردن هرگونه بحث کارشناسانه در این رابطه، نشان از چیرگی گرایشهای سیاسی بر منافع اقتصادی دارد. آیا اگر هدف، اقتدار و صلابت نظام و ملت شریف ایران باشد، نباید اولویت را به دفع تهدیدهای حیاتی علیه اقتصاد کشور داد؟ آیا با ورشکستگی اقتصادی کشور، دیگر می توان از آرمانهای انقلاب و نظام دفاع کرد؟ کسانی که سنگ این آرمان ها را به سینه می زنند، چرا هیچ اعتنایی به مقدمات لازم برای پیگیری این آرمان ها، که همانا اقتدار اقتصادی کشور است، نمی کنند؟

فعالان و کارشناسان اقتصادی باید بگویند و بنویسند که پافشاری ها بر گرایش های سیاسی که در تقابل با منافع اقتصادی کشور قرار دارد، در تقابل مستقیم با اصل مصلحت نظام نیز هست. هرچند مسئولان امور، چندان توجهی به نظرات کارشناسان اقتصادی ندارند، ولی وظیفه ملی و دینی ماست که خطرات چیرگی گرایشهای سیاسی بر مصالح اقتصادی کشور را به مردم و مسئولین گوش زد کنیم و فراموش نکنیم که نهایتا همه ملت و همه ارکان نظام قربانی گرایش های ضداقتصادی خواهد شد.   

اکنون دو ماه است که دولت برای مقابله با بحران ارزش ریال، سیاست ارزی جدیدی را آغاز کرده و به اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای وارداتی و خرید ارز از صادرکنندگان با همین نرخ  پرداخته. همانطور که ناظران مسائل اقتصادی هشدار داده بودند، تعیین نرخ دستوری ارز توسط دولت، به ظهور بازار موازی ارز و سوء استفاده از رانت واردات می انجامد. برآورد می شود که ثبت سفارش کالاهای وارداتی به دو برابر مدت مشابه سال قبل رسیده و از رقم 20 میلیارد دلار گذشته است. کسانی که در صف طولانی ثبت سفارش وارداتند می‌دانند که  دلار ۴۲۰۰ تومانی، دلار یارانه ایست که سود کلانی برای آنها به همراه خواهد داشت و همین سیاست «ارز پاشی» به طولانی تر شدن صف ثبت سفارشات و خالی تر شدن ذخایر ارزی کشور می انجامد.

قبادی ارز تاجرانهمانطور که فرخ قبادی یادآور شده  دولتی‌ها گفته‌اند تصمیم دارند با افزایش تعرفه‌های گمرکی، رقابت‌پذیری تولیدات داخلی را افزایش دهند، اما افزایش معنی‌دار تعرفه‌ها، حاشیه سود قاچاق را افزایش می‌دهد و مبارزه با واردات غیرقانونی را دشوارتر از قبل می‌سازد. واقعیت این است که مشکل اصلی در پافشاری بر تعیین نرخ دستوری و مصنوعی ارز است که جزء انگیزه های سیاسی، دلیلی دیگری بر پافشاری بر این سیاست وجود ندارد. به قول حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران، ادامه سیاستهاى ارزی فعلی منجر به حراج ذخایر ارزی کشور شده و صف تقاضا را طولانی‌تر و برگشت ارزهای صادراتی را سخت‌تر می‌کند.

به یاد داریم که معاون اول رئیس جمهوری پس از اعلان سیاست های جدیدی ارزی گفته بود مهمترین پیام این سیاست، شفافیت کامل در بازار ارز است. ولی واقعیت این است که دستور العمل 16 بندی دولت برای ساماندهی و مدیریت بازار ارز که به دنبال اعلام نرخ رسمی دلار به تصویب رسید مملو از نکاتی بود که ضوابط فعالیت های مربوط به تجارت خارجی و واردات و صادرات را درهاله ای از ابهام قرار داد تا آنجا که اتاق ایران با تشکیل کمیته ارزی بر آن شد تا به بررسی مشکلات بخش خصوصی در این زمینه بپردازد. ولی متاسفانه پافشاری های دولت و عدم تعامل نزدیک با بخش خصوصی، وضعیت را بغرنج تر کرده است.

به اعتقاد نمایندگان بخش خصوصی، ضروری است روشها و سیاستهای مناسب برای مدیریت ارزی اتخاذ شود، به همین منظور غلامحسین شافعی طی نامه ای پیشنهادات ارزی اتاق ایران را به رئیس جمهور ارائه داد. دراین نامه که حاصل تلاشهای کمیته ارزی اتاق ایران بود، ضمن اشاره به آشفتگی، بلاتکلیفی و ابهامات موجود در این زمینه که موجب سوء استفاده از منابع ارزشمند ارزی شده ، پیشنهادات سازنده ای به دولت ارائه شده است. پیشنهادات بخش خصوصی که در راس آن پشتیبانی سازمان یافته از صادرات و واردات رسمی و قانونی در برابر کالاهای قاچاق وجود دارد، با تاکید برلزوم صرف منابع ارزشمند ارزی برای کالاهای اساسی و دارو و مدیریت و هدایت بازار ثانوی، تصریح می کند که تولید داخلی که اکنون با کمبود منابع روبروست باید برای رقابت پذیری بین المللی مورد حمایت قرار گیرد.

ارز FATF یکی بر سر شاخ بن می برید تاجران

به رغم تلاش هائی که دولت تا به حال برای ثابت نگاه داشتن نرخ ارز و در دست گرفتن کنترل بازار ارز انجام داده آنچه اکنون مورد نیاز است برخورد علمی و غیرسیاسی، احترام به نظر کارشناسان، و از همه مهمتر، وجود اراده و شجاعت سیاسی و مدیریتی برای اتخاد تصمیم هایی است که شاید در کوتاه مدت محبوبیت به بار نیاورد. باید تاکید کرد که یکی از قربانیان بی نظمی و بی قاعدگی بازار ارز تولید داخلی و نهایتا وخامت بحران بیکاری است. فعالان بخش خصوصی بارها گوش زد کرده اند که اتخاذ تصمیم های سیاسی برای حل مسائل اقتصادی کاری است بس اشتباه که نتیجه آن چیزی بهتر از وضعیت آشفته کنونی نمی شود. به گفته همکار عزیزمان جناب سلاح ورزی، مدتهاست که دولتهای ما در روزهای سخت اقتصاد به جای کمک گرفتن از ابزار اقتصادی به ابزار سیاسی متوسل شده اند و حال می بینیم امور از تعادل خارج شده است.

به هر حال در شرایطی که دولت و مجلس به روزمرگی سیاسی و سیاست زدگی دچار شده و تعامل نزدیکی هم با کارشناسان اقتصادی ندارد، ما فعالان بخش خصوصی واقعی چاره ای جز یادآوری این نکته به دولتمردانمان نداریم که تا دیر نشده، باید سیاست را در خدمت اقتصاد قرار دهند، زیرا وقتی کار از کار گذشت، دیگر نه از تاک نشان خواهد ماند، نه از تاکنشان...

چرا سرمایه ها فرار می کنند؟

به عقب برنگردیم!

طومارنویسان مجلسی و نگرانی از شفافیت مالی

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از پیوستن ایران به کارگروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: