به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

طی سال های اخیر کسب و کارهای اینترنتی به رغم همه مشکلات فنی و قانونی توانسته اند موتور محرکه خوبی برای چرخ اقتصاد کشور باشند. به طور کلی می توان گفت که فن آوری های دیجیتال از لحاظ رشد، کارنامه بهتری از دیگر حوزه ها داشته اند و این امر به طور مستقیم و غیرمستقیم بر روی کسب و کارهای اینترنتی هم تاثیر گذاشته. بر اساس برخی برآوردها این رشد بین 15 تا 20 درصد بوده که نسبت به دیگر حوزه ها چهار تا پنج برابر بهتر است.

آذری جهرمی تاجرانبرغم ظرفیت های بالای اقتصادی و کارآفرینی کسب و کارهای اینترنتی، صراحتا باید گفت مشکل اصلی این حوزه، تصدی گری دولتی و ذهنیت امنیتی دستگاه قضائی است. مشکل دسترسی آسان و ارزان به شبکه مجازی در کشور، چالشی دیرینه بوده، ولی همکنون ذهنیت پلیسی حاکم در دستگاه قضائی و اجرای باعث وخیم تر شدن وضعیت شده.

در روزهای اخیر و در بحث شبکه های اجتماعی، هر چند دولت در حرف، با فیلترینگ مخالفت کرد و جناب آذری جهرمی هم از "چاله فرضی" تلگرام سخن گفت، ولی در عمل دولت با عکس العمل منطقی مردم برای دور زدن فیلترینگ مقابله کرده و مسدود کردن فیلترشکن ها را آغاز نموده. البته مسلما دولت و قوه قضائیه نه تنها در جنگ با تکنولوژی، بلکه در کسب اعتماد عمومی نیز شکست خواهند خورد و شکاف میان مردم و حاکمیت را عمیق تر خواهند کرد.

وزیر ارتباطات گفته درست است که بسیاری از فیلترشکن‌ها خدمات ظاهری خوبی به کاربر ارایه می‌دهند و به همین دلیل کاربران به استفاده از آنها علاقمندند اما بنا به گزارش‌هایی که مراکز معتبر منتشر می‌کنند، این نوع نرم‌افزارها استفاده ضدامنیتی دارند و نوعی باج‌افزارند که به جمع‌آوری اطلاعات مشترکین اقدام می‌کنند و فراگیری و استفاده از فیلترشکن‌ها تبعات بسیار زیادی دارد. آذری جهرمی با توجیه اقدام شرکت زیرساخت، از مسدود کردن فیلترشکن‌ها توسط دولت حمایت کرده و این اقدام را قانونی دانسته است. البته باید توجه داشت که قانونی بودن یک اقدام به معنی منطقی بودن آن نیست و اگر دولت به اقدام بازپرس در فیلترینگ تلگرام ایراد می گیرد، همین ایراد به طریق اولی به مقابله با فیلترشکن ها هم وارد است.

سوالی که به ذهن می آید این است که آیا دولت در مقابل نگاه امنیتی قوه قضائیه کوتاه آمده و مجبور به امتیاز دهی شده و یا اینکه در یک تقسیم کار، وظیفه مشروع دانستن فیلترینگ به یک قوه و وظیفه ضروری قلمداد کردن مقابله با فیلترشکن به قوه دیگری واگذار شده. البته واقعیت این است که جواب این سوال ها زیاد مهم نیست زیرا چه دولت در مقابل قوه قضائیه کوتاه آمده باشد و چه اینکه واقعا به چنین سیاست حذفی و ذهنیت پلیسی معتقد باشد، در نتیجه ماجرا تفاوتی حاصل نمی شود، زیرا نهایتا قربانی، کسب و کارهای فضای مجازی است. وقتی اعتماد عمومی از میان می رود، این عدم اعتماد به کل حاکمیت سرایت می کند و تنها محدود به یک قوه نمی شود.

صاحبان کسب و کارهای مجازی با مانع تراشی های دولت بیگانه نیستند و مسئله فیلترینگ و بهانه ها و یا واقعیت های امنیتی مربوطه هم تنها مزید بر علت شده. نگاه قیم مآبانه و مداخله گرانه در حوزه اصناف اینترنتی سالهاست که به جنگ خلاقیت رفته و در مقابل منافع ملی عمل می کند. مثلا در حوزه دریافت مجوز، مقررات دست و پاگیر با هیج منطق اقتصادی و یا حقوقی سازگار نبوده و تنها به فساد و رانت خواری انجامیده. امید بود اخذ مجوز برای کسب و کارهای مجازی در سال جدید تسهیل شود که متاسفانه تاکنون گشایش عملی صورت نگرفته است. همانطور که حسام میرآرمندهی، موسس کافه بازار گفته بود صدور مجوز عملا برای کسی است که زور بیشتر و صدای بلندتری دارد و این مجوزها هر چقدر هم که بیشتر شوند، رانت و فساد بیشتر می شود. متاسفانه مجوز به جای مقابله با اقدامات غیرقانونی، به ابزاری برای ایجاد انحصار تبدیل شده است.

تلگرام تاجران فیلترینگ

مسئله تصدی گری، نگاه قیم مابانه و مداخله گرایانه وقتی با ذهنیت پلیسی و امنیتی همراه می شود، نتیجه ای بهتر از این هم نخواهد داشت. در جایی که قرار است اصل بر برائت باشد، همه مجرم تلقی می شوند و به علت نگرانی از ارتکاب عمل مجرمانه توسط عده ای معدود، همه مجازات می شوند. در این فضا است که دولتی که با اکثریت آراء روی کار آمده و در واقع یک جواب نه به پوپولیسم بوده، خود به ذهنیت امنیتی و پلیسی مبتلا می شود و در یک جا از آزادی دفاع می کند در جای دیگر عملا به همراهی با قاتلان آزادی می پردازد. در این شرایط که قوه قضائیه یا قانون شکنی می کنند و یا به روح قانون وفادار نمی ماند، نمی توان انتظار داشت که مردم به وعده های مسئولین مبنی بر امن بودن اپلیکیشن های داخلی و محفوظ ماندن اطلاعات شخصی و حریم خصوصی اعتماد کنند.

دلگرمی مردم این بوده که در مقابل احکام غیرعادلانه قوه قضائیه دست به دامان دولت و مجلس شوند و با بهره گیری از ظرفیت های نظارتی این دو قوه، تلاش در بازگرداندن عدالت به عدالتخانه کنند. در شرایطی که وزیر جوان هم با بازپرس جوان همصدا می شود، تنها ملجا و پناه مردم، نمایندگان خانه ملت خواهند بود. بسیاری از نمایندگان نشان داده اند که در شرایط حساس همراه با مردم بوده و شجاعانه از حقوق منتخبین خود حمایت کرده اند. اکنون هم امید مردم و فعالان حوزه کسب و کارهای اینترنتی به چشم تیزبین و صدای رسای نمایندگان است.

 

 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

مؤثرترین راهکار حمایت از کالای ایرانی چیست؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: