به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

اگر وضعیت حوزه مدیریت و کارآفرینی زنان را طی سال گذشته مورد ارزیابی قرار دهیم می بینیم که متاسفانه ناکامی ها بیشتر از دستاوردها بوده. بحث بر سر برابری مطلق زنان و مردان نیست بلکه مسئله، فراهم شدن فرصت های برابر است تا زنان هم بتوانند علاوه بر کسب مهارت های علمی و حرفه ای، در پست هایی که شایستگی تصدی اش را دارند وارد شوند.

مشارکت تاجرانباید توجه داشت که حضور زنان در اقتصاد و سیاست به هیچ وجه به معنی کمرنگ کردن اهمیت نقششان در خانه نیست. جامعه می تواند ضمن به رسمیت شناختن و حتی اولویت قائل شدن برای نقش مادری، شرایط لازم را برای حضور اجتماعی زنان فراهم سازد. این کاری است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و به طور خاص اسکاندیناوی صورت گرفته و به همین علت است که زنان بسیار موفق که از طبقات مرفه جامعه هم نبوده اند توانسته اند هم نقش مادری خود را ایفا کنند و هم پست های مهمی هم داشته باشند.

برای مثال در فنلاند، زنان می توانند هفت هفته قبل از وضع حمل و 16 هفته پس از تولد فرزندشان از مرخصی با حقوق استفاده کنند. دیگر کشورهای اسکاندیناوی هم وضعیت کمابیش مشابهی دارند. جالب است که در دانمارک، پدر و مادر جمعا می توانند 480 روز مرخصی برای نگهداری از نوزادشان بگیرند و نزدیک به 80 درصد حقوقشان را هم دریافت کنند. هر چند مالیات ها در این کشورها بیشتر از همتایانشان در اروپای غربی است ولی نهایتا اینگونه هزینه ها بر دوش بخش خصوصی و کارفرمایان هم گذاشته نمی شود و صندوق تامین اجتماعی این مزایا را تقبل می کند. در واقع این کشورها به یک توافق جمعی رسیده اند که هزینه کردن برای مزایای بیمه مادران در راستای منافع ملی است.

مشارکت زنان تاجران

در کشور ما پس از انقلاب، دسترسی زنان به آموزش عالی تسهیل شد و از این زاویه می توان گفت فرصت های تقریبا برابری برای هر دو جنس فراهم شد. زنان ما شایستگی خود را در حوزه آموزش نشان دادند و همکنون بيش از ٦٠ درصد قبول شدگان مراکز آموزش عالی کشور را زنان تشکیل می دهند. ولی همین امر، تقاضا برای ورود به بازار کار و فعالیت های افتصادی زنان را هم افزایش داده که متاسفانه پاسخ مناسبی دریافت نشده است. به گونه ای که حداکثر 15 درصد زنان در بازار کار (بیشتر در بخش خدمات) حضور دارند.

رشد اقتصادی یک کشور رابطه ای مستقیم با حضور زنان در عرصه اقتصاد و مدیریتی آن کشور دارد. بر اساس آمارهای سال 2016، نرخ کلی مشارکت اقتصادی مردان 69 درصد و نرخ مشارکت زنان 60 درصد بود. این در حالی است که در کشورمان در دوره ای مشابه، نرخ مشارکت اقتصادی مردان 63 درصد و نرخ مشارکت زنان تنها 13 درصد بود. نرخ مشارکت زنان در خاورمیانه تقریبا 21 درصد است. موانع فرهنگی را نمی توان انکار کرد ولی با اینحال می بینیم که در برخی کشورهای خاورمیانه مانند امارات، دولت در حمایت از تغییر فرهنگ سیاسی حاکم بوده و در این راستا 9 وزیر وارد کابینه شده اند. عربستان هم در اقداماتی که از سوی برخی بیش از حد عجولانه توصیف شده، به زنان اجازه رانندگی و ورود به استادیوم های ورزشی داده شده و انتظار می رود اصلاحات بیشتری هم در راه باشد.

دولت دوازدهم تاجرانعلاوه بر حوزه اقتصاد، حضور در عرصه سیاست و به طور خاص در حوزه قانونگذاری و مدیریت شهری نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است. متاسفانه رئیس جمهوری به رغم وعده هایی که پیش از تشکیل دولت دوازدهم داده بودند، وزیر زن معرفی نکردند و اظهار داشتند این اقدام با «گیرهای کوچکی» روبرو شده که باید برطرف شود. البته به نظر  می رسد که اراده سیاسی لازم برای چنین اقدامی وجود نداشته والا به قول آقای روحانی گیرها اگر کوچک بود باید قابل رفع می بود. ما قبلا شاهد انتصاب وزیر زن بوده ایم و جای تاسف است که در دولت دوازدهم این امر محقق نشد.

درست است که همراهی بخش خصوصی و جامعه مدنی با دولت، در حضور پررنگ تر زنان در عرصه تولید و اقتصاد بسیار مهم است ولی واقعیت این است که قوای سه گانه (و نه فقط قوه مجریه) باید در جهت تسهیل این همکاری ها برآیند. تجربه ما هم در بخش خصوصی و هم تشکل های مدنی این بوده که فعالان اقتصادی و مدنی از همکاری ها با دولت استقبال می کنند ولی به سرعت با دیوار تصدی گری دولتی روبرو می شوند و این موضوعی است که همکاری ها را از حالتی پویا کاملا خارج می کند. در مقابل باید کل حاکمیت حضور پررنگ تر اجتماعی زنان را به عنوان یکی از شاخص های امنیت اجتماعی و اقتصادی و در راستای منافع ملی تعریف کند و تلاش ها را در این چهارچوب پیگیری نماید.  یکی از اصول حکمرانی خوب، مشارکت و برخورداری از فرصت های برابر برای همه افراد جامعه است و لازم است این موضوع را دائما به قوای سه گانه گوش زد کنیم.

مقیمی تاجرانهمانطور که پیشتر هم به اظهارات  فاطمه مقیمی اشاره کرده بودیم یکی از گره های سیاسی و فرهنگی موجود این است که قانون گذاران در کشور، اکثریت مردان هستند و باورها و قوانین حتی برای زنان، از جانب مردان القا می‌شود. خانم مقیمی یادآوری کرده بودند که متاسفانه برخی مردان بر این باورند که حضور زنان در جامعه به‌ویژه در صحنه‌های سیاسی و اقتصادی، جایگاه آنها را به خطر می‌اندازد. این در حالی است که تولید ناخالص کشور، مجموع همه افراد جامعه از زن و مرد است و اگر بخواهیم سهم زنان را از این مقدار کم و کمتر کنیم، نه‌ تنها باعث ضعف جامعه که باعث زوال بنیه اقتصادی آن می‌شویم.

اقتصاد مردانه و زنانه ندارد

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

مؤثرترین راهکار حمایت از کالای ایرانی چیست؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: