به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

یکی از شاخص های تعیین کننده وضعیت اقتصادی در کشور، کیفیت فضای کسب و  کار است که می تواند برای تحلیل شرایط اقتصادی و بررسی چالش های موجود مورد استفاده قرار گیرد. محیط کسب و کار موفق، همواره ملازم شفافیت، رقابت و حاکمیت کامل قانون است و این موئلفه ها هم منجر به ارتقای تولید داخلی می شود و هم نقش بسزائی در جذب سرمایه های خارجی ایفا می کند، زیرا از دید سرمایه گذاران خارجی یکی از مهمترین نماگرها، تسهیل ورود به فضائی امن و قابل اطمینان برای انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری است.

فضای کسب و کار تاجرانشاخص های اخیر محیط کسب و کار در کشورمان، اما نمایانگر بهبود نیستند و بررسی های اخیر حاکی از وجود موانعی است که به طور جدی کار فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه نموده است. گزارش اخیر مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از محیط کسب و کار در پائیز گذشته نمایانگر پس رفت در مقایسه با فصل تابستان است. به باور فعالان اقتصادی که در این پایش مشارکت داشتند، برآیند مولفه های کسب و کار به سمت معکوس حرکت کرده و این در حالی است که شاخص های تابستان گذشته نیز به نسبت فصل بهار بدتر ارزیابی شده بود. برای بهبود فضای کسب کار، از یک سو، همکاری های فراقوه ای باید در مسیر سیاست های توسعه ای و بهبود محیط کسب و کار باشد و از دیگر سو، سه جانبه گرایی باید با هماهنگی سه ضلع دولت، کارفرما و کارگر جدی گرفته شود.

از نظر فعالان اقتصادی، بی ثباتی و غیر قابل پیش بینی بودن قیمت های مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک ها و بی ثباتی سیاست ها، مقررات و رویه های اجرائی ناظر بر کسب و کار سه مولفه نامناسب در محیط کسب و کار ارزیابی شده اند. با در نظر گرفتن نمره 10 به عنوان بدترین ارزیابی، نتایج اخیر این پایش، رقم شاخص ملی را 5.85 محاسبه کرده که نسبت به محاسبه قبلی که 5.77 بود عقبگرد داشته است. همچنین وضعیت اکثر مولفه های موثر بر محیط کسب و کار نامساعد تر شده است.   

شریعتمداری تاجراناگر فعالان اقتصادی بخش خصوصی در اوایل کار دولت یازدهم امیدی به بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید داخلی داشتند  اکنون در رویاروئی با تنگناها و معضلات مالی و مالیاتی، عدم رونق تولید و بی ثباتی قیمتها، امید خود را از دست داده اند. چالش رکود نیز همچنان یکی از دغدغه های فعالان اقتصادی است که زیان آن متوجه تولید در کشورمان است و به گفته وزیر محترم صنعت، آقای محمد شریعتمداری، صنایع کشور به حالت نیمه تعطیل درآمده اند و نصفه کار می کنند.

یکی از اهداف کلی طرح پایش شاخص های محیط کسب و کار در کشورمان شناخت وضعیت جاری محیط کسب و کار به صورت فصلی و سالانه و انعکاس آن به سیاستگذاران برای اتخاذ سیاست ها و راهکارهای مناسب برای بهبود مستمر محیط کسب و کار کشور است.  از این رو برای پی بردن به دلایل پس رفت شاخص ها باید راهکارها و سیاست های دولت در این زمینه را مورد بررسی قرار داد و پرسید چرا این شاخص ها پس رفت داشته اند؟ 

یلدا راهدار تاجرانخانم یلدا راهدار، رئیس کمیسیون رقابت و خصوصی سازی اتاق ایران، با اشاره به دشواری تامین مالی از طریق بانک ها که یکی از موانع بهبود فضای کسب و کار است، سیاست های بانک مرکزی و اعمال تدابیر محدود کننده آن بر روی بانک ها را علت فشار بر فعالان اقتصادی و پیوستن بنگاه های بیشتری به صف متقاضیان تسهیلات می دانند.  خانم راهدار که با ارائه دو دیدگاه خوشبینانه و بدبینانه به پیش بینی وضعیت محیط کسب و کار پرداخته اند، بر این باورند که اگر در حالت خوشبینانه حمایت از بخش خصوصی با روی کار آمدن مدیران جدید ادامه یابد، بهبود تدریجی و پیوسته فضای کسب و کار محتمل خواهد بود. از طرف دیگر، به گفته ایشان، با توجه به اینکه هیچ اقدام ملموسی در جهت رفع مهمترین موانع فضای کسب و کار انجام نشده، شرایط به سمت دشواری پیش خواهد رفت.

برغم تصویب قوانینی مانند قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و یا قانون رفع موانع تولید و برنامه های توسعه کشور، به نظر نمی رسد دولت برنامه جامعی برای بهبود محیط کسب و کار داشته باشد. در ضمنف برغم تاکید بسیاری از مسئولان دولتی بر ضرورت حذف مجوزها و مقررات غیر ضروری و دست و پاگیر بر سر راه فعالان بخش خصوصی، تلاشی از سوی دولت برای همراهی با این رویکرد به عمل نیامده است. به گفته اسحاق جهانگیری، تا اراده ای جدی در رأس دستگاه های اجرایی در این خصوص شکل نگیرد شاهد اقدامات موثر در این جهت نخواهیم بود. ولی سوال اینجاست که روی سخن آقای جهانگیری با کیست و قرار است کدام نهاد قدم پیش گذارد و جلوه ای از اراده سیاسی برای حمایت از بخش خصوصی را به نمایش گذارد؟

مرکز پژوهش های مجلس کسب و کار تاجراندر ارائه راهکارهای بهبود فضای کسب و کار و الزامات آن در چارچوب لایحه بودجه سال 1397، اخیرا مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی مهم ترین موانع و ایرادات در این زمینه پرداخت. این مرکز در گزارش خود می نویسد: عدم وجود الگوی حمایت از تولید در محیط کسب و کار، عدم التزام به رعایت احکام قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و عدم توجه کافی به شاخص های محیط کسب و کار و غفلت از مؤلفه های مهم تر، تبعات سوء انتشار اوراق مالی بر محیط کسب و کار، عدم توجه به تأمین مالی فعالان کسب و کار، اولویت ندادن به مسائل مهمی مانند تقویت نهادهای قضایی، توجه صرف بر واگذاری ها به جای تسهیل ورود کسب و کارها و تشویق رقابت، آثار سوء تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بخش های اقتصادی، فقدان برنامه در خصوص تسهیل و بهبود محیط کسب و کار و تغییر مداوم قوانین و مقررات، به ویژه قوانین دائمی در لوایح بودجه، از مهم ترین ایرادات هستند.

به باور مرکز پژوهش های مجلس، هزینه های دولت به حدود درآمدهای آن باید محدود شود، در حالیکه در لایحه بودجه سال 1397 دولت قصد دارد بخش مهمی از کسری بودجه خود را از طریق اوراق مالی که تبعات ناخوشایندی بر محیط کسب و کار خواهد داشت تأمین نماید. این مرکز همچنین به دولت توصیه می کند که با ایجاد ثبات اقتصادی و پرهیز از تغییر ناگهانی قوانین و رویه های اجرائی، از بروز مشکلات مضاعف برای تولید کنندگان داخلی جلوگیری کند. مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود می افزاید: از دولت و مجلس شورای اسلامی انتظار می رود حل مشکل اشتغال را با بهبود محیط کسب و کار به فعالان اقتصادی بسپارند و در جهت تولید و رشد واحد های تولیدی گام بردارند. اگر محیط کسب و کار بهبود یابد و بخش خصوصی برای سرمایه گذاری مولد و اشتغالزا انگیزه پیدا کند، هم مشكل اشتغال مورد توجه قرار می گیرد و هم هزینه های بودجه ای دولت از طریق مالیات قابل تأمین خواهد شد.

در اینجا باز هم باید تاکید کنیم که با توجه به اهمیت مشارکت همه جانبه برای بهبود محیط کسب و کار، علاوه بر دولت و مجلس، قوه قضائیه نیز نقشی کلیدی و موثر بر فضای کسب و کار دارد و این امر به طور خاص در مواردی که مربوط به سهولت انجام کسب و کار می شود موضوعیت می یابد. به عنوان مثال شاخص های مهمی مانند شروع کسب و کار، ثبت مالکیت، اجرای قراردادها و یا اعلان ورشکستگی در حیطه وظایف و اختیارات قوه قضائیه قرار دارد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از پیوستن ایران به کارگروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: