به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

چگونه می توان سرخوردگی یک ملت را سنجید؟ پاسخ به این سوال برای رهبران سیاسی و همه دلسوزان یک کشور بسیار مهم است زیرا بقای یک نظام سیاسی و امنیت پایدار یک کشور در گرو به حداقل رسیدن سرخوردگی هاست.  برای پدیده سرخوردگی اجتماعی یک فرمول ساده می توان پیشنهاد داد: سرخوردگی = انتظارات – واقعیات. سوالی که اکنون برای ما طرح می شود این است که سرخوردگی های معیشتی که در اعتراضات اخیر مردم نمود پیدا کرد، تا چه میزان به انتظارات منطقی مردم مرتبط است و تا چه میزان از واقعیت های موجود فاصله دارد؟

بیکاری تاجرانرئیس جمهوری در مصاحبه اخیر خود گفت دولت وعده داده بود تا با تلاش مضاعف، در جهت ایجاد اشتغال حرکت کند و در ضمن فقر مطلق را از میان ببرد. آقای روحانی با تاکید بر اینکه دولت بر سر این وعده ها هست گفت برای هردوی اینها، بودجه مناسبی کنار گذاشته‌ایم. ولی آیا واقعا دولت می تواند با تخصیص بودجه، معضل بیکاری را برطرف کند و سرخوردگی های طبقه آسیب پذیر را کاهش دهد؟ اگر تخصیص بودجه، مشکل بیکاری را حل می کرد، چرا در دولت های قبلی این مهم محقق نشد؟ آیا طرح وعده رفع بیکاری، بدون فراهم کردن شرایط لازم برای تحقق این وعده، به افزایش سرخوردگی ها نخواهد انجامید؟

سطح انتظارات مردم رابطه ای مستقیم با وعده های سیاستمداران منتخب دارد، و از همین رو، رئیس جمهوری و دیگر مقام های انتخابی، باید توجه ویژه ای به سطح مطالبات داشته باشند. دکتر روحانی که با پیام اعتدال و عملگرایی به میدان آمد و در مقابل شعارهای پوپولیستی به پیروزی رسید، خود انتظاراتی را برای مردم تعریف کرد که بی پاسخ ماندن آنها، قطعا سطح سرخوردگی مردم را بالا خواهد برد.

روحانی تاجرانرئیس جمهوری در مبارزات انتخاباتی خود به صراحت تاکید کرد که برای ایجاد اشتغال، ما نیازمند جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستیم. در واقع، در کنار اصلاح نظام مالیاتی که ورودی بودجه را افزایش خواهد داد، ورود سرمایه گذاران خارجی در بازارهای کشور ما، برای بهبود وضع تولید و اشتغال و نهایتا رشد اقتصادی ضروری است. طرح وعده رفع معضل بیکاری، بدون پافشاری بر ضرورت و اضطرار سرمایه گذاری، تنها انتظاراتی ایجاد می کند که با بی پاسخ ماندن، به افزایش سرخوردگی اجتماعی خواهد انجامید. واقعیت این است که ما بودجه کافی برای طرح های زیرساختی نداریم و تا فکری برای تامین سرمایه نکنیم نمی توانیم از اشتغالزایی، پیگیری طرح های زیر ساختی، نوسازی بافت های فرسوده و دیگر طرح های عظیم عمرانی صحبت کنیم.

به نظر می رسد که دکتر روحانی با صحبت های خود، قصد داشتند آرامش را به فضای کشور باز گردانند و ضمن پاسخگو ماندن نسبت به مطالبات معیشتی مردم، این خواست ها را به شکل سرخوردگی های وسیع اجتماعی جلوه ندهند. هر چند ایجاد آرامش برای جامعه ضروری است و باید با افراد و گروه هایی که با فرصت طلبی قصد بحران آفرینی دارند مقابله کرد، ولی انتظار می رود رئیس جمهوری صمیمانه با مردم ارتباط برقرار کند و هم از تلاش های دولت و هم از مشکلات و چالش های پیش رو سخن گوید. مردم به شعارهای عملگرایانه و اعتدالی دکتر روحانی اطمینان کرده اند و اکنون هم رئیس جمهوری باید به قضاوت و داوری این مردم اعتماد کرده و واقعیت ها را با آنها در میان گذارد.

در تحلیل اعتراضات اخیر مردم در شهرهای مختلف، عده ای مسائل اقتصادی و مشکلات معیشتی را ریشه سرخوردگی ها دانسته و عده ای، ریشه اصلی مشکلات را در مطالبات سیاسی جسته اند. ولی واقعیت این است که دوئیت قائل شدن میان مسائل اقتصادی و سیاسی، رویکرد درستی به نظر نمی رسد. برای هر مسئله سیاسی می توان وجهی اقتصادی یافت و هر مطالبه سیاسی هم یک بعد اقتصادی دارد.

روحانی رشیدپور تاجران

اکنون مردم نسبت به عمیق تر شدن مشکل فقر و بیکاری معترضند ولی باید متوجه بود که این سرخوردگی ها، ریشه در برآورده نشدن مطالبات سیاسی و مدنی آنها نیز دارد. اگر پیام عملگرایی رئیس جمهوری در سیاست خارجی با قدرت بیشتری اجرایی می شد، شاید اکنون شاهد جذب بیشتر سرمایه خارجی می بودیم که خود به افزایش اشتغال می انجامید. اگر وعده تعمیق آزادی های مدنی که در چهارچوب منشور حقوق شهروندی ارائه شد با قدرت بیشتری پیگیری می شد، شاید اکنون شاهد حضور بیشتر نهادهای کارگری می بودیم که خود به طرح منطقی مطالبات معیشتی می انجامید. اگر شفاف سازی در سطوح مختلف موفقیت آمیز می بود، شاید اکنون کمتر شاهد رانت خواری ها و ادامه اقتصاد غیررقابتی می بودیم. هر چند مردم در طرح مطالبات خود از بیکاری و بی نانی سخن می گویند، ولی دشوار نیست که این سرخوردگی های معیشتی را به عدم تحقق سیاست های اعتدالی و عملگرایانه مرتبط دانست.

اکنون باید به آینده نظر داشت و با درک اضطرار وضعیت موجود، در پی یافتن درمان های اضطراری هم بود. پیشتر رئیس جمهوری از جراحی بزرگ اقتصادی سخن گفته بود و انتظار فعالان اقتصادی این است که ایشان رو در رو با مردم از لزوم این جراحی سخن گویند. بحثی نیست که مسئولیت عملی نشدن این وعده ها را همه قوا و نهادهای مسئول باید برعهده بگیرند و تنها دولت در این حوزه مسئول نیست. ولی رئیس جمهوری به عنوان دومین مقام کشور مسئولیت ارتباط برقرار کردن با مردم و طرح صادقانه چالش ها را دارد.

نهاد فراقوه ای اقتصادی و بحران سیاستگذاری

از حرمان تا عصیان

حل بحران معیشتی با سیاستگذاری های هوشمند

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از پیوستن ایران به کارگروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: