به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

اخیرا علی امانت، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت کسب و کارهای اینترنتی به دلیل فقدان محل جغرافیایی و حیطه معین، باید تحت نظارت یک اتحادیه و تشکیل ملی باشند. اعلان این خبر بحث و جنجال های زیادی در پی داشته است. هر چند قانونمندی فعالیت های اینترنتی در چهارچوبهای صنفی تحول مثبتی می تواند باشد ولی این روند نباید به تصدی گری و اعمال مقررات دست و پاگیر و ضدتوسعه ای بیانجامد. آنچه درابتدای شکل گیری کسب و کارهای اینترنتی مورد نیاز است اطمینان نسبت به منصفانه بودن قوانین است. متاسفانه در کشورما حق مولف و حقوق مالکیت فکری و معنوی جانیافتاده است و این امر مشکل عمده ای برای نوآوران عرصه فن آوری ایجاد کرده است.

در اینجا سوالی که به ذهن خواننده خطور می کند این است که چرا صاحبات کسب و کارهای اینترنتی از ایجاد اتحادیه ای مستقل برای رسیدگی به مشکلاتشان استقبال نمی کنند؟

آیا جز این است که چنین نهادهایی به پررنگ تر شدن تصدی گری دولتی می انجامند و این روند چیزی جز کند شدن رشد کسب و کارهای اینترنتی نخواهد داشت؟

سازمان نظام رایانه ای کشور تاجرانواقعیت این است که کارآفرینان اینترنتی لزوما مشکل شخصی با این طرح ندارند ولی با ایجاد نهادهای موازی و دوباره کاری های بروکراتیک مخالفند. به دلیل وجود مشکلاتی که ناشی از عدم توجه و بی احترامی به حقوق مالکیت فکری بود، در سال 1384 سازمان نظام صنفی رایانه ای با هدف حفظ حقوق مالکیت فکری تولیدکنندگان نرم افزار آغاز به کار کرد. این سازمان با تشکیل شعبه های استانی و گردآوری آنها زیر چتر واحد ملی، به طور بالقوه می تواند به شکل گیری و حفاظت از منافع کسب و کارهای اینترنتی کمک کند. اما متاسفانه تاکنون از این پتانسیل استفاده نشده که شاید این امر به دلیل رویکرد تصدی گری از سوی دولت های نهم و دهم بوده باشد.

دو سال پیش رئیس جمهوری در راستای اجرای قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای، مهندس ناصر علی سعادت را به عنوان رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور منصوب کرد.  مهندس سعادت که کارآفرین فناوری و مدیر عامل یکی از بزرگترین و اولین موسسه خدمات اینترنت در ایران (ندا رایانه) است با انتقاد از اقدام علی امانت برای تشکیل یک اتحادیه جدید می گوید تشکیل چنین اتحادیه ای تنها بر مشکلات اخذ پروانه کسب می افزاید و خلاف قانون می باشد. آقای سعادت با اشاره به قانون نظام صنفی کشور یادآور می شود که صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول قانون «نظام صنفی کشوری» مستثنی هستند وبنابراین دارندگان مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به پشتوانه قانون خاص خود، به اخذ مجوز دیگری نیاز ندارند. 

انجمن صنفی کسب و کار اینترنتینهاد دیگری که در این بازار آشفته وجود دارد انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی است که در سال 1392 به منظور پیشبرد منافع کسب و کارهای اینترنتی تاسیس شد.  رضا الفت نسب، دبیر این انجمن که درجشنواره سالیانه وب و موبایل ایران هم نقش فعالی دارد می گوید مهمترین هدف سازمان وی حل مسائل مربوط به مجوزها برای کسب و کارهای اینترنتی است که با توجه به روند رو به رشد آن، بسیاری از سازمانها و موسسات دولتی می خواهند در این حوزه اعمال نفوذ کنند. سوالی که برخی از فعالان کسب و کارهای اینترنتی طرح می کنند این است که چرا انجمن صنفی با قدرت بیشتری در مقابل رویکرد تصدی گرانه نهادهای دولتی ایستادگی نمی کند و آیا به همین دلیل است که انجمن با برنامه آقای امانت برای تشکیل اتحادیه دیگری مخالفت نکرده است؟ آیا هدف در اینجا منافع کسب و کارهای اینترنتی است، یا کنترل و استفاده از مزیتهای این فعالیت اقتصادی سودآور؟

تصدی گری کارآفرینی تاجرانمشکلی که این اتحادیه ها در طی این مسیر ممکن است ایجاد کنند فراموش کردن هدف اصلیشان یعنی حفظ و توسعه کسب و کارهای اینترنتی است. توجیه علی امانت برای ایجاد یک اتحادیه جدید و لزوم داشتن یک نهاد نظارتی اطمینان خاطری برای کارآفرینان اینترنتی ایجاد نمی کند و بیشتر به استدلالی در تائید کنترل و تصدی گری دولتی می نماید. دیگرانی هم هستند که می گویند صاحبان کسب و کارهای اینترنتی برای حفظ منافعشان نیاز به یک سازمان دولتی دارند، زیرا کسب وکارهای سنتی با داشتن حامیانی درمیان مسئولین کشور در تلاش برای تضعیف کسب و کارهای اینترنتی می باشند. ولی این استدلال هم چندان محکم به نظر نمی رسد زیرا دولت می تواند بدون تشکیل یک سازمان و ایجاد مقررات جدید، به حمایت از کسب و کارهای اینترنتی بپردازد.

به هر روی شکی نیست که مقررات دست و پاگیر دولتی مانع رشد و توسعه کسب و کارهای اینترنتی می شوند. چند سال پیش موسسه مک کینزی با مطالعه در مورد جهش بهره وری اقتصادهای پیشرفته در اواخر سالهای 1990 میلادی به این نتیجه رسید که تنها پیشرفتهای تکنولوژیک برای افزایش های جهشی در بهره وری کافی نبوده، بلکه رقابت و نوآوری موجود در این حوزه از عوامل مهمی بوده که به ایجاد اطمینان برای استفاده از پیشرفتهای تکنولوژیک انجامیده. واقعیت این است که انتظار اینکه با بروکراسی بیشتر در پی بالفعل کردن پتانسیلهای موجود در حوزه فن آوری و رسیدن به رشد و خلاقیت باشیم، امیدی واهی است و باید چاره ای دیگر اندیشید.

انتظار این است که قوای سه گانه با تصویب و اجرای دقیق قوانینی همچون حفظ مالکیت فکری و معنوی، شرایط حقوقی لازم را برای فعالیت تولید کنندگان تکنولوژی فراهم کنند و از تصدی گری فاصله بگیرند. واقعیت این است که حمایت از تولید با حمایت از کارآفرینان پیوند خورده و کمک به این کارآفرینان، پیش از هر چیز مستلزم حمایت از حقوق مالکیت فکری و معنوی آنهاست. در این مسیر دولت می تواند با توجه بیشتر به نظرات کارآفرینان موفقی چون مهندس علی سعادت، نقش سازنده تری در حوزه کسب و کارهای اینترنتی ایفا کند.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا سیاست ها و رویکردهای منطقه ای ما نیاز به بازبینی دارد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: