به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

جهانگیری سایت تاجراناخیرا معاون رئیس جمهوری در ابلاغیه ای به دستگاه های اجرای، خواستار اجرا «بسته رونق تولید و اشتغال» شد. این بسته از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده است. از جمله اهداف تاکید شده در این بسته، ایجاد فرصتهای شغلی جدید، مقررات زدایی و نیز گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی می باشد.

با توجه به اینکه مقام معظم رهبری امسال را سال تولید و اشتغال نامیده اند، مواردی که در بسته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته به جا و منطقی به نظر می رسد. در این راستا با توجه به ظرفیت های اشتغالزایی بنگاه های کوچک و متوسط باید توجه ویژه ای به این بنگاه ها صورت گیرد.

در بسته رونق تولید و اشتغال در دو مورد بر اهمیت بنگاه های کوچک ومتوسط تاکید شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده تا به منظور افزایش ده درصدی فرصت های شغلی حوزه های مربوطه اش، به صیانت از شرایط فعالیت بنگاههای کوچک و متوسط بپردازد و در رفع موانع و رونق تولید در دههزار واحدهای تولیدی صنعتی / معدنی و معادن بکوشد. در ضمن انتظار می رود وزارتخانه فوق به منظور حمایت و تقویت شبکه های کسب وکار نسبت به تقویت و توسعه مراکز مشاوره، خدمات کارآفرینی و کلینیکهای کسبوکار و عارضه یابی بنگاههای کوچک و متوسط بویژه در شهرکها و نواحی صنعتی اقدام نماید. هر چند این تاکیدات امیدوار کننده است ولی انتظار می رود تلاش های پیگیرتری برای برجسته کردن نقش بنگاه های کوچک و متوسط و رفع موانع برای تاسیس و دوام این بنگاه ها صورت گیرد.

ربیعی سایت تاجرانایجاد فرصت های شغلی جدید را باید بسیار جدی بگیریم و در این راستا از هیچ اقدامی مضایقه نکنیم. مقام های وزارت کار ابراز امیدواری کرده اند در سال جاری 700 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شود. در سال های 94 و 95 در مجموع بیش از یک میلیون سیصدهزار فرصت شغلی جدید ایجاد شد. هر چند این آمارها امیدوار کننده است ولی باید توجه داشت که جمعیت جوان کشور که در جستجوی کار است و یا به زودی وارد بازار کار می شود بسیار بیش از این اعداد و ارقام است. بر اساس برآوردها، هر روز نزدیک به  2 هزار و هشتصد نفر وارد بازار جستجوی کار می شود. این بدان معنی است که حتی اگر ما در سال جاری به هدف 700 هزار فرصت شغلی جدید برسیم، باز هم 400 هزار نفر نیروی جدید به شمار بیکاران که از قبل داشته ایم افزوده خواهد شد.

در این میان نقش کارآفرینی بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد ایران بسیار حیاتی است. بر اساس گزارشی نزدیک به دو دهه پیش از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی منتشر شده بود، در اقتصادهای نوظهور، بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط تا 33 درصد در تولید ناخالص داخلی سهیم هستند و از هر 5 فرصت شغلی جدید، 4 مورد متعلق به این بنگاه هاست. این آمارها همچنان در مورد کشورهای همچون ایران صادق است و نشان از ظرفیت بالای اینگونه بنگاه ها دارد که باید مورد توجه دولت و بخش خصوصی قرار بگیرد.  مقام معظم رهبری در مشهد بر اهمیت این بنگاه ها تاکید داشتند و خوشبختانه وزیر کار هم بر حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط تاکید داشته است.

اقتصاد مقاومتی پساتحریم تولید و اشتغال

با ادامه رشد اقتصادی انتظار می رود که وضعیت اشتغال نیز بهتر شود. هدفی که در «بسته رونق تولید و اشتغال» ایجاد رشد اقتصادی 8 درصد مد نظر قرار گرفته است. خوشبختانه در دوران پساتحریم فضای لازم برای رشد اقتصادی فراهم شد و در سال 95 شاهد اثراث مثبت این تحول بودیم. گزارش های بانک مرکزی حاکی از رشد 11.6 درصد اقتصاد طی 9 ماهه اول سال 95 داشت و رشد هشت درصدی برای سال جاری غیرواقع بینانه نیست. البته باید در نظر داشت که هر چند بر اساس اصل امکان رابطه ای منفی بین نرخ بیکاری و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی وجود دارد ولی این اصل همواره صادق نبوده زیرا افزایش تولید به طور خاص در بخش دولتی لزوما به معنی نیاز به نیروی کار بیشتر نیست. این موضوعی است که ما در اقتصاد خود شاهدش بوده ایم و روند رشد طی دو دهه گذشته لزوما به معنی افزایش فرصت های شغلی نبوده است. خوشبختانه مقام های وزارت کار تاکید کرده اند برنامه های توسعه اقتصادی را همراه با برنامه های اشتغالزایی پیگیری خواهند کرد و در این راستا بر اهمیت بنگاه های کوچک و متوسط تاکید کرده اند.

پورابراهیمی سایت تاجرانعلاوه بر قوه مجریه، نمایندگان مجلس هم باید از طریق قانونگذاری های توسعه گرا از بخش خصوصی به طور عام و بنگاه های کوچک و متوسط به طور خاص حمایت کنند. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است حل معضل اشتغال به جز از طریق بخش مولد اقتصاد یعنی تولید میسر نیست و بر این اساس رفع موانع تولید باید با جدیت هر چه بیشتر در دستور کار سیاستگذاران اقتصاد و قوای اجرایی کشور باشد.  پورابراهیمی به درستی یادآور شده که سهم مجلس در فرآیند حمایت از تولید و اشتغال، حذف قوانین زائد و جلوگیری از تصویب و اجرای قوانین ضد کسبوکار است، به نحوی که دست فعالان اقتصادی برای ایجاد اشتغال واقعی و پایدار باز باشد و از اشتغالزاییهای صوری و مقطعی که بدون برنامهریزی اصولی و تنها برای استفاده فرصتطلبان از برخی گلوگاههای اقتصاد کشور است، جلوگیری به عمل آید.

علیخانی سایت تاجرانهمانطور که پیشتر مظفر علیخانی، معاون فنی و امور بازرگانی اتاق ایران اشاره کرده بود، کثرت و ابهام قوانین، کلاف سردرگمی را در حوزه کسب و کار ایجاد کرده است. وجود ۱۹ هزار قانون و ۱۸۲ هزار مقرره، مضاف بر قوانین تکراری، متضاد و مغایر و مبهم و نیز امکان تفاسیر و برداشتهای گوناگون، هم باعث سردرگمی و بلاتکلیفی مجریان قانون و هم فعالان اقتصادی شده است. در ضمن متاسفانه هنوز مقاومت زیادی نسبت به حذف و یا تسهیل فرایند صدور مجوز برای تاسیس بنگاه های تجاری وجود دارد که این امر می تواند به منافع سازمانی و امکان رانت خواری و امضاهای طلایی گره خورده باشد.

در پساتحریم بنگاه های کوچک و متوسط را جدی بگیریم

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: