به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

بر اساس گزارش مرکز آمار کشور، نرخ بیکاری در تابستان سال جاری به ۱۲.۷ درصد رسید. این رقم نسبت به تابستان گذشته ۱.۸ درصد و نسبت به بهار امسال ۰.۵ درصد افزایش یافته است. همانطور که رئیس جمهوری هم اشاره کرده اند  بزرگترین مشکل کشور ما در سال‌های آینده موج بیکاری است و تمام مشکلات کشور، ریشه‌اش به بیکاری برمی‌گردد.

اغراق آمیز نیست که ریشه بسیاری از مشکلات کشور را در معضل بیکاری جست ولی سوال اینجاست که ریشه این معضل در کجاست؟

هم نظر کارشناسان و هم تجربیات کشورهای مختلف موید این واقعیت است که تقویت بخش خصوصی و حمایت از کارآفرینی از یک سو و گسترش آموزش حرفه ای و تخصصی از دیگر سو در راستای توجه ریشه ای به معضل بیکاری است.

همانطور که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفته است، اگر به موقع نسبت به حل مشکل بیکاری رسیدگی نشود، این معضل می تواند تبعات سیاسی،‌ اجتماعی و امنیتی برای کشور ایجاد کند. با توجه به رهنمون های رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، ایجاد شرایط مناسب برای رشد و بروز خلاقیت ها در بازارهای کار کشور و فراهم کردن تسهیلات و کاهش مقررات دست و پاگیر برای کارآفرینان در راستای مقاوم سازی اقتصاد دردوران پساتحریم خواهد بود.

در حالی که  مرکز آمار ایران در ابتدای سال جاری از وجود ۲.۷ میلیون بیکار در کشور خبر داده بود، فعالان بخش خصوصی تصویر دیگری از نرخ بیکاری ارائه داده اند. محسن جلال پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران با اشاره اینکه تعداد واقعی بیکاران کشور ۵ میلیون نفر برآورد می شود اظهار کرده بود: آگاهی از اینكه هر ساعت حدود ۱۵۰ نفر به جمعیت بیكاران افزوده می‌شود، نگرانی را صد چندان می‌كند. جلالی پور در کانال تلگرام خود نوشته بود که در واقع اگر در هر ساعت، ۱۵۰ نفر كار پیدا كنند، تازه توانسته‌ایم سطح موجود را حفظ كنیم و عملاً تنها توانسته‌ایم از رشد و افزایش بیكاری جلوگیری كنیم. جلال‌پور تاكید كرده اگر بخواهیم طی 5 سال آینده بیكاری را به عدد صفر نزدیك كنیم، باید دو برابر این میزان یعنی ۳۰۰ شغل در ساعت و ۵ شغل در هر دقیقه ایجاد كنیم.

برای یافتن راه حل های مناسب در جهت رفع بیکاری باید هم به گزینه های کوتاه مدت و هم گزینه های درازمدت توجه داشت. از جمله کمک های دولتی می توان به لایحه برداشت 1،5 میلیارد دلار از صندوق‌ توسعه ‌ملی برای اشتغالزایی اشاره کرد. هدف اصلی  از برداشت 1.5 میلیار دلار از صندوق توسعه ملی، افزایش اشتغال روستاییان و ساکنان مناطق محروم عنوان شده که قرار است با نرخ کارمزد 4 درصد به افراد این مناطق پرداخت شود تا روستاییان توان بازپرداخت آن را داشته باشند. از دیگر اقدامات صورت گرفته می توان به طرح 33 نماینده مجلس در جهت ایجاد ممنوعیت جدید برای اشتغال اتباع خارجی در ایران یاد کرد. نمایندگان در این طرح در ضمن خواستار تعیین مسئولیت‌هایی برای ارگان‌های دولتی، شهرداری‌ها و بخش غیردولتی در جذب نیروی کار شده اند.

هر چند اقدامات مستقیم حمایتی دولتی برای اشتغالزایی می تواند در کوتاه مدت تاثیرات مثبتی بر وضع اشتغال گذارد، هدف اصلی باید ایجاد فرصت های شغلی پایدار و بالفعل کردن ظرفیت های بازار کار باشد. توجه به آموزش های حرفه ای وتخصصی از جمله اقدامات اصولی در این راستاست. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با دستور رئیس جمهور، قرار است از طریق رایزنی با دانشگاهها شرایطی فراهم شود که دانشجویان در زمان ورود به دانشگاه و همزمان با انتخاب رشته، یک مهارت انتخاب کنند. علی ربیعی با اشاره به اینکه حتی کشورهای توسعه یافته هم موضوع کسب مهارت را در صدر برنامه‌های اشتغالزایی خود قرار داده اند گفت این اطمینان به جوانان داده می‌شود که اگر هر ایرانی به دنبال آموختن حداقل یک مهارت برود مدت زمان بیکاری وی طولانی نخواهد بود.

در همین حال قائم‌مقام وزیر تعاون هم گفته است حدود ۱۳۰ هزار شغل جدید در حوزه فناوری اطلاعات تا پایان سال جاری ایجاد خواهد شد. ابوالحسن فیروزآبادی با اشاره به کارآفرینی در برنامه ششم توسعه گفته است برنامه توسعه کسب‌وکار پایدار (تکاپو) در نوع خودش برنامه منحصربه فردی است و این طرح با همکاری دانشگاه، صنعت با گرایش بخش خصوصی و دولت برای اولین بار در استان کردستان پیاده‌سازی شده است.

واضح است که از جمله اصولی ترین اقدامات برای کارآفرینی، فعال سازی و تقویت بخش خصوصی است. خوشبختانه با توجه به اظهارات رئیس جمهوری و مسئولان وزارت کار و تعاون، این طور به نظر می رسد که زمینه همکاری با بخش خصوصی و فعال سازی این حوزه آگاهانه عمل می شود اسحاق جهانگیری تاکید کرده که دولت با تمام توان و برای مقابله با بیکاری از تاسیس واحدهای بزرگ صنعتی، در کنار واحدهای کوچک و متوسط حمایت می کند. معاون اول رئیس جمهوری باتاکید بر لزوم فراهم شدن زمینه های لازم برای میدانداری بخش خصوصی در اقتصاد گفته است در شرایط کنونی که در حال گذر از اقتصاد دولتی به سمت خصوصی‌سازی هستیم شبه دولتی‌ها باید اجازه دهند تا بخش خصوصی به اقتصاد ورود پیدا کند.

خوشبختانه در خانه ملت هم حامیان کارآفرینی کم نیستند. شهرام کوسه غراوی، عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تاکید دولت در لایحه بودجه ۹۶ به فعال سازی بخش خصوصی در سال آتی گفته است: تکمیل این نوع پروژه ها با تزریق منابع بخش خصوصی می تواند به کاهش بیکاری در کشور کمک کند. این عضو فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی گفته است تسهیل شرایط حضور بخش خصوصی یکی از ضرورت هایی است که دولت برای کمک به وضعیت اقتصادی کشور باید در دستور کار خود قرار دهد. غراوی افزوده: واگذاری طرح های عمرای نیمه تمام به بخش خصوصی مورد استقبال مجلس بوده و برای تصویب آن تلاش خواهیم کرد. ولی داداشی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه بیکاری معضلی ملی است، خواستار حمایت دولت از بخش خصوصی برای مدیریت بیکاری شد.

در آخرین اقدامات مجلس نیز کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل 44 تشکیل شد و اشتغال را در اولویت کاری خود قرار داد. محمد مهدی مفتح در تشریح لزوم تشکیل این کمیسیون ویژه گفت که امروز تمامی نمایندگان مشکل بیکاری را به خوبی درک می کنند. وی در عین حال تصریح کرد که حل این مشل تنها وظیفه وزارت کار نیست و مرتبط با چندین وزارتخانه و سازمان دیگر است. مفتح بر ضرورت ساختار جدیدی در مجلس برای حل این معضل تأکید کرد و گفت این کمیسیون تلاش خواهد کرد تا مشکلات اقتصادی و بیکاری در حدود ظرفیت های قانونی حل شود.

از سوی دیگر غلامرضا کاتب، عضو هیات رئیسه مجلس گفته است: اگر ما می‌خواهیم آسیب‌های اجتماعی کشور را کاهش دهیم و به توسعه اقتصادی دست پیدا کنیم ضرورت داشت اشتغال جوانان در اولویت برنامه ششم قرار می‌گرفت.  وی از دولت خواست تا برنامه جامعی برای شفاف‌سازی و تسهیل در فرآیند کسب و کار ایجاد کند و راه را برای کارآفرینان و سرمایه‌گذاران باز کند.

همانطور که پیشتر از رئیس جمهوری نقل کردیم، بیکاری ریشه بسیاری از مشکلات کشور است، ولی نباید از یاد برد که معضل بیکاری خود ریشه در ضعف بخش خصوصی و شرایط نامناسب قانونی و سرمایه ای برای رشد خلاقیت های فردی و تحرک کارآفرینی در نقاط مختلف کشور دارد. در این راستا مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس باید بیش از پیش در جهت تسهیل شرایط برای فعالیت بخش خصوصی تلاش کنند. اعطای کمک های مالی می تواند به کارآفرینانی که در پی ایجاد واحدهای کوچک تولیدی و خدماتی هستند یاری رساند، ولی در عین حال باید اصلاح قوانین دست و پاگیر نیز به طور جدی مد نظر باشد. اگر قرار است که بخش خصوصی به سکاندار اقتصاد کشور بدل شود، دولت و مجلس باید به مثابه قطبنمایی مطمئنی در خدمت این سکاندار باشند تا کشتی اقتصاد کشور به سلامت از طوفان بیکاری گذر کند.

باور به بخش خصوصی به عنوان عامل اصلی اشتغالزایی    

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

شما به کدامیک از گزینه های زیر برای اشتغالزایی اولویت می دهید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: