به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

مجلس در صدر امور خود رسیدگی و اعمال نظر بر لایحه بودجه پیشنهادی  ریاست جمهوری را دارد.  دیدگاه ها و نگرانی های مختلفی در مورد این بودجه پیشنهادی ارائه شده است:


-  پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی، می گوید "بخش خصوصی باید فرصت را غنیمت شمرده و موضوعات مرتبط با بخش خصوصی را برای لحاظ شدن در لایحه بودجه سال 91 به مجلس پیشنهاد بدهد."
- داوود دانش جعفری، وزیر اقتصاد دولت نهم از "عدم شفافیت" لایجه بودجه سال آینده انتقاد کرد
- سایت تجارت نیوز انگیزه های دولت از تخصیص بودجه به برخی نهادها و جریان ها را مورد پرسش قرار داد
- احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس، لایحه بودجه را "مجموعه درهم برهمی که از جهت نقض قوانین بودجه ریزی و عدم رعایت قوانین حیرت آور است" خواند.
- جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دهم، بر عدم شفافیت لایحه در خصوص درآمد دولت مربوط به هدفمند کردن یارانه ها تاکید کرد.
- سایت بازار خبر، در مورد امکان افزایش بدهی و تعهد دولت هشدار داد و بر لزوم اقدامی سریع در جهت مدیریت بدهی بخش عمومی تاکید کرد.

بسیاری از این موارد در مجموعه گزارش های مرکز پژوهش های مجلس آمده.  تمام این مسایل شایان توجه و بازبینی جدی است ولی بسیاری از آنها بدون توجه به اعمال اصلاحات جدی در خصوص شرکت های بخش دولتی میسر نیست.  واقعیت این است که بسیاری از شرکت های دولتی در حال ضرر هستند.  این امر در بودجه پنهان مانده.  تنها دلیل بقای این شرکت ها حمایت مالی دولت از آنهاست تا ضرر آنها را جبران کند. از آنجاییکه این شرکت ها حتی قادر به پوشش هزینه های ابتدایی خود نیستند، دولت باید این ضرر را قبول کند تا بتواند آنها را روی پای خود نگه دارد.  این شرکت ها به جای آنکه به پیشرفت و توسعه کشور کمک کنند، برای کشور هزینه هستند. 
عدم موفقیت این شرکت ها حتی در سر به سر شدن بواسطه عوامل زیر بر اقتصاد تاثیر می گذارد
- ایجاد بدهی و کسر بودجه
- منحرف کردن سرمایه از تخصیص به دیگر اولویت ها چون بهبود زیرساخت یا برنامه های اجتماعی و رفاهی
- کاهش رشد اقتصادی به خصوص سرمایه گزاری در بخش صنعتی و تولیدی
- تخصیص ناکارآمد منابع و هدر دادن منابعی که برای رسیدن به اهداف برنامه توسعه مد نظر است.
- محدود کردن توان دولت برای خصوصی سازی شرکت ها چرا که انگیزه سرمایه گذاران برای این کار از بین می رود
- ممانعت از رشد بخش خصوصی.  برخلاف بخش دولتی، بخش خصوصی نمی تواند در صورت ضرر به کار و بقای خود ادامه دهد.  بخش خصوصی قادر نخواهد بود با شرکت های دولتی که تولید خود را زیر قیمت تمام شده به بازار عرضه می کنند رقابت کنند.
در حالیکه شرکت های بخش دولتی کارآمدی یا میزان تولید بخش خصوصی را ندارند ولی لزومی ندارد که سودآور نباشند.  شرکت ها باید هم نفع عمومی را در نظر داشته باشند و هم بتوانند روی پای خود بایستند.  ضرر آنها به دلیل عدم مدیریت درست و ناکارآمدی هایی است که نتیجه عدم بازار رقابت، عدم شفافیت لازم و اهداف مبهم است.  یک ارزیابی از شرکت های دولتی کره ای نشان می دهد که فشار بر شرکت ها در جهت خصوصی سازی و منافع عمومی با بالارفتن کارآیی و بازده آنها می انجامد.  یک تحقیق توسط مککینزی نتیجه گیری می کند که افزایش شفافیت اهداف و دستور کار شرکت های دولتی می تواند به بازدهی آنها کمک کند و ضرر آنها را تقلیل دهد. 
بازبینی درست لایحه بودجه سال 91 نشان می دهد که پرداختن به معضلات شرکت های بخش خصوصی یک ضرورت است.  اگر مجلس از پرداختن به این موضوع اساسی سر باز بزند، ما برای سال های پیش رو همچنان با این مشکلات بودجه و مباحث پیرامون آن مواجه خواهیم بود.  آیا می ارزد که 80 تا 90 درصد اقتصاد کشور ناکارآمد باشد؟

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: