به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

فعالان دلسوز اقتصادی و همکاران محترم

حلول ماه مبارک رمضان را به شما تبریک عرض کرده و ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان امیدواریم از برکت این ماه مبارک گره از کار فروبسته مناقشه اتمی باز شود تا بتوانیم در طلیعه دوران پساتحریم با همدلی و همزبانی به بازسازی اقتصاد کشور پرداخته و در مسیر چشم انداز بیست ساله کاستی های گذشته را جبران نماییم.  شاید به جا باشد که در این شب های ماه مبارک رمضان برای موفقیت تیم دیپلماسی در این بزنگاه تاریخی دعا کنیم تا در سایه حمایت و هدایت مقام معظم رهبری با تحقق حماسه اقتصادی و با تمسک به اصول اقتصاد مقاومتی پا به دوران پساتحریم بگذاریم.

بایدها و نبایدهای اقتصادی دوران پساتحریم دغدغه اصلی فعالان اقتصادی است. به نظر می رسد هم بیم ها واقعبینانه هستند و هم امیدها. شرایط پساتحریم برای همه ما تازگی خواهد داشت چرا ما تقریبا در تمام سال های پس از انقلاب با شدت و ضعفی متفاوت زیر سایه شوم تحریم زندگی کرده ایم. به نوعی باید گفت شاید برای زندگی در شرایط غیر تحریمی ابزار و مهارت های لازم را نداشته باشیم اما یقینا با ایمان به آینده بهتر باید کمر همت را محکم بست تا بتوانیم اگر یک شبه هم ره صد ساله نرفتیم دست کم آهسته و پیوسته به آرمان های خود برسیم.  در این مسیر انسجام ملی و تداوم اراده سیاسی شرط حیاتی است. آنانی که در این مسیر خلاف جهت منافع ملی کشور حرکت می کنند باید به فکر عواقب رفتار خود باشند. این میدان، میدان منافع شخصی یا جناحی نیست بلکه میدان منافع عمومی است. باید اندیشه را از مرزهای بسته فکر فراتر برد و به افق آینده معطوف داشت.

در این ماه نیز شاهد بسط گفتمان اقتصادی پیرامون برنامه ریزی و مدیریت دوران پساتحریم بودیم. جالب توجه است که حوزه این مباحث از حیطه اقتصاد فراتر رفته است و جوامع مدنی و دانشگاهی نیز در این خصوص صحبت کرده و برنامه ریزی می کنند. دوران پساتحریم به نوعی دوران رونسانس و نوزایی ما خواهد بود.  برای نمونه، سالار آملی قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل در همایش فرصت‌های بین المللی شدن دانشگاه‌ها که در دانشگاه خوارزمی برگزار شد طی سخنرانی گفت: ما در جریان علوم فناوری دنیا قرار نداریم و این هزینه گزافی را بر عهده ما می‌گذارد البته این در حالی است که ما حتی همکار استراتژیک نیز نداریم و این واقعیت است که باید بپذیریم که سرمایه گذاری و ورود جریان فناوری ناچیز است سالار آملی در خصوص شرایط  پساتحریم اظهار داشت: از جمله اقدامات شکل گرفته در این زمینه می‌توان به اتاق‌های فکری و برنامه‌ریزی با درک شرایط جدید، تبیین مدل اصلی توسعه علمی و فناوری در شرایط پساتحریم اشاره کرد. در این ماه همایش جامعه و پساتحریمنیز با حضور فعالان مدنی، با موضوع تأثیرات و تبعات توافقات و رفع تحریم‌ها و تأثیر آن بر جامعه ایران برگزار شد. 

در محافل اقتصادی و سیاسی نیز مباحث پساتحریم در ابعاد تخصصی تر مورد بررسی است و امیدهایی هست که دولت برنامه هایی را در این خصوص در دست تدوین دارد. رضا ویسه در این خصوص گفت دولت دو برنامه مکتوب برای پساتحریم دارد. یک برنامه در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی و یک برنامه هم در قالب برنامه ششم توسعه در حال تدوین است.  در عین حال روشن نیست که آیا سایر وزارتخانه ها و نهادهای مربوطه نیز برنامه ای تدوین شده یا در دست تدوین دارند یا خیر. برای نمونه سهیلا جلودارزاده، عضو شورای مرکزی خانه کارگر،  در پاسخ به سؤالی در این مورد پاسخ روشنی نداد که آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه ای برای پساتحریم تدوین کرده است یا خیر اما تأکید کرد مهمترین برنامه این وزارتخانه رشد بخش خصوصی و تسهیل در امور آنها بوده که در این راستا مهمترین اقدام دولت کوتاه کردن مسیرها از طریق کاهش بروکراسی اداری برای ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری بوده است. جلودار زاده با بیان اینکه ما باید از اقتصاد دولتی عبور کنیم افزود: سعی داریم از اقتصاد دولتی به اقتصادی متوازن تغییر شکل دهیم.

اگر از دولت بگذریم و به بخش خصوصی نگاهی بیاندازیم می بینیم که با وجود برگزاری همایش های متعدد و اظهارات تخصصی فعالان اقتصادی هنوز برنامه جامعی از سوی بخش خصوصی نیز تدوین نشده است اما محسن جلال پور، رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به برنامه‌های جدید خود برای اتاق گفت: در هشتمین دوره اتاق بازرگانی ایران به‌دنبال اعتلای جایگاه بخش خصوصی واقعی و به‌ویژه اتاق بازرگانی ایران است. جلال‌پور افزود: برای آمادگی کشور در شرایط بعد از تحریم، دفتر پساتحریم در اتاق بازرگانی دوره هشتم تشکیل می‌شود. به اعتقاد کارشناسان تاجران این تحول می تواند مجرای مناسبی را برای انتقال منویات و مطالبات بخش خصوصی در چارچوب اقتصاد پساتحریم فراهم کند.  

دیدگاه های برخی از فعالان و کارشناسان اقتصادی را در این مقطع مرور می کنیم. علی مزیکی معتقد است اصلاح نظام بانکی و بازار پول، اصلاح نظام مالیاتها، بحث قیمت‌گذاری حاملهای انرژی، نحوه ادامه هدفمندی یارانه‌ها و مدیریت منابع نفتی بخشهایی است که می‌توان در آن اصلاحات و اولویت اقتصادی خاصی را مد نظر قرار داد، اما گام اول در دوران پساتحریم همان ایجاد امنیت و اطمینان و ثبات در اقتصاد ملی است.

علی طیب‌نیا بیان کرد: مشکلات نظام بانکی که اثر خود را در افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان می‌دهد، به محدودیت منابع دولت به استقراض از بانک مرکزی می‌انجامد و ورود کشور به شرایط پساتحریم و نفوذ گروه‌های فشار حامی تورمی بالا از مخاطرات اصلی در برابر کاهش نرخ تورم است. وی همچنین گفت: چگونه می‌توان در عین حال که قطار نظام بانکی در حرکت است، هم ریل را تغییر دهیم و هم قطار را تعمیر کنیم و اثرات اجتماعی پساتحریم را مدیریت کنیم و فشار گروه‌های ذی‌نفع از تورم بالا را کاهش دهیم، به گونه‌ای که در هسته سخت تورم شکاف ایجاد کنیم و این مرحله سخت را پشت‌سر بگذاریم؟ وی با اشاره به اینکه تورم یک مساله اقتصادی صرف نیست، گفت: باید بکوشیم از طریق تفاهم ملی به بسته مشترک اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای حل تورم برسیم.

اسدالله عسگراولادی معتقد است اینکه بخش خصوصی و صنعتگران ما در داخل کشور توقع داشته باشند دولت پول‌های آزاد‌شده خود پس از لغو تحریم‌ها را صرف تقویت آنها کند، توقع بی‌جایی است. دولت آنقدر بدهی دارد که خرج آن در صنایع شعار است. از طرف دیگر نمی‌توان سرمایه‌گذاران را مجبور کرد که پول‌های خود را الزاماً در ایران سرمایه‌گذاری کنند. صنعتگران ما نباید منتظر کمک دولت باشند، باید خودشان بروند تلاش کنند و سرمایه خارجی جذب کنند؛  اصلاً بخش خصوصی نباید امیدی به دولت داشته باشد. امید آنها باید به خودشان و ارتباطات‌شان در زمان پسا‌تحریم باشد. وی در مناسبتی دیگر گفت: مساله پساتحريم مربوط به سال آينده است و ما درسال جاری وضعيت پساتحريم را دراقتصاد کشور مشاهده نمي‌کنيم.  

حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی تهران نیز می گوید اقتصاد پس از تحریم، احتیاج چندانی به دخالت دولت ندارد و به همین دلیل، لازم است شرایطی به وجود آید تا فضای مطلوبی برای تحرک بخش خصوصی فراهم شود تا این حوزه مهم بتواند در راستای کاهش مشکلات تاثیرگذاری مستقیمی از خودش بر جای بگذارد.

فاطمه مقیمی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران معتقد است: دولت با اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون رفع موانع تولید زمینه فعالیت بیشتر فعالان بخش خصوصی را فراهم آورد تا با ایجاد ظرفیت مناسب توان جذب حجم زیاد سرمایه‌گذاری خارجی را داشته باشد و علاوه بر آن دولت و بخش خصوصی باید نسبت به احصای سرمایه‌گذاران خارجی توانمند و قوی و دعوت از آنها برای سرمایه‌گذاری اقدام کنند و در ادامه با اصلاح قوانین مربوطه و بهبود شاخص های آزادی کسب و کار نسبت به کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اقدام کند.

یادداشتی در روزنامه ابتکار جمعبندی مقطعی خوبی را ارائه کرده است. یکی از مقولاتی که در شرایط کنونی کارشناسان نسبت به آن هشدار می دهند انباشت انتظارات عمومی از شرایط پساتحریم است. در حقیقت انتظارات عمومی شکل گرفته و متراکم در سطح جامعه و مدیریت آن از ضرورت های شرایط پیش رو است، به شکلی که کشور بتواند در محیطی آرام به دوران پس از تحریم وارد شود. به طور مشخص فعالیت های توسعه ای و اقتصادی زمانبر هستند و نه در کوتاه مدت که در میان مدت و بلند مدت به گشایش گره های موجود خواهند انجامید.با این وجود نقش رسانه ها، تریبون داران و نخبگان در آرام سازی فضای عمومی و کاستن از بار انتظارات مردمی بسیار حائز اهمیت به نظر می رسد. اجماع ملی پیش شرط اجرای موفق برنامه توسعه کشور در شرایط پس از تحریم است.

این همان نکته ای است که پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با عنوان ورود با احتیاط اقتصاد به دوران پساتحریم از آن یاد کرده است.  خبرنامه 39 تاجران

با تشکر

مدیر سایت تاجران

 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: