به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

در طول سه سال پس از اینکه رئیس جمهور چین، شی جی پینگ، کمپین مبارزه با فساد خود را آغاز کرد دست کم 30 ژنرال ارتش آزادیبخش خلق از کار اخراج شده و بیش از 200 هزار مسئول دولتی نیز تنبیه انضباطی شدند. برنامه اصلاحات اقتصادی جی پینگ با این هدف اعمال شد تا بهره وری بنگاه های اقتصادی دولتی از جمله شرکت های انرژی را بهبود بخشد. او فساد گسترده موجود را مانع اعمال اصلاحات مورد نظر خود می دید و به این وسیله مخالفین خود را به حاشیه رانده است. به عنوان مثال، چند ماه پیش شاهد جابجایی وزیر امنیت چین، ژو یونگ کانگ بودیم که یک شبکه گسترده از نیروهای انتظامی و صنایع نفت و گاز را با گرفتن رشوه و سوءاستفاده از قدرت و افشای اسناد محرمانه دولتی در چنبر خود داشت.

جی پینگ اقدامات خود علیه ارتش آزادیبخش خلق که بازوی نظامی حزب کمونیست چین است را تحت عنوان حراست از حزب و تضمین ثبات چین توجیه کرد. هر چند تغییر بیسابقه وزیر امنیت می تواند این پیام را در بر داشته باشد که حتی ارشدترین مقامات دولتی هم از تلاش های جی پینگ برای ریشه کنی فساد مستثنی نیستند اما در عین حال وی از برخورد با افرادی که برای اعمال اصلاحات مورد نظرش لازم دارد خودداری کرده است و این شیوه باعث شده تا جی پینگ به یک هم افزایی سیاسی دست پیدا کند و با اجماع قوا به متنفذترین رهبر حزب، پس از مائو تبدیل شود.

در ظاهر به نظر می رسد این الگوی مبارزه با فساد به شکلی نقض غرض است و مبارزه محدود با فساد ایده خوبی نباشد. تلاش های جی پینگ در مسیر مبارزه با فساد باعث کندی روند انجام امور شده است چراکه بسیاری از افرادی که در مناسب تصمیمگیری و اجرایی هستند، دست روی دست گذاشته اند و اتخاذ تصمیم ها یا تخصیص بودجه به پروژه های سرمایه گذاری را معوق کرده اند چون می ترسند در آینده پایشان به محکمه مبارزه با فساد باز شود و یا اینکه به سبب اینکه از رشوه و رانت خبری نیست دیگر انگیزه ای برای راه اندازی کارها و انجام پروژه ها ندارند. در حالی که به همین دلیل میزان اختلاس پایین آمده، بازار کالاهای لوکس و رستوران های گران قیمت راکد شده چون بسیاری مایل نیستند میزان تمول خود را بروز دهند. این تأثیرات به نسبت منفی فقط به خاطر وجود کمپین مبارزه با فساد نیستند بلکه در واقع عوارض شکست اعتمادسازی در یک سیستم سالم است.

کار توسعه در شرایطی پیش می رود که کارگزاران بتوانند بدون پرداخت رشوه پروژه ای را در اختیار بگیرند و مسئولان هم باید باور داشته باشند که ارتقاء رتبه کاری بدون پرداخت رشوه میسر است. اقدامات جی پینگ برای مقابله با فساد در حالی که به اطرافیان و حامیانش در مقابل آن مصونیت داده است بیشتر در مسیر ارعاب قرار دارد تا ایجاد یک سیستم سالم. ایجاد یک سیستم سلامت و گسترش اعتماد در آن مستلزم اعمال سیاست های غیر تبعیض آمیز مقابله با فساد است.

سنگاپور یکی از نمونه های موفق ریشه کنی فساد و بازگرداندن اعتماد به دولت و اقتصاد است. نخست وزیر سنگاپور، لی کوآن یو، که چند ماه پیش درگذشت به خاطر تعهدش به مقابله با فساد مورد تقدیر و ستایش است. او توانست به شعارهایش در طول 3 دهه ای که در قدرت بود جامه عمل بپوشاند. وی سنگاپور را از یک مستعمره بریتانیا که فساد در تار و پود آن گسترده بود به یک قدرت اقتصادی در جهان تبدیل کرد.

لی کوآن یو به شکل منحصر به فردی اقتصاد را از چنگال نخبگان فاسد و دلالان و ویژه خواران در آن کشور درآورد. او حقوق کارمندان دولت را بالا برد تا وسوسه رشوه خواری را تقلیل دهد و از سوی دیگر احکام سنگین زندان برای مجرمین در نظر گرفت.  کلید موفقیت کوآن یو اعمال قوانین مبارزه با فساد همزمان با قدرت بخشیدن به نهادهای مبارزه با فساد بود که مسئول اعمال سیاست های جدید ریشه کنی فساد بودند. مأموران مبارزه با فساد در سنگاپور این اختیار را داشتند تا بدون هیچ ترسی حتی پیگیر جرائم مقامات بلندپایه باشند. این حرکت به کوآن یو کمک کرد تا بتواند به وعده های خود وفا کند و به مردم ثابت کند که دولت وی متعهد به ساختن سیستمی است که برای همه عادلانه باشد.

رویکرد قاطع کوآن یو و محدودیت های سیاسی اعمال شده توسط وی نیز مورد انتقاد مخالفینش قرار گرفته اما ضوابط غیر تبعیض آمیز وی برای ریشه کنی فساد می تواند الگوی سازنده ای برای کشورهایی مانند چین و حتی ایران باشد که می کوشند سیستمی سالم ایجاد کنند. بسیاری از اقتصاددانان در این موضوع اتفاق نظر دارند که فساد باعث کاهش بازدهی، افزایش هزینه کسب و کار و دور راندن سرمایه گذاران خارجی می شود چراکه قواعد بازی در کشورهایی که میزان فساد در آنها بالاست عادلانه نیست.

با نزدیک شدن به دوران پساتحریم و آماده شدن برای جذب سرمایه گذاران خارجی، مبارزه با فساد و ایجاد محیط مطلوب کسب و کار باید با دقت عمل مورد نظر قرار بگیرد. در این میان همدلی و همزبانی میان سه قوه نقش کلیدی دارد. قوانین لازم باید به تصویب مجلس برسد و قوه قضائیه نیز باید بیش از پیش به منافع ملی ناظر باشد و نه مصالح حزبی و گروهی. شاید تشکیل نهادی مستقل برای ریشه کنی فساد ضروری باشد اما به هر تقدیر این معضل باید از اقتصاد کشور زدوده شود.

فسادسنجی حضور نظامیان در اقتصاد – روسیه

فسادسنجی حضور نظامیان در اقتصاد – مصر

فسادسنجی حضور نظامیان در اقتصاد – مقدمه

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: