به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

این روزها عده ای واقعبینانه به چشم انداز اقتصاد ایران در دوران پساتحریم امیدوارند و عده ای هم واقعبینانه در مورد نحوه مدیریت دوران پساتحریم و آمادگی کشور برای این دوران نگرانند. این بیم ها و امیدها باید ما را به نقطه مشترکی برای برنامه ریزی منسجم برای دوران پساتحریم برساند. اما در این میان چه کسی باید متولی فرصت شناسی، برنامه ریزی و مدیریت دوران پساتحریم باشد؟ دولت؟ وزارتخانه ها و نهادهای دیربط؟ مجلس؟ بخش خصوصی؟ نقش اتاق های بازرگانی و فعالان اقتصادی در این میان چیست؟ در چه شرایطی بهترین نتیجه برای بهره گیری از فرصت های پساتحریم و پیشگیری از عواقب احتمالی عدم آمادگی برای آن حاصل خواهد شد؟

در حدود دو سال گذشته لزوم برنامه ریزی برای دوران پساتحریم بارها جسته و گریخته توسط برخی از فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی تهران مورد تأکید قرار گرفته بود اما ذهنیت عمومی با در نظر گرفتن شرایط مزمن تحریمی و چشم انداز نامطمئن رفع تحریم ها چندان پذیرای آن نبود و این مهم در اولویت برنامه ریزی فعالان اقتصادی، دولت و یا وزارتخانه ها و نهادهای مربوطه قرار نگرفت. اما پس از تفاهم لوزان و ملموس تر شدن احتمال رفع تحریم ها در ماه های اخیر تحرکی سازنده در ذهن فعالان اقتصادی ایجاد کرده است و شاهد تبلور افکار و تبادل اندیشه ها در مسیر برنامه ریزی لازم برای این دوران هستیم. در عین حال سامان دادن به این راهکارها و دستیابی به یک برنامه ریزی جامع با مشارکت فعالان اقتصادی بخش خصوصی و سیاستگذاران دولت حیاتی به نظر می رسد.

اندکی پس از به روی کار آمدن دولت یازدهم 79 درصد شرکت کنندگان در یک نظرسنجی که در تیرماه 1392 توسط سایت تاجران انجام شد معتقد بودند که دولت تدبیر و امید باید راهکارهای دوران پساتحریم را در برنامه ریزی های اقتصادی خود بگنجاند.

راهکارهای دوران پساتحریم -  taajeraan.com

نتایج یک نظرسنجی دیگر که در دو بازه زمانی مهرماه 1392 و سپس اردیبهشت 1393 صورت گرفت نشان داد که درصد بیشتری از شرکت کنندگان بر این باور بودند که ایران قدم هایی را برای آغاز دوران پساتحریم برداشته است اما این آمار تنها از 39 درصد به 48 درصد بهبود پیدا کرده بود و هنوز بیش از نیمی از شرکت کنندگان در این نظرسنجی معتقد بودند قدم های لازم برداشته نشده است.

قدمهای لازم برای آغاز دوران پساتحریم -  taajeraan.com

قدمهای لازم برای آغاز دوران پساتحریم -  taajeraan.com

در یک نظرسنجی دیگر که در مرداد ماه 1393 انجام شد تنها 55 درصد از فعالان اقتصادی عنوان کردند که برای دوران پساتحریم برنامه ریزی کرده اند.

برنامه ریزی دوران پساتحریم - taajeraan.com

کارشناسان تاجران در خرداد 1392 در مقاله ای با عنوان در انتظار حماسه اقتصادی و گذر به پساتحریم تأکید کرده بودند که بازبینی و اصلاح سیاست های خارجی که برای حل مناقشه هسته ای ضروری است می تواند بهانه تحریم ها را از میان بردارد. رفع تحریم ها در این شرایط کم هزینه ترین، سریع ترین و مؤثرترین اقدام برای بازگرداندن اقتصاد کشور از ورطه رکود و سقوط برآورد شده بود.  اگر دولت به بهترین وجه از اختیارات و امکانات خود نیز بهره ببرد همچنان نیازمند حمایت حاکمیت است تا پس از تعیین سیاست های کلان کشور توسط حاکمیت، دولت نیز بتواند مسئولیت و سهم خود را در تحقق حماسه اقتصادی با موفقیت ادا کند. در اینصورت توان و ظرفیت موجود در بخش خصوصی و دولت می تواند در دوران بازسازی پساتحریم به شکل مؤثرتری به کار گرفته شود.

انتظار افزایش سرمایه گذاری خارجی در دوران پساتحریم مقاله ای بود که در مهرماه 1392 ارائه شد که در آن آمده: اگر نشانه های مثبت کنونی در تماس های ایران و غرب به نتیجه رسد و به رفع اختلافات اصلی در خصوص برنامه هسته ای بیانجامد، این معادله به سرعت تغییر خواهد کرد. این تحرکات دیپلماتیک مطمئناً  توجه سرمایه گذاران را جلب خواهد کرد و گروه های مختلف تجاری و مالی مترصد اولین نشانه های رفع تحریم ها خواهند بود تا روابط تجاری با ما را از سر گیرند.

امضای توافق برنامه اقدام مشترک میان ایران و گروه پنج بعلاوه یک را می توان نقطه عطف و  آغاز گذار به دوران پساتحریم تلقی کرد. کارشناسان تاجران این موفقیت تاریخی ا مغتنم شمردند و ابراز امیدواری کردند که با تداوم حرکت های سنجیده دولت به زودی شاهد آغاز دوران پساتحریم باشیم تا بیشتر از اهداف سند چشم انداز فاصله نگیریم.

پس از آن شاهد توجه بیشتر فعالان اقتصادی به اهمیت آماده سازی و برنامه ریزی برای دوران پساتحریم بودیم. فعالان اقتصادی به خصوص اعضای اتاق های بازرگانی نظرات سازنده بیشتری در این خصوص ابراز کردند. برای نمونه مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور در مصاحبه ای با محمد طاهری که در مهرنامه شماره 31 به چاپ رسید دو راهکار را برای آماده شدن برای دوره پساتحریم توصیه کرد. در آن تاریخ و به اعتقاد ایشان لازم بود در دو سرفصل، اصلاحات را دنبال کنیم. اول، برطرف کردن ضعف های غیر مرتبط با تحریم و دوم، فراهم کردن زیرساخت های حقوقی، مالی و اقتصادی مربوط به توسعه تعامل با جهان.

اتاق بازرگانی ایران و تهران نیز در این زمینه فعال بودند و در بهمن ماه سال گذشته به ابتکار مجیدرضا حریری، رئیس کمیسیون مدیریت واردات نشستی با عنوان تجارت فرامرزی و دوران پساتحریم  با حضور دکتر مهدی بهکیش و دکتر سعید شیرکوند برگزار شد تا الگوی تجاری ایران در دوران پساتحریم بررسی شود. در همان ماه، یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: شرکت های ایرانی باید خود را برای پساتحریم آماده کنند.

در عین حال بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی متوجه شدند که متاسفانه در عمده وزارتخانه های ذیمدخل در ایجاد تحول اقتصادی، تحول اقتصادی به چشم نمی خورد به جز وزارت نفت که پروژهایی را در این راستا معرفی کرده است.  انگار سایرین چشم به راه مذاکرات هسته ای و اعلام نتیجه کار وزارت امور خارجه هستند. ایجاد تحول اقتصادی نیاز به برنامه ریزی و ظرفیت سنجی دارد. درغیاب چنین برنامه ریزی و در صورت پیشرفت برنامه سیاستهای واقع گرایانه خارجی ، ممکن است ما وارد فازی از تصمیمات عجولانه شویم که خود میتواند مشکل ساز باشد. توصیه این آگاهان در آن مقطع این بود که بحث های انجام شده پساتحریم لازم است از اتاق بازرگانی فراتر رفته و کارشناسان وزارت خانه ها و بانک مرکزی بر آن اهتمام داشته باشند و پیشنهاد کردند شاید ایجاد گروه های کارشناسی برای این فرصت سنجی ها گام نخستی باشد که دولت میتواند بردارد.

از آن زمان تا کنون تحرک ملموسی در بین فعالان و کارشناسان اقتصادی به چشم می خورد و لزوم برنامه ریزی جامع برای دوران پساتحریم در اظهارات نگران کننده آنها به چشم می خورد. برای نمونه یحیی آل اسحاق گفت: ما باید به پساتحریم هم توجه کنیم، معلوم نیست که اگر تحریم‌ها برداشته شود، آمادگی ورود به بازار جهانی را داشته باشیم و باید نظام تدبیر را در حوزه‌های مختلف تغییر دهیم. مسعود دانشمند، رئیس شورای مشترک بازرگانی ایران و امارات با اشاره به نخستین مجمع ایران و اروپا، سرمایه گذاری و تجارت در دوران پساتحریم گفت: دیر یا زود تحریم‌ها برداشته می‌شوند اما برنامه مدونی برای بعد از تحریم‌ها نداریم و سازمان‌های مختلف باید در این زمینه برنامه‌ریزی کنند که بعد از تحریم کدام بخش باید در ابتدا فعال شوند. دانشمند خاطر نشان کرد: بخش خصوصی در کنار دولت می‌تواند در این برنامه‌ریزی دولت را همراهی کند. آگاهی نسبت به لزوم فرصت شناسی و برنامه ریزی برای پساتحریم از حوزه تجارت فراتر رفت و محسن رنانی، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان گفت: آشفتگی اقتصادی و بی برنامگی دولت پس از تحریم و بهم ریختگی سیاست های اقتصادی مهمترین دغدغه نخبگان پس از برداشتن تحریم هاست. رنانی اضافه کرد: بانک مرکزی باید از هم اکنون سیاست های شفافی در مورد دوره پساتحریم مصوب و اعلام کند.

هشدار این دسته از کارشناسان و اقتصاددانان نسبت به مخاطرات گره زدن تمام موضوعات کشور به سرنوشت مذاکرات هسته ای، هشداری به جاست. از جمله رنانی بی عملی مفرط بخش خصوصی را یکی از عواقب انتظار برای نتیجه مذاکرات دانست. بسیاری دیگر از فعالان اقتصادی بر این باورند که باید گام هایی جدی از سوی دولت و بخش خصوصی  در مسیر احیای اقتصاد کشور بخصوص اقتصاد مولد بدون بر داشتن تحریمها برداشت. به اعتقاد کارشناسان تاجران توجه به هر دو مسئله یعنی برنامه ریزی همه جانبه برای پساتحریم و همچنین برنامه ریزی و اقدامات همه جانبه برای احیای اقتصاد با فرض تداوم تحریم ها ضروری است و این دو امر لازم و ملزوم یکدیگرند و نباید به نسبت به هیچکدام غفلت کرد.  در حقیقت دو طیف موجود خواهان رسیدن به یک هدف هستند اما باید در مسیر رسیدن به این هدف اقدامات عملی صورت پذیرد و نه اینکه نشست و منتظر معجزه ای شد.  رفع تحریم ها به تنهایی مشکلات اقتصادی ما را حل نخواهد کرد و به همین شکل مشکلات اقتصادی ما نیز بدون رفع تحریم ها به سادگی قابل حل نخواهد بود. آل اسحاق در این خصوص با اشاره به مذاکرات هسته ای و تأثیر آن در اقتصاد کشور گفت: چه توافق حاصل بشود و چه نشود، شرایط پساتحریم شرایط جدیدی خواهد بود. وی افزود: اگر توافق حاصل نیز بشود اتفاقاً مدیریت حوزه اقتصاد پس از توافق، مدیریت سختی خواهد بود. در مناسبتی دیگر گفت: در حال حاضر یکی از مسائل روبروی کشور مسائل پساتحریم است که در این مورد باید با مدیریت امور اقتصادی با طرحی نو ادامه فعالیت دهیم که این موضوع اساسا بدون نظام مدیریتی قابل اداره نیست.

پیشتر از آن محمد سوری، رئیس‌ اسبق شرکت نفتکش ملی ایران، این سوال را مطرح کرده بود که آیا مدیران بخش‌های دولتی و خصوصی برنامه‌های پس از تحریم را هم در سطح کلان و هم در سطوح پایین‌تر پیش‌بینی کرده‌اند؟ وی در مقاله خود مواردی را به شرح زیر پیشنهاد کرده است. ممکن است که تاکنون برخی از این تمهیدات در بخشی از داویر دولتی و خصوصی اندیشیده شده باشد اما گستره اقتصاد کلان کشور پیچیده‌تر از تصمیمات مقطعی و برنامه‌های موقت است. برای تکمیل این زنجیره‌ای که طی تحریم این سال‌ها از هم ‌گسیخته شده است پیشنهادهایی می‌توان ارائه داد که به ترمیم این آسیب‌ها یاری رساند.

1-  برای یک یا چند بخش کارگروه‌هایی که تجربه لازم در آن بخش‌ها را دارند شکل بگیرند و این کارگروه‌ها بخش‌های زیر‌مجموعه خود را مطالعه و مورد بررسی قرار دهند و پس از انجام مطالعات و تحقیقات، پیشنهادهای خود را برای راهکارهای مناسب پس از پایان تحریم ارائه دهند.

2-  هر کارگروهی یافته‌های خود را در جزوه‌های مختلف مکتوب کند.

3-  شوراهایی از مسوولان وزارت صنایع و بازرگانی، وزارت نفت، وزارت کار و تامین اجتماعی، شورای امنیت ملی، وزارت راه و ترابری، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و امثالهم با اختیارات کافی و ویژه تشکیل شود که آنها بتوانند برای یافته‌های کارگروه‌های مورد بحث راه‌حل‌های قانونی، اجرایی و عملی ارائه دهند.

4-  برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی نیاز به یک تیم مجرب از نظام بانکی و پولی و آشنا به امور فاینانس تشکیل شود تا آنها بتوانند همه امکانات احتمالی را بررسی كنند و با آنها ارتباط منظم و مذاکره داشته باشند.

5- کارگروه‌هایی برای خرید تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز صنعت نفت تشکیل و آنها نیز با مطالعات جامع امکان تامین نیازهای خود را بررسی و مکتوب کرده و ارتباطات لازم را برقرار کنند که در زمان مقتضی بلافاصله پس از تحریم، بتوانند وارد عمل شوند.

6- عیناً شبیه صنعت نفت، سایر بخش‌های صنعتی نیز برای خرید تجهیزات و ماشین‌آلات و مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات زیرمجموعه خود کارگروه‌هایی تشکیل دهند که پس از بررسی و مطالعات و مذاکرات لازم بتوانند پس از تحریم نیاز و کمبودهای خود را تامین کنند.

7- صنعت هوایی و هواپیمایی با کمبودهای فراوانی روبه‌رو است، لذا آنان هم باید کارگروه‌های مستقلی برای مطالعه و مذاکره در این ارتباط تشکیل دهند که بتوانند پس از برداشتن تحریم نیازهای خود را برطرف کنند.

8- شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی، ریلی و جاده‌ای نیز کارگروه‌های دیگری را تشکیل دهند تا برای موارد مربوط در بخش خودشان برنامه‌ریزی لازم را انجام داده و با یک سیاستگذاری هماهنگ و مدون پیش بروند و از تکروی و چندگانگی جلوگیری کنند.

9- از طریق تلویزیون و سایر رسانه‌های عمومی آگاهی‌های لازم به جامعه جهت برنامه‌ریزی و آینده‌نگری به سایر بخش‌ها و شرکت‌های خصوصی داده شود تا آنها نیز اقدامات مشابه مربوط به بخش‌های خود را انجام دهند.

محسن رنانی در این مسیر گامی فراتر برداشت و از بخش خصوصی و اتاق بازرگانی خواست تا حتما تا قبل از عید بسته پساتحریم آماده کند و در اختیار دولت قرار دهد. رنانی با اعتقاد به اینکه سقوط قیمت نفت می تواند تهدیدی فرصت آفرین برای ایران باشد، خاطر نشان کرد: ایران باید بپذیرد که در آغاز یک دوره سقوط قیمت نفت قرار گرفته است. یک دوره طلایی برای اقتصاد ایران که در آن دولت وظیفه دارد از بخش خصوصی درخواست کمک کند. سقوط قیمت نفت ممکن است باعث بروز برخی مشکلات در جامعه ایران شود، اما توجه نظام تدبیر به بخش خصوصی می تواند باعث بروز یک نقطه عطف و طلایی برای کشور باشد. رنانی معتقد است بخش خصوصی قدرت تصمیم گیری، قانون گذاری و تبلیغات دارد، اما از این قدرت خود استفاده ای نمی کند. بخش خصوصی در این دوران که دوران سقوط بزرگ نفت است، باید برای آینده فکر کند، باید به دولت بسته پیشنهادی برای نرخ ارز پس از تحریم ارائه دهد. وی که معتقد است توافق هسته‌ای هیچ مشکلی از اقتصاد جامعه را حل نمی کند، تأکید کرد: مسیر مذاکرات هسته ای ایران نقطه اطمینانی برای بخش خصوصی است، چرا که اگر کشور عقب گرد کند با فشارهای عظیمی رو به رو می شود. وی توصیه کرد: ایران برای حفظ پشتوانه‌های نفتی خود باید تا پیش از نوروز و حتی تا قبل از عید نوروز به توافق جامع به 1+5 دست یابد. رنانی معتقد است توافق هسته ای شرط لازم است، شرط کافی نیست.

برخی از توصیه های رنانی برای برنامه ریزی پساتحریم عبارتند از:

1- باید قانون گذاشته شود که سرمایه گذاری روی بخشی از پروژه ها ممنوع باشد.  وگرنه رها شدگی پس از تحریم باعث می شود در بسیاری از پروژه ها، پول اختصاص یابد، تورم ایجاد شود اما تولیدی از قبل آن حاصل نشود.

2- تنها باید در پروژه ای سرمایه گذاری انجام شود که در همان سال به تولید برسد وگرنه تورم ایجاد خواهد کرد.

3- تمام قراردادهای خارجی باید معطوف به از زمین بلند کردن بخش خصوصی باشد.

3- دولت فعلی باید از هم اکنون برای نحوه استفاده از دلارهای آزاد شده در شرایط پس از تحریم تدابیر جدی اتخاذ کند.

4- بانک مرکزی باید از هم اکنون سیاست‌های شفافی در مورد دوره پساتحریم طراحی و مصوب و اعلام کند تا فعالان اقتصادی از هم اکنون بتوانند برنامه ریزی های خود را بر آن اساس انجام دهند.

جمعبندی اظهار نظرات فعالان اقتصادی در همین چند روز بعد از تفاهم لوزان نیاز به یک مقاله جداگانه دارد. ما سعی کرده ایم در شبکه ها اجتماعی این مطالب را به اشتراک بگذاریم که می توانید آن ها را با هشتگ پساتحریم (#پساتحریم) در فیسبوک یا توئیتر دنبال کنید. در عین حال جا دارد همایش ها و همفکری هایی در سطوح مختلف دانشگاهی و سیاستگذاری در این خصوص برگزار شود. اتاق های بازرگانی می توانند با برگزاری همایش های مختلف در مسیر همفکری برای تهیه بسته پساتحریم قدم های مهمی بردارند. در همین حال دولت نیز باید در همفکری با بخش خصوصی برنامه ای منسجم برای مدیریت پساتحریم در نظر داشته باشد. به نوعی همه نهادها و وزارتخانه های مختلف حتی قوای مجریه و مقننه باید تدابیری جهت تسهیل امور در دوران پساتحریم بیندیشند.

فعالان اقتصادی اهمیت زمانی که در آن هستیم را به خوبی درک می کنند و با همفکری و هم افزایی می توانیم مانند تجربه سه سال گذشته که توانستیم تا حدودی خود و سیاستگذاران را در مسیر بهتری قرار دهیم امروز نیز با تکیه بر خرد جمعی راهکارهای مناسبی را برای احیای اقتصاد کشور ارائه کنیم. 

افق پساتحریم پس از لوزان

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: