به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

با توجه به اظهارات مسئولین می توان انتظار داشت که تا دو یا سه ماه آینده شاهد امضای توافق نهایی و لغو تحریم ها و آغاز دوران پساتحریم باشیم. هر چند ممکن است رفع تحریم ها به تدریج صورت پذیرد اما این امر واقعیتی پذیرفتنی است و نباید بر کوشش های ما برای برنامه ریزی و مدیریت دوران پساتحریم و اجرایی کردن سیاست های موثر در این زمان تأثیر نامطلوب بگذارد. جامعه فعالان اقتصادی به خصوص باید با جان و دل از دستاوردهای تیم دیپلماسی و توافق نهایی احتمالی صیانت کنند.

خوشبختانه فعالان اقتصادی در این مسیر تنها نیستند و مقامات دولت نیز بر این مهم تأکید دارند. رییس‌ جمهوری در جلسه هیأت دولت، با تشکر از رهنمودهای مقام معظم رهبری و تلاش‌های ارزنده گروه مذاکره، بر استمرار تلاش‌ها تا دستیابی به توافق نهایی تأکید کرد. وی اظهارداشت که باید با هوشمندی همه فعالان سیاسی، این گام از مذاکرات در پرتو انسجام ملی به حفظ دستاوردهای هسته‌ای، عزت و اقتدار کشور و دستیابی به اهداف مبتنی بر منافع ملی منجر گردد.

دستور رئیس‌جمهور به تیم اقتصادی دولت برای دوران پساتحریم در گزارشی از فولاد نیوز تشریح شد. رییس‌ جمهور در یکصد و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی، بر جهت‌گیری تلاش همه دستگاه‌ها در سال جدید برای رونق و اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی تأکید کرد. حسن روحانی با اشاره به فضای تازه اقتصادی و زمینه‌سازی برای رفع موانع تحریمی از سر راه صادرات و تولید، از تیم اقتصادی دولت خواست زمینه تسهیل سرمایه‌گذاری و حضور فعال بخش خصوصی در حوزه‌های با اولویت اقتصادی را فراهم کند. روحانی تأکید کرد: آسان‌سازی فرآیندهای اداری کسب و کار، حذف ارتباط ارباب رجوع با کارمندان با گسترش خدمات الکترونیکی و مبارزه ریشه‌ای با فساد اداری، لازمه شتاب گرفتن بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری مولد است.

خبرگزاری مهر در خصوص مدیریت دوران پساتحریم دیدگاه های برخی از فعالان اقتصادی را مطرح کرد.

به نقل از این گزارش، فعالان اقتصادی البته اگرچه نسبت به آینده اقتصاد ایران امیدوارند اما معتقدند که باید برای دورانی که قرار است تحریم‌ها برداشته شود، از همین الان برنامه‌ریزی کرد، چراکه به اعتقاد آنها، دوران پس از تحریم اگر به خوبی مدیریت نشود، بسیار خطرناک‌تر از زمانی است که ایران، با تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کند. یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران، معتقد است تولید ایران باید در شرایط پس از تحریم به گونه ای مدیریت شود که قدرت رقابت داشته باشد؛ چراکه با توجه به نیازهای بخش تولید و شرایط قیمت و کیفیت و رقابت، نوعی هجمه به بازار وارد می‌شود که اگر کنترل نشود، تولید آسیب خواهد دید. وی در خصوص مدیریت دوران پساتحریم گفت: البته آمادگی این فضا و سیاستگذاری ها و به ویژه تعامل با اقتصاد جهانی، نظامات کنترلی و مدیریتی ویژه ای لازم دارد که از نقاط مثبت این فضا به بهترین شکل استفاده شده و نقاط منفی آن، مدیریت شود.

مجیدرضا حریری، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران گفت: موضوع اصلی در اقتصاد پس از تحریم، دقیقا این است که مدیریت منابع ارزی جدیدی که به اقتصاد کشور تزریق می‌شود باید چگونه باشد که بهترین بهره‌برداری را برای اقتصاد داشته باشد. وی تأکید کرد: واردات کالاهای مصرفی و مواد اولیه باید از محل ارزهای صادرات غیرنفتی باشد. حریری پیش‌شرط‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی را برطرف کردن موانع سیاسی و روانی دانست و گفت: ظرف ماه‌های آینده، موانع سیاسی جذب سرمایه‌گذاری خارجی برطرف خواهد شد اما موانع روانی جذب سرمایه‌گذار به راحتی برطرف نمی‌شود، این در حالی است که سرمایه‌های خارجی باید ضمانت‌های لازم را دریافت کنند که بخشی از منابع بانکی ایران در خارج از کشور می‌تواند به عنوان ضمانت سرمایه‌گذاران خارجی استفاده شود.

مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است: قطعا رسیدن به توافق هسته ای می تواند شرایط پیش روی صنایع ایران را بهبود دهد. صنایع ایران طی سال های گذشته به دلیل وجود محدودیت های ناشی از تحریم ها ضربه خورده است. به گفته کرباسیان، دولت در رفتار و شیوه عملکرد نشان داده که اتکاء خاصی به بخش خصوصی دارد. بنابراین در صورتی که تحریم‌ها برداشته شود، بخش خصوصی کشور فعال تر از گذشته رفتار می کند.وی اظهار داشت: در این میان، امکان حضور در بازارهای جهانی را نیز به صورت گسترده تر و کم‌هزینه‌تری پیدا می‌کنیم. در این شرایط دولت هم میدان بازی را برای بخش خصوصی کشور باز می کند و در نهایت همزمان با خروج از رکود، وضعیت شاخص های کلان اقتصادی کشور بهبود می یابد.

همچنین محمدحسین برخوردار نیز در گفتگو با مهر با بیان اینکه پس از برداشته شدن تحریم‌ها، دولت باید گام به گام با برنامه‌های خود جلو رود و برای این دوران برنامه داشته باشد، گفت: در این میان نقش اصلی دیگر به عهده دولت نخواهد بود و بلکه تجار و بازرگانان نیز باید خود را با مدیریت جهانی بیشتر هماهنگ کنند و آمادگی بیشتری برای انعقاد قراردادهای دو جانبه و البته با منافع دوطرفه با خارجی‌ها داشته باشند؛ از سوی دیگر با کیفیت کار خود را با سطوح جهانی هماهنگ کرده و کار کیفی و با قیمت تمام شده رقابتی، تحویل بازار دهند.

فریال مستوفی، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در مقاله ای با عنوان فرق ما با چین در دوران پساتحریم تأکید کرد: زمانی که درهای بین الملل به روی مملکت باز شود، بازار تشنه واردات است و تجار به خاطر منافع شان شروع به وارد کردن اجناس مختلف می کنند. اینجا دولت و پارلمان بخش خصوصی، یعنی اتاق بازرگانی باید وارد عمل شوند و اجازه ندهند ارز مملکت به هدر رود. وی با اشاره به اینکه در چند سال اول دوران پساتحریم هنوز مشکلات کمبود ارزی خواهیم داشت افزود: اولین شرط لازم برای جذب سرمایه خارجی، به وجود آوردن اعتماد برای سرمایه گذار است. یکی دیگر از مسائل، ارتقای سطح دانش و تکنولوژی در کشور است. هم دولت و هم بخش خصوصی باید به این مسئله توجه کنند.

پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران، در گفتگو با خبرآنلاین به نقش اتاق های بازرگانی در دوران پساتحریم اشاره کرد و گفت: ما نگاه مان به فردای اقتصاد کشور و فرصت های فردا بوده. بنابر این در برنامه هایمان این موضوعات را دیده ایم که ظرفیت اتاق را در خدمت اقتصاد کشور برای حرکت بخش خصوصی و استفاده از فرصت های پساتحریم  قرار دهیم. ما برای این برنامه داریم اما باید کار شروع شود تا بتوانیم وارد فاز عملیاتی آن شویم.

در این میان محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در بخشی از اظهارات خود در جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای مرکزی به دوران پساتحریم اشاره کرد و افزود: فارغ از موضوعاتی که درخصوص توافق گفته می‌شود نکته‌ای که باید به آن توجه داشت و نباید از آن غفلت نمود این است که حقیقتا برای اقتصاد کشور در سطح کلان باید توجه بیشتری شود آنچه که به اقتصاد ما ضربه می‌زند فقط ناشی از تحریم نیست و شاید سهم تحریم‌ها در وضعیت اقتصادی کشور به ۳۰ درصد هم نرسد اما ما برای داشتن اقتصادی قوی و مقاوم در برابر ضربه‌ها و تهدیدات چاره‌ای جز حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی مطابق آنچه که رهبر معظم انقلاب فرمودند نداریم.

به اعتقاد کارشناسان تاجران اقتصاد مقاومتی در ماهیت و محتوی چارچوبی مستحکم برای اقتصاد پساتحریم تعریف می کند. چندی است که فعالان اقتصادی نگرانی خود را نسبت به عدم آمادگی و برنامه ریزی برای دوران پساتحریم ابراز کرده اند و خواستار آن شدند که دولت برای پساتحریم برنامه ریزی کند. برخی از کارشناسان پیشنهاد داده اند که بخش خصوصی بسته پساتحریم خود را به دولت ارائه دهد. اقتصاد مقاومتی یکی از مناسب ترین الگوها برای برنامه ریزی برای اقتصاد پساتحریم است و به نوعی می توان گفت که جدا از بخش مقاوم سازی اقتصادی در برابر تکانه های عوامل برونی از جمله تحریم ها، سایر بخش ها در اقتصاد مقاومتی و اقتصاد پساتحریم لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

یکی دیگر از دغدغه های دوران پساتحریم چالش های نظام بانکی است. به گزارش دنیای اقتصاد، در نخستین نشست سیاست‌گذاران ارشد پولی در سال جدید، چالش‌های پیش روی اقتصاد در شرایط احتمالی پساتحریم مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. گروه اقتصادی دولت، مسائل به ارث رسیده از دوران پیش از انقلاب، وابستگی به نفت، سیاست‌های دولت قبلی و افزایش مطالبات غیرجاری را موانع اقتصادی در دوره رفع تحریم‌ها برشمردند. رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به توافقات حاصل از مذاکرات هسته‌ای و صدور بیانیه لوزان، خاطرنشان کرد: با تفاهم صورت گرفته، بانک‌ها باید فعالیت خود را بیشتر کنند و برای حضور پررنگ در عرصه بین‌المللی آماده باشند. وزیر اقتصاد، علی طیب نیا توفیقات به دست آمده در مقابله با تورم و بهبود محیط کسب‌وکار را بهترین سرمایه تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای دانست و بیان کرد:این قدم، قدم بزرگی بود و امیدواریم در ماه‌های آینده توافق نهایی به‌منظور حذف کامل تحریم‌ها حاصل شود و موجبات رونق و رشد اقتصادی بیشتر کشور را فراهم سازد.

طیب نیا افزود: اگر امروزه از فعالان اقتصادی سوال کنیم که بزرگترین مشکل شما چیست، خواهند گفت: تنگنای اعتباری و محدودیت منابع. وی افزود: بخش عمده‌ای از دارایی‌های نظام بانکی کشور درگیر سرمایه گذاری و بنگاهداری و تملیک دارایی‌های منقول و غیرمنقول شده و طبیعتا تحت تاثیر عواملی که این شرایط را ایجاد کرده و به وجود آوردند، مانع از این می‌شود که نظام بانکی بتواند منابع لازم را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. طیب نیا در بخش دیگری ازاین جلسه با اشاره به سلطه مالی و استفاده دولت از منابع پایه پولی نظام بانکی کشور گفت: در گذشته به واسطه فشاری که از سوی دولت و بودجه دولت روی منابع پایه پولی می‌آمد، عامل اصلی تورم سلطه مالی و استفاده دولت از منابع پایه پولی نظام بانکی کشور بود که خوشبختانه طی یک سال گذشته در اقتصاد مشاهده نمی‌شود.

به گزارش تابناک اقتصادی، عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی ایران نیز با تاکید بر نقش ویژه بانک ها در شرایط پساتحریم برای ورود سرمایه و تکنولوژی مناسب به کشور، خواستار حمایت بیشتر مجلس و مسئولان برای عملیاتی کردن سیاست های بانکی کشور شد.

به نظر می رسد نزدیک شدن به دوران پساتحریم و امکان بازگشت ایران به اقتصاد جهانی ما را در موقعیتی قرار داده است که ناچار به اعمال اصلاحات ساختاری لازم در نهادها و وزارت خانه ها و اصلاح قوانین و ضوابط مناسب با چالش های این دوران هستیم اگر بخواهیم از فرصت های دوران پساتحریم نهایت بهره برداری را بکنیم. همدلی و همزبانی نه تنها میان دولت و ملت بلکه میان تمام ارکان نظام نیز برای رسیدن به این اهداف مشترک مبتنی بر منافع ملی اهمیتی حیاتی دارد. کارشناسان تاجران از تلاش های فعالان اقتصادی در ارائه راهکارهای مناسب به دولت و همچنین از توجه مسئولان به بخش خصوصی و به اهمیت برنامه ریزی فعال برای دوران پساتحریم استقبال می کنند.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: