به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

بهار و نوروز 94 بر شما فعالان اقتصادی مبارک!

یک سال دیگر سپری شد که بدون تلاش ها، محبت ها و حمایت های روز افزون شما بسط گفتمان اقتصادی هرگز محیا نمی شد.

 سال 94 را شاید بتوان سال ورود به دوران پساتحریم نامید و از طرف دیگر آن را دوران طلایی بخش خصوصی تلقی کرد.

هر چند عده ای می کوشند تا به خاطر ملاحظات سیاسی اهمیت حیاتی توافق نهایی هسته ای را کمرنگ جلوه دهند اما بر هیچ آگاهی پوشیده نیست که تنها سناریوی ممکن برای بازگشت اقتصاد به شکوفایی و تحقق اهداف سند چشم انداز در گرو توافق نهایی و رفع تحریم هاست.

مقامات دولت از آماده بودن برای سه سناریوی ممکن توافق، تمدید و یا توقف سخن می گویند. طبیعی است که سیاستمداران باید اینگونه عمل کنند اما اقتصاد و جامعه کسب و کار تنها در صورت تحقق سناریوی توافق است که می تواند زنده بماند. خوشبختانه در سال گذشته روند نزدیک شدن دیدگاه های سیاست گذاران و فعالان اقتصادی مثبت بوده اما هنوز به یک نقطه مشترک نرسیده است.

تداوم تلاش های دولت یازهم در سال گذشته نتایج مطلوبی بر اقتصاد داشت که مهمترین آن اصلاح رویکرد سیاست خارجی و جدیت در مذاکرات و دستیابی به توافق اقدام مشترک بود. همه ما نتیجه این تلاش را لمس کرده ایم اما عدم دستیابی به توافق نهایی می تواند دستاوردهای این مدت را از بین ببرد.

برنامه های دولت یازدهم تا اینجا توانست تا حد زیادی سوءمدیریت ها و سیاست های نامناسب دولت دهم را کنار بزند و این مهم نیز یکی دیگر از عوامل بهبود نسبی شاخص های اقتصادی بود اما اگر توافق نهایی به دست نیاید ما به همان نقطه اوج مشکلات و معضلات اقتصادی باز خواهیم گشت. این بار نه به خاطر سیاست های دولت پیشین بلکه به دلیل ناکارآمدی اقتصاد و نبود بخش خصوصی توانمند.

کنترل موفق تورم و افزایش بهای سوخت در فاز دوم هدفمندی بدون ایجاد اغتشاش در امنیت اجتماعی، رشد تولید ناخالص داخلی، ثبات نسبی بازار ارز، افزایش تولید خودرو، افزایش واردات از کشورهایی غیر از هند و چین، توجه به صنعت گاز طبیعی و توفیق نسبی برای خروج غیر تورمی از رکود از جمله دستاوردهای این سال بود.

در عین حال ما با چالش هایی جدی نیز مواجه بوده و هستیم. سقوط بهای نفت، کاهش میزان کسب و کار و کاهش قدرت خرید، بازار نامطمئن مسکن، بحران جدی آب و ریزگردها، افزایش نرخ بیکاری، سیستم بانکی ناکارآمد و مدیریت نقدینگی از مسائلی هستند که همچنان مشکل آفرین خواهند بود.

علی طیب نیا توفیقات به دست آمده در سال ۱۳۹۳ را کاهش نرخ تورم ۴۰ درصدی به ۱۶ درصد و تثبیت نرخ ارز و طلا و دسترسی به رشد اقتصادی و اشتغال در کشور عنوان کرد. وی افزود: علیرغم توفیقات قابل قبولی که در اقتصاد کشور به دست آمده ، بی ثباتی در بازار سرمایه که آن هم دلایل خاص خود را داشت، در سال ۹۳ یکی از دغدغه های ما بود.

محمد حسن نژاد، عضو شورای پول و اعتبار در این خصوص گفت: واقعیت این است که مشکل موجود در بازار سرمایه موضوع نقدینگی است و منابع مالی شرکت ها، بازار سرمایه و بانک ها تامین نمی شود و بر همین اساس نیز بانک ها توان ارائه تسهیلات به تولید را ندارند و این موضوع باعث شده تا چشم انداز مناسبی برای بازار سرمایه در سال آینده متصور نشویم. بازار مسکن که در سال جاری علی رغم افت قیمت ها همچنان در رکود به سر می برد سال حساسی را پیش روی خود دارد. چرا که تقاضا در بازار مسکن افزایش خواهد یافت و با توجه به عملیاتی شدن برنامه های دولت در این حوزه همچون ارائه تسهیلات به مسکن مهر پیش بینی می شود بازار مسکن به سمت رونق حرکت کند. اما مشکل نقدینگی در اقتصاد کشور موجب شده تا تولید کشور نیز با مشکلات فراوانی مواجه شود و در صورتی که محرک نقدینگی در اقتصاد تقویت نشود تولید کشور نیز در سال آینده نمی توانند آنچنان که باید فعالیت کنند. البته راه حل خروج از این مشکل حمایت از بانک ها برای تقویت توان مالی و ارائه تسهیلات به بخش تولید است. حسن نژاد همچنین معتقد است در این شرایط نکته ای که باید مورد نظر قرار بگیرد این است که سال آینده سال مهم و حساسی در عرصه بین الملل است و دلیل اصلی آن نیز پایان زمان توافق هسته ای میان ایران و گروه 1+5 در تیر ماه سال 94 است. در این شرایط پیش بینی می شود اقتصاد ایران نیز در سال 94 سال ویژه ای را سپری خواهد کرد.

سعید لیلاز، اقتصاد دان، نیز معتقد استاگر توافق صورت گیرد، محیط برای فعالیت اقتصادی آماده می شود اما خود فعالیت اتفاق نمی افتد مگر اینکه فعالان بخش خصوصی حضور پیدا کنند. وی اعلام کرد: ما 150 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای سال آینده نیاز داریم و اقتصاد ایران را باید به سمت آزادسازی تدریجی و نه یک شبه پیش ببریم، دولت باید حمایت از تغذیه رایگان اقشار فرودست و نیز آموزش و پرورش رایگان داشته باشد و اقتصاد را به سمت آزادسازی سوق دهد. این اقتصاددان با طرح این سوال که نقدینگی ایران اکنون کجاست، گفت: نقدینگی باید به عرصه اقتصاد وارد شود و بخش خصوصی از حالت انتظار برای اینکه تحولات سیاسی چه می شود، بیرون بیاید.

توجه به بخش خصوصی در دولت یازدهم افزایش یافته و از سوی دیگر شاهد بلوغ و خودباوری بخش خصوصی و بروز بستر شایسته تر اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی در سیاست گذاری ها هستیم.

مسعود دانشمند در این خصوص می گوید: دولت در این مسیر چاره ای جز اعتماد به بخش خصوصی ندارد . وی در پاسخ به این پرسش که با روندی که اقتصاد کشور درماههای اخیر طی کرده است بخش خصوصی چه چشم اندازی را برای سال آینده پیش روی خود می بیند ، عنوان کرد: اگر اقدامات اصلاحی و ساختاری در کشور پیگیری شود چشم انداز اقتصاد ایران برای بخش خصوصی مثبت خواهد بود و شرایط باید به گونه ای باشد که فشارهای بیرونی و کاهش درآمدهای نفتی کمترین تاثیر را در اقتصاد ایران به دنبال داشته باشد.دانشمند تاکید کرد: باید به توانایی های خود اعتماد کنیم و دولت این اطمینان را به بخش خصوصی بدهد که امکان تولید و برنامه ریزی در کشور وجود دارد تا فضای مساعد سرمایه گذاری حضور بخش های خصوصی را که درسالهای اخیر تلاش بیشماری کرده اند در اقتصاد ایران تثبیت کند . عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه تا مادامی که اقتصاد کشور دولتی است شرایط رانت و سوء استفاده ا ز رانت های اطلاعاتی وجود دارد ، اظهار کرد: حضور پر رنگ بخش خصوصی زمینه فسادهای اقتصادی را نیزاز بین می برد.  

یحیی آل اسحاق نیز معتقد است نقش اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان نمادی از تشکل‌های بخش خصوصی در تحقق منافع ملی تاریخی و اثرگذار است. وی می گوید: ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی این زمینه را فراهم کرده است تا بخش خصوصی بتواند چشم‌انداز مثبتی از تقویت توان داخلی و ظرفیت‌های خود پیش رو داشته باشد؛ همچنین  با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بخش خصوصی این افق را پیش‌روی خود می‌بیند که جایگزین شایسته‌ای برای اداره امور اقتصادی کشور باشد. در این صورت اتاق‌های بازرگانی باید بتوانند در راستای تحکیم منافع ملی،  یاری‌رسان دولت در زمینه کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، توسعه و گسترش بازارهای صادراتی،  شفافیت اقتصادی، رفع تحریم‏ها و اثرگذار در رشد اقتصادی باشند. ظرفیت و تجربه تعامل بخش خصوصی در پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی در دوره فعلی می‏تواند و باید نقش‏آفرین و محوری باشد. بدون شک، نقش اتاق‌های بازرگانی در شکل‌گیری دوره پساتحریم و اتصال مجدد اقتصاد ایران به بازارهای جهانی غیر قابل انکار است.

آل اسحاق می گوید: محور اصلی برنامه‌های آینده اتاق و منتخبان 18 اسفند می‌تواند و باید افزایش سهم بخش خصوصی دراقتصاد ایران  باشد. این هدف از زمان شکل‌گیری مجلس وکلای تجار و اتاق تجارت تهران مدنظر فعالان اقتصادی بوده و همچنان به‌صورت یک مطالبه صد ساله در اقتصاد کشور مطرح می‌شود.اقتصاد ایران به شدت نفت‌زده و در نتیجه سیاست‌زده است و در طول تاریخ از رشد طبیعی و شایسته باز مانده است. با توجه به سیاست‌های اصل 44 و تاکیدات مکرر مقام معظم‌رهبری درباره اهمیت بها دادن به بخش خصوصی و همچنین روی کار آمدن دولتی که بخش خصوصی را باور دارد، باید زمینه انتقال صحیح مدیریت و تصدی از بخش دولتی به بخش خصوصی فراهم شود.

در پایان مجددا برای همه شما کنشگران اقتصادی سالی پر خیر و برکت آرزو می کنم و امیدوارم در سال جدید ثمره بردباری ها و تلاش های مستمر بخش خصوصی راه را برای تحقق حماسه اقتصادی و جشن ملی پیروزی هسته ای هموار کند.

چو غنچه گر چه فروبستگی است کار جهان

تو همچو باد بهاری گره گشا می باش

با تشکر

مدیر سایت تاجران

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: