به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

پژوهش زیر حاصل تلاش های آقای عادل طاهرخانی یوسف است. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبلاگ شخصی ایشان، دموکراسی اقتصادی، مراجعه کنید. با سپاس از ایشان.

دموکراسی امکان برقراری حق حاکمیت مردم را بر سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خویش فراهم می­کند. یکی از نمودهای عینی دموکراسی، آزادی در عرصه اقتصادی است. باید دانست که آزادی­های فردی با آزادی­ های اقتصادی نیز در ارتباط است. اما تجربه نشان داده است که آزادی­ های کامل اقتصادی و عدم مهار آن، موجب بروز و ظهور طبقات در جامعه شده و برابری افراد را تحت الشعاع قرار می­ دهد و زمینه را برای سلطه طبقاتی که یکی از پایه­ های محو آزادی­ ها است، فراهم می­سازد. به این دلیل است که گرایش جدیدی برای بنیاد اقتصاد در مجموعه آزادی­ ها پدیدار شده است. بر اساس این گرایش فعالیت­ های اقتصادی تحت ضوابط قانونی قرار می­ گیرد تا از بروز و ظهور نابرابری­ های اقتصادی جلوگیری شده و بدین وسیله آزادی­ های مردم دچار بحران نگردد.

همگانی بودن مشارکت مردم تحت عنوان حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خود یکی از پایه­ های اساسی اصل ملیت همراه با اندیشه دموکراسی در حقوق بین­ الملل به شمار می­رود. دموکراسی ها مزیت های اثبات شده زیادی دارند که از توسعه اقتصادی حمایت می کند. در دموکراسی اجتناب از خشونت برای حل تنش های اقتصادی و سیاسی، پایه نظام ارزشی مردم است که در ساختار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه نهادینه می شود. این امر هزینه نظارت و اجرای قراردادهای اجتماعی را کاهش داده، موجب رونق سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می گردد. در چنین جامعه ای نه تنها نظام سیاسی ذاتاً پایدار می باشد، بلکه می توان سیاست های اقتصادی را بمنظور تامین توسعه اقتصادی سریع اما پایدار به نحوی مطلوب تصحیح و بهینه کرد.

در این مقاله کوشش می­ شود ضمن تبیین مفهوم دموکراسی اقتصادی، اصول حقوقی آن مورد بررسی قرار گرفته و با دموکراسی سیاسی مورد سنجش و مطابقت قرار گیرد.

1.مفهوم دموکراسی اقتصادی

دموکراسی یا حکومت همه مردم واژه­ای است یونانی که از دو ترکیب زیر تشکیل یافته است: مردم و حکومت و سلطنت. در یونان باستان دموس مفهومی بود محلی که جمعیت مذکر یا آزاد یک کشور یا دولت شهر را مشخص می­نمود. این جمعیت شامل نجبا و اشراف و مردم عادی می­شد که هسته مرکزی آن را شهرنشینان و کشاورزان روستاها به نام دمس تشکیل می­ دادند. به اعتقاد یونانیان برای تحقق دموکراسی می­ بایستی سه اصل آزادی، برابری و تصمیم­گیری بر مبنای اراده اکثریت مراعات گردد. در آن دموکراسی، آزادی نیز در آن زمان معنای امروزی را افاده نکرده و در مفهوم مشارکت در امور عمومی تلقی می­ شد.

امروزه میان حکومت­ های مردم سالار عصر نوین و دموکراسی یونان باستان فاصله­ ای در حدود بیست قرن وجود دارد. در اروپای قرون وسطی اندیشه­ های یونان به دست فراموشی سپرده شد و سیطره خودکامگی و استبداد ملل حوزه تمدن باستانی یونان را از ریشه­ های تاریخی خود منقطع کرده بود. برای این که دموکراسی مانند سایر حکومت­ ها دچار اشکال و مفسده نگردد و زیر ظواهر همه سالاری، گونه­ ای استبداد و خودکامگی عده ­ای بر مردم تحمیل نشود و عملا گروه­ هایی از مردم جامعه زیر سیطره دسته حاکم قرار نگیرد، شرایط زیر می ­بایست وجود داشته باشد:

الف) حق مشارکت همگانی

ب) وجود آزادی­ ها

ج) تسامح و تحمل چندگانگی سیاسی

د) حکومت اکثریت و احترام به اقلیت

ه) اصل برابری همه انسان­ ها

و) توزیع خردمندانه قدرت.

دموکراسی، هنجاری است که با اتکا به اصول بنیادین خود که پیشتر گفته شد، جنبه عملی به خود می­ گیرد. اما با قبول این واقعیت که مردم، با انتخاب مستقیم یا غیر مستقیم حکام، قدرت سیاسی را به آنان می­ سپارند، رودررویی و تنازع بالقوه امانت قدرت در دست حکام سیاسی با آزادی مردم را نمی­توان نادیده گرفت. آسیب پذیری دموکراسی امری است که نمی ­توان نسبت به آن بی­ تفاوت بود. لذا باید برای دموکراسی تضمین­ هایی وجود داشته باشد که این تضمین­ ها عبارتند از:

الف) تناوب قدرت

ب) توازن قدرت و تفکیک قوا

ج) حاکمیت قانون

د) مسوولیت حاکمان.

1.1. مفهوم اقتصاد

علم اقتصاد نسبت به سایر علوم از جوانی خاصی برخوردار است، اما ریشه­ های آن را می­ توان در طول تاریخ بشر یافت. تا قبل از قرن سیزدهم میلادی به تقلید از عملکرد یونانیان باستان تمام بحث­ های اجتماعی از جمله اقتصاد، از دیدگاه اخلاق بررسی می­ شد. اما بعدها تفکراتی به وجود آمد که باعث گردید حوزه اقتصاد به گونه ­ای دیگر نگریسته شود.

برای علم اقتصاد تعاریف گوناگونی صورت گرفته است که چند نمونه قابل توجه عبارتند از:

1.آدام اسمیت علم اقتصاد را تحقیق برای افزایش ثروت جامعه می­ داند.

2. لاینل رابینز علم اقتصاد را تخصیص منابع و عوامل تولید کمیاب به منظور تولید کالاها و خدماتی می ­داند که مهم­ترین خواسته­ های مادی بشر را ارضا می ­کند.

3. لودویگ وان می­زز علم اقتصاد را منطقی برای اتخاذ تصمیم ­های عاقلانه با در نظر گرفتن محدودیت­ های مختلف معرفی می­ نماید.

روند تکامل مکتب اقتصادی پدیده ها و واقعیات اقتصادی در اندیشه انسان تاثیر دارد و تفکر او را برای توجیه و حل مسئله ای بر می انگیزد، تلاش فکری انسان برای بیان رابطه حتمی و مطلق بین پدیده های اقتصادی، نظریات اقتصادی گوناگونی را شکل می دهد که دارای یک شیوه بررسی و در مدار اصول یکسانی باشد و یک مکتب اقتصادی را ایجاد می کند. مکاتبی چون کلاسیک، فیزیوکرات­ ها، مرکانتیلیسم، سوسیالیسم، کینزین­ ها و مکتب تاریخی هریک در برهه ­ای از تاریخ اقتصادی قرن­ های اخیر پای به عرصه وجود نهاده ­اند.

2.1. توسعه اقتصادی

در ادبیات حقوق اقتصادی حال حاضر از واژه توسعه اقتصادی استفاده می­ شود. توسعه مفهومی کلیدی در علوم اجتماعی است که از علوم طبیعی استخراج شده و در مورد فرایند تغییر در جوامع بشری به کار رفته است. آنچه مسلم است این است که توسعه خود به خود و اتفاقی رخ نمی دهد بلکه تغییری از پیش اندیشیده شده و آگاهانه است؛ از نقطه ای شروع شده، مسیری را می پیماید و شاید به نقطه ای ختم شود. در این میان یکی از موضوعاتی که بسیار مورد بحث قرار گرفته رابطه دموکراسی و توسعه اقتصادی است. برخی اندیشمندان هر نمودی از توسعه سیاسی را نتیجه و پیامد توسعه اقتصادی می دانند. عده ای معتقدند که توسعه اقتصادی و دموکراسی دو موضوع به هم پیوسته هستند که بدون وجود یکی، دیگری امکان ظهور نمی یابد. گروه سوم نیز تاثیر دموکراسی بر اقتصاد را مثبت ارزیابی کرده و اصولاً  آن را پیش نیاز توسعه اقتصادی می دانند به طوری که بدون وجود دموکراسی توسعه اقتصادی پایدار را بی معنا می دانند.

دموکراسی به عنوان یک روش برتر در اداره جامعه و نه یک آرمان، دستاورد تمدن بشری است که باید در زمینه توسعه و بویژه توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. دمکراسی پیش شرط اصلی توسعه پایدار اقتصادی است؛ بدین معنی که بهبود کیفیت حکومت کردن و آزادی های سیاسی نیازی ضروری برای توسعه اقتصادی است؛ توسعه اقتصادی پایدار بدون دموکراسی ممکن نیست. توسعه بیش از آنکه یک واقعیت باشد، یک مفهوم است و از این رو هیچ معنای مورد توافقی نداشته و در طول دوره های مختلف تاریخی که مورد استفاده قرار گرفته معانی متفاوت داشته و امروزه در بستر نظام های اجتماعی و اقتصادی گوناگون، به گونه های متفاوتی درک می شود.

تعریف توسعه سه ارزش اساسی را در بر می گیرد: گذران (توانایی دستیابی به نیازهای اساسی)، عزت نفس( شخصیت داشتن) و رهایی از بندگی( قادر به انتخاب بودن). با تمرکز بر این سه ارزش اساسی تعریف توسعه مجموعه مطلوبی از شرایط و یک وضعیت نهایی برای افراد در هر زمینه ملی را در بر می گیرد.

از زمان تاسیس نهادهای برتوون وودز در سال 1947، شیوه غالب تفکر در مورد توسعه صرفاً اصطلاحی اقتصادی بود. توسعه اقتصادی هم در آغاز گرفتار سوالاتی در مورد رشد اقتصادی یا تغییر مقادیر سالانه تولید ناخالص ملی (GDP) بود برای نشان دادن میانگین درآمد موجود برای هر فرد در درون هر کشور و در سال معینی با انجام محاسبه رشد جمعیت که نوعاً انعکاس می یافت. بنابراین، به لحاظ اقتصادی، مهمترین نتیجه مورد انتظار توسعه افزایش کیفیت زندگی آدمی است یا به عبارتی، توجه به رشد اقتصادی با هدف افزایش رفاه از جمله پیش نیازهای لازم توسعه می باشد.

3.1. تاثیر دموکراسی بر توسعه اقتصادی

از دو دهه آخر قرن بیستم شاهد افزایش مباحثه درباره مولفه های توسعه بوده ایم. در این میان، پژوهشهای علمی انجام گرفته، همبستگی پایدار بین دموکراسی و توسعه و بهره وری اقتصادی را نشان داده اند. دموکراسی پیش نیاز توسعه اقتصادی پایدار است، یعنی دموکراسی مفهوم بنیادین در دیدگاه جدید نسبت به توسعه به شمار می رود. البته باید گفت که به زعم ما دموکراسی آرمان نیست بلکه ابزار و ضرورتی برای توسعه است.

بدون آزادی سیاسی، منافع توسعه اقتصادی به انحصار گروه حاکم در می آید. این امر غالباً به پیدایش انحصارها، تخصیص نامطلوب منابع، توسعه نابهنجار، پیدایش بحرانهای اقتصادی، نا آرامی اجتماعی، بی ثباتی سیاسی و نهایتاً فروپاشی نظام منجر می گردد. مناسبات انحصاری، رانت خواری و فساد اقتصادی یکی از علل اصلی اتلاف و تخصیص نادرست منابع اقتصادی است که موجب کاهش سرمایه گذاری و لذا کاهش رشد و توسعه اقتصاد می گردد و دموکراسی راهی برای گریز از این موانع و مفاسد می باشد.

دموکراسی ها مزیت های اثبات شده زیادی دارند که از توسعه اقتصادی حمایت می کند. دموکراسی ها زندگی افراد را از طریق اعطای حقوق سیاسی و مدنی غنا می بخشند و کارهای بهتری برای بهبود رفاه فقرا در مقایسه با نظام های مخالف آنها انجام می دهند. همچنین آنها انگیزه هایی برای دولتمردان فراهم می کنند که به طور مثبتی به نیازها و مطالبات مردم پاسخ دهند. زیرا حق حکمرانی از حمایت عمومی گرفته شده است که در رقابت های  انتخاباتی نمود یافته است؛ یا همانطور که رابرت دال متذکر شده است: حساسیت متقابل حکومتی به مطالبات شهروندان در برگزاری متناوب مبارزات انتخابی بروز یافته است که با قانونی که حقوق افراد را حمایت می کند، ضمانت شده است.

عده­ای از محققان دریافتند که دموکراسی به شدت با سرمایه گذاری در زمینه بهداشت، آموزش و خدمات اجتماعی پیوند دارد. در واقع تاثیر مثبت دموکراسی بر روی رشد اقتصادی، تا حدود زیادی از طریق بهبود آموزش و توسعه مهارت نیروی انسانی انجام می پذیرد. توسعه انسانی ترکیبی است از میزان درآمد، سواد و امید به زندگی که تقریباً در همه جا اثبات شده است که دموکراسی ها در این زمینه وضعیت بهتری در حفظ سطح بالای توسعه انسانی نسبت به کشورهای غیر دموکراتیک دارند.

تجربه های تاریخی جوامع توسعه یافته نشان می دهد توسعه محصول یک نوع تعامل سازنده و مولد بین انسانها می باشد که در ابعاد مختلف با مبادله آراء، ایده ها، کالاها و خدمات نیازها و کمبودهای یکدیگر را برطرف نموده و ظرفیت ها و استعدادهای بالقوه خود را محقق می سازند. انسانها و جوامع در فضایی صلح آمیز و مسالمت جویانه و با پذیرش و تحمل یکدیگر آن طور که هستند و مبادله خودجوش و آزادانه منابع و امکانات و سرمایه های خود می توانند زمینه ساز ترقی و پیشرفت و توسعه و تکامل یکدیگر باشند. بنابراین، فرهنگ گفتگو و مبادله در روندی عقلانی، علمی، انتقادی، نوآورانه و آزاد نقش و تاثیری مستقیم در توسعه دارد.

توسعه فرهنگی و سیاسی در قالب دموکراسی که طی آن عقل و علم شکوفا می شود و نظم و ثبات و قانونمندی و آزادی بیان و اندیشه و نقد و نوآوری و تساهل و تسامح و بحث و گفتگوی آزاد و جریان آزاد و صحیح اطلاعات و پیام ها و صلح و آشتی و مفاهمه و اجماع و مسالمت و ملایمت در جامعه حاکم می شود هم زمینه ساز توسعه اقتصادی است و هم از بخش های اساسی کل پروژه توسعه در هر کشور می باشد. اساساً نقش سیاست و دولت در یک جامعه مدرن تظیم و تسهیل روابط اجتماعی و سازماندهی جامعه به نحوی است که منابع و امکانات، بهینه تخصیص داده شود و بی طرفانه مکانیسم های حل منازعه را برقرار و صلح و مسالمت و سلامت و آشتی و گفتگو و مبادله را به صورتی مولد و سازنده بین افراد و اقشار مختلف جامعه ایجاد و از آن محافظت و پاسداری نماید.

در ادبیات اقتصادی لیبرال و در مطالعات توسعه از چنین دولتی به عنوان «پاسدار شب» یاد می شود که امور را به مردم واگذار می کند و با تقویت جامعه مدنی و حوزه و اراده عمومی، دولت در خدمت جامعه و منتخب و پاسخگو در برابر آن است و در حریم خصوصی افراد دخالت نمی کند و در حوزه عمومی هم خودسرانه عمل نمی کند. از این رو دموکراسی اختلاف را موجه می داند و با فراهم سازی مناسب ترین شرایط پیشرفت و از طریق نوعی انتخاب اجتماعی بدون نیاز به خشونت، مشکلات جامعه را از میان برداشته و یا امکان تحول آنها را بوجود می آورد. نفس مباحثات و گفتگوهای آزاد به پیشرفت ارزشها و اولویتها کمک می کند و این «کارکرد سودمند» دموکراسی می تواند برای برابری و عدالت بسیار اساسی باشد.

از این نکته نباید غفلت کرد که تصمیمات سیاسی در هر نظام متکثر حاصل چانه زنی ها، نقد و ارزیابی و نهایتاً حاصل اجماع گروههای فکری مختلف است. نظام های اقتدارگرا، تنوع اطلاعات سیاسی در جامعه را محدود می سازند و راه بازخورد آن را سد می کنند و بدین ترتیب مشاهده وضعیت پیچیده مسائل برای صاحبان قدرت دشوار می شود. در چنین نظام هایی، کشف خطاها و تصحیح اشتباهات به کندی صورت می پذیرد. به گفته ای «فضای صلح و تفاهم و گفتگو و آشتی، زمینه ساز توسعه و ترقی و تمدن است ولی فضای خشونت و تنش و درگیری زمینه ساز عقب ماندگی است».

دموکراسی تنها وسیله و ابزار بلند مدتی است که می تواند اقدام به حکمیت و تنظیم تنش های عظیم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و قومی نماید که به طور مستمر موجودیت و انسجام جوامع و دولت ها را تهدید می کند. بر این اساس «سن»  توسعه را «فرایند بسط و گسترش آزادی های واقعی مردم» می داند. از لحاظ عملی جنبش های مردمی نقش مهمی در به چالش کشیدن ساختار تثبیت شده قدرت در جوامع دموکراتیک ایفا می کنند. مردم در مواجه با پدیده روز افزون جهانی شدن و با فرسایش کنترل جامعه بر زندگی روزمره و با افزایش قدرت بازار و شرکتهای فراملی، برای کسب حقوق خود (آن طور که خودشان تعریف می کنند) به پا خاسته اند. آنها کنترل امور به دست مقامات محلی و اعطای اختیارات را قلب توسعه تلقی می کنند و محافظ چیزی هستند که منبع اصلی بقای خود می دانند یعنی آب، جنگل و خاک. آنها مخالف سیاستهای حاکم در حوزه های خصوصی و عمومی(تحت کنترل دولت) هستند و مشغول تنظیم سیاستهای جایگزین هستند.

بدیهی است در دموکراسی اجتناب از خشونت برای حل تنشهای اقتصادی و سیاسی، پایه نظام ارزشی مردم است که در ساختار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه نهادینه می شود. در چنین نظامی تعهدات دولت از اعتبار بیشتری برخوردار می باشد زیرا دولتهای دموکراتیک ذاتاً برای حکومت قانون احترام بیشتری قائل می باشند.

در دموکراسی ها تامین حقوق مالکیت خصوصی به افراد انگیزه تولید می دهد و نهادینه سازی حکومت قانون به شهروندان توانایی فیصله دادن ناشایستگان را می دهد و این امر برای پیشرفت رشد ضروری است. از این رو، نظام دموکراتیک با ایجاد ثبات سیاسی و تامین حق مالکیت خصوصی از جمله حق مالکیت مخترعین و مبتکرین، موجب تقویت پیوندهای بنیادین بین نهادهای سیاسی و سرمایه گذاری می شود. ثبات و آزادی سیاسی غالباً مشارکت در بازار جهانی و جلب سرمایه و تجارت بین المللی را تسهیل کرده موجب رونق اقتصادی می گردد.

حاکمیت ارزش های دموکراتیک چون بر رعایت کرامت انسانی، حقوق بشر و شهروندی، احترام به حق مالکیت خصوصی، دستگاه قضایی مستقل، مطبوعات و رسانه های جمعی آزاد، وجود کثرت گرایی سیاسی و برگزاری انتخابات منظم و عادلانه و بطورکلی پذیرش مشی دموکراتیک در اداره نظام سیاسی تاکید دارد، نه تنها فرایند توسعه را تسهیل و سرعت می بخشد، بلکه متضمن تداوم و پایداری آن نیز هست.

دموکراسی موجب انتقال قدرت سیاسی از طبقه ثروتمند به طبقه متوسط و زحمت کشان و لذا بهبود توزیع درآمد می شود. در کوتاه مدت ممکن است دموکراسی موجب افزایش مصرف، کاهش سرمایه گذاری و لذا کاهش رشد اقتصادی شود، اما در بلند مدت، توسعه اقتصادی پایدار مستلزم توزیع درآمد عادلانه است. دموکراسی نه سود جویی افراطی را می پذیرد و نه تنبلی و بی مسئولیتی را. همچنین، با بهبود توزیع درآمد محیط مناسبتری برای توسعه اقتصادی پایدار فراهم می سازد. توزیع عادلانه، تولید مفید، تحقیقات ضروری و سرمایه گذاری در دموکراسی­ها بیش از هر رژیم دیگری امکانپذیر است.

2. مبانی حقوقی دموکراسی اقتصادی

دموکراسی اولین معنی ذهنی را در خصوص مشارکت حداکثری و یا رای اکثریت متبادر می­کند. اما در حقیقت دموکراسی به ویژه در عرصه اقتصاد منحصر در این مبانی نیست و مبانی دیگری نیز در کنار آن مفهوم خواهند یافت. این اصول مهم در عرصه اقتصاد عبارتند از:

1.2. اصل مشارکت عمومی

اصطلاح دموکراسی مشارکتی در معنای عام آن، غالبا برای بسیاری از مدل‌های دموکراتیک از مدل کلاسیک آتن تا بعضی مواضع مارکسیستی به کار گرفته می‌شود. اما در معنای محدودتر، مدل خاصی از دموکراسی است که به دنبال چهارچوبی نظری و نیز ترتیبات نهادی برای مشارکت بیشتر و فعال‌تر شهروندان در تصمیم‌گیری‌های جمعی است.

نظریه‌ای که بدین طریق شکل گرفت، الهام یافته از نظریات جان استوارت میل در مورد پرورش خویشتن، نظریه­ دموکراسی مستقیم روسو و دیدگاه مارکس در مورد برابری اجتماعی و اقتصادی است. این نظریه از سوی برخی ماركسیست‌های معاصر  مانند پیتمن، پولانزاس و به ویژه سی. بی مکفرسون (1987 ـ 1911) ارائه شده است. آلن دو بنوا نیز در كتاب «تأملی در مبانی دموكراسی» اصول دهگانه‌ای را به­عنوان مبانی دموكراسی مشاركتی برشمرده كه به­عنوان شعار جنبش دانشجویی چپ جدید در سال 1960 میلادی مطرح گردید و در دهه‌های 60 و 70 در متن طبقه­ کارگر جای باز کرد. در این دهه‌ها این ایده گسترش یافت که شهروندان باید در تصمیم‌گیری‌های حکومتی مشارکت واقعی و فعال داشته باشند.

2.2. حق رای دهی در مدیریت نظام اقتصادی

دموکراسی اقتصادی از یک سو مکمل دموکراسی سیاسی است. از سوی دیگر نوعی مقررات اقتصادی یا قواعد دموکراسی مرتبط با اقتصاد می­باشد. دموکراسی سیاسی به تنهایی نمی­تواند یک دموکراسی کامل باشد و قادر نخواهد بود به طور کامل کارگران و اعضای زیر بخش تشکل­های اقتصادی را از زیر یوغ انواع استثمار آزاد سازد.

دموکراسی اقتصادی به معنای بسط دموکراسی سیاسی از مسیر دموکراتیک کردن روابط اقتصادی است. برگردان لغت دموکراسی عبارت از حاکمیت مردم یا حاکمیت مردم بر مردم است. در مفهومی عمیق دموکراسی اقتصادی دارای ویژگی واکنش در مقابل تصمیم گیری اقتصادی به طور فردی مقابله با اعمال قدرت کارفرما و نمایندگان آن، مقابله با سلطه بر بازار کار و بازار فروش توسط دستگاه عمومی تغذیه کننده سرمایه می­ باشد.

اگر در دموکراسی اقتصادی، اقتصاد به معنی از میان برداشتن قدرت­های فردی و تبدیل دستگاه­ها و سیستم­ های سرمایه­ داری با انگیزه­های فردی به ساختار جوابگو به انگیزه­ های عمومی است، پس ساختار دموکراسی اقتصادی زمانی شکل خواهد گرفت که دستیابی به نهاده­ های تولید در انحصار مالکیت خصوصی و نیز رانت برای بهره ­برداری خصوصی نباشد. این عدم انحصار می­ بایست تحت مکانیسم و شیوه­ای در جهت خواسته عمومی قرار گیرد. در این زمینه شکل گیری ساختار دموکراسی اقتصادی با اعطای حق رای برای انتخاب مدیریت­ های اقتصادی تکمیل خواهد شد.

3.2. اصل حکمرانی خوب

حكمرانی مفهوم جدیدی نیست. بلكه به پیشینگی تمدن بشری است. معنای ساده حكمرانی فرایند تصمیم‌گیری و فرایندی است كه به وسیله آن تصمیمات اجرا می‌شوند (یا نمی شوند). حكمرانی در چندین زمینه می تواند استفاده شود، مثل: حاكمیت شرکتی، حاكمیت بین المللی، حاكمیت ملی و حاكمیت محلی. از آنجایی كه حكمرانی فرایند تصمیم‌گیری و فرایند اجرای تصمیمات است، تحلیل حكمرانی روی بازیگران رسمی و غیررسمی در تصمیم گیری و اجرای تصمیمات و ساختار های رسمی و غیر رسمی، كه برای دستیابی به هدفها و اجرای تصمیمات در یك مكان به وجود می آیند، متمركز می شود.

دولت یكی از بازیگران حكمرانی است. سایر بازیگران حكمرانی با توجه به وابستگی شان به سطوح مختلف حكومت متفاوت هستند. برای مثال در نواحی روستائی، سایر بازیگران ممكن است، شامل: زمینداران صاحب نفوذ، اتحادیه‌های كشاورزان روستائی، تعاونیها، سازمان های غیردولتی، نهاد های پژوهشی، رهبران مذهبی، نهاد های مالی، احزاب سیاسی، نظامیان و... باشند. این وضعیت درمناطق شهری پیچیده‌تر است. روابط متقابل بین بازیگران موثردر حكمرانی شهری را نشان می دهد. در سطح ملی، علاوه بر بازیگران یادشده، رسانه‌ها، لابی كننده‌ها، وام دهندگان بین‌المللی، شركتهای چند ملیتی ممكن است در تصمیم گیری یا تاثیر‌گذاری بر فرایند تصمیم گیری، نقش داشته باشند. همه بازیگران به جز دولت و ارتش، روی هم، بخشی از جامعه مدنی هستند. در برخی كشورها علاوه بر جامعه مدنی، سندیكای جرائم سازمان یافته نیز بر تصمیم گیری، به ویژه در نواحی شهری و در سطح ملی، تاثیر می‌گذارند.

همچنین ساختار های رسمی دولتی یكی از ابزارهایی هستند كه به وسیله آنها تصمیمات اتخاذشده، اجرا می شوند. در سطح ملی، ساختارهای تصمیم گیری غیر‌رسمی، مانند كابینه های موازی (منظور مشاوران غیررسمی هستند كه به طور موازی با كابینه رسمی عمل می كنند) ممكن است وجود داشته باشند.

حکمرانی خوب هشت مشخصه اصلی دارد: مشارکتی، اجماع محور، مسئولیت‌پذیر، شفاف، پاسخگو، اثربخش و کارا، منصفانه و همه گیر و پیرو حکومت قانون. این شكل حكمرانی، باعث می‌شود که فساد به حداقل ممکن کاهش یابد، دیدگاه‌های اقلیت ها به حساب آورده شده وصدای اقشار آسیب پذیر، در تصمیم‌گیری شنیده شود نیازهای حال وآینده جامعه پاسخ گفته شود.

در حكمرانی خوب مشروعیت حكمرانی بسیار مهم است. در حكمرانی خوب صاحبان اصلی قدرت مردم هستند و به‌جای پرداختن به كارآمدی و توانمندی دولت از طریق حجم و اندازه آن به نوع رابطه مردم و حكومت توجه می‌شود و رابطه نادرست شهروندان و حكومت‌كنندگان را از دلایل عدم توسعه اقتصادی می‌دانند. پاسخگویی دولت به شهروندان، نبودن فساد، اقدام به اصول مردم‌سالاری، اعتماد عمومی، حق انتخاب و به حداكثر رساندن بهزیستی عمومی از ویژگی‌های اصلی حكمرانی خوب به شمار می‌رود.

یك الگوی واحدی را نمی‌توان برای حكمرانی خوب معرفی و ارائه كرد اما چهار ركن اصلی حكمرانی خوب عبارتند از:

*بخش عمومی و دولت كه وظیفه هدایت و راهبری و برقراری حاكمیت قانون را به عهده دارد.

*بخش‌های خصوصی كه عهده‌دار ایجاد اشتغال، درآمد، تولید، تجارت و وظیفه كسب و كار را هستند.

*جامعه مدنی كه فراهم‌كننده فرصت ابراز وجود مردم و شهروندان است.

*سازمان‌های محلی كه وظیفه بسیج، سازماندهی و اعمال فرهنگ‌های بومی را به‌عهده دارند.

4.2. اصل حاکمیت و آزادی اراده در قراردادها

یکی از اصول و مبانی حقوقی دموکراسی اقتصادی، اصل حاکمیت و آزادی اراده در قراردادها می­باشد. در علم حقوق ، آزادی اراده این است كه الزامی از الزامات قانونی مانع اعمال اراده آدمی نگردد اراده او در فعل و ترك فعل  نافذ است و از نظر قانونی قابل ترتیب اثر است خواه در عقود و قراردادها باشد خواه در غیر اینها. آزادی رقابت اقتصادی از نوع آزادیهای فردی است که به موجب آن مردم در معاملات آزادند و می توانند با یكدیگر رقابت كنند.آزادی قراردادها نیز از نوع آزادیهای فردی است كه بموجب آن اشخاص می توانند دست به انعقاد هر گونه عقد قرارداد بزنند.

اصل آزادی اراده یا اصل حاكمیت اراده عكس العمل دو نوع محدودیت در تاریخ تمدن بشر بوده است :

الف) محدودیت ناشی از تشریفات عقود؛

ب) محدودیت های ناشی از ستم حكام.

پایه اصل استقلال اراده، احترام به شخصیت انسانی است به این معنی كه ظهور كمال شخصیت انسان منوط به آزادی اراده او است و قانون فقط باید جلوی تصادم اراده های آزاد را بگیرد تا تالی فاسدی براین آزادی مترتب نشود و مصالح جمعی فدای آزادی اراده فردی نگردد. نگهداری تعادل بین مصالح اجتماعی و آزادی فرد با قانون است و حفظ چنین تعادیل عملاً‌میسر است.

لازم به ذكر این نكته می باشد كه منظور از اراده كه حاكمیت آن به عنوان اصل مورد بررسی قراردارد اراده به معنای اراده انشایی یعنی قصد انشا است. اصول آزادی قراردادی و حاكمیت اراده در مواردی  كاربرد واقعی می یابد كه طرفین در سطح یكسان قرار گرفته وبه عبارتی كفه های همتراز یك ترازو باشند و آن وقت هر یك می تواند با آزادی وارد معامله شده و آن اصل را به طور واقعی به اجرا در آورد.

نتایجی که این اصل به همراه دارد عبارت خواهند بود از:

1.اشخاص می توانند قرارداد را به هر صورت که مایلند منعقد سازند و نتایج و آثار آن را آزادانه معین کنندو هیچ كس را نمی توان مجبور كرد كه طرف عقد قرار گیرد یا از بستن قراردادی كه مایل به آن است خودداری كند.

2. قراردادتنها به تراضی محقق می شود و صورت و تشریفات خاصی ندارد.

3. پس از انعقاد قرار داد، دو طرف پای بند و ملزم به رعایت آن هستند.

4. معاملات و عقود فقط بین طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها موثر است.

لذا امروزه  با وجود بحران اقتصادی همه گیر، غالب كشورها ناچار شده اند كه در امور مربوط به مبادلات بین المللی دخالت بیشتری كنند تا مبادا آزادی مبادلات موجب عدم توازن شدید پرداخت های خارجی آنان شود و یا كنترل مبادلات بیش و كم شدید دراغلب كشورها است كه هم مبادله كالاها را محدود می كند و هم نقل و انتقالات سرمایه هارا. از آنجا كه این سیستم كنترل جنبه نظم عمومی دارد، وجود آن می تواند تهدید دائمی برای قراردادهای خصوصی بوده و حتی اجرای آنها را مانع شود. دخالت دولت در روابط و معاملات خصوصی افراد در حمایت از قشرهای عظیم مردم بیشتر محسوس است. دخالتی كه در یك قرن قبل چندان احساس نمی شد.

از آغاز قرن بیستم دولت، پاره ای از قرار دادها مانند: بیمه، اجاره، حمل و نقل کار و ... را در نظارت کامل جامعه گرفته و بخود اجازه می دهد که به منظور حفظ منافع عمومی اشخاص را به پیمان بستن اجبار کند یا آثار پیمانی را با وضع قوانین امری در اختیار بگیرد.

اصل آزادی قراردادی مطلق افراد درجامعه كنونی معنی ندارد و دولت به عنوان یك نهاد نیرومند حاکم بر کلیه روابط حتی روابط خصوصی گردیده است و در تنظیم روابط اقتصادی به خصوص امور حیاتی كه جنبه نظم عمومی دارد قواعدی تنظیم می كند كه در واقع دولت در عین عدم دخالت در اراده افراد، نظارت و اهرمی برای دخالت دارد که در زمانهای مختلف از جمله زمان جنگ و صلح ممكن است این دخالت ها كم یا زیاد شوند. همچنین در معاملات دولتی نیز جایگاه اصل آزادی قراردادی متفاوت است. در قراردادهای تصدی گری بر خلاف قراردادهای اعمال حاكمیت اصل بر آزادی و توافق طرفین قرارداد به طور یكسان است و از این جهت اراده هیچ كدام بر طرف دیگر مزیت و برتری ندارد.

5.2. اصل خصوصی سازی اقتصاد

نظریه ­پردازان علم اقتصاد بر این باورند که بازار آزاد و مکانیسم رقابت در تولید، توزیع، ترکیب تولید و مصرف، کارآمد عمل می­نماید. این استدلال های تئوریک در کنار نتایج حاصل از دخالت دولت در امور اقتصادی که با مشکلاتی از قبیل کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری، افزایش کسری بودجه، افزایش کسری در تراز پرداخت های خارجی، افزایش تورم و ظهور رکود تورمی بروز پیدا کرد، بحث آزادسازی و خصوصی­ سازی را از اوایل دهه­ ی 1970 در محافل تصمیم­گیری ملی و جهانی مطرح ساخت. با رخ­دادن جنگهای جهانی اول و دوم صنایع کشورها ملی گردیدند و دولت ها بزرگ شدند. این موضوع بحث ناکارآمدی دولت و هدررفتن سرمایه­ های ملی را به میان آورد که خارج شدن از این مشکل با رویکرد دولت ها به آزادسازی اقتصاد و واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی صورت گرفت.

خصوصی­ سازی مفاهیم متعددی دارد که دو معنای موسع و مضیق آن را می­ توان اینگونه بیان نمود: در مفهوم مضیق، خصوصی­ سازی معنایی بسیار کمتر از انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی را خواهد داشت. اما در مفهومی گسترده، خصوصی­ سازی به دامنه ­ای از سیاست هایی برمی­ گردد که سرمایه­ ی بخش خصوصی را در توسعه­ ی یک صنعت در اختیار می­ گیرد. این دامنه می­تواند از برون­ سپاری گرفته تا آزادسازی کامل بازار را دربرگیرد.  

واژه­ خصوصی­ سازی اولین بار در فرهنگ وبستر به معنای تغییر کنترل یا مالکیت تجاری یا صنعتی از دولتی به خصوصی تعریف گردیده است. در ادبیات فارسی این واژه اصطلاحی است که گرته­ برداری شده و از معنای لغوی خاصی برخوردار نیست.

خصوصی­ سازی در راستای کم­ کردن تمرکز دخالت دولت در اقتصاد و جلب مشارکت برای افزایش ثروت ملی می ­باشد. می­توان انگیزه ­های خصوصی­ سازی را در این موارد بیان نمود: معرفی رقابت بمنظور بهبود کارآیی و بهبود مدیریت و ساختار سازمانی، جلب مشارکت بخش خصوصی برای تامین مالی مخارج سرمایه­ گذاری، تحرک بخشیدن به سایر بخش های اقتصاد، تشدید رقابت بین سیستم های غیر کارآمد و پرهزینه.

سیاست های آزادسازی و خصوصی­ سازی در کشورهای توسعه­ یافته بمنظور کاهش هزینه ­ها و افزایش درآمد دولت و تعدیل در کسری بودجه و تراز پرداخت ها صورت گرفته است. این در حالی است که سیاست ها در کشورهای در حال توسعه با هدف بهبود کارآیی و کاهش تلفات منابع اقتصادی و تعدیل یارانه­ ها و قیمت ها به اجرا درآمده است.

در کشورهای مختلف اهداف خصوصی­ سازی بسته به شرایط آن کشورها، متفاوت می ­باشد. اما آنچه که به صورت مشترک مورد نظر تمامی کشورها است، افزایش کارآیی و کیفیت واحدهای اقتصادی می ­باشد. در مجموع می­توان اهداف مشترک کشورها را برای خصوصی­ سازی بشرح زیر بیان نمود:

* کاهش حوزه­ فعالیت بخش دولتی

* انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی

* افزایش کارآیی واحدهای اقتصادی

* کاهش کسری بودجه و بدهی های ملی

* تعدیل یارانه ­ها و اصلاح قیمت ها

* تعدیل مقررات با هدف ایجاد فضای رقابت

* ایجاد و تقویت انگیزه در کارکنان واحدهای اقتصادی

* گسترش بازارهای سرمایه

* تامین منابع مصرف­ کنندگان و توزیع مناسب درآمدها

* دستیابی به فناورهای جدید و گسترش جذب منابع خارجی

روشهای خصوصی­ سازی در کشورها بسته به شرایط و اوضاع داخلی آنها متفاوت است. اما آنچه که بعنوان روش مرسوم مطرح است، دو دسته می­ باشد: خصوصی­ سازی همراه با واگذاری مالکیت، خصوصی­ سازی بدون واگذاری مالکیت.

می­توان چنین بیان نمود که ظهور خصوصی­ سازی در جهان بعد از سال 1990 بعنوان سیاست اصلی بسیاری از کشورهای توسعه ­یافته نظیر فرانسه، آلمان و انگلیس و در سطح وسیع در آمریکا بوده است. کشورهایی نظیر بنگلادش، شیلی، کره­ جنوبی و ترکیه هرکدام به شیوه­ای خاص و بر اساس شرایط داخلی خود مبادرت به خصوصی­ سازی نموده ­اند. 

دولت مظهر اقتدار و حاکمیت ملی در هر کشوری می ­باشد. اما الزامات خصوصی­ سازی و توسعه ­ی اقتصاد مبتنی بر بازار سرمایه، دولت ها را مجاب می­ کند تا با تغییرات بنیادین در ساختارهای حقوقی بنگاه های دولتی، آنها را به بخش خصوصی واگذار نمایند. هدف از واگذاری بخشی از خدمات دولت که ارایه­ ی آن از وظایف دولت بوده و حاکمیتی نباشد، ارتقای کیفیت، ارایه­ ی خدمات و افزایش مشارکت کارکنان بنگاه و نیز مردم در بخش خصوصی می­ باشد.

محققان حقوق عمومی سالها در زمینه مباحث پیرامون خصوصی­ سازی به بحث و گفتگو پرداخته­ اند. منتقدان هشدار داده ­اند که اگر خصوصی­ سازی حتی هزینه­ های مالی را بکاهد، می ­تواند تهدیدی برای ارزش های حقوق عمومی قلمداد شود. در این امر دادگاه ها ترجیح می­ دهند به بررسی هنجارهای وارده بر هریک از طرفین قرادادهای خصوصی تمایلی نداشته و وارد نشوند. راهکارهایی که برای ترویج ارزش های حقوق عمومی می­ت وان ارایه داد عبارتند از:

* تلفیق استانداردهای حقوق عمومی در شرایط قراردادی.

* التزام به آموزش طرفین قرارداد خصوصی.

* افزایش نظارت بر قراردادها توسط فعالان داخلی دولتی و نیز اشخاص ثالث نظیر سازمانهای غیردولتی مستقل.

* ارایه­ی مقایسه ­ای عملکرد صحیح.

* دریافت اعتبارنامه­ ی پیمانکاران از سازمان های مستقل.

* حکم تفویض اختیار به پیمانکار برای خودارزیابی و ارزیابی فردی.

* شرط فسخ برای دولت در قرارداد در صورت عدم رعایت مقررات توسط بخش خصوصی.

* اجازه دادن به بخش عمومی برای نفوذ بیشتر در طراحی قرارداد.

نتیجه گیری

دموکراسی در لغت به معنای حکومت مردم بر مردم می ­باشد و به عبارت بهتر به معنای اعمال قدرت به وسیله جامعه و ملت است. دموکراسی پس از آنکه سیری را در ادبیات حقوقی قدیم طی نمود و در اندیشه­ های نخبگانی چون ارسطو بازتاب یافت، در عصر حاضر دارای اصول بنیادینی است که عبارتند از: همگانی بودن مشارکت مردم، آزادی­ های فردی و اجتماعی، برابری، کثرت­گرایی و تعدد اندیشه، تصمیم اکثریت، حقوق اقلیت­های مذهبی، گروهی و فکری، تناوب قدرت، توازن قدرت، حاکمیت قانون.

دموکراسی سیاسی و دموکراسی اقتصادی دارای مبانی و اصول مشترکی هستند و هر دو لازم و ملزوم یکدیگرند. به گونه ­ای که اگر دموکراسی سیاسی به وقوع نپیوندد، دموکراسی اقتصادی نیز برقرار نمی­ شود و دموکراسی اقتصادی شرطی پویا و پایا برای استمرار دموکراسی سیاسی است.

اصول مهم حقوقی دموکراسی اقتصادی عبارتند از: اصل مشارکت همگانی و عدم تبعیض بین افراد ملت، اصل رای دهی در انتخاب مدیریت سازمانی در عرصه اقتصاد، اصل حاکمیت آزادی اراده در قراردادها، اصل آزاد سازی و خصوصی سازی اقتصاد.

مبانی آزادی­ های فردی با آزادی­ های اقتصادی در ارتباط است. اما تجربه بشری نشان داده است که آزادی­ های کامل اقتصادی و عدم مهار آن موجب بروز و ظهور طبقات در جامعه شده و اصل برابری افراد را تحت الشعاع قرار می ­دهد و زمینه را برای سلطه طبقاتی که یکی از پایه­ های محو آزادی­ ها است، فراهم می ­سازد. بدین خاطر است که گرایش و دیدگاه جدیدی برای بنیاد اقتصاد در مجموعه آزادی­ ها پدیدار شده است. توسعه اقتصادی نیز محصول دموکراسی اقتصادی است که در تلفیق دموکراسی سیاسی و اقتصادی حاصل می­ گردد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: