به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

ما اکنون در دوران خطیری قرار داریم، زیرا که بعد از یک دهه سرمایه گذاری حداقلی از سوی شرکت های بین المللی نفتی، ما می خواهیم دوباره سرمایه گذاری خارجی را به بخش نفت و گاز کشور جذب کنیم. سرمایه گذاری شرکت های خارجی در چهارچوب نسل جدید قراردادهای نفتی فرصت های جدیدی فراهم می کند و این امر نقطه عطفی در راه توسعه و شکوفایی مجدد صنعت نفت و گاز کشور است. در واقع در این چهارچوب صنعت نفت و گاز کشور امکان خواهد یافت تا از سویی دانش و فن آوری های جدید را بدست آورد و از دیگر سو سرمایه لازم را به کشور جذب کند.

چهارچوب جدید قراردادهای نفتی گذار مهمی از مدل قدیمی بیع متقابل محسوب می شود. قراردادهای بیع متقابل به دهه نود میلادی باز می گردد. البته در آن دوره این نوع قراردادها گام مهمی برای جذب سرمایه خارجی در بخش نفت و گاز بود و همزمان بیع متقابل تضادی با قانون اساسی نداشت، زیرا دستکم بر اساس شکل صوری این قراردادها، مالکیت خصوصی منابع طبیعی کشور به شرکت های مقاطع کار خارجی واگذار نمی شد. این امر در واقع به این معنی بود که قراردادهای بیع متقابل توافقنامه هایی کوتاه مدت بود که در چهارچوب آن شرکت ملی نفت امکان می یافت از خدمات شرکت های بین المللی نفتی بهره مند شود. بر این اساس شرکت های بین المللی توافق می کردند تا یک میدان نفتی یا گازی را توسعه دهند، ولی در مقام مقاطعه کار از حق مالکیت سهام نفت و گاز استخراجی بهرمند نمی شدند. در عوض شرکت ملی نفت پرداخت های سالیانه ای را متعهد می شد که بر اساس درصدی از تولید نفت استخراج شده و محاسبه هزینه ها تعیین می شد. در نهایت، بعد از پایان مراحل توسعه و استخراج، کنترل و مالکیت میدان به شرکت ملی نفت بازگردانده می شد. 

باید گفت که مدل بیع متقابل برای سالها ظرفیت بالقوه بخش نفت و گاز کشور را محدود می کرد، زیراکه توافق ها به طور ماهوی ریسک بالایی برای سرمایه گذاران خارجی داشت و در واقع سرمایه گذاران احساس می کردند که منابعشان با ضررهای بالقوه بالایی روبروست. در ضمن گزینه های بسیار محدودی هم برای تعیین سقف سرمایه ای که به یک پروژه تخصیص داده می شد وجود داشت. قراردادها به گونه ای طراحی شده بود که در زمان امضای توافقنامه، اهداف درازمدتی تعیین می شد، ولی در تعیین این اهداف، عوامل متغییر مهمی همچون شرایط  حاکم بر بازار، برنامه های تازه و از پیش تعیین نشده، متغییرهای موجود برای حفاری، برآوردهای مربوط به میزان ذخایر و یا هزینه های غیرقابل پیشبینی مالی مورد نظر قرار نمی گرفت.

خوشبختانه ما در حال گذار به چهارچوب جدید قراردادهای نفتی هستیم و در این راستا باید هدف های کلیدی ذیل را در نظر داشته باشیم: ادغام فازهای کشف و تولید، توسعه تکنولوژی نفت و گاز کشور به منظور افزایش ظرفیت و نگهداری و ریکاوری ذخایر، ایجاد روابط درازمدت با شرکای خارجی از طریق کاهش ریسک سرمایه گذاری و انعطاف پذیری بیشتر در زمینه مخارج سرمایه گذاری و در نتیجه آن جذب سرمایه  و تکنولوژی و خدمات شرکت های خارجی.

در چهارچوب نسل جدید قراردادهای نفتی، طرف خارجی هنوز مالکیتی بر حقوق مربوط به دارایی های پروژه ها ندارد، اما این قراردادها شرایط مناسبی را برای همکاری های مشترک میان شرکت های خارجی و ایران فراهم می سازد و البته این همکاری ها می تواند به تولید سرمایه های ثابت جدید در بخش انرژی بیانجامد. این ریسک مشترکی که هر دو طرف به طور مساوی متحمل می شوند خطرات سرمایه گذاری را برای شرکت های خارجی کاهش می دهد و بالطبع انگیزه فعالیت این شرکت ها را در ایران بالا می برد. البته باید توجه داشت که این روش به سود بیشتر هر دو طرف هم می انجامد و در ضمن متخصصان کشور را در کنار دیگر متخصصان بین المللی قرار می دهد و امکان انتقال دانشی را فراهم می کند که نهایتا برای بخش های مختلف صنعت کشور سودآور خواهد بود.

تفاوت کلیدی میان نسل جدید قراردادها و سیستم بیع متقابل در سه مقوله است: طول قرارداد، مدیریت و فاینانس. طول مدت قراردادهای بیع متقابل معمولا پنج تا هفت سال بوده و شرکت طرف قرارداد باید بعد از اینکه توسعه میدان را به پایان می رساند، میدان را به شرکت ملی نفت باز گرداند. البته در چهارچوب نسل جدید قراردادها، شرکت های خارجی تنها نقش سرمایه گذار را خواهند داشت. در قراردادها نرخ ثابتی هم برای بازگشت سرمایه پیش بینی می شود که در آن مخارج و هزینه ها هم احتساب شده است. این امر بدان معنی است که شرکت های خارجی مسئولیت مخارجی را تقبل خواهند کرد که از سقف تعیین شده اولیه بیشتر است. در ضمن شرکت ها برای جبران کسری تولید جریمه پرداخت خواهند کرد. در چهارچوب قراردادهای جدید، همکاری ها ممکن است تا بیست سال هم ادامه یابد که از این مدت هفت تا نه سال مربوط به اکتشاف و یازده تا سیزده سال مربوط به توسعه میادین و تولید است. مدیریت پروژه ها هم از طریق همکاری مشترک پیگیری می شود و در واقع مدیریت به طور مشترک با شرکت ملی نفت و طرف خارجی قرارداد است. البته نسل جدید قراردادها چهارچوبی فراهم می کند تا بدون اینکه مالکیت ذخایر طبیعی کشور واگذار شود، سرمایه گذار امکان داشته باشد در روند مدیریت پروژه ها حضوری فعال داشته باشد. در بخش فاینانس هم ابتدا هزینه اکتشاف برای یک بشکه نفت تعیین می شود و این هزینه بر اساس شرایط بازار قابل تغییر و تعدیل است. وقتی که قرارداد به مرحله توسعه رسید، هزینه های اکتشاف در زمان تولید باز گردانده می شود. البته میزان بازپرداخت مخارج و هزینه ها نباید از پنجاه درصد کل تولید و درآمدهای حاصل از محصولات تولیدی برای یک میدان فراتر رود.  

این تغییر در مدل قراردادها فرصت مهمی برای ما و اقتصادمان است. برای سالها، کشورما یکی از اصلی ترین صادرکنندگان نفت و گاز بوده، اما ما ظرفیت های خود را با نحوه پیگیری سرمایه گذاری خارجی محدود کرده ایم. مهم است که ما حقوق حاکمیت ذخایر عظیم خود را حفظ کنیم، اما باید این امر را به گونه ای پیش ببریم که نهایتا به نفع مردم شریفمان باشد. در پایان باید یادآور شد که سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی نه تنها اقتصاد کشور را در وضعیت بهتری قرار می دهد، بلکه این روند روش مطمئنی است که به ارتقاء جایگاهمان در صحنه اقتصاد جهانی می انجامد. 

نفت ارزان فرصتی برای کاهش یارانه هاست

عدم رونمایی از قراردادهای جدید نفتی تا توافق نهایی

صادرات نفت به ژاپن در دوران پساتحریم

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: