به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

 

قیمت و اجاره مسکن در تهران - taajeraan.com

رکورد در بازار املاک و مستغلات در کشورمان یکی از موانع رشد اقتصادی است. در سال 1393، بهای قیمت املاک و مستغلات، حجم معاملات، تعداد مجوز ساخت و ساز و سهم مسکن در بازار اعتبارات نسبت به سال 1392 همچنان به سیر نزولی خود ادامه داده است. در واقع آمار پروانه های صادر شده برای ساخت وساز در سال 93 در مقایسه با سال 92 با  50 درصد کاهش روبرو بوده است که نه تنها نشانگر عمق رکورد حاکم بر بازار مسکن کشور است بلکه قطعاً به کمبود شدید مسکن در سالهای آتی نیز دامن خواهد زد. درحال حاضر برای تأمین نیاز مسکن خانوارها با کمبودی برابر با تقریباً یک میلیون واحد مسکونی روبرو هستیم که پیش بینی ها حاکی از آن است که تا پنج سال آینده این نیاز به 4 میلیون واحد مسکونی خواهد رسید.

اگرچه رئیس جمهوری آقای حسن روحانی برای احیای بازار مسکن وعده های بسیاری داده اند اما تا به امروز شواهدی دال بر جدی بودن دولت برای اصلاحات اساسی در این بخش وجود نداشته و تاکنون سیاست دولت در این مورد به طور مشخص اعلام نشده است. وزیر راه و شهرسازی، آقای عباس آخوندی و رئیس کل بانک مرکزی آقای ولی الله سیف در نامه مشترکی در 26 مردادماه 1393 با اشاره به نقش مهم بخش مسکن در اقتصاد کشور و اقتصاد خانوارهای ایرانی به رئیس جمهور خاطر نشان کردند که متوسط سهم مسکن در اشتغال کشور به رقمی بالغ بر 12 درصد می رسد. 

پاسخ دولت به این نگرانی ها اتخاذ تمهیدات و سیاست های تدریجی و کوتاه مدت پولی و مالی از جانب عرضه تسهیلات بانکی بوده است. برای مثال روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد که برخی از وامهای مسکن شامل تسهیلات بانکی شده و سقف تسهیلات بانک برای حسابهای سپرده مسکن برای استفاده شخصی را افزایش خواهد داد. در سال گذشته، بانک مرکزی همچنین برای رونق به بازار مسکن برای آن دسته از خریدارانی که برای اولین بار اقدام به خرید خانه می کردند تسهیلاتی را قائل شد.  

علی رغم تمام این تمهیدات، اگر بخش بانکی کشور تقویت نگردد نتیجه نهایی این اصلاحات محدود خواهد بود. تسهیلات بانکی برای وام خانه برای بانکها سودآور نبوده و تلاش دولت برای افزایش عرضه این تسهیلات به این معنی است که بانکها نیازمند تدوین و اجرای مقررات سهل تری برای متقاضیان وام مسکن می باشند. درصورت عدم تقویت بنیادی سامانه بانکی کشورنه تنها این تمهیدات رونق را به اقتصاد کشورمان باز نخواهد گرداند بلکه بلقوه می تواند تبدیل به یک تهدید جدی برای بروز بحران بانکی گردد.  

بی میلی دولت در اتخاذ سیاستی اساسی و جامع برای اصلاح بخش مسکن این ذهنیت را ایجاد می کند که گویی دولت بی تفاوت در انتظار دوران پساتحریم نشسته است و امیدوار است که با رفع تحریم ها مشکلات اقتصادی بازار مسکن و اقتصاد  بخودی خود حل گردند. اگر رفع تحریم ها جواب این معضل اقتصادی است این مهم باید با سرعت بیشتری پیش رود. درهرصورت انتظار ما از دولت این است که از تمام توان خود برای حل رکورد بازار مسکن بهره جوید. 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: