به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

راهکارهای دستیابی به رشد پایدار و اشتغالزا

اواسط دی‌ماه سال جاری نخستین کنفرانس اقتصاد ایران با محوریت بررسی چالش‌های اقتصاد کشور و راهکارهای آن با حضور رییس‌جمهوری، جمع کثیری از اقتصاددانان ایرانی و تنی چند از مقامات ارشد کشور برگزار شد. در این کنفرانس مقالات متعددی ارایه شد که طی آن از زوایای مختلف عمده‌ترین مشکلات اقتصاد ایران مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت. جمع بندی مباحث این کنفرانس به تعبیر رسانه ها سندی ملی است که به امضا و تایید 21 تن از اقتصاددانان برجسته کشور رسیده است. از فعالان اقتصادی دعوت می کنیم متن کامل جمع بندی مباحث کنفرانس اقتصاد ایران را مطالعه کنند. خلاصه ای از موضوعات و سرفصل های آن به شرح زیر است:

1. ضرورت رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزا

معضل ایجاد اشتغال، بدون شک نخستین و مهم‌ترین مساله پیش‌روی اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو است. تحولات بودجه خانوار نشان می‌دهد که سطح رفاه خانوارها، طی سال‌های ذکر شده، به‌طور مستمر کاهنده بوده است. تغییر نامناسب سطح رفاه نسبی ایرانیان در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر درحال توسعه در سطح جهان است. مجموعه مطالعات انجام شده در این زمینه، بر این نکته تاکید دارد که دستیابی به رشد بالای غیرتورمی پایدار و اشتغالزا در حد متوسط 6‌درصد درسال، حداقل مورد نیاز برای فائق آمدن بر چالش‌های ذکر شده و در حد قرار دادن شاخص‌های اقتصادی در سطح مهار مشکلات است. بهبود قابل قبول عملکرد اقتصاد، نیازمند رشد غیرتورمی معادل 8‌ درصد در سال است که دور از دسترس می‌نماید. محاسبات صورت گرفته در مورد عناصر اصلی تشکیل دهنده رشد اقتصادی ایران طی بیش از پنج دهه گذشته، نشان می‌دهد که رشد موجودی سرمایه، عامل اصلی شکل‌دهنده رشد اقتصادی کشور بوده است. بگونه‌یی که میزان رشد موجودی سرمایه و رشد اقتصادی بسیار نزدیک به یکدیگر حرکت کرده‌اند. از آنجا که انباشت سرمایه فیزیکی، تقریبا به‌طور مستمر درحال افزایش بوده است، طی سال‌های آینده، حتی ارقام بالای رشد سرمایه‌گذاری) مستمرا دو رقمی (در بهترین حالت، تنها بین 2 تا 3‌درصد درسال به موجودی سرمایه اقتصاد اضافه خواهد کرد که در صورت حفظ ساختار گذشته، تنها به همین میزان رشد اقتصادی برای کشور به وجود خواهد آورد.

1-1. اصول و الزامات نهادی رشد اقتصادی پایدار

اصول و مبانی: تضمین حقوق مالکیت، استحکام قراردادها، و پیش‌بینی‌پذیری رفتارها (و نه نتایج)، به عنوان اصول و مبانی، نقش سنگ زیربنای رشد اقتصادی را ایفا می‌کنند. اگر در کشوری، حقوق مالکیت به مفهوم امروزی و نه سنتی آن، تضمین شده نباشد، قراردادها استحکام نداشته باشند به این معنی که نقض آنها به‌راحتی امکان‌پذیر بوده و متضمن هزینه نباشد و از طرف دیگر، رفتار بازیگران اصلی، به‌ویژه سیاست‌گذاران، غیرقابل پیش‌بینی و اقتصاد در معرض شوک‌های متعدد تصمیم‌‌گیری باشد، اقتصاد از آنجا که نتوانسته اصول اولیه را فراهم آورد، نخواهد توانست به رشد پایدار دست پیدا کند.

الزامات نهادی: در زمینه الزامات نهادی، تجربه بشری بر فراهم آوردن 9 اصل اساسی تاکید دارد: نظام حکمر انی معتبر و توانمند؛ بخش خصوصی توانمند و پویا؛ محیط با ثبات اقتصاد کلان؛ تعامل پایدار و متوازن با جهان؛ تامین مالی کارا؛ تجهیز و تخصیص مطلوب سرمایه انسانی و به‌کار‌گیری دانش در اقتصاد؛ نظام موثرمقابله با فقر؛ محیط زیست متوازن؛ بهره‌برداری بهینه از ذخائر معدنی.

1-2.چالش‌های اقتصاد ایران

الف. عدم استقرار اصول و الزامات نهادی رشد اقتصادی پایدار

ب. سیاست‌های نادرست دوره وفور نفتی

ج. چالش‌های تحریم‌ها وکاهش قیمت نفت

2.  بهبود نظام تدبیر

نظام تدبیر در ایران از زمان شکل گرفتن نهاد دولت تا به امروز با مشکلات عدیده‌یی روبه‌رو بوده است که مهم‌ترین آنها را می‌توان تمرکز شدید قدرت اقتصادی و سیاسی در دست دولت دانست. کثرت قوانین، ضعف نظام نظارت بر اجرای قوانین، پایین بودن ضمانت اجرایی قوانین، شرح مبهم و متداخل وظایف دستگاه‌های اجرایی، فقدان آینده نگری، نبود انضباط مالی، کندی فرایند تصمیم‌‌گیری، ناپایداری قوانین و وجود فضای نااطمینانی، بی‌اعتمادی به دولت در میان جامعه، مشارکت ناچیز مناطق در فرایند توسعه، وجود فساد اداری، رویه‌های متعدد بوروکراتیک، وجود شبکه‌های روابط در میان افراد برای اثر‌گذاری بر انتصابات و موارد دیگر از این دست، از دیگر مشکلاتی است که کارایی نظام تدبیر در ایران را به چالش جدی کشانده است.

3. بهبود فضای کسب و کار، خصوصی‌سازی و توسعه فضای رقابتی

به گواه آمارها و شاخص‌ها، بخش تولید در ایران از بسترهای مطلوبی برخوردار نیست و بازار محصول بسیار ناکاراست. وجود شرایط نامساعد برای تولید سبب شده که هزینه‌های جانبی زیادی مانند هزینه ریسک و هزینه‌های مبادله به تولیدکنندگان تحمیل شود و توان رقابتی محصولات و بنگاه‌ها در بازارهای داخلی و خارجی کاهش یابد. به دلیل حضور پررنگ دولت در بازار محصول، تغییرات اساسی این بخش تنها با اصلاح نقش تنظیم‌کنندگی و بنگاهداری دولت امکان‌پذیر است. ناکارآمدی اجرای نقش تنظیم‌کنندگی دولت مانند نظارت بر بازارها سبب شده که اصطکاک‌های زیادی در بازار محصول ایجاد شود و تولید‌کننده با انبوهی از ریسک‌ها و هزینه‌های جانبی روبه‌رو گردد که این امر هزینه تولید را افزایش و رقابت‌پذیری را کاهش می‌دهد. بهبود فضای کسب وکار، حسن تعبیری است که می‌توان به شکل خلاصه از وظایف مورد انتظار از دولت در این حوزه، بیان نمود. خصوصی‌سازی نیز عبارتی است که می‌توان به وظایف مورد انتظار از دولت برای اصلاح نقش مستقیم در بازار محصول اطلاق کرد. افزایش کارایی، تقویت بخش خصوصی، افزایش سلامت مالی و آزادسازی منابع عمومی، مهم‌ترین نتایج خصوصی‌سازی برای یک اقتصاد است.

4. سیاست‌های کاهش تورم و مدیریت با ثبات اقتصاد کلان

ثبات اقتصاد کلان با پیش‌بینی پذیر کردن فضای کسب و کار و ایجاد زمینه برای تجهیز منابع سرمایه‌گذاری برای فعالیت‌های مولد، یکی از مهم‌ترین الزامات رشد اقتصادی است که خود، مستلزم اصلاحات نهادی و ساختاری در سیاست‌‌گذاری‌های پولی و مالی است. به نظر می‌رسد که در حوزه سیاست پولی مهم‌ترین چالش فعلی، چگونگی ادامه روند نزولی تورم، حرکت به سمت تحقق تورم تک رقمی و الزامات آن باشد. در حوزه سیاست‌های ارزی نیز با توجه به ادامه تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت، هدف‌گذاری مناسب نرخ ارز و کنترل نوسانات آن از اهمیت بالایی برخوردار است. ضمن آنکه طراحی قاعده سیاست‌‌گذاری ارزی با هدف ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد ملی با توجه به تجربه دهه 80 دارای اولویت زیادی است. همچنین در حوزه سیاست مالی دولت، نحوه مدیریت بودجه با توجه به کاهش قیمت نفت و همینطور کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی از مسایل مهم به شمار می‌روند.

5. توسعه و اصلاح نظام مالی کشور

طی چند سال گذشته ظرفیت‌های موجود در نظام بانکی حتی در زمینه ایفای تعهدات اولیه، به شدت تضعیف گردیده و در معرض مخاطره جدی قرار گرفته است. طی دوره مورد اشاره، از یک طرف حجم قابل توجهی از تقاضا برای منابع مالی به جهت تقلیل منابع مالی دولتی، منابع خارجی، و منابع داخلی شرکت‌ها به سمت بانک‌های کشور حرکت نموده و از طرف دیگر به‌دلیل ساختار ضعیف تولید، بازیافت دارایی‌های مالی بانک‌ها به‌طور مستمر دچار مشکل شده است. پدید آمدن چرخه معکوس مالی، موسوم به شتاب‌دهنده، باعث می‌گردد مجموعه اقتصاد ملی کشور به سرعت در چرخه رکودی قرار گیرد. یکی دیگر از مسایل مهم نظام بانکی کشور، موضوع مطالبات غیرجاری بانک‌ها است که در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته است.

6. استمرار اصلاح بازار انرژی

یشنهاد سیاستی برای اصلاح بازار انرژی، افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی همراه با حمایت از خانوار و تولید‌کننده است. لذا لازم است افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی با انجام سیاست‌های مکمل زیر همراه گردد:
حمایت از واحدهای تولیدی در برابر شوک اولیه
ارائه تسهیلات برای ارتقای سطح تکنولوژی و افزایش بهره‌وری در سمت تولید
بهینه‌سازی مصرف انرژی در سمت مصرف به ویژه مصارف گرمایشی، سرمایشی و روشنایی
حمایت از خانوارهای آسیب پذیر در بخش مصرفی
کمک به کاهش اتلاف انرژی در بخش تولید انرژی و شبکه‌های توزیع
مدیریت انتظارات تورمی

7. هدفمندسازی پرداخت‌های نقدی

مقید نبودن به زمان و فزاینده بودن مبلغ کل یارانه‌ها با توجه به وجود کسری قابل توجه در بدو اجرای پرداخت‌های نقدی، در کنار اثر کاهش قیمت نفت بر افزایش کسری یارانه‌ها، اصلاحاتی را در نظام پرداخت‌های نقدی اجتناب ناپذیر سا خته است.

8. بهبود سیاست‌های بازار کار

الف. کند کردن روند کاهش هزینه نسبی سرمایه در مقایسه با نیروی کار

ب. اصلاح قوانین و مقررات در جهت افزایش تولید، بهره‌وری و اشتغال

ج. برقراری ارتباط مناسب بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار

د. توجه به ظرفیت اشتغال‌زایی بخش‌هایی مانند بخش توریسم و گردشگری داخلی، ترانزیت، خدمات تخصصی نوین و خدمات فناوری اطلاعات (IT)، صنایع صادراتی و صنایع کوچک به ویژه در مناطق و استان‌هایی که با بیکاری بالاتری روبه‌رو هستند.

ه. تقویت حمایت‌های اجتماعی

و. مشارکت زنان

ز. ساماندهی و اصلاح نظام اطلاعات بازار کار

9. سخن آخر

در «کنفرانس اقتصاد ایران» تلاش شد تا مهم‌ترین مسایل اقتصادی کشور در یک چشم‌انداز میان مدت مورد بحث و بررسی قرار گیرد و پیشنهادهای سیاستی مشخص در هر یک از این زمینه‌ها ارائه گردد. در واقع، یکی از وجوه ممیزه‌ این کنفرانس، جامعیت آن در مقایسه با سایر کنفرانس‌های اقتصادی است. اما به هر حال، به دلیل محدودیت‌ها، امکان آن نبود تا تمام مسایل اقتصادی که کشور با آن روبه‌روست در کنفرانس به بحث گذاشته شود. ازجمله این موارد، می‌توان به موضوع افزایش تعاملات با کشورهای دیگر اشاره کرد. پیش از این درخصوص الزامات نهادی اشاره شد که تعامل پایدار و متوازن با جهان مهم‌ترین شرط لازم برای دستیابی به رشد پایدار است. با توجه به وضعیت خاص اقتصاد ایران در زمان کنونی و تنگنای ناشی از تحریم‌های همه‌جانبه بین‌المللی که حتی امکان استفاده از دارایی‌های خارجی کشور را هم به‌شدت محدود کرده است، بهبود روابط اقتصادی با جهان خارج پیش فرض اغلب راهکارهای ارائه شده در این کنفرانس است. واضح است که اگر گشایشی در این خصوص صورت نگیرد و تحریم‌ها احیاناً تشدید شود طرح و تدبیر دیگری لازم خواهد آمد که اینجا سخنی از آن نرفته است.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: