به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

برای دریافت نسخه پی دی اف روی عکس کلیک کنید

فعالان دلسوز اقتصادی و همکاران ارجمند،

ماه بهمن ماه پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی را در حالی پشت سر گذاشتیم که کشور و نظام قدم های امیدوارکننده ای را در مسیر حل مناقشه اتمی و رفع تحریم ها بر میدارند. نظام جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته از گردنه های مخاطره آمیزی همچون بحران گروگانگیری و جنگ تحمیلی به سلامت عبور کرده است و اینک در آستانه یکی دیگر از این امتحانات الهی هستیم که مطمئنا با درایات مقام معظم رهبری و تلاش های مؤثر دستگاه دیپلماسی با همدلی و همراهی سایر نهادها و آحاد مردم از آن عبور خواهیم کرد و جایگاه شایسته خود را در عرصه های بین المللی دوباره بازخواهیم یافت.

ماه پیش رو برای فعالان اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است چراکه در این ماه شاهد برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی خواهیم بود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان کسب و کار کشور امیدوارند که در سال های پیش رو شاهد دوران طلایی بخش خصوصی باشیم. چرایی آن بر هیچکس پوشیده نیست. سقوط بهای نفت و کاهش درآمدهای دولت از یک سو و انگیزه کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی باعث شده است تا دولت به اهمیت مشارکت فعال بخش خصوصی پی ببرد. بخش خصوصی توان اشتغالزایی و تولید دارد و نه تنها در اقتصاد داخلی بلکه در مسیر اقتصاد فرامرزی و هم راستا با دیپلماسی تجاری می تواند کلید برون رفت اقتصاد از تنگناهای موجود باشد.

انتخابات اتاق بازرگانی به نوعی تجلی مردم سالاری و امتحان دموکراسی برای فعالان بخش خصوصی نیز هست. فارغ از اختلاف سلایق و دسته بندی ها و ائتلاف های شرکت کنندگان در انتخابات پیش رو یک اصل قابل انکار نیست و آن هم توجه بیش از پیش به جایگاه بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به عنوان تشکلی منسجم برای ارائه راهکارهای مناسب به سیاست گذاران اقتصادی است. نتیجه هر چه باشد، وظیفه مهم تر است. حفظ استقلال اتاق و پیگیری مطالبات بخش خصوصی و تقویت تشکل ها اولویت هایی هستند که نباید از آن قافل شد. خوشبختانه شاهد تلاش های پویای گروه ها و افراد مختلف در به ثمر رسیدن این اهداف هستیم. شاید نتیجه ایده آل به دست نیاید اما دست کم در مسیری درست گام بر می داریم و از تجارب خود باید درس بگیریم و از اعمال اصلاحات لازم نهراسیم.

همکاران شما در ماه گذشته نیز کوشیدند تا به سهم خود در مسیر بسط گفتمان اقتصادی گام بردارند. در ادامه به برخی از این تلاش ها خواهیم پرداخت.

گزارش مخاطرات جهانی و رقابت پذیری داووس عنوان مقاله ای بود از آقای علیزاده.  در این گزارش آمده: گزارش رقابت پذیری مجمع اقتصاد جهانی نیز ایران را در رتبه 83 قرار داده است که نسبت به تخمین یکسال گذشته یک پله سقوط داشت. بر اساس این گزارش انتظار می رود اقتصاد ایران با گذراندن 2 سال سخت اقتصادی که متأثر از تحولات بیرونی بود به سمت ثبات حرکت کند. ثبات نسبی اقتصادی فرصت مهمی را در اختیار ایران قرار می دهد تا بتواند رتبه رقابت پذیری خود را بهبود بخشد. در این گزارش آمده، ایران باید از موقعیت خوب اقتصاد کلان خود و بزرگی بازارش و همچنین جمعیت تحصیل کرده اش نهایت بهره برداری را بکند. بهبود چارچوب کاری موسسات و بالابردن بازده تولید، نیروی انسانی و بازارهای مالی به رقابت پذیری ایران کمک خواهد کرد و این امر محرک مناسبی برای رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت خواهد بود.

آقای پورمجد در مقاله ای با عنوان عدم رونمایی از قراردادهای جدید نفتی تا توافق نهایی به تعویق رونمایی قراردادهای جدید نفتی برای چهارمین بار اشاره کردند و گفتند این تأخیر احتمالا با این امید صورت گرفته تا در این فاصله توافق نهایی حاصل شود. سید مهدی حسینی در اسفندماه گذشته و پس از اختتامیه هم اندیشی قراردادهای نفتی گفت: مذاکرات هسته ای و تحریم ها یک روند مثبت را طی می کند و فرایند شروع شده غیر قابل برگشت است و جذب سرمایه گذاران خارجی باعث رفع تنگنا و ایجاد فرصت برای ظرفیت های داخلی است.   تا زمانی که سرنوشت قراردادها و پروژه ها با تحریمها گره خورده باشد، نمی توان از فرصتها به نحو مطلوب استفاده کرد و خیلی زود، فرصت دولت کنونی به پایان می رسد.

تقابل، تعامل و ماجرای کارولین عنوان مقاله ای بود از آقای مرادپور. ایشان به ماجرای کارولین که در رساله دکتری محمد جواد ظریف هم به آن اشاره شده اشاره کرد و در نتیجه گیری نوشت: افرادی هستند که به اقتضای جایگاه شغلی و یا خصوصیات شخصی گزینه تقابل و جنگ را انتخاب می کنند. به هر حال راه گفتگو و مذاکره بدون چالش مخالفان نیست. در این راستا باید توجه داشت که علاوه  بر برخوردهای رسمی دیپلماتیک ( که شامل تلاش های سفرای تجاری ما در آن سوی مرزها هم می شود) وظیفه هر ایرانی است که در فضای اعتماد و صمیمیت متقابل به ارتباط با اتباع خارجی بپردازد و این امر باید هم شامل چهارچوب های رسمی و هم چهارچوب های غیررسمی شود، زیراکه در نبود چنین روندی، دور باطل تقابل و سوء تفاهم ادامه خواهد یافت و وضعیت ترس و تهدید متقابل وخیم تر خواهد شد. 

آقای علیزاده مقاله دیگری با عنوان رحیمی و منافع مبارزه با فساد برای فعالان اقتصادی ارائه کردند. به اعتقاد ایشان مهمترین تأتیر افزایش شفافیت و کاهش فساد برای فعالان اقتصادی، افزایش قدرت تصمیمگیری آگاهانه در کسب و کار و اطمینان به فعالیت های اقتصای دولتی و خصوصی است.  یک سرمایه گذار دیگر بیم آن را ندارد که به واسطه یک تصمیم ناگهانی در دولت سرمایه گذاری هایش دود شده و به هوا رود. خود دولت نیز از این مهم بهره خواهد برد. هر چه فضا برای صحبت و تبادل نظر در خصوص سیاست های دولت باز تر و ازاد تر باشد، تصمیمگیری ها و بازخواست پذیری دولت نیز افزایش می یابد. روحانی و کابینه اش نمی توانند به تنهایی با فساد مبارزه کنند. مجلس و دیگر نهادهای ذیربط نیز باید همگام با دولت در این مسیر گام بردارند تا خواسته مقام معظم رهبری برآورده شود. مجلس و دولت در کنار یکدیگر می توانند سیاست های کارآمدی برای رشد واقعی و شفافیت اعمال نمایند.  همیشه می توان به عقب برگشت و مچ متخلفان را گرفت اما رویکرد ما باید رو به جلو باشد و هدف ما باید اعمال ضوابط و ایجاد شرایطی باشد که از بروز فساد پیشگیری کند.

یکی از خوانندگان سایت مطلبی با عنوان مشکل ارزی واردکنندگان یک معضل جدی اقتصادی است برای ما ارسال کردند و هشدار دادند بدون توافق نهایی و رفع تحریم ها، بروز یک بحران پولی دیگر اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

خانم زهرایی در مقاله فعالان اقتصادی و انتخابات اتاق بازرگانی گزیده هایی از اظهار نظرات فعالان اقتصادی در خصوص جایگاه اتاق بازرگانی را جمع آوری کردند که بخش هایی از آن در همین خبرنامه درج شده است.

نفت ارزان فرصتی برای کاهش یارانه هاست. خانم دلاوری در این مقاله نوشتند: با افت بهای نفت، اختلاف قیمت بازار آزاد و قیمت مورد انتظار مصرف کنندگان به کمترین حد خود رسیده است که این یک فرصت استثنایی را برای کاهش یارانه ها و جبران کسری بودجه آنهم بدون در مضیقه گذاشتن مصرف کنندگان و برافروختن دوباره آتش تورم فراهم آورده است. رهبران کشورهای اردن، اندونزی و هند از این فرصت منحصر بفرد نهایت استفاده را برای کاهش یارانه ها برده اند چراکه تشخیص داده اند در مقطع کنونی هزینه سیاسی که برای اتخاذ این سیاستها می پردازند نسبتاً ناچیز خواهد بود.

آقای مرادپور در ادامه سلسله مقالات خود در مورد فسادسنجی حضور نظامیان در اقتصاد این بار به اقتصاد روسیه پرداختند. آقای مرادپور ضمن اشاره به کاهش رتبه اعتباری روسیه توسط مؤسسات اعتبار سنجی بین المللی نوشتند: در زمان ریاست جمهوری ولادمیر پوتین، اقتصاد و سرمایه در روسیه بیشتر در دست گروهی از خواص و نزدیکان پوتین متمرکز شد و این امر موجب اعمال محدودیت بیشتر بر خصوصی سازی و کارآفرینی شد. این سرمایه داری رفاقتی باعث بالارفتن هزینه های پروژه های زیرساختی شد به حدی که هزینه احداث خطوط انتقال نفت و گاز در روسیه سه برابر هرینه پروژه های مشابه در اروپاست.  این مقاله را در همین خبرنامه بخوانید.

اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، چه کسی مسئول این فرصت سوزی تاریخی و عواقب جبران ناپذیر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن خواهد بود؟ آقای علیزاده در این خصوص در مقاله ای با عنوان در دو قدمی توافق نهایی سخن گفتند که در همین خبرنامه مندرج است.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا یا سازمان تجارت جهانی؟ آقای کرمانی در این خصوص معتقد است: با توجه به مشکلات بازارهای داخلی در این کشورها و فشارهای بین المللی انتظار می رود که کاهش حجم مبادلات به سیر نزولی خود ادامه دهد. این وضعیت بیانگر این نکته است که ما نباید امید و سرمایه کشورمان را صرف اتحادیه های تجاری منطقه ای کنیم که شامل کشورهایی با اقتصاد ضعیف است. پیوستن کشورهایی با اقتصاد موفق به این اتحادیه چیزی از آنها کم نمی کند چرا که این کشورها یا در سازمان تجارت جهانی جای خود را محکم کرده اند و یا در دیگر سازمان های جهانی برای خود جایی باز نموده اند اما ما در شرایطی نیستیم که بتوانیم چنین ریسکی را متحمل شویم.

آقای پورمجد مقاله دیگری در همین زمینه با عنوان به سازمان تجارت جهانی خوش آمدید ارائه کردند. به نظر ایشان عضویت در این سازمان دستاورد مهمی برای ما خواهد بود و قدم بزرگی برای پیوستن کامل به بازارهای جهانی و جامعه بین الملل محسوب می شود. متاسفانه در شرایط کنونی و با توجه به تحریم های بین المللی علیه کشور، عضویت در سازمان تجارت جهانی هدفی دست یافتنی به نظر نمی رسد. اما باید توجه داشت که تحولات آینده می تواند امیدبخش باشد و شرایطی را فراهم کند که ایران از مزایای عضویت در سازمان تجارت جهانی برخوردار شود. از علاقمندان دعوت می کنیم با مراجعه به سایت تاجران این مقاله را مطالعه کنند.

اقتصاد مقاومتی، اقتصاد پساتحریم به مناسبت کنگره ملی اقتصاد مقاومتی ارائه شد. به اعتقاد کارشناسان تاجران اقتصاد مقاومتی یکی از مناسب ترین الگوها برای برنامه ریزی برای اقتصاد پساتحریم است و به نوعی می توان گفت که جدا از بخش مقاوم سازی اقتصادی در برابر تکانه های عوامل برونی از جمله تحریم ها، سایر بخشها در اقتصاد مقاومتی و اقتصاد پساتحریم لازم و ملزوم یکدیگر هستند. این مقاله را در همین خبرنامه بخوا

آقای پورمجد همچنین تأکید کردند قدرت چانه زنی ایران در اوپک به ظرفیت تولید وابسته است .وی معتقد است با بهبود ساختار و افزایش ظرفیت تولید، قدرت چانه زنی ایران در اوپک افزایش خواهد یافت و در زمانی که این گروه دوباره برای بازگرداندن سهمیه تولیدی اعضا تصمیم می گیرد ایران دست بالا را خواهد داشت.

آقای کشاورز در مقاله خود با عنوان سرمایه گذاری خارجی و جهش اقتصادی یادآور شدند: تلاش های کابینه دکتر روحانی برای بازگرداندن اقتصاد از لبه پرتگاه تحریم ها به نوعی یک حماسه اقتصادی بود اما امروز برای تداوم این حماسه نیاز به رفع تحریم ها داریم. به عبارت دیگر رشد اقتصادی که شاهد آن بودیم حداکثر رشدی است که در شرایط تحریم می توان انتظار داشت. اینک نوبت آغاز فصلی دیگر است. 

با تشکر – مدیر سایت تاجران

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: